اختيار الموقع            تسجيل دخول
 

مجلة الدراسات القانونية:
بيانات الدورية
أعداد قيد الطبع
اعداد الدورية
  مجلة الدراسات القانونية:
  
 

[9003873.] رقم البحث : 9003873 -
حماية حقوق الإنسان في الدستور البحريني /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / قسم القانون الدولي العام
تخصص البحث : قسم القانون الدولي العام
  مجلة الدراسات القانونية: / 47 - 30/3/2020
  تاريخ تقديم البحث 11/05/2020
  تاريخ قبول البحث 11/06/2020
  عدد صفحات البحث 32
  محمد عد الله محمد نعمان - مؤلف رئيسي
  الدستور - البحرين.
  تكفل القوانين في مختلف الأنظمة التشريعية في معظم بلاد العالم صيانة حقوق الإنسان و تضمنها، و يؤدي احترام حقوق الإنسان في كل مكان إلى المحافظة على الأمن و السلام الدوليين، لذلك فقد سنت القوانين الدولية و الإقليمية و الوطنية التي تقر حقوق الإنسان و تكفل صيانتها.
و نظراً لصعوبة تناول حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، على اتساعها و تعددها على مستوى العالم، فذلك شأن الدراسات المتخصصة و المتعمقة، لذلك سيتم التركيز في هذه الدراسة على تحليل حماية حقوق الإنسان في الدستور البحريني للتعرف على هذه الحقوق، في أحد الأنظمة الوطنية.
و قد تميز الدستور البحريني عن غيره من الدساتير الوطنية ببعض المميزات و هي مزايا و إيجابيات مهمة لابد من الإشارة إليها للإحاطة بها قبل الدخول في تحليل النصوص الدستورية و تناول حقوق الإنسان في الدستور البحريني الذي أولى حقوق الإنسان عناية خاصة.
و لابد من الإشارة إلى أن المشرع البحريني قد استفاد من المدارس المختلفة في صياغة الدساتير، من منطلق الحرص على كفالة و ضمان حقوق الإنسان لمختلف فئات المجتمع البحريني و وضعها في صلب الدستور، مما يعطيها قوة إلزام للمشرع البحريني عند صياغة القوانين المختلفة، مما جعل المشرع يعطي اهتماماً خاصاً بحقوق الإنسان بكل جوانبها المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و كذلك الحقوق المستجدة أو ما يعرف بحقوق الجيل الثالث، لذلك لابد من تناول هذه المزايا بصورة مركزة قبل الدخول في تفاصيل هذه الدراسة، و عليه سيتم تناول كل ذلك على النحو الآتي:
المبحث الأول: مزايا الدستور البحريني.
المبحث الثاني: الحقوق المدنية و السياسية (الجيل الأول من حقوق الإنسان).
المبحث الثالث: الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية (الجيل الثاني من حقوق الإنسان).
المبحث الرابع: الحقوق الجماعية أو حقوق التضامن (الجيل الثالث من حقوق الإنسان).
  Download Paper

[9003874.] رقم البحث : 9003874 -
موقف القانون الدولي من قانون العدالة ضــد حماة الإرهاب /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / قسم القانون الدولي العام
تخصص البحث : قسم القانون الدولي العام
  مجلة الدراسات القانونية: / 47 - 30/3/2020
  تاريخ تقديم البحث 11/05/2020
  تاريخ قبول البحث 11/06/2020
  عدد صفحات البحث 40
  الشيماء فؤاد جاد الكريم محمد - مؤلف رئيسي
  الارهاب- العدالة.
  فى بداية التسعينات وبالتحديد بعد إنتهاء الحرب الباردة بإنهيار الإتحاد السوفييتى وبوادر الخلاف المتصاعد بين الولايات المتحدة الامريكية وأوربا بدأت الولايات المتحدة بمخالفة القانون الدولى ، وقد أدى إلى محاولات أمريكية متواترة لتجاوز مبدأ السيادة الوطنية فى عدد لا يحصى من الحالات .
وبعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر ، حيث أصبح من الظاهر بجلاء أن الولايات المتحدة لم تعد تكتفى بالخروج عن القانون الدولى ، وإعتماد المعايير المزدوجة فى تطبيق أحكامه ، ولكنها أصبحت تعمل فى إطار خطة منهجية تستهدف زعزعة بعض ثوابت القانون الدولى العام الراسخة ، وذلك بهدف صياغة قواعد قانونية دولية تراها أدنى إلى حماية المصالح الأمريكية ، وتحقيق الأهداف التى تسعى إلى فرضها على العالم وإقترن ذلك بمحاولة تقنين هذا التجاوز ، ومن تلك القوانين قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب أو ما يعرف بقانون جاستا Jasta إختصارا لـ ” Justic Against Sponsors Of Terrorism ” والذى طرح كمشروع لأول مرة في ديسمبر 2009م وأعيد مرة أخرى لطاولة النقاش فى مجلس الشيوخ في 16 سبتمبر 2015م ، ثم أقر مجلس الشيوخ به فى 17 مايو 2016م ، وفى سبتمبر 2016م مرر كذلك بالإجماع من مجلس الشيوخ .
ويعد قانون العدالة مخالفا للآتي :
(أ) لميثاق الأمم المتحدة ، والعديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية .
(ب) للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .
(ج) قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن .
(د) للدستور الأمريكي .
(هـ) مخالف لأهم قواعد الدساتير والقوانين الداخلية .
(و) يتعارض مع مبدأ القضاء الأمريكى .
وهذا ما سيتم توضيحه بطيات هذا المبحث .
  Download Paper

[9003894.] رقم البحث : 9003894 -
التحكيم في المنازعات الإدارية ما بين سندان المخالفات الدستورية والإشكاليات العملية. / دراسة تحليلية نقدية لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994م على ضوء أحكام الدستور الحالي الصادر عام 2014م.
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 47 - 30/3/2020
  تاريخ تقديم البحث 17/05/2020
  تاريخ قبول البحث 11/06/2020
  عدد صفحات البحث 200
  خضر محمد عبد الرحيم - مؤلف رئيسي
  الادارية- المخالفات- نقدية.
  لا غرو حول كون التحكيم وسيلة مهمة من وسائل فض المنازعات بالطريق غير القضائى لما يحققة من مزايا عديدة من اهمها : مرونة الاجراءات وسرعة الفصل فى المنازعات وحرية اختيار المتنتازعين لهيئة التحكيم وتحديد القواعد القانونية التى يمكن تطبيقها على الدعوى التحكيمية.
  Download Paper

[9003900.] رقم البحث : 9003900 -
المعونة القضائية المفهوم والخصائص في ضوء النظام السعودي ونماذج من القوانين الإقليمية والدولية. /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 47 - 30/3/2020
  تاريخ تقديم البحث 23/05/2020
  تاريخ قبول البحث 11/06/2020
  عدد صفحات البحث 67
  أحمد بن عبد العزيز بن باز - مؤلف رئيسي
  مرافعات- السعودى- المعونة القضائية.
  وتأخذ المعونة القضائية في الأنظمة والتشريعات الإقليمية والدولية صورا متعددة؛ من أبرزها: إعفاء غير المقتدرين من الرسوم والتأمينات القضائية، وتحمل الدولة بالمصروفات الواجبة عليهم، وانتداب محام للدفاع عنهم مع تحمل الدولة بأتعابه، وبالإضافة إلى ما سبق تشمل المعونة القضائية التمكين من الاستفادة من خدمات التوجيه والإرشاد والاستشارة وصياغة العقود والتوثيق، ونحو ذلك من الخدمات المعتبرة في طريق الوصول إلى العدالة.
ويختلف نطاق المعونة القضائية من دولة إلى أخرى ومن تشريع إلى آخر حسب قدرة الدولة المالية وفلسفتها التشريعية، فبعضها يقتصر على الحد الأدنى من الإعانات السابقة، وبعضها يتوسط، وبعضها يتوسع، وفي ضوء ذلك تباينت مفاهيم المعونة القضائية واختلفت تعريفاتها التشريعية والفقهية، تبعا لاختلاف التشريعات وما ينشأ حولها من دراسات؛ حيث جاءت تعريفات المعونة القضائية في الغالب معبرة عن صور المعونة المعتبرة ونطاقاتها المعتمدة، وليس عن حقيقة المعونة القضائية وخصائصها.
ولهذا كانت الحاجة ماسة إلى تحديد مفهوم المعونة القضائية بشيء من الدقة؛ لاسيما في ضوء ما لاحظه الباحث من الخلط بين صورة المعونة القضائية وغيرها، حتى إن بعض الباحثين الذين تناولوا موضوع المعونة القضائية بالدراسة والبحث؛ وقعوا في حيرة عند تحديد القواعد النظامية والقانونية التي سيدخلونها في نطاق دراساتهم، حتى إنهم اعتبروا كل إعفاء من رسم معونة، ولو كان هذا الإعفاء للوزارات والهيئات الحكومية؛ لكنهم عادوا بعد ذلك فاستبعدوا هذه الصور جميعها ولم يتعرضوا لذكرها مرة أخرى رغم إدخالها في نطاق الدراسة( ).
  Download Paper

[9003903.] رقم البحث : 9003903 -
الطب الشرعي ودوره في الإثبات الجنائي / دراسة مقارنة
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 47 - 30/3/2020
  تاريخ تقديم البحث 23/05/2020
  تاريخ قبول البحث 04/06/2020
  عدد صفحات البحث 64
  زينب صلاح الدين الظهيرى - مؤلف رئيسي
  الطب الشرعى- الجنائى.
  إنّ كشف القضايا الجنائية الواقعة على الحق في الحياة بصفة خاصة نظرًا لما قد تتسم به من غموض لكشف حقيقة مرتكبيها، يتطلب اللجوء إلى أشخاص ذوي خبرة طبية فنية دقيقة على مستوى عالٍ من التخصص، إذ فرض التطور العلمي تطور العديد من العلوم والاختصاصات الطبية التي تساعد، على مكافحة السلوك الإجرامي والوصول إلى الدليل في مجال الإثبات الجنائي، لذلك فقد ظهر اختصاص طبي مستقل أطلق عليه مسمى ”الطب الشرعي” وأصبح من أهم الوسائل خاصة بالنسبة للمسائل العلمية الحديثة التي يستند إليها القاضي للبحث عن الدليل الجنائي ،خاصة بالنسبة للمسائل الفنية البحتة التي لا تدركها معارفه ،فعندها تكون القضية برمتها في يد خبير الطب الشرعي المنتدب لهذا الإجراء والذي لتقريره عظيم الأثر على قناعات القاضي الجنائي بصفة خاصة إذا توافق التقرير مع ما بقناعة القاضي من الإدانة أو البراءة. ولكن حتى يسفر هذا الفحص الطبي عن نتائج حقيقية ولها هذا الأثر العظيم يتوجب على خبير الطب الشرعي العمل وفق ضوابط قانونية ثابتة منصوصة، كذلك إن موضوع كشف الجريمة وإثباتها والتوصل إلى الجاني في الوفيات المشتبه فيها من بين أهم الأمور التي تستوجب عرضها على الخبرة الطبية الشرعية، والتي تزود الجهات المختصة بالإجابة اللازمة والدقيقة والمساعدة في كشف الجريمة والوصول إلى الحقيقة.
  Download Paper

 


Powered by Future Library Software.All rights reserved © CITC - Mansoura University. Sponsored by Mansoura University Privacy Policy