|
[9003901.] رقم البحث : 9003901 - |
|
المعونة القضائية: موضوعها، وأنوعها دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظام السعودي ونماذج من القوانين الإقليمية والدولية / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 48 - 15/6/2020 |
| |
تاريخ تقديم البحث 23/05/2020 |
| |
تاريخ قبول البحث 25/06/2020 |
| |
عدد صفحات البحث 66 |
| |
أحمد بن عبد العزيز بن باز - مؤلف رئيسي |
| |
مرافعات- المعونة القضائية- السعودى. |
| |
فإن الشروع في أي دراسة علميه يتطلب بداية أن يكون الباحث على وعي تام بموضوع دراسته وقواعده ومسائله، وأن يكون على دراية كافية بصوره وأشكاله ومواقف المدارس العلمية منه، وذلك حتى يستطيع تأطير دراسته بدقة والتحكم في مضمونها.
وهذه المشكلة تبادرت أمام الباحث عندما تطلع في بداية الأمر إلى دراسة الأحكام النظامية والقانونية المتعلقة بتمكين الأشخاص غير المقتدرين من الانتصاف والوصول إلى العدالة والاستفادة من خدمات المحامين بالمجان، وهي المعروفة في بعض التشريعات باسم ”المعونة القضائية”، حيث لم يقف الباحث على إطار يحدد محتواها أو سور يحكم مبناها، لا سيما في التشريعات التي لم تفردها بقانون مستقل وفرقت أحكامها ما بين قوانين الرسوم القضائية وقوانين المحاماة.
وقد ألقت هذه المشكلة بظلالها على الدراسات السابقة التي تناولت المعونة القضائية؛ حيث لم تخل هذه الدراسات من إهمال بعض صورها أو إدخال ما ليس منها في موضوعها أو الخلط بينها وبين غيرها.
وفي ضوء ذلك تطلع الباحث إلى إجراء هذه الدراسة التي تستهدف تحديد المحاور الرئيسية والصور الكلية للمعونة القضائية، أملا منه في أن يجد الباحثون في هذه الدراسة ما يعينهم على تحديد قواعد المعونة القضائية وصورها بدقه؛ حتى لا يقعوا فيما وقعت فيه الدراسات السابقة.
وتعتمد هذه الدراسة على التحليل القانوني لنماذج من الأنظمة والتشريعات الإقليمية
والدولية، والمقارنة بين مواقفها من حيث الأخذ بأنواع المعونة القضائية المختلفة؛ لتجمع بذلك بين التنظير والتطبيق. |
| |
 Download Paper |
|
[9003904.] رقم البحث : 9003904 - |
|
الوصية الواجبة فى القانون المصرى. / دراسة تاصلية تطبيقية نقدية |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 48 - 15/6/2020 |
| |
تاريخ تقديم البحث 23/05/2020 |
| |
تاريخ قبول البحث 25/06/2020 |
| |
عدد صفحات البحث 111 |
| |
عادل عبد الرحمن احمد محمد - مؤلف رئيسي |
| |
الوصية- المصرى. |
| |
فان الوصية الواجبة من المسائل التى كثر الجدل حولها ، وخلصة فى الآونة الاخيرة ما بين العلماء المعاصرين فهذا مؤيد وذلك معارض ، حتى قيل ان القانون رقم 71 لسنة 1946م أتى بأحكام جديدة لا أصل لها فى التشريع الاسلامى. |
| |
Download Paper |
|
[9003939.] رقم البحث : 9003939 - |
|
Role of the Security Council In International Disputes Resolution / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / قسم القانون الدولي العام |
| تخصص البحث : قسم القانون الدولي العام |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 48 - 15/6/2020 |
| |
تاريخ تقديم البحث 25/06/2020 |
| |
تاريخ قبول البحث 09/07/2020 |
| |
عدد صفحات البحث 58 |
| |
محمد ابراهيم عبد الرحمن - مؤلف رئيسي |
| |
Council In International Disputes |
| |
International organizations are merely means for fulfilling one basic end which is the maintenance of peace and international security, such a slogan which has been related to international organization since the emerge of their idea. International organizations has took over the duty to maintain the international peace and security, and made of themselves the guardians for such purpose. Probably, the most dangerous threat to the international peace and security is the international disputes that must be faced by efforts of international organizations to settle and finalize such disputes, which is the basic role of international organizations |
| |
Download Paper |
|
[9003957.] رقم البحث : 9003957 - |
|
THE MAREVA INJUNCTION AS A MEANS OF AFFORDING PROTECTION TO THE INTERESTS OF CREDITORS / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 48 - 15/6/2020 |
| |
تاريخ تقديم البحث 09/07/2020 |
| |
تاريخ قبول البحث 09/07/2020 |
| |
عدد صفحات البحث 23 |
| |
محمد سعود العنزى - مؤلف رئيسي |
| |
MAREVA |
| |
The English Legal system of the earlier days had sought to build a very efficient system of remedial justice for the people in regard to various matters, civil and criminal, but one of the segments of the system, namely, the Common Law in course of time had become so rigid and so technical in certain respects that a deficiency had crept into the system of granting remedies in regard to certain situations. Because of the rigidity of principles and the technicalities of procedures the law was not in a position to help the persons in difficulty. The principles of Equity rose to the occasion and came to the rescue of such helpless creditors. So much so that the English court met the challenges of the time through its innovative mechanism of remedies like the Mareva Injunction and the Anton Pillar Orders and afforded protection in its own way to the creditors. Thus, the remedy of Mareva Injunction having its basis in the Principles of Equity was one of the most significant contributions of the English Law to the system of remedies. |
| |
Download Paper |
|
[9003958.] رقم البحث : 9003958 - |
|
مدي مسئولية دولة العلم عن أعلام المجاملة في ظل احكام اتفاقية مونتغيوباي لعام 1982 Flags of convenience / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 48 - 15/6/2020 |
| |
تاريخ تقديم البحث 09/07/2020 |
| |
تاريخ قبول البحث 09/07/2020 |
| |
عدد صفحات البحث 60 |
| |
خالد محمد حسن اسماعيل - مؤلف رئيسي |
| |
دولة العلم. |
| |
تعتبر حماية البحاروالمحيطات ومواردها البحرية من خلال حفظها واستخدامها علي نحومستدام احد اهداف التنمية المستدامة التي تبتغي الامم المتحدة تحقيقها بحلول عام 2030 الامر الذي يلقي علي عاتق المجتمع الدولي واشخاصه المختلفة وعلي راسها الدول عبئا ثقيلا بغية تحقيق ذلك .
فحماية البحار والمحيطات وبيئتها البحرية من التلوث من السفن والناقلات مهمة ثقيلة لم تكن اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 اول من وسدتها والقتها علي عاتق المجتمع الدولي واشخاصه الا انها افردت لها مكانا هاما (الجزء الثاني عشر) واختصت –باحكامها- بصفة خاصة كاهل ثلاث فئات من الدول وهي الدول الساحلية و دول الميناء و دول العلم كل في اختصاصه وولايته .
فما زال دور دولة العلم يمثل محورا وركيزة أساسية من الركائز التي يرتكن إليها المجتمع الدولي في حماية البحار والمحيطات وبيئتها البحرية من أخطار التلوث البحري من السفن والناقلات. فما بين اليد العليا والسلطة المطلقة بلا منازع لدولة العلم في الماضي علي سفنها وناقلاتها في أعالي البحار وبين التوجه نحو المزيد من تقييد هذه السلطة في الحاضر والمستقبل الهادف لكبح جماح أخطار وأضرار التلوث البحري كانت هناك حاجة ماسة إلي تحقيق نوع من إعادة التوازن بين العديد من المصالح المتضاربة . |
| |
Download Paper |
تسجيل دخول 
