|
[9005197.] رقم البحث : 9005197 - |
|
القانون الواجب التطبيق على التحكيم في منازعات العلامات التجارية الدولية / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 58 - 31/12/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 21/02/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 04/09/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 95 |
| |
محمد على حسن على ( 01008941122 ) |
| |
أحمد علي فهمي إبراهيم - مؤلف رئيسي |
| |
القانون الواجب التطبيق، على التحكيم،العلامات التجارية الدولية. |
| |
تحتل العلامة التجارية والصناعية أهمية كبيرة في الحياة التجارية والصناعية على حد سواء، حيث إن قيمتها في بعض الأحيان تفوق قيمة المؤسسة التجارية نفسها، لذلك تُعد العلامة التجارية والصناعية من أهم الوسائل التي يستخدمها المنتجين والتجار والصناع وأصحاب المشروعات التجارية والصناعية بالمؤسسات التجارية العملاقة في هذا المجال لجذب المستهلكين وتمكينهم من التعرف على بضائعهم ومنتجاتهم وخدماتهم من أجل تحقيق الأرباح التجارية من هذا المشروع عن طريق العلامة التجارية.
وقد عُرفت حقوق الملكية الصناعية بأنها الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة ومستحدثة مثل المخترعات والرسوم والنماذج الصناعي، أو على إشارات مميزة تستخدم إما في تمييز المنتجات والسلع والخدمات كالعلامة التجارية أو في تمييز المنشآت التجارية كالاسم التجاري، بحيث تمكن صاحبها من استئثاره باستغلال ابتكاره أو علامته التجارية أو اسمه التجاري في مواجهة الكافة حفاظاً علي حقه فيها من التعدي من قبل الغير، لذلك تُعد الملكية الفكرية بتلك الصورة هي عبارة عن حق الشخص في الاستئثار بإبداعاته الفكرية والذهنية، حيث تنقسم الملكية الفكرية إلى صنفين أولهما حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها، وثانيهما حقوق الملكية الصناعية والتجارية التي تتمثل في براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والأسماء التجارية. |
| |
 Download Paper |
|
[9005198.] رقم البحث : 9005198 - |
|
حوالة الدين في القانون القطري دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية والقانون الأردني / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 58 - 31/12/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 21/02/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 10/10/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 41 |
| |
محمد على حسن على |
| |
عبد الماجد ال ثانى - مؤلف رئيسي |
| |
حوالة، دين، مطلقة، مقيدة، محيل |
| |
أصبح للحوالة أهمية كبيرة في حياة الناس اليوم، فهي تقوم بخدمات اقتصادية كبيرة، وتسهل كثيرًا من التعاملات بين الناس، لا سيما بين التجار، ولذلك فهي تساعد على انتشار التجارة وتوسيعها، فهي وسيلة للصرف دون حاجة إلى نقل النقود من مكان لآخر، وهي أداة للوفاء يقبلها الدائن وهو مطمئن إلى ضمان حقه، وهي أداة ائتمان يضمن حاملها الحصول على النقد مهما كان مقداره بمجرد حصوله عليها، وقد عرف الفقه الإسلامي عقد الحوالة منذ زمن بعيد، وكان الفقه الحنفي من أهم المذاهب التي أولت الحوالة عناية كبيرة، فعالج كثيرًا من مسائله وقد نتج عن هذه المعالجة آراء واجتهادات أصبحت عمدةً للفقهاء والمشرعين الذي سنوا القوانين والتشريعات في البلدان الإسلامية فيما بعد، فاغترفت أغلب القوانين من معين هذا الفقه ولم يخرجوا عنه إلا في حدود ضيقة؛ ليناسب كل تشريع البيئة التي انبثق عنها ويعبر عن حاجاتها.
ومن هذه التشريعات التي استمدت من الفقه الإسلامي عموما والفقه الحنفي على وجه التحديد لثرائه عن بقية المذاهب، القانونين القطري والأردني، وفي هذه الدراسة يحاول الباحث تلمس مواطن الشبه والخلاف بين القانونين من ناحية، وبين الفقه الإسلامي من ناحية أخرى.
ولما كانت حوالة الدين تتم قانونًا وفق أطر محددة من الالتزام والنقل والآثار، وبه كثير من الخلاف في عقود الحوالة، فإننا في هذه الدراسة نركز النظر على القانونين المذكورين لمعرفة: إلى أي مدى اقترب هذان التشريعان من الفقه الإسلامي، وهل تنظيم حوالة الدين له مفهوم خاص في الشريعة، يختلف كل الاختلاف عنه في القانون القطري والأردني؟ وإلى أي حدٍّ كرّس كل منهما مفهوم الانتقال أو غلّب معنى الانقضاء؟ |
| |
Download Paper |
|
[9005200.] رقم البحث : 9005200 - |
|
صور المنازعات الناشئة عن عدم مشروعية أستخدام وسائل التواصل الاجتماعى / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 58 - 31/12/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 22/02/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 04/09/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 40 |
| |
محمد على حسن على |
| |
محمد عادل على سليمان - مؤلف رئيسي |
| |
مشروعية أستخدام وسائل التواصل الاجتماعى، صور المنازعات الناشئة ،سرقة الهوية. |
| |
مما لاشك فيه أن وسائل التواصل الاجتماعي اصبح أستخدامها ضرورة ملحة في كثير من المجالات التعليمية والعملية والاقتصادية وغيرها.
ولا يقتصر أستخدامها علي طائفة معينة من الاشخاص والأعمار بل اصبح التعامل بها كالماء والهواء اليومي ونظرا لذلك فقد وجب علينا التطرق الي ماهيتها وتطورها وتناولها من منظور قانوني وتشريعي وعرض صور المازعات الناشئة عن عدم مشروعية أستخدامها كالمتعلقة بالأطلاع غير المشروع علي البيانات الشخصية وبالأطلاع والحصول علي الصور الخاصة الشخصية والمسئولية القانونية تجاه مستخدميها حتي يتم الحد من أنتهاك خصوصيات ومصالح الأشخاص حسن النية المتعاملين عليها يوميا.
المبحث الأول: المنازعات المتعلقة بالإطلاع غير المشروع على البيانات الشخصية
• المطلب الأول : المقصود بسرقة الهوية
• المطلب الثاني:حماية البيانات الشخصية
المبحث الثانى : المنازعات المتعلقة بالإطلاع والحصول على الصور الخاصة الشخصية
• المطلب الأول : الاطلاع علي الصور الخاصة الشخصية
• المطلب الثاني:شروط الاستخدام التي يجب علي المستخدم الالتزام بها
المبحث الثالث المسؤولية القانونية لمستخدمي وسائل مواقع التواصل الاجتماعي
• المطلب الأول : أهمية تحديد المسئول قانونيا
• المطلب الثاني:الاختصاص القانوني والقضائي للمنازعات الناشئة عن مواقع التواصل الاجتماعي |
| |
Download Paper |
|
[9005202.] رقم البحث : 9005202 - |
|
تفسير القوانين الأساسية فى القضاء الدستورى المصرى (دراسة فقهية فى ضوء أحدث أحكام وقرارات الدستورية العليا) / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 58 - 31/12/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 21/02/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 04/09/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 74 |
| |
محمد على حسن على |
| |
عبد الفتاح سعيد صادق - مؤلف رئيسي |
| |
القوانين الأساسية، القوانين المكملة للدستور، تفسير، المحكمة الدستورية العليا، القضاء الدستوري. |
| |
القوانين المكملة للدستور عبارة عن قواعد- كأصلٍ عام- محلها الدستور، ولكن نجد السلطة التأسيسية قد آثرت ترك أمر إصدار هذه القوانين للسلطة التشريعية (البرلمان) كونها عُرضه للتعديل والتغيير، فضلًا عن استهداف تحقيق الاستقرار للنصوص الدستورية وتلاشي تعديلها بصورة متلاحقة.
وقد اورد الفقه العديد من التعريفات بشأن القوانين المكملة للدستور (القوانين الأساسية)، فالبعض من الفقهاء اعتمد على المعيار الشكلي، في حين استند البعض الآخر على المعيار الموضوعي، بينما نحا البعض- ونحن نؤيدهم- إلى معيار مختلط، وهذا المعيار المزدوج تبنته المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها وقراراتها.
وقد مرت القوانين الأساسية بالعديد من التطورات الدستورية والتشريعية، حتى جاءت المادة (121) من دستور 2014 لتحصر الموضوعات التي تعتبر محلًا للقوانين المكملة للدستور ومحددةً للإجراءات المُتبعة بشأنها.
وقد مارسَ القضاء الدستوري المصري تفسير القوانين المكملة للدستور بصفة غير مباشرة أي تفسيرًا مرتبطًا بالدعوى الدستورية، رغم أننا لا نجد سندًا قانونيًا مباشرًا لذلك الاختصاص، إلا أننا نعثر عليه في ثنايا اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة على دستورية القوانين.
وعلى العكس مما سبق، يختص القضاء الدستوري المصري بتفسير القوانين المكملة للدستور بصورة أصلية ومباشرة باعتبارها تشريعات صادرة من البرلمان، وليس ثمة مانع دستوري أو قانوني يحول دون تقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا بتفسير نص من نصوص القوانين الأساسية. |
| |
Download Paper |
|
[9005203.] رقم البحث : 9005203 - |
|
أدلة الثبوت الجنائية بالقضاء العرفي في ضوء الشريعة الإسلامية / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 58 - 31/12/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 21/02/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 04/09/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 43 |
| |
محمد على حسن على |
| |
أحمد خلف ذكي محمد - مؤلف رئيسي |
| |
القضاء العرفي ،أدلة الثبوت،الشريعة الإسلامية. |
| |
هدفت الدراسة إلى التعرف على أدلة الثبوت الجنائية بالقضاء العرفي في ضوء الشريعة الإسلامية. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج وهي لا تختلف أدلة الإثبات العرفية في جوهرها عن ما جاء في الشريعة الإسلامية بل وتعتمد عليها في غالب الأحيان ، تختص البيئة ببعض أدلة الثبوت دون غيرها مثل ( البشعة) التي تعتبر أداة أثبات مرتبطة بالبيئة البدوية دون غيرها من البيئات، للموروثات التاريخية دور بارز والاهم في تحديد وتشكيل أدلة الإثبات وطرق أستخدمها، ليس هناك تضارب ذا قيمة تذكر بين العرف والشريعة الإسلامية في تناول أدلة الثبوت المذكورة في الدراسة ، يتسم القضاء العرفي بصفة عامة بسرعة الإجراءات وقلة التلاعب في الأدلة الثبوتية مقارنة بالقضاء الوضعي العادي. وتمثلت توصيات الدراسة فيما يلي :المحافظة على القضاء العرفي وتدعيمية لما له من قدرة فاعلة على حل العديد من النزاعات بطرق ناجزة، وكل هذا من شأنه تخفيف العبء الأمني عن الدولة ومؤسساتها القضائية ، الاهتمام بتثقيف القضاء العرفيين دينياً حتى لا تأتي إجراءات التقاضي و الأحكام متعارضة مع الشريعة الإسلامية ، الاهتمام بتدريس القضاء العرفي في كليات الحقوق كأحد أنماط التقاضي الموجودة بالفعل في عدد معتبر من البيئات المصرية، ويعتمد علية بصورة كبيرة في فض المنازعات بهذه البيئات. |
| |
Download Paper |
|
[9005204.] رقم البحث : 9005204 - |
|
جريمة غسل الأموال طبقاً للقانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013 في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 58 - 31/12/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 21/02/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 04/09/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 67 |
| |
محمد على حسن على |
| |
فهد نشمى ناجى الرشيدى - مؤلف رئيسي |
| |
جريمة ، غسل الأموال، تمويل الإرهاب |
| |
غسل الأموال عبارة عن مجموعة من العمليات المالية التي تستهدف إضفاء الشرعية على أموال متحصلة من مصدر غير شرعي، بحيث تنطوي هذه العمليات على إخفاء مصدر المال المتحصل عليه من النشطة الإجرامية، وجعله يبدو في صورة شرعية مما يمكن الجناة من الاستفادة من حصيلة جرائمهم علانية.
والجاني مرتكب عملية غسل الأموال يقوم بإجراء عمليات مالية متداخلة هدفها إدخال هذه الأموال غير المشروعة إلى حركة التداول المشروع لرأس المال، وذلك بهدف اندماج هذه الأموال في النظام المالي للدولة، وبالتالي يصعب اقتفاء أثرها أو الوقوف على مصدرها الغير مشروع.
Money laundering is a set of financial transaction aimed at assets obtained from a non-legitimate source of funds. These processes involve hiding the of source obtained money from criminal activities and make it appear money laundering. Consists of overlapping financial operations aimed at the introduction of these funds into trading and capital project the movement which leads to the integration of the money in the financial system |
| |
Download Paper |
|
[9005207.] رقم البحث : 9005207 - |
|
سحب وإسقاط الجنسية في القانونين المصري والكويتي (دراسة تحليلية نقدية مقارنة) / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 58 - 31/12/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 22/02/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 04/09/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 72 |
| |
محمد على حسن على |
| |
أحمد محمد أحمد محمد الجرادى - مؤلف رئيسي |
| |
الجنسية، سحب الجنسية، إسقاط الجنسية ، الوطني الأصيل، مكتسب الجنسية الوطنية |
| |
تناولنا في هذا البحث أحوال سحب وإسقاط الجنسية الوطنية في التشريعين المصري والكويتي، وأظهر البحث أن هناك فوارق واضحة بين إسقاط الجنسية وسحبها, أهمها أن الإسقاط لا يرتبط بمدة زمنية معينة، على خلاف السحب الذي يتقيد بزمن معين لا يمكن صدور القرار الخاص به بعد انقضائه، وأن الإسقاط يمكن أن يرد على الجميع, سواء الوطني الأصيل أو الوطني مكتسب الجنسية بعد مولده, وذلك بخلاف السحب, الذي لا يرد إلا على مكتسب الجنسية الطارئة, ولا يمكن أن يُخاطب به الوطني الأصيل.
وتبين أن الوثائق الدستورية المصرية مرت بالعديد من التطورات، فيما يتعلق بنظرتها للجنسية بشكل عام, وأن الدساتير السابقة على ثورة 25 يناير سنة 2011م تأرجحت بين عدم النص على الجنسية تمامًا، وبين النص على أن القانون يحدد الجنسية أو أن القانون ينظم الجنسية دون الخوض في أية تفاصيل, ولما صدر دستور سنة 2014م جاء بأحكام جديدة, إذ قرر صفة الحق لثبوت الجنسية المصرية لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، ولم يحل للمشرع في شأن تنظيم هذا الحق، وبالتالي فلا يملك المشرع العادي أن يتدخل بإسقاط هذا الحق عن أي من ثبت له. وبالنسبة لغير هؤلاء يمكنه أن يقرر بشأنهم السحب والإسقاط بحسب الأحوال، لعدم وجود نص دستوري يثبت الجنسية كحق لغير هؤلاء وبالتالي تتسع سلطة المشرع بشأنهم سواء بالنسبة لتنظيم المنح، أو المنع، أو السحب، أو الإسقاط. |
| |
Download Paper |
|
[9005210.] رقم البحث : 9005210 - |
|
التفـــرغ للعمـــل البرلمانـــي بين الإطلاق والاستثناء ”دراسة مقارنة” / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 58 - 31/12/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 22/02/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 04/09/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 122 |
| |
محمد على حسن على |
| |
أحمــد سليمــان عبد الراضــي محمــد - مؤلف رئيسي |
| |
التفـــرغ، العمل البرلمانى، الجمع الفعلى. |
| |
يلعب التفرغ للعمل البرلماني دوراً بالغ الأهمية والخطورة، على صعيد تمكين البرلمان من القيام بالمهام والأعمال المسندة، وأداء مختلف الأدوار المنتظرة، في استقلال، وبالكفاءة والفعالية المرجوة.
لقد تم تقرير التفرغ للعمل البرلماني، كضمانة كفلتها التشريعات المختلفة للبرلمان، وفي هذا الشأن لئن تراوحت الدول بين تقرير التفرغ المطلق للعمل البرلماني، وتبني التفرغ كقاعدة عامة مع إيراد بعض الاستثناءات، فإن المشرع المصري في تنظيمه للمبدأ، تباينت مواقفه، وتبدلت، من حين لآخر، عبر الدساتير كافة؛ فتارة تبنى التفرغ مع الاستثناء في نطاق ضيق للغاية، وتارة توسع بشكل كبير في دائرة الاستثناء، وأخيراً استقر به المطاف وتبنى التفرغ المطلق، بأداة دستورية، غلاً ليد المشرع العادي من العبث بالتنظيم؛ التوسع في الاستثناء من القاعدة دون مبرر، أو دون مبرر كافي.
وتقديراً من جانبنا لما لهذه الضمانة من أهمية وتأثير في كفاءة وفعالية العمل البرلماني، رأينا تسليط الضوء على الجوانب المختلفة لها، في التشريع المصري، والتشريعات المتباينة بشأن تنظيمها، وقد اخترنا أن يكون عنوان الدراسة ”التفرغ للعمل البرلماني بين الإطلاق والاستثناء - دراسة مقارنة”. |
| |
Download Paper |
|
[9005212.] رقم البحث : 9005212 - |
|
القانون الواجب التطبيق على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الخاصة الأجنبية / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 58 - 31/12/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 22/02/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 04/09/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 66 |
| |
محمد على حسن على |
| |
مصطفى ياسين محمد الأصبحي - مؤلف رئيسي |
| |
القانون الواجب التطبيق، الجنسية ، الشخص الاعتباري. |
| |
من المسلمات أن مجتمع الدولة الحديثة أصبح يضم بجوار الأشخاص الطبيعيين طائفة أخرى تتمتع بالشخصية القانونية هي الطائفة المعروفة بالأشخاص الاعتبارية. وقد أصبحت هذه الطائفة وبالذات الشركات إحدى الدعامات الأساسية التي تقوم عليها المدنية الحديثة، إذ لعبت دوراً كبيراً في إطار النشاط الاقتصادي والتجاري وحركة رؤوس الأموال عبر الحدود. وحيث إن للشخص الاعتباري حالة سياسية (وهي الجنسية) وحالة قانونية وتسمى النظام القانوني ويقصد به كل ما يتعلق بتكوين هذا الشخص وتمتعه بالشخصية القانونية وانقضائه. فإن هذا النظام القانوني يثير العديد من الإشكالات من حيث تحديد القانون الواجب التطبيق عليه وعلى وجه الخصوص مسألة تحديد مركز الإدارة الرئيسي، ونقل هذا المركز من دولة إلى أخرى (التنازع المتحرك)، وتعدد أماكن نشاطه في عدة دول مختلفة غير مقر مركز الإدارة الرئيسي. وفي هذا البحث تناولنا كيفية معالجة تلك الإشكاليات في القانون المقارن، والقانون اليمني وإبراز أوجه القصور والنقص التي شابته. وخلص البحث إلى العديد من النتائج والتوصيات. فإن دراستنا هذه ستكون وفق التقسيم الآتي:
الفصل الأول: تحديد القانون الواجب التطبيق على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية.
الفصل الثاني: نطاق القانون الواجب التطبيق.
الخاتمة: النتائج والتوصيات. |
| |
Download Paper |
|
[9005213.] رقم البحث : 9005213 - |
|
دور الدلائل الكافية في مباشرة الإجراءات الجنائية (دراسـة فقهية قضائية مقارنة في مرحلة ما قبل المحاكمة) / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 58 - 31/12/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 22/02/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 04/09/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 112 |
| |
محمد على حسن على |
| |
أحمد عبد اللاه عبد الحميد عبد الرحيم المراغي - مؤلف رئيسي |
| |
الدلائل الكافية، الإجراءات الجنائية، مرحلة ما قبل المحاكمة. |
| |
في سبيل الوصول إلي الحقيقة والموازنة بين حق الدولة في العقاب وحق المتهم في التمتع بحريته الشخصية وحرمة مسكنه، أجاز قانون الإجراءات الجنائية بعض الإجراءات الماسة بحرية المتهم أو حرمة مسكنه، لضبط أدلة الجريمة مكتفياً في ذلك بتوافر ” الدلائل الكافية ” التي تحمل علي الاعتقاد بوقوع الجريمة ونسبتها إلي المتهم.
فالدلائل الكافية علي الاتهام شرط لصحة إجراءات عديدة ماسة بحرية الشخص، مثل استيقاف الأشخاص، والتحفظ عليهم، والتعرض المادي لهم، والقبض عليهم وتفتيشهم وتفتيش منازلهم، وحبسهم احتياطياً، والإحالة إلي قضاء الحكم، والعودة إلي التحقيق بعد الأمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية.
تعد الدلائل الكافية شرطاً لمباشرة أي إجراء ينطوي علي مساس بحرية المتهم في القوانين المقارنة. وهي تمثل الضمان الوحيد الذي رسمه المشرع الإجرائي المصري للأفراد لحمايتهم من كل إجراء قد يكون ضاراً بهم. وقد ربط قانون الإجراءات الجنائية المصري – في كثير من مفاصله – اتخاذ العديد من الإجراءات الجنائية، وقيّد سلطة الجهات ذات الاختصاص (سواء سلطات الاستدلال أو التحقيق أو الحكم) في اتخاذها؛ بتوافر الدلائل الكافية.
ويتناول البحث في ثناياه تحليل النصوص الإجرائية المرتبطة بـ ” الدلائل الكافية ” ” الشبهة الكافية ” ” السبب المحتمل ”، كشرط لصحة الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية في مرحلة ما قبل المحاكمة، ولما كانت هذه المفاهيم فضفاضة، وغير منضبطة فذلك سيؤدي إلي التحكم والتعسف في اتخاذ الإجراءات الجنائية المختلفة، وهذا قد يستدعي توجيه سهام النقد في حالة الزوم لهذه النصوص الإجرائية من أجل حماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف السلطات القائمة علي إدارة الدعوي الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة. |
| |
Download Paper |
|
[9005216.] رقم البحث : 9005216 - |
|
اطلالة قانونية على قواعد الاسناد الخاصة بالمعاملات المدنية والتجارية في التشريع البحرينى ( دراسة مقارنة ) / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 58 - 31/12/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 22/02/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 04/09/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 27 |
| |
محمد على حسن على |
| |
عوض الله شيبة الحمد السيد - مؤلف رئيسي |
| |
المعاملات المدنية والتجارية ، قواعد الاسناد الخاصة ، القانون رقم 6 لسنة 2015م . |
| |
حرص المشرع البحريني في الآونة الأخيرة على إصدار حزمة من التشريعات تتناول بالتنظيم العلاقات الدولية الخاصة ، ولعل كان من اهمها القانون رقم 6 لسنة 2015 م والصادر بشان تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الاجنبى ، والقانون رقم 9 لسنة 2015 م بإصدار قانون التحكيم ، ويعد هذا الاهتمام من المشرع مبررا نظرا لأهمية هذه العلاقات في المملكة من منظورين :
الأول: وجود إعداد كبيرة من الاجانب في البحرين من مختلف الجنسيات والتى اظهرت الاحصائيات الاخيرة ان اعدادهم تجاوزت نسبة 50% من عدد سكان البحرين.
الثاني: إن المملكة تحرص في الآونة الأخيرة على توفير البيئة القانونية المناسبة لجذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية في الإقليم البحريني .
وعليه سوف نتناول في هذا البحث احد هذه الادوات القانونية التى اصدرها المشرع اخيرا وهو القانون رقم 6 لسنة 2015 والذى تضمن القواعد المنظمة لمسائل تنازع القوانين في المعاملات المدنية والتجارية ، وجاء صدور القانون المذكور متأخر بعد ان وعد به المشرع عام 2001م عند صدور القانون المدنى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19لسنة 2001م ، وقد نصت المادة 7 من القانون المذكور على انه –
(فيما عدا ما ورد النص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على على المسائل التي تتضمن عنصرا اجنبيا وتتنازع فيها القوانين )
وهو الامر الذى كان محدثا فراغ تشريعيا امام المحاكم البحرينية عند الفصل في المنازعات الدولية الخاصة. |
| |
Download Paper |
|
[9005217.] رقم البحث : 9005217 - |
|
دور الإستثمار الأجنبى المباشر فى التغلب على الأزمات الإقتصادية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة ( دراسة فى الفترة 2013- 2021 ) / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 58 - 31/12/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 22/02/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 04/09/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 52 |
| |
محمد على حسن على |
| |
أيمـن أحمد على عبد الغفـار - مؤلف رئيسي |
| |
الإستثمار الأجنبى المباشر ،الأزمات الإقتصادية العالمية ، التنمية المستدامة . |
| |
فى ظل كثرة الأزمات العالمية أصبح الإستثمار الأجنبى وسيلة مهمة للتغلب عليها، ومن ثم اتخذت الدولة بعض الإجراءات للتغلب على تبعات هذه الأزمات، مثل أزمة إنتشار فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي نتج عنها إرتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى، وبالتبعية إرتفاع نسبة التضخم وإرتفاع الأسعار، واتجهت الدولة إلى العديد من السبل والإجراءات ومن الإجراءات للحد من آثار هذه الأزمة تمثلت في طرح شهادات الاستثمار ذات العائد 18% ، والتعامل بالجنيه المصرى بدلا من العملات الأجنبية أثناء عبور السفن لقناة السويس، وقد وجد إقبال كبير من الجمهور على البنوك لشراء شهادات الإستثمار حيث بلغت حصيلة هذه الشهادات فى مصر حوالى 423مليار جنيه خلال أسبوعين.
ويعتبر تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر ظاهرة عالمية حيث اصبحت معظم الدول النامية و المتقدمة منها تتنافس للحصول على اكبر نصيب من هذا التدفق من اجل حل المشكلات التى تواجهها، مثل مشكلات البطالة وعجز ميزان المدفوعات، وضعف معدلات الادخار، و الاستثمار فى العديد من دول المنطقة وسيكون لهذا الأزمات تأثير متفاوت على كافة الدول ليست الدول المسئولة عن اندلاع هذه الأزمة فقط ، بل ستتأثر الدول النامية بصورة أكثر شدة، فالجميع سيدفع ثمن هذه الأزمات |
| |
Download Paper |
|
[9005302.] رقم البحث : 9005302 - |
|
جائحة كورونا كسبب أجنبي لدفع المسئولية / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 58 - 31/12/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 09/05/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 04/09/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 85 |
| |
محمد على حسن على ( 01008941122 ) |
| |
عباس مصطفى عباس - مؤلف رئيسي |
| |
كورونا؛ سبب أجنبى؛ قوة قاهرة؛ ظرف طارئ؛ مسئولية موضوعية |
| |
يفرض انتشار فيروس كورونا واقعًا اقتصاديًا وقانونيًا يحتاج إلى مواكبة التغييرات في عملية التعاقد, وهذا ما دعانا للبحث عن حلول لإعادة التوازن العقدى من خلال اللجوء إلى تطبيق نظريتى الظروف الطارئة والقوة القاهرة على مجرى العقود وأهمها العقد المدنى, الذى يعد أحد وأهم الأشياء فى معاملات الناس اليومية, وقد حدث تطورًا كبيرًا فيه, نتيجة التوجيهات الأوربية التى تنادى بمناسبة العقد للاتجاهات الإقتصادية الحديثة, التى تؤثر فيه, وتتأثر به, وتسيطر على معاملات الأطراف, لذلك يجب على أصحاب طرفى العقد الإنسياق إلى المعطيات الحديثة, وهذا ما تبين لنا من خلال ما حدث, بنشوء الجائحة, كأمر لايمكن لأى طرف توقع حدوثه, من حيث اتسامه بالظرف الطارئ أو القوة القاهرة، في ظل ظروف صعبة, واجه العالم أزمة فيروس كورونا – كوفيد19 المستجد- الذى أَثر بانتشاره على جميع القطاعات ومناحي الحياة, مما جعل الشخص عاجزًا عن الوفاء بإلتزاماته, بما يؤثر عليه ويضعف من موقفه في العلاقة العقدية, وفي ظل هذه الجائحة ( ) لا يمكننا أن ننكر أن انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19المستجد – أصبح طرفًا في العلاقة العقدية يتحكم فيها دون دخل لإرادة الأطراف في ذلك. |
| |
Download Paper |
|
[9005303.] رقم البحث : 9005303 - |
|
مسئولية الاداره على أساس الخطأ عن الاضرار البيئية / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 58 - 31/12/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 09/05/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 04/09/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 50 |
| |
محمد على حسن على ( 01008941122 ) |
| |
وليد محفوظ قطب محفوظ - مؤلف رئيسي |
| |
مسئولية الاداره ، أساس الخطأ ، الاضرار البيئية. |
| |
يمتاز القانون الادارى عن غيره من بقية فروع القانون إن حمايته للبيئة أنما يراد بها معنى الوقاية من حصول الضرر وذلك بتفادى أسباب وقوع التلوث الذى يضر بالبيئة، أى أن الحماية الادارية للبيئة هو حماية وقائية، والوقاية – كما يقولون- خير من العلاج.
وتعتبر سلة الضبط الادارى أهم وسيلة من وسائل القانون الاداري فى حمايته للبيئة، وذلك لأان أهداف الضبط الإدارى تتمثل فى المحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة أو عناصره التقليدية المتفق عليها، وهى تحقيق الأمن العام، والمحافظة على الصحة العامة وحماية السكينة العامة.
وبالاضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به سلطات الضبط الإدارى لتوفير الحماية الفعالة للبيئة، فإن تقرير مسئولية الإدارة عن الإخلال بواجب حماية البيئة يمثل – أيضاً- ضمانة هامة فى جمال حماية البيئة من التلوث، وذلك لأن تقرير مسئولية الإدارة عن الأضرار التلوث البيئى من شأنه أن يلزم الهيئات الإدارية المعنية بحماية البيئة ببذل المزيد من العناية اللازمة لوقاية البية وحمايتها من التلوث، ويحثها على الالتزام بالقواعد العامة وتنفيذها ومراقبتها مراقبة دقيقة، الأمر الذي يجعل من تقرير مسئولية الإدارة عن اضرار التلوث البيئى ضمانة حقيقية ووقائية للبيئة من التلوث بالاضافة إلى كونها ضمانة علاجية تضمن للمضرور الحصول على التعويض جراء ما أصابه من ضرر بسبب التلوث البيئى. |
| |
Download Paper |
تسجيل دخول 
