اختيار الموقع            تسجيل دخول
 

مجلة الدراسات القانونية:
بيانات الدورية
أعداد قيد الطبع
اعداد الدورية
  مجلة الدراسات القانونية:
  
 

[9005493.] رقم البحث : 9005493 -
أثر تقنية الميتافيرس Metaverse على حرية الرأى والتعبير وجريمة التحريض /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 60 - 29/6/2023
  تاريخ تقديم البحث 11/10/2023
  تاريخ قبول البحث 20/11/2023
  عدد صفحات البحث 39
  محمد على حسن على
  محمد مصطفى حسن عمار - مؤلف رئيسي
  تقنية الميتافيرس Metaverse ، حرية الرأى. حرية التعبير ، حرية الرأى والتعبير ، جريمة التحريض
  أن حرية الرأى والتعبير تعد أحد أهم الحريات الفكرية التي يتمتع بها الإنسان، بل هي التى تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات التى خلقها الله فى الأرض، إلا أن هذه الحرية مثلها مثل باقى الحريات ليست مطلقة، بل يرد عليها قيود يجب على من يمارسها أن يراعيها ، ومن هذه القيود جريمة التحريض العام التى تتم بأحد وسائل العلانية، باعتبارها أحد القيود الجنائية المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
حيث أن هناك تشابه كبير بين ممارسة حرية الرأي والتعبير وبين ارتكاب هذه الجريمة ، فحرية الرأي والتعبير يتم ممارستها من خلال وسائل معينة، تختلف حسب تطور المجتمع وتقدمه، بهدف اظهار هذا التعبير الى العلن، وهكذا جريمة التحريض العام يتم ممارستها بوسائل العلانية .
ومن هذه الوسائل المستخدمة سواء فى التعبير عن الرأى أو ارتكاب جريمة التحريض، الإنترنت وتقنياته المتطورة والتى منها تقنية الميتافيرس Metaverse ، تلك التقنية تمكن مستخدميها ليس فقط التعامل مع العالم الافتراضي من خلال الشاشات بل ستجعلهم يعيشون هذا العالم بالدخول إليه عن طريقها.
ويتناول هذا البحث أثر تقنية الميتافيرس Metaverse باعتبارها أحد تقنيات الإنترنت المتطورة على حرية الرأى والتعبير، وجريمة التحريض.
  Download Paper
[9005494.] رقم البحث : 9005494 -
أنـواع الهيئات العامة المستقلة /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 60 - 29/6/2023
  تاريخ تقديم البحث 11/10/2023
  تاريخ قبول البحث 20/11/2023
  عدد صفحات البحث 43
  محمد على حسن على
  أحمد محمد عمر صالح - مؤلف رئيسي
  الهيئات العامة المستقلة، الجهاز المركزي للمحاسبات ،الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
  تُعَدُّ الهيئات العامة المستقلة التي تسود كثيرًا من النظم القانونية في الوقت الحاضر فكرة حديثة العهد نسبيًا ، ومظهرًا جديدًا من مظاهر تدخل الدولة في بعض المسائل التي لم تألف مثل هذا التدخل من خلال إنشاء أجهزة تضطلع ببعض الوظائف التي تهدف إلى مراقبة نشاطات السلطة العامة ورصد انحرافاتها ، بما يضمن تحقيق الاستقرار القانوني ، ودفع عجلة التنمية في الدولة بالاتجاه الصحيح .
لذا فقد عرف التطور الاقتصادي والسياسي في العالم العربي أبعادًا مختلفة أدت بشكل عام إلى اندماج أسواقه في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة ، وانتقال الأموال ، والقوى العاملة ، والثقافات ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق ، وكان لهذا التطور السريع متطلبات عدة انعكست على الوضع الداخلي في الدول العربية ؛ فلكل هذا ورغبة من الدول العربية في اللحاق بركب التنمية والتطور، والرقي بعجلة التنمية وحماية النظام العام في نفس الوقت ، استحدثت ما أطلق عليه السلطات الإدارية المستقلة ، إذ بدأ هذا النوع من الهيئات الحديثة بالظهور في الولايات المتحدة الأمريكية ، ثم ظهرت بعد ذلك في فرنسا كضرورة لتعويض انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي ، وتبنت العديد من الدول العربية هذه الفكرة المستحدثة ؛ فكانت مصر، وتونس والجزائر، والمغرب السباقة في تبنى هذا المنهج .
  Download Paper
[9005495.] رقم البحث : 9005495 -
التنظيم الاجرائي للدعوي المشتقة للشريك في النظام القانوني الامريكي ”دراسة مقارنة” /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 60 - 29/6/2023
  تاريخ تقديم البحث 11/10/2023
  تاريخ قبول البحث 20/11/2023
  عدد صفحات البحث 236
  محمد على حسن على
  مريم عبد الملك القمص مينا - مؤلف رئيسي
  دعوي مشتقة، اجراءات، شريك، مصروفات دعوي
  يتناول البحث دراسة التنظيم الاجرائي للدعوي المشتقة في النظام القانوني الامريكي من خلال دراسة مقارنة بين القانون الفيدرالي وقوانين الولايات ويعتمد علي تحليل الاحكام القضائية وصولاً إلي التعرف علي أهم القواعد التي تحكم هذه الدعوي، وهي دعوي تخص الشريك يرفعها دفاعاً عن حقوق الشركة ، وتنقسم خطة الدراسة إلي ثلاثة فصول، الفصل الاول: التعريف بالدعوي المشتقة وتمييزها عن غيرها من الآليات الإجرائية مثل دعوي المجموعة والدعوي الفردية أو العادية، والحديث عن النشأة التاريخية للدعوي في ظل قواعد العدالة، ثم الفصل الثاني حيث يعرض للمفترضات الإجرائية للدعوي المشتقة ، وهي تقديم طلب لمجلس الادارة قبل رفع الدعوي المشتقة لكي يمارس حقه الاصيل في تحريك الدعوي علي اعتبار أن مجلس الادارة هو من يتخذ حسب الاصل القرارات التي تتعلق بالشركة، والمفترض الثاني هو تملك حصة في الشكرة وقت وقوع المخالفات محل الدعوي المشتقة، وأن تستمر الملكية طوال فترة نظر الدعوي المشتقة وحتي يفصل فيها، وأن يكون الشريك المدعي قادراً علي تمثيل المصالح المدعاة تمثيلاً وافياً خالياً من تعارض المصالح، ثم في الفصل الثالث يناقض البحث الاشكاليات الإجرائية اثناء مرحلة نظر الدعوي المشتقة، مثل مسألة حجية الحكم الصادر في الدعوي المشتقة، والخصوم فيها والتدخل وانواعه، وفي مبحث آخر يعرض البحث لمسألة مصروفات الدعوي المشتقة والتزام الشريك في بعض الولايات أن يقدم كفالة للمصروفات واخيراً الحديث عن ترك الدعوي المشتقة والتسوية الودية للدعوي تحت اشراف ورقابة القضاء، ثم ننتهي في خاتمة البحث إلي تقييم التنظيم الاجرائي في الولايات المتحدة والحديث عن امكانية تطبيق فكرة الدعوي المشتقة في النظام القانوني المصري.
  Download Paper
[9005496.] رقم البحث : 9005496 -
حقوق التضامن فى ضوؤ قواعد القانون الدولى العام /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 60 - 29/6/2023
  تاريخ تقديم البحث 11/10/2023
  تاريخ قبول البحث 20/11/2023
  عدد صفحات البحث 31
  محمد على حسن على
  هشام أنور أنور - مؤلف رئيسي
  القواعد الدولية ، الحق فى التضامن، الحقوق الجماعية.
  شهدت حقوق الانسان تطورات كبيرة على امتداد التاريخ الإنساني وساهم في ارسائها مجموعة من المفكرين والفلاسفة والفقهاء، لتلتقطها بعض الحركات الثورية وتتبناها وتناضل من اجلها، قبل ان تستقر في صورة تشريعات داخلية واتفاقيات دولية بعد مسار طويل من الكفاح والتضحيات، لتتطور بعد ذلك تبعا للمتغيرات المتسارعة التي شهدها العالم وما رافقها من تحول في الأولويات والحاجات.
وفي خضم هذه المتغيرات برزت الكثير من المفاهيم التي مازالت تطرح نقاشات حقوقية وسياسية واكاديمية كثيرة، كما هو الشأن بالنسبة للحقوق الجماعية مثل الحق في المساعدة الإنسانية والحق في التراث المشترك للإنسانية، ثم الانصاف بين الأجيال، والحق في الاتصال والتواصل، والحق في بيئة سليمة وصحية.
ويبدو ان الجهود المبذولة على مستوى ترسيخ الجيل الثالث لحقوق الانسان، ستوفر شروط تحقيق التقارب والتضامن بين الشعوب وتحطيم الفوارق بين الدول من خلال التركيز على قضايا مشتركة تهم الإنسانية جمعاء كما هو الشأن في قضية تغير المناخ والتنمية المستدامة، وأضحت حقوق الانسان والحريات الأساسية أحد اهم الموضوعات الرئيسية على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية.
  Download Paper
[9005497.] رقم البحث : 9005497 -
خصوصية وسائل الإثبات الحديثة في الدعاوى الإدارية دراسة مقارنة فرنسا – مصر – الكويت /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 60 - 29/6/2023
  تاريخ تقديم البحث 11/10/2023
  تاريخ قبول البحث 20/11/2023
  عدد صفحات البحث 49
  محمد على حسن على
  فيصل محمد عبدالله العلاطي - مؤلف رئيسي
  خصوصية وسائل الإثبات ، الدعاوى الإدارية، المنازعات الإدارية.
  إن وسائل الأتصال الحديثة أصبحت تستخدم في كل مناحى الحياة ، ولقد سارعت الحكومات إلى إدخالها في عمل الجهات الإدارية ، وبالرغم من خصوصية الإثبات في مجال المنازعات الإدارية إلا أن تلك الوسائل ألقت بظلها على طرق الإثبات امام القاضي الإداري.
فلقد عملت التشريعات على منحها الحجية أمام القاضي الإداري، ولكن بعد مراعاة بعض الضوابط القانونية والفنية التى تضمن نسبة التصرف إلى من قام به و باتت التكنولوجيا الحديثة مادة من مواد الحياة مثل الماء والهواء والطعام، فألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة الإنسانية، فهى تدخل في كافة تفاصيل الحياة اليومية للإنسان، ومع ذلك فهى في تقدم مستمر يعجز العقل عن إدراكه.
وفي الحياة القانونية تدخلت التكنولوجيا بصورة كبيرة جدًا، فظهرت في بداية الأمر التجارة الإلكترونية التى تتم عبر وسائل الإتصال الحديثة، ثم إنتقلت تلك التكنولوجيا إلى باقي مناحى التعاملات القانونية، حتى أصبحت الإدارة تبرم معظم تصرفاتها بالإعتماد على التكنولوجيا، بل نجد معظم الدول في الأونة الأخيرة قد أعتمدت فكرة الحكومة الإلكترونية أو الحكومة الرقمية، فهى بذلك نقلت كافة تصرقات الإدارة سواء قرارات أم عقود إلى تصرفات تتم بطريق التكنولوجيا الحديثة.
  Download Paper
[9005498.] رقم البحث : 9005498 -
الارتفاقات العامة على الملكية الخاصة ”دراسة مقارنة” /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 60 - 29/6/2023
  تاريخ تقديم البحث 11/10/2023
  تاريخ قبول البحث 20/11/2023
  عدد صفحات البحث 180
  محمد على حسن على
  محمد علي عبد السلام - مؤلف رئيسي
  الارتفاقات العامة، حق الملكية، الرقابة الإدارية، الرقابة القضائية، التعويض العادل .
  يحظى حق الملكية الخاصة بحماية دولية ودستورية، حيث يتمتع صاحبة بسلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، ويعد من الحقوق الأساسية للأفراد، ولكن هذا الحق يخضع لمجموعة من القيود فرضتها التشريعات المختلفة والتي تتدرج من الحرمان منه كنزع الملكية للمنفعة العامة، أو تتوقف عند الاستيلاء المؤقت، وقد تخف وطأته ولا يتعدى مجرد قيود على حقي الاستعمال والاستغلال، من خلال إقرار حقوق الارتفاقات العامة.
وتنقسم الارتفاقات إلى ارتفاقات خاصة وارتفاقات عامة، وتنظم الارتفاقات الخاصة لأحكام القانون المدني المصري، أما عن الارتفاقات العامة، وهي التي تتقرر على ملكية خاصة أو ملكية عامة: للمنفعة عامة، وتخضع لأحكام القانون العام، وتتحدد بنصوص قانونية خاصة بهدف حماية الصالح العام وإن كانت تفرض على العقارات الخاصة المجاورة له تحت طائلة المنفعة العامة، وبالتالي فإنها تتباين وتختلف حسب أغراضها، كما أنها تعدد حسب المصلحة المقررة لها.
وتنقسم الارتفاقات الإدارية العامة حسب تعلقها المباشر بالمنفعة العامة إلى قسمين: ارتفاقات التعمير وارتفاقات المنفعة العامة، فمن جهة نجد ارتفاقات التعمير، منصوص عليها في مجموعة من القوانين المختلفة منها قانون تنظيم الكهرباء وقانون الطيران المدني وقانون تنظيم الاتصالات وقانون الصرف الصحي وقانون الطرق والكباري وقانون الأنفاق، والارتفاقات المنصوص عليها كذلك في النصوص التنظيمية ووثائق التعمير.
وهدف الارتفاقات العامة ليس القضاء على حق الملكية، ولكنها تحد منه لتحقيق مصالح الجماعة للموازنة بين حماية حق الملكية وتحقيق المصلحة العامة.
  Download Paper
[9005499.] رقم البحث : 9005499 -
الشهود المجهولون في الدعوى الجنائية دراسة مقارنة /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 60 - 29/6/2023
  تاريخ تقديم البحث 11/10/2023
  تاريخ قبول البحث 20/11/2023
  عدد صفحات البحث 187
  محمد على حسن على
  محمد الهادي عبد الحكيم راتب - مؤلف رئيسي
  الشهادة ، الشاهد المجهول ، المحاكمة عن بعد، علانية المحاكمة الجنائية.
  أهمية البحث: تدابير حماية الشهود في الدعاوى الجنائية من الأهمية بمكان وذلك لتشجيعهم على المشاركة في الإجراءات، وإخفاء هوية الشاهد له أهمية خاصة كأحد تدابير الحماية، لا سيما في بعض أنواع الجرائم ومع فئات معينة من الشهود.
مشكلة البحث: إن تحقيق أمن الشاهد وتشجيعه على المشاركة في إجراءات المحاكمة الجنائية قد يتعارض مع حقوق المتهم، خاصة حقه في المواجهة ومناقشة شهود الإثبات، ويظهر ذلك بشكل جليّ إذا تم إقرار التجهيل.
أهداف البحث: الوصول إلى أفضل الحلول القانونية لتحقيق حماية الشهود ومساعدتهم مع عدم الإخلال بمباديء المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع.
منهجية البحث: ينهج البحث المنهج المقارن، بمقارنة النصوص القانونية للتشريعات المقارنة التي تعاملت مع تجهيل الشهود، وكذلك المنهج الاستقرائي والتحليلي، باستقراء هذه النصوص لاستخلاص المباديء العامة التي تحكم تجهيل الشهود، ثم الربط بينها لتحليلها وصولاً إلى الحلول التشريعية الواجب تطبيقها في قانون الإجراءات الجنائية المصري.
أبرز نتائج البحث: يتعارض تجهيل الشهود مع حقوق المتهم، كما أن قانون الإجراءات الجنائية المصرية لا يتبنى نظرية عامة لتقرير تجهيل الشهود.
  Download Paper
[9005500.] رقم البحث : 9005500 -
الإخلال بمبدأ المساواة في العقوبة في القانون الروماني /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 60 - 29/6/2023
  تاريخ تقديم البحث 11/10/2023
  تاريخ قبول البحث 20/11/2023
  عدد صفحات البحث 111
  محمد على حسن على
  محمد عبد العليم أحمد - مؤلف رئيسي
  الإخلال بمبدأ المساواة ، العقوبة، القانون الرومانى.
  يعد مبدأ المساواة - بصفة عامة - من أهم الركائز الرئيسة التي تعتمد عليها جميع الأمم والشعوب، وتحرص دائما على التمسك بها، ودعمها في مختلف نواحي الحياة، فلا ينبغي أن يقيم المجتمع أي فوارق نابعة من اختلاف في الأصل، أو الجنس، أو الدين، أو اللغة، أو المركز الاجتماعي، في اكتساب الحقوق وممارستها، والتحمل بالالتزامات وأدائها، ويعتبر مبدأ المساواة إحدى دعائم دولة القانون، فسيادة القانون لا تعلو ما لم يطبق على قدم المساواة.
وعلى الرغم من أهمية مبدأ المساواة نجد غالبية النظم العقابية القديمة تتسم بالإخلال بمبدأ المساواة في العقوبة، فلم يكن الجناة على اختلاف طبقاتهم سواءً أمام العقوبة، فقد كان هناك تمييز صارخ بين الأحرار والعبيد من ناحية، وبين طبقات المجتمع باختلاف مسمياتها من ناحية أخري. حيس كان للطبقة الاجتماعية أو المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها الفرد في المجتمع أثر بالغ في تحديد نوع العقوبة التي توقع وتطبق على الجاني، وفى وسائل وطرق تنفيذها.
ويعد القانون الروماني من أكثر القوانين القديمة- وكذلك القوانين العراقية القديمة خاصة قانون حمورابي - إخلالاً بمبدأ المساواة في العقوبة، فقد كان يفرق بين الأحرار والعبيد في المجال العقابي، طيلة فتراته التاريخية، بداية من العصر الملكي، ومروراً بالعصر الجمهوري، ونهاية بالعصر الإمبراطوري، كذلك كان يفرق بين المواطنين الأحرار أنفسهم، حيث كان المجتمع الروماني منقسماً إلى عدد من الطبقات الاجتماعية، تختلف فيما بينها من الناحية القانونية والعقابية، فلم يكن الجناة على اختلاف طبقاتهم سواءً أمام العقوبة.
  Download Paper
[9005501.] رقم البحث : 9005501 -
التطور التشريعي والتنظيمي للقوانين في المملكة العربية السعودية ”في الفترة 2015-2023” /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 60 - 29/6/2023
  تاريخ تقديم البحث 11/10/2023
  تاريخ قبول البحث 20/11/2023
  عدد صفحات البحث 41
  محمد على حسن على
  عبدالله مشخص المطيري - مؤلف رئيسي
  التشريعات والقوانين، الاستثمار الأجنبي ، الاستثمار المحلي.
  في هذا البحث سوف نتناول بعض التشريعات والقوانين التي صدرت في المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومقارنتها بمثيلتها في بعض الدول العربية الأخرى وأيضًا مدى تأثير تطبيق هذه القوانين على المجتمع السعودي، كذلك الأمر بالنسبة لتنظيم الاستثمار الجديد ودوره في زيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة في ظل قيادة المملكة العربية السعودية. وقد خلصت الدراسة إلى أن القوانين والتشريعات التي صدرت في عهد الملك سلمان ساعدت على تنوع الموارد الاقتصادية للمملكة وإفساح المجال أمام الكوادر السعودية من الرجال والنساء.
كما أنها مكنت للمستثمر السعودي والأجنبي أن يستثمر أمواله في المملكة بشكل سلس وغير معقد وفي بيئة أمنة تمامًا وجاذبة للاستثمار. إضافة إلى أن حجم التعديلات التي تمت في تنظيم الاستثمار بالمملكة اسهمت بشكل كبير في ارتفاع نسبة الناتج الإجمالي غير النفطي وفقا للإحصائيات والدلائل التي تطرق لها هذا البحث و يعد التطور التنظيمي للقوانين في أي بلد من البلدان هو معيار تقدمها وتطورها بين الأمم. ومما هو ملاحظ أن الحقبة الأخيرة في المملكة العربية السعودية شهدت تطورا ملحوظا في القوانين يواكب الطموح الذي تسعى اليه الدولة في تطوير مقدراتها ومكانتها بين الدول.
  Download Paper
[9005502.] رقم البحث : 9005502 -
القانون الواجب التطبيق على منازعات العقود الدولية /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 60 - 29/6/2023
  تاريخ تقديم البحث 11/10/2023
  تاريخ قبول البحث 20/11/2023
  عدد صفحات البحث 61
  محمد على حسن على
  محمد خليفة عبد الله - مؤلف رئيسي
  القانون الواجب التطبيق ، منازعات العقود الدولية، عقود الانشاءات
  من المعلوم أن العقد يجب أن يستند إلى قانون معين يحكم شروط انعقاده ويهيئ له السبل لإجبار المتعاقدين على احترام ما يتولد عنه من الإلتزامات ، ولا يختلف اتفاق التحكيم التجاري الدولى عن هذا الأمر وإن كان هناك من الفقهاء من ينادى بضرورة عزله عن كل قانون وإسناده بكليته إلى إرادة المتعاقدين لتكون هى المصدر الوحيد للإلتزام الذى ينظمه.
ويرى البعض أن مسألة القانون واجب التطبيق على العقود الدولية بصفة عامة هى مسألة نظرية ليس لها أى قيمة عملية ، ولكن فى الواقع عند حدوث نزاع بين أطراف العقد يحال إلى المحكمة العادية أو محكمة التحكيم فإن المسألة تصبح هامة من الناحية العملية.
وتبرز أهمية اختيار القانون بشكل خاص فيما يتعلق بالآثار المترتبة على العقد وما يتعلق بتنفيذه أو الإخلال بشروطه وعدم تنفيذه، وكذلك بكل ما يتعلق بحقوق الطرف المضرور من فسخ العقد فى حالة الفسخ للرابطة العقدية، وكذلك أهميته تكمن فيما يخص التعويض المستحق للمضرور وكيفية تحديده.
ويرى جانب من الفقه أن التجربة تكشف على أن هذا يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للطرف الخاص الأجنبي المتعاقد مع الدولة أكثر مما يشكله بالنسبة للدولة نظراً للمخاطر الجسيمة التى يتحملها هذا الطرف نظراً لهذا الإختيار.
  Download Paper
[9005503.] رقم البحث : 9005503 -
مبادرة الجاني بالإبلاغ عن الجريمة وأثرها في تخفيف العقوبة فقهًا ونظامًا دراسة تأصيلية مقارنة في النظام السعودي /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 60 - 29/6/2023
  تاريخ تقديم البحث 11/10/2023
  تاريخ قبول البحث 20/11/2023
  عدد صفحات البحث 67
  محمد على حسن على
  عبد العزيز سليمان الغسلان - مؤلف رئيسي
  مبادرة ،الجريمة، التعزير، تخفيف العقوبة، النظام السعودي.
  يتحدث عن: المراد بالمبادرة بإبلاغ الجاني عن جريمته هو: إسراع الجاني في الإخبار عن جريمته؛ سواء كان منفردا أو معه غيره، في بداية الجريمة، وقبل إتمامها، أو بعد وقوعها ، وأن تخفيف العقوبة يكون بوجود الظروف المخففة وهي ” أنها الـحـالات والأفعـــال الموضـوعية والشخصـيـة التـي تـؤثر في تخفيف العقوبـة ”
وقد جاء تخفيف العقوبة في الفقه : في مجال الحدود و التعازير ، وبه أخذت المملكة العربية السعودية، في القضاء، وكذلك الأنظمة بخصوص الجرائم التعزيرية،ويتمثل التخفيف في الفقه بجعلها أقل - كماً أو كيفا أو نوعاً - من القدر الأصلي للعقوبة.
وتخفيف العقوبة في النظام من باب السياسة الشرعية،ويتمثل تخفيف العقوبة في النظام : بتخفيفها من خلال اختيار مقدار أخف مما لو لم يتوفر الظرف المخفف وفي حدود العقوبات الواردة في النظام،
والمبادرة من الجاني بالإبلاغ : تعد علامة واضحة على توبته وندمه، وصلاح حاله، ويفهم منها حرصه على تخفيف آثار الجريمة، بالإدلاء بمعلومات عن الجريمة وتفاصيلها وما يتعلق بذلك، مما يسهم في منع الجريمة أو التخفيف من آثارها أو منع استمرارها.
وقد أخذ المنظم السعودي بمبدأ تخفيف العقوبة في حال مبادرة الجاني بالإبلاغ عن جريمته في : جريمة التستر،و جرائم الاتجار بالأشخاص ،و جرائم غسل الأموال ، وجرائم الإرهاب وتمويله ، و في مخالفات نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية .
والهدف من تخفيف العقوبة في حال مبادرة الجاني بالإبلاغ عن جريمته : هو تشجيع الجاني ليرجع عن جريمته، وترغيب له في التوبة والرجوع إلى رشده ، وفتح الآفاق له في العودة لسلوك الطريق الصحيح ،في حال ترتب على إبلاغه فائدة في مساعدة الجهات المختصة في الجريمة وتفاصيلها .
  Download Paper
[9005504.] رقم البحث : 9005504 -
الحماية القانونية لحقوق المؤلف فى البيئة الرقمية /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 60 - 29/6/2023
  تاريخ تقديم البحث 11/10/2023
  تاريخ قبول البحث 20/11/2023
  عدد صفحات البحث 28
  محمد على حسن على
  محمد عثمان نعمان - مؤلف رئيسي
  حقوق المؤلف ، البيئة الرقمية، المصنف الرقمي.
  تطبيق حقوق المؤلف في البيئة الرقمية
تعتبر المصنفات الرقمية في بيئة الانترنت, من أهم مكونات الانترنت لما تقدمه من ميزات, لكن لمعرفة أنواع المصنفات وأهميتها, يجب أولًا تحديد مفهوم المصنف الرقمي, الذي اختلف حوله الباحثين والعلماء, فمع تطور مراحله وتطبيقه, بدأ ينتشر في حقل الدراسات القانونية, ويعبر عن الانترنت بوصفها طريقة اتصال, تتيح تبادل المعلومات ونقلها بكافة صورها, مكتوبة ومرئية ومسموعة, باعتبارها ليست مجرد صفحات للمعلومات بل مكانًا للتسوق, موضعًا للأعمال, الخدمات, وفضاء غير متناه من الصفحات, لنشر الأخبار والمعالجات والمؤلفات والأبحاث والمواد, فإن محتوي مواقعها يتضمن الإعلان التجاري والمادة المؤلفة والبث المرئي والتسجيل الصوتي ... إلخ.
هذا حسب العديد من الباحثين, ما يثير التساؤلات حول مدي القدرة علي حماية حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية, وعلي كل ما تتضمنه المواقع, الذي قد يكون علامة تجارية أو اسمًا أو نموذجًا صناعيًا أو مادة إعلان فنية أو رسمًا أو صورة ..... إلخ.
وهذا ما سوف نوضحه في بحثنا هذا لتوضيح المصنفات الرقمية المشمولة بالحماية.
  Download Paper
[9005505.] رقم البحث : 9005505 -
تعضيد الجوانب الإنسانية أثناء شغل الوظيفة العامة ”دراسة مقارنة” /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 60 - 29/6/2023
  تاريخ تقديم البحث 11/10/2023
  تاريخ قبول البحث 20/11/2023
  عدد صفحات البحث 216
  محمد على حسن على
  أحمــد سليمــان عبد الراضــي محمــد - مؤلف رئيسي
  تعضيد، الجوانب الإنسانية، الضمانات التأديبية، الاجازات.
  تلعب مراعاة الجوانب الإنسانية أثناء شغل الوظيفة العامة، دوراً بالغ الأهمية والخطورة، على صعيد توفير البيئة الخصبة لاجتذاب الكفاءات، في شتى المجالات، لتولي الوظائف العامة، ومن ثم تهيئة المناخ للنهوض بالمهام والأعمال الوظيفية، بالكفاءة والفعالية المرجوة.
لقد راعى المشرع، إلى حد بعيد، مختلف الجوانب والأبعاد الإنسانية، طيلة الحياة الوظيفية للموظف العام، وسانده القضاء الإداري في جُلّ أحكامه وفتاواه، وأيدتهما وتؤيدهما جهة الإدارة في الكثير مما تنتهجه من تصرفات أو تتخذه من قرارات، فيما تملكه من سلطة تقديرية، يستوي في هذا الشأن ما تم تقريره من التزامات، أو إقراره من حقوق، أو سنه من قواعد وإجراءات في المجال التأديبي، غير أنه رغم الجهد الكبير المبذول، لا زالت هناك جوانب وأبعاد إنسانية، ليست بالقليلة، تحتاج لمراعاة، وأخرى تحتاج لتعضيد، على كافة المستويات، وترتيباً على هذا، ووفقاً لضرورات البحث، جاءت معالجة الموضوع، عبر ثلاثة مباحث؛ رصدنا الأول لبحث تعضيد الجوانب الإنسانية بشأن التزامات الوظيفة العامة، والثاني لدراسة تعضيد الجوانب الإنسانية بشأن حقوق الموظف العام، أما الثالث فقد خصصناه للحديث عن تعضيد الجوانب الإنسانية بشأن المساءلة التأديبية للموظف العام.
  Download Paper
[9005506.] رقم البحث : 9005506 -
عـقـد خدمات الدراسات الاستشارية الهندسية في القانون المصري وفي النموذج العقدي لاتفاقية الخدمات النموذجية لصاحب العمل والاستشاري الفيديك /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 60 - 29/6/2023
  تاريخ تقديم البحث 11/10/2023
  تاريخ قبول البحث 20/11/2023
  عدد صفحات البحث 47
  محمد على حسن على
  إسلام مصطفى جمعة - مؤلف رئيسي
  الاستشارية الهندسية، الفيديك، النموذج العقدي .
  عرضنا في هذا البحث التعريف بعقد الإنشاءات في القانون المصري، والتفرقة بين العقود التي تبرمها الجهة الإدارية، والتي منها ما يخضع لقواعد القانون الخاص، ومنها ما يخضع لقواعد القانون العام.
وبيان خصائص عقد الأشغال العامة عن غيره من العقود المشابهة له، والتعريف بنماذج عقود الإنشاءات الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين الفيديك، وتنوع إصدارات الفيديك وفقا لماهية كل نموذج عقدي ومدى اختلافه وفقا للغرض الذي أعد من أجله، وذلك تركيزا على التعريف باتفاقية الخدمات النموذجية لصاحب العمل والاستشاري أو كما يطلق عليها الكتاب الأبيض للفيديك.
كما تمثلت منهجية البحث في الدراسة المقارنة لإجراءات التعاقد على خدمات الاستشارات الهندسية في القانون المصري وفي النموذج العقدي للفيديك. وبيان مدى توافق المشرع المصري في إصدار القانون رقم قانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
وتطلبه للإجراءات الواجب على الجهة الإدارية اتباعها قبل التعاقد على خدمات الدراسات الاستشارية الهندسية، وكيفية ابرام التعاقد بعد استيفاء كافة الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية. وذلك بأن يكون التعاقد على الدراسات الاستشارية عن طرق المناقصة المحدودة أو المناقصة ذات المرحلتين أو المناقصة المحلية، ويجوز استثناءً في العمليات ذات الطبيعة الروتينية أو البسيطة أو النمطية أو التي لها أطر فنية ثابتة، التعاقد عليها بطريق المناقصة العامة أو المحلية أو بالاتفاق المباشر إذا قدرت الجهة الإدارية أن أيا من هذه الطرق هو الأنسب حسب طبيعة عملية التعاقد.
  Download Paper
[9005507.] رقم البحث : 9005507 -
التدخل الطبي الجيني بين الشريعة والقانون (دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي المصري والفرنسي) /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 60 - 29/6/2023
  تاريخ تقديم البحث 11/10/2023
  تاريخ قبول البحث 20/11/2023
  عدد صفحات البحث 126
  محمد على حسن على
  مها رمضان محمد بطيخ - مؤلف رئيسي
  الجينوم البشري ، الحق في احترم سلامة الجسد ، البيانات الجينية.
  يعد التدخلُ الطبيُّ الجينيُّ أحد النتائجِ المترتبةِ على معرفةِ ودراسةِ علم الجينوم البشري، والذي يقوم على دراسة الجينات الوراثية ومعرفة تسلسلها على الحمض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين DNA. ويقوم التدخلُ الطبيُّ الجينيُّ على فحصِّ الجيناتِ الوراثيةِ، لأغراضٍ متعددةٍ، منها الكشف عن الأمراض الوراثية وغير الوراثية، وكذا إثبات النسب بشرط ثبوت الفراش، وإثبات الجرائم وغيرها.
كما يقوم التدخلُ الطبيُّ الجينيُّ على علاج الأمراض الوراثية التي تعجز طرقُ العلاجِ الأخرى عن علاجها، وذلك من خلال تصحيح الجين غير السليم أو التالف أو استبداله بآخر سليم، فيما يُعرف بالطب التشخيصي أو الطب الدقيق الذي يقوم على تحديد العلاج والجرعة المناسبة لكل مريض بحسب تركيبته الوراثية.
وقد أثارت مسألةُ التدخلِ الطبيّ الجينيّ العديدَ من الإشكالياتِ المتعلقةِ بمدى شرعيتها، خاصة في ظل كونه من النوازل ومستجدات العصر التي لا يوجد لها حكمٌ شرعيٌّ صريحٌ، سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو لدى مذاهب الفقه الإسلامي، ومن ثم لزم الاعتمادُ على القواعد الفقهية، خاصة قاعدة ”لا ضرر ولا ضرار” وفروعها، وكذا استطلاع آراء الفقه الإسلامي المعاصر، ومحاولة ترجيح أيٍّ منها، في ضوء ما استند إليه كلُّ رأيٍّ من أدلة، سواء من القرآن الكريم أومن السنة أو من خلال القياس أو المعقول.
وقد انتهيت في هذا الشأن إلى جواز إجراء الفحص الطبي الجيني ولكن بضوابطٍ معينة، لعل من أهمها: الحصول على إذنٍ صريحٍ من الشخص الخاضع له أو من وليّه الشرعيّ حال كونه قاصرًا، وكذا توفر مصلحةٍ شرعيةٍ فيه، وألا يترتب عليه ضررٌ يصيب هذا الشخص.
  Download Paper
[9005508.] رقم البحث : 9005508 -
آليات معالجة مخاطر إفلاس الشركات في أزمة كورونا ومبادرة التشريعات الوطنية /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 60 - 29/6/2023
  تاريخ تقديم البحث 11/10/2023
  تاريخ قبول البحث 20/11/2023
  عدد صفحات البحث 53
  محمد على حسن على
  كرم شحات حسن عبد الغنى - مؤلف رئيسي
  إفلاس، الشركات، كورونا.
  تناولت الدراسة موضوع آليات معالجة مخاطر إفلاس الشركات في أزمة كورونا ومبادرة التشريعات الوطنية.
عرضت في البداية الآليات الوطنية لمنع إفلاس الشركات في ظل جائحة فيروس كورونا.
وتناولت فيه العديد من الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها والدول الرئيسية التي تعمل فيها حيث تناولت الآليات الوقائية في فرنسا وكذلك الآليات الوقائية في ألمانيا الاتحادية وفي إيطاليا وفي اسبانيا وفي سنغفورا واستراليا والدنمارك والصين وأخيراً في المملكة المتحدة.
وعرضت في المبحث الثاني آلية منع إفلاس الشركات بسبب جائحة كورونا وتناولت فيه الإجراءات التي تتعلق بالآليات الضرورية لمنع الإفلاس والمتمثلة في إعادة بناء الإلتزامات بالموافقة المتبادلة ومجالس إدارة الشركات التي يجب عليها في زمن جائحة كورونا توخي الحذر لمواصلة قيامها بواجباتها.
واختتمت هذا البحث بأن مدة وباء الفيروس التاجي في هذا الوقت غير معروفة حالياً في معظم دول العالم وسيستمر تطبيق الإجراءات المستمرة إلى أجل غير مسمى أو يتم تعليقه في بعض الحالات وفرضه في حالات أخرى إلى الحد الذي يمكنهم فيه الدفع لدائنيهم.
وانتهت إلى بعض التوصيات التي يجب أن تتضمنها هذه الدراسة.
  Download Paper
[9005533.] رقم البحث : 9005533 -
التقدير القضائى المستقبلى فى قانون وقضاء المحكمة الدستورية العليا /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 60 - 29/6/2023
  تاريخ تقديم البحث 20/11/2023
  تاريخ قبول البحث 20/11/2023
  عدد صفحات البحث 32
  محمد على حسن على
  شعبان أحمد عبد الستار - مؤلف رئيسي
  التقدير القضائى ، استشراف المستقبل، المحكمة الدستورية العليا
  بالرجوع لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979م وكذا قضاء المحكمة ذاتها ، نجد أنه منح القاضى الدستورى سلطة تقديرية مستقبلية دون أن يسميها صراحة بهذا الأسم ، تمكنه من أستشراف المستقبل والتحليق فيه والتقدم زمنيا إلى جميع مراحل نظر الدعوى اللاحقة للإجراء المطلوب منه إتخاذه ، بما فى ذلك مرحلة الفصل فى موضوعها لينظر الحل الذى يعطيه لموضوع النزاع والظروف المحيطة به ، ثم يعود من حيث أنطلق ليتخذ بناء على تقديره المستقبلى الإجراء المطلوب منه إتخاذه فى الدعوى بالإستجابة لطلب المدعى أو رفضه أو لتواصل الدعوى سيرها أو لتقف عند هذا الحد ، كما منحه مكنة استشراف المستقبل بخصوص آثار الأحكام الصادرة منه ليرى النتائج المترتبة عليها ليعود من حيث أنطلق ليعلن بحيثيات حكمه ما إذا كان حكمه سيسرى بأثر رجعى أم فورى أم تحديد تاريخ لاحق لنفاذه ـ وذلك عدا الأحكام الصدرة بعدم دستورية النصوص الضريبية فلا تسرى إلا بأثر فورى كقاعدة عامة ـ ، وما إذا كان سيضمن حكمه آثاره منعا لأى لغط مستقبلى حول آليات تنفيذه وتخوم هذا التنفيذ، وهنا يثور التساؤل عن ماهية تلك السلطة التقديرية المستقبلية الممنوحة للقاضى الدستورى؟ وتطبيقاتها فى قانون وقضاء المحكمة الدستورية العليا ؟ وضوابط ممارستها ؟ وما تأثير تلك السلطة على ضمانات التقاضى فى الخصومة الدستورية ؟ وكذا مدى تأثيرها على الإجراءات القضائية المرتبطة بممارستها ؟ ومدى تأثيرها على الأمن القانونى والقومى للبلاد ؟ ستحاول الدراسة الإجابة عن تلك الأسئلة تباعا على أن تردفها بنتائجها وتوصياتها.
  Download Paper
 


Powered by Future Library Software.All rights reserved © CITC - Mansoura University. Sponsored by Mansoura University Privacy Policy