اختيار الموقع            تسجيل دخول
 

مجلة الدراسات القانونية:
بيانات الدورية
أعداد قيد الطبع
اعداد الدورية
  مجلة الدراسات القانونية:
  
 

[9005192.] رقم البحث : 9005192 -
حدود دور البرلمان في مجال عقد القرض دراسة مقارنة بين (مصر والكويت ) /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 59 - 30/3/2023
  تاريخ تقديم البحث 21/02/2023
  تاريخ قبول البحث 11/10/2023
  عدد صفحات البحث 36
  محمد على حسن على
  ايمان محمد الشربينى عباس - مؤلف رئيسي
  دور البرلمان، عقد القرض،الموازنة العامة .
  أن الموازنة العامة هي البرنامج المالي للدولة عن سنة مالية مقبلة لتحديد أهداف معينة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقاً للسياسة العامة للدولة (1)ومن هذا التعريف يلاحظ أن هناك علاقة ترابط بين الموازنة العامة للدولة كخطة قصيرة الأجل باعتبارها برنامجاً مالياً يزمع تطبيقه في سنة مالية مقبلة وبين الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كخطة عامة تضعها الدولة لمدة طويلة الأجل لتحقيق أهداف معينة (2)خلال مدة غالباً ما تكون خمس سنوات أي أن الخطة العامة للتنمية أعم وأشمل وأطول مدي من الموازنة باعتبار الأخيرة جزءاً لا يتجزأ من الخطة العامة , بل يمكن القول إن الموازنة هي البرنامج المنفذ لما جاء في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمن الغايات الاستراتيجية والأهداف والطموحات التي تزمع الدولة تحقيقها خلال مدة معينة , وتتولي السلطة التنفيذية عملية تحضير وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة , ولكنها لا تستطيع أن تبدأ في تنفيذ هذه الخطة إلا بعد اعتمادها وإقرارها من السلطة التشريعية , كما تعد عملية الاقتراض في مختلف الدول من اختصاصات السلطة التنفيذية , فهي التي تسعي للحصول علي القرض وتعد شروطه إلا إنه بمقتضي التعاون بين السلطتين فقد استوجب الدستور أن يكون للبرلمان دور في إجازة هذا القرض والموافقة عليه .
  Download Paper
[9005195.] رقم البحث : 9005195 -
السياسة التشريعية العقابية لقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة (2014) : دراسة مقارنه /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 59 - 30/3/2023
  تاريخ تقديم البحث 21/02/2023
  تاريخ قبول البحث 11/10/2023
  عدد صفحات البحث 36
  محمد على حسن على
  يوسف المطيرى - مؤلف رئيسي
  عقوبات قانون البيئة الكويتي
  يناقش البحث سياسة المشرع الكويتي في تطبيق العقوبات على الجرائم البيئية، وقد تناول البحث التطور التاريخي للتشريعات البيئية الكويتية منذ عام 1964 حيث صدر قانون منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت مرورا بالقانون رقم 21 /1995 الذي لم يكن يحتوى عل عقوبات رادعة لمكافحة التلوث البيئي، لذلك أصبح الأمر ملحا لإصدار قانون شامل لحماية البيئة يتناول جميع المسائل الخاصة بالبيئة وهذا ما دعا المشرع في عام 2014 إلى إصدار قانون حماية البيئة الحالي والذي يحتوي على (181) مادة قانونية تهتم جميعها بالبيئة ومكافحة التلوث وخصص الباب السابع والذي ينص على المواد من (128) إلى (157) للعقوبات البيئية. كما ناقش البحث العقوبات المتنوعة التي نص عليها قانون مكافحة البيئة الحالي وأنتهي البحث بمجموعة من التوصيات المهمة في مجال مكافحة الجرائم البيئية، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي للعقوبات البيئية التي احتواها قانون البيئة الكويتي والمصري.
إلا أنه والرغم من الانتقادات التي وجهت للقانون رقم (42) لسنة 2014 إلا أننا نرى بأن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين التي أقرها المشرع حيث أنه من القوانين القليلة جدا التي حصلت على إجماع الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة بسبب ارتباطه الوثيق بحياة الإنسان وصحته وضرورة أن يعيش في بيئة نظيفة وخالية من التلوث كما أن المشرع يمكنه أن يتدخل وبسهولة ليعدل القانون في حالة اقتناعه بالملاحظات التي احتوى عليها هذا التعليق.
  Download Paper
[9005201.] رقم البحث : 9005201 -
انعكاسات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي علي القانون الدولي /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 59 - 30/3/2023
  تاريخ تقديم البحث 21/02/2023
  تاريخ قبول البحث 11/10/2023
  عدد صفحات البحث 48
  محمد على حسن على ( 01008941122 )
  خالد محمد حسن اسماعيل - مؤلف رئيسي
  القانون, الدولي, الذكاء, الاصطناعي
  انعكاسات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
علي القانون الدولي
ففي سياق القانون الدولي لا تكمن اهمية التصدي ومعالجة موضوع تكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعدد انظمته وكثرة تطبيقاته وما يشهده المجتمع الدولي من توسع في استخداماته وانما تكمن في التحديات القانونية الدولية التي يفرضها موضوع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتداعياته وانعكاساته علي القانون الدولي في ظل ارتباط هذه التكنولوجيا بمجال القانون الدولي بروابط وعري وثقي غير منفصمة .
فالقانون الدولي لم تعد قواعده التقليدية كسيادة الدول ومسئوليتها القائمة علي الخطأ او الخطأ المفترض او العمل غير المشروع وعدم استخدام اقليمها للاضرار بغيرها وما يستتبع مسئوليتها من تعويض او جبر للضرر والاسناد تتوافق او تتوائم مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المشروعة المتعددة والمتسارعة الوتيرة في كافة المجالات الامر الذي يفرض علي القانون الدولي ضرورة الاستجابة لهذه التكنولوجيا باعتباره انعكاس لما يجري علي الساحة الدولية من متغيرات متنوعة لهذه التقنيات مثل تاثيرها علي الاقتصاد الدولي والبنية التحتية للاتصالات عبر الوطنية والدفاع الوطني وحماية حقوق الإنسان الا ان الدول وحدها لا تستطيع تنظيم هذه التكنولوجيا بشكل فعال لأنه يتجاوز سيادتها الإقليمية كما ان العديد من موارد هذه التقنيات غير خاضعة لسيطرة الدول. لذلك فقد أدى التطوير المستمر لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى إحداث صدمات وتحديات للأنظمة القانونية القائمة.
فماهية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها خاصة في مجالي الرعاية الصحية و الاسلحة ذاتية التشغيل ودور مبدأ الاحتياط ازاء تطويرها وتداعياتها علي القانون الدولي والجهود والسبل التي ينتهجها القانون الدولي لمواجهة هذه التكولوجيا من مواثيق اخلاقية ومبادرات ومبادئ توجيهية مما يهدف البحث الي التصدي له والتطرق اليه
  Download Paper
[9005208.] رقم البحث : 9005208 -
الحفاظ على أولوية العطاء كشرط لتكليف المقاول بأعمال إضافية فى عقد الأشغال العامة /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 59 - 30/3/2023
  تاريخ تقديم البحث 22/02/2023
  تاريخ قبول البحث 11/10/2023
  عدد صفحات البحث 44
  محمد على حسن على
  أميمة فرج بكر على - مؤلف رئيسي
  أولوية العطاء، الأعمال الاضافية، عقد الأشغال العامة.
  يُعد شرط أولوية العطاء وما قد يترتب عليه من خصم مبالغ من المقاول المتعاقد من الموضوعات الهامة من الناحية العملية والعلمية، لما قد يترتب عليه من خطورة على مصلحة المقاول فقد لا يكون أعد له حساباته جيدًا عند وضع أسعار العملية ويفاجأ أثناء التنفيذ بتكليفه بأعمال إضافية ينجم عنها تطبيق شرط الأولوية وخصم مبالغ كبيرة منه، كما أن مبدأ الأولوية له خطورته على مصالح الخزانة العامة والمقاول في آن واحد، فالكثير من القائمين على تطبيق شرط الأولوية في بعض الجهات الإدارية ليس لديهم الإلمام الكافي بأحكامه القانونية، مما قد يترتب على ذلك عدم تطبيق هذه الأولوية على المقاول حال وجوب تطبيقها، فيتسبب ذلك في ضياع مبلغ على الخزانة العامة كان واجبًا خصمه من المقاول، وقد يحدث العكس بتطبيق هذه الأولوية حال عدم وجوب تطبيقها، فيترتب على ذلك خصم مبالغ من المقاول بدون وجه حق، ولا يتمكن من استردادها إلا بعد عناء طويل من إجراءات التقاضى، وما قد تستغرقه من وقت وجهد ومال، كل ذلك يجعل من المهم إلقاء الضوء على هذا المبدأ، وبيان الغاية منه، وكيفية تطبيقه، وآراء الفقهاء حوله، والأحكام القضائية الصادرة بشأنه، والحالات التي لا يعمل فيها، والصعوبات التى قد تعترضه.
  Download Paper
[9005211.] رقم البحث : 9005211 -
التنظيم الدستوري لحماية البيانات الشخصية عبر الوسائل الإلكترونية /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 59 - 30/3/2023
  تاريخ تقديم البحث 22/02/2023
  تاريخ قبول البحث 11/10/2023
  عدد صفحات البحث 41
  محمد على حسن على
  محمد إبراهيم هيوب - مؤلف رئيسي
  حماية البيانات الشخصية ، التنظيم الدستوري ، الوسائل الإلكترونية.
  تتنوع دائماً بطبيعة الحال طرق حماية حقوق الإنسان وحرياته على مر العصور، إلا أن هناك بعض التحديات تُشكل في مضمونها خطراً على تلك الحقوق والحريات، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي السريع والتحول الرقمي، بحيث أدى إلى سيطرة الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، وأصبح تدخله في جميع أمور الحياة أمرا لا مفر منه، فلم يعد من الممكن تجاهل حاجتنا إليه في العديد من المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وصارت الحاجة إلى ما يقدمه الإنترنت من خدمات، يستلزم إدخال بيانات خاصة وشخصية للمستخدم على المواقع الإلكترونية التي تقدم الخدمة، إلا أن تلك المواقع تظل محتفظة بتلك البيانات إما بعلم المستخدم وموافقته، أو بدون علم منه، لذا فإنه على الرغم من كل فوائده ومنافعه والحاجة إلى الخدمات التي تقدم من خلاله؛ يظل مصدرا للخطر ووسيلة يستخدمها البعض لانتهاك حياة الأفراد والاعتداء على خصوصيتهم، وسرية بياناتهم.ولذلك سعت العديد من النظم الديمقراطية إلى التوصل إلى وسيلة يمكن من خلالها الموازنة بين منافع الإنترنت ومضاره، من خلال وضع تشريعات دستورية وقانونية الإسباغ الحماية التشريعية على خصوصيات الأفراد وضمان عدم الاعتداء عليها.
  Download Paper
[9005215.] رقم البحث : 9005215 -
النظام القانوني لعقود إستغلال البرمجيات /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 59 - 30/3/2023
  تاريخ تقديم البحث 22/02/2023
  تاريخ قبول البحث 11/10/2023
  عدد صفحات البحث 56
  محمد على حسن على
  أيمن محمد عمر عبد الرحمن - مؤلف رئيسي
  التنظيم القانونى، التكنولوجيا ، استغلال البرمجيات.
  ظهر فى الآونة الأخيرة مصطلح جديد فى نطاق التجارة الإلكترونية ويشير إلى السلع التى يتم تداولها فى العالم الإفتراضى – عالم الإنترنت . بحيث تتسم العقود الواردة عليها بأنها عقود إلكترونية تتميز بميزتين رئيسيتين :
الأولى:- وسيلة التعاقد وهى وسيلة إلكترونية حيث تبرم العقد وتنفيذ إلكترونيا والميزة.
الثانية :- أن هذه العقود ترد على بضاعة رقمية يتكون أساسا من صفر وواحد.
وهذا يعطى لهذه العقود خصوصية عن بقية العقود المعروفة . علما أن البضاعة الرقمية تشير إلى البيانات التى يتم إنتاجها وتقدميها فى شكل رقمى ، وهناك أنواع كبيرة من البضائع الرقمية بما فى ذلك ملفات الموسيقى وملفات الفيديوالتى تحتوى على أفلام أو برامج تلفزيونية وملفات الوسائط المتعددة ومن أهم هذه البضائع هى برامج الحاسب الآلى ، والتى أصبح لها قيمة مالية قد تصل إلى ملايين الدولارات ، لذلك أصبحت برامج الحاسب الآلى محلاً لكثير من العقود . ولكن اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للعقود التى ترد على برامج الحاسب الآلى ، وأحدى الأسباب هى الطبيعة برامج الحاسب الآلى والتى تدخل فى نطاق الملكية الفكرية لخضوعها لقوانين حماية حقوق المؤلف ، هذا بالإضافة أن من الممكن أن يكون هذا العقد عقد مقاولة والبعض اعتبرها عقد إيجار والبعض الآخر اعتبرها بيعاً ومن الممكن أن ترد عليها عقد ترخيص وفى الحقيقة نجد أن عقد الإستغلال هو من العقود الشائعة فى الوقت الحاضر ، ولكن من خلال البحث فى الموضوع تبين أن برامج الحاسب الآلى تعتبر من الأموال وترد عليه الكثير من العقود بمختلف أنواعها وبما يوافق مع طبيعتها الخاصة.
  Download Paper
[9005468.] رقم البحث : 9005468 -
الدلالات الأصولية في آية القوامة وأثرها في الفروع الفقهية /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 59 - 30/3/2023
  تاريخ تقديم البحث 04/09/2023
  تاريخ قبول البحث 11/10/2023
  عدد صفحات البحث 243
  محمد على حسن على
  عادل عبد الرحمن أحمد - مؤلف رئيسي
  الدلالات الأصولية ، آية القوامـة ، الفروع الفقهية .
  الدراسة تتناول ” آية القوامة ” من حيث دلالات الألفاظ الأصولية بها، وما يتعلق بها من أحكام فقهية، ومقاصد الشارع منها، إذ الناس في حاجة إلى البيان الصحيح للقوامة وما يتعلق بها من أحكام ، ليستقيم أمر الحياة، وتستمر المحبة والمودة بين الأزواج، وجاءت هذه الدراسة في تمهيد وستة مباحث:
التمهيد وفيه : سبب نزول آية القوامة، وبيان معنى القوامة الوارد ذكره في الآية؛ والمقصود منها، وفقاً لضوابط الشرع، والفهم الصحيح للنصوص.
والمبحث الأول فيه : دلالة الجمل الخبرية في الآية وأنها جاءت بمعنى الأمر لتحمل المخاطب على القيام بالواجبات المتعلقة بالقوامة وتحصيلها والحرص على وقوعها، وتنزيلها منزلة الواقع.
والمبحث الثاني تكلمت فيه : عن دلالة ألفاظ العموم في الآية، وبيان نوع العموم ، كما في المعرف بـ ”أل”، والأسماء الموصولة، والنكرة، وضمير الجمع.
أما المبحث الثالث ففيه: بيان المعنى الحقيقي والمجازي في قوله تعالى (واللاتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنّ) وقوله(وَاضْرِبُوهُنَّ) ليقف الناس على المعنى الصحيح للأحكام المتعلق بهما.
والمبحث الرابع : بينت فيه دلالة الأوامر والنواهي الواردة في الآية ( فَعِظُوهُنَّ ـ وَاهْجُرُوهُنَّ ـ وَاضْرِبُوهُنَّ ) وقوله (... فلا تبغوا عليهن سبيلا ).
والمبحث الخامس : فيه دلالة حروف المعاني في الآية ، كحرف ” الباء ” و ” الفاء” و ” في” و ”الواو ” وكيف أن فهمها أمر لازم لاستنباط الأحكام الشرعية الصحيحة من الأدلة.
المبحث السادس انتهيت فيه : إلى كيفية دلالة الألفاظ على معانيها، عن طريق دلالة العبارة والإشارة والنص والاقتضاء، وما يستنبط من أحكام بواسطة مفهوم المخالفة.
  Download Paper
[9005470.] رقم البحث : 9005470 -
النظرة التاريخية والفلسفية للإجهاض في المجتمع اليوناني القديم /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 59 - 30/3/2023
  تاريخ تقديم البحث 10/09/2023
  تاريخ قبول البحث 11/10/2023
  عدد صفحات البحث 173
  محمد على حسن على ( 01008941122 )
  محمد عبد العليم أحمد - مؤلف رئيسي
  اليونان القديمة، الجنين، اباحة، عقوبة.
  يعد الإجهاض من أحد الموضوعات الهامة والحيوية والتي تمس كيان المجتمع بأسره، فقد تناولته أقلام فقهاء القانون والأطباء ورجال الدين والسياسة والاجتماع بالبحث والدراسة، كما اصبح احد الموضوعات الهامة التي تدرج على طاولة المؤتمرات والندوات المتعلقة بالصحة والتنمية والسكان، ولكن هذه الأقلام لم تقترب بصورة كاملة للإجهاض في المجتمعات القديمة واكتفت بالإشارات البسيطة ، على الرغم من الإجهاض في العديد من هذه المجتمعات كان ظاهرة اجتماعية بالغة الخطورة تتداخل بشأنها أسباب وعوامل عديدة منها الاجتماعية والاقتصادية واخري قانونية واخلاقية وطبية ، كما تصارعت بشأن تجريمها واباحتها والحالات التي تجوز فيها قيم وعقائد شرعية واخلاقية وفلسفية وفكرية تستحق من الباحثين بحثها ودراستها، اذ ربما قد تكون ذات فائدة في مجتمعاتنا اليوم في ظل الانتشار الرهيب لعمليات الإجهاض في العالم بأسره، وما يمثله هذا من خطورة على حياة الام وصحتها الجسدية والنفسية ، وما يمثله أيضا من اعتداء صارخ على حق الجنين في الحياة، والذي يمثل اهم حقوق الانسان لإنه يدور وجوداً وعدما مع حقوق الانسان الأخرى، فاذا لم يتمتع الجنين بالحق في الحياة، فسوف تسقط عنه كافة حقوق الانسان الأخرى سواء كانت حقوق مدنية او سياسية او اجتماعية او اقتصادية او ثقافية.
  Download Paper
[9005471.] رقم البحث : 9005471 -
الوساطة الإجبارية كوسيلة فعالة لحل منازعات عقود التجارة والاستثمار: دراسة للتجربة الإيطالية كتجربة رائدة، وبحث كيفية تطبيقها في مصر /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 59 - 30/3/2023
  تاريخ تقديم البحث 10/09/2023
  تاريخ قبول البحث 11/10/2023
  عدد صفحات البحث 72
  محمد على حسن على
  رضوى صلاح الدين محمد - مؤلف رئيسي
  الوساطة؛منازعات التجارة ؛ حل المنازعات
  لم يعد التقاضي هو السبيل الوحيد لتسوية المنازعات، بل أصبحت الوسائل البديلة لحل المنازعات، والتي يُقصد بها تسوية المنازعات بالطرق الودِّية بعيدًا عن النظام القضائي، تلعب دورًا هامًّا. وقد بلغت الوساطة، على وجه الخصوص، مكانًا من الأهمية، بحيث أصبحت بعض الأنظمة القانونية تفرضها كنظام إجباري سابق على التقاضي؛ وذلك بهدف التخفيف من عبء التقاضي أمام المحاكم، خاصة تلك التي تُعنى بالمنازعات التجارية. وتعني الوساطة: إشراك طرف ثالث مستقل؛ لتسهيل المفاوضات بين الأطراف المتنازعة؛ بهدف الوصول لتسوية النزاع، بحيث ينحصر دور الوسيط، في مساعدة الأطراف المتنازعة للوصول لحل، دون أن يقوم هو بإصدار قرار. ولوحظ أن العديد من الأنظمة القانونية قد فرضت الوساطة مؤخَّرًا كوسيلة سابقة على عرض القضايا أمام المحاكم؛ وذلك في محاولة لحل مشكلة تراكم القضايا أمام المحاكم. وتُسمى الوساطة في هذه الحالة بـ «نظام الوساطة الإجبارية». وعلى الصعيد العربي، نظَّمت بعض الدول الوساطةَ كآلية لحل المنازعات؛ منها: الأردن والمغرب ولبنان، والجزائر، والبحرين. وفي مصر، ربط المشرِّع المصري الوساطةَ صراحة بمنازعات التجارة والاستثمار، من خلال القانون «146 لسنة 2019م»، الصادر بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية « 120 لسنة 2008م». يُضاف إلى ذلك أن المشرع المصري قد نص على الوساطة في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس. ويهدف هذا البحث إلى التوصل لأفضل وسائل تطبيق الوساطة الإجبارية، كوسيلة لحل منازعات التجارة والاستثمار؛ وذلك من خلال دراسة التجربة الإيطالية كتجربة رائدة عالميًّا، خاصة أنها قبل أن تعتمد النموذج الحالي للوساطة الإجبارية، قد شهدت تنوعًا بخصوص استخدام الأساليب المختلفة للوساطة الإجبارية، والتي تتمثل في خمسة نماذج مختلفة من الوساطة، حتى نجحت إيطاليا في خلق نموذج فريد من الوساطة الإجبارية اعتُمد عالميًّا.
  Download Paper
[9005472.] رقم البحث : 9005472 -
عوائق البحث القانوني وسبل تجاوزها /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 59 - 30/3/2023
  تاريخ تقديم البحث 10/09/2023
  تاريخ قبول البحث 11/10/2023
  عدد صفحات البحث 50
  محمد على حسن على
  خليل محمد مصطفى - مؤلف رئيسي
  البحث القانوني ،أهمية البحث العلمي ،عوائق البحث العلمي .
  يتناول هذا البحث ، الأهمية الخاصة التي يتمتع بها البحث العلمي في العلوم المختلفة وفي مجال القانون بشكل خاص، نظرا ً لما يشكله البحث القانوني من رافد مهم من روافد التشريع والقضاء ذلك أن المشرع يستفيد من الإنتاج البحثي القانوني عند سن القوانين، والقاضي يستفيد منه عند الحكم في الدعاوى المعروضة عليه.
وقد تعرضنا لواقع البحث العلمي في الوطن العربي من خلال الدراسات والاحصائيات التي تبين ما يعانيه من معوقات أدت إلى تأخره عن مواكبة البحث في الدول المتقدمة . وبينا السبل التي ينبغي اللجوء اليها لتجاوز تلك العوائق والنهوض بالبحث العلمي لتطوره وازدهاره .
  Download Paper
[9005473.] رقم البحث : 9005473 -
النظام القانونى لإبعاد الأجانب (دراسة مقارنة) /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 59 - 30/3/2023
  تاريخ تقديم البحث 10/09/2023
  تاريخ قبول البحث 11/10/2023
  عدد صفحات البحث 58
  محمد على حسن على
  عبد الباسط احمد علي سالم السنوري - مؤلف رئيسي
  النظام القانونى، ابعاد الأجانب، الفرق بين الابعاد وغيره من الإجراءات
  يتناول هذا البحث النظام القانونى لإبعاد الأجانب بجمهورية مصر العربية، ومقارنته بالابعاد للأجانب فى بعض الدول العربية. من خلال المبحث التمهيدي يتناول ماهية قرار إبعاد الأجنبي بشكل تفصيلي فى التشريع المصرى والامارات والقطرى والتشريعين الكويتى والأردنى ومقارنته بابعاد الاجانب فى فرنسا ثم تعريف الابعاد فى الفقة وفى القضاء أيضاً، ثم الولوج فى إلى ثلاث مباحث: تناولنا في أولهما أسباب قرار إبعاد الأجنبي إداريا وأوجه الاختلاف بين الابعاد وبعض الاجراءات المشابه له مثل النفى والترحيل والتسليم، ثانيهما ما اتصل منه بالجوانب الموضوعية أو ما تعلق منه بالجوانب الإجرائية والشكلية وثالثهما الرقابة القضاية على قرارات الإبعاد فى بعض التشريعات العربية منها مصر والعراق وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة
وقد انتهينا في نهاية بحثنا إلى أن الإبعاد وفق بعض القوانين يعد إجراء من إجراءات الضبط الإداري، هدفه الحفاظ على النظام العام خشية الإخلال به. بينما وفق البعض الأخر، هو عمل من أعمال السيادة، هدفه الرئيسى الحفاظ على كيان الدولة في الداخل، والذود عن سيادتها في الخارج، ورعاية مصالحها العليا.
  Download Paper
[9005474.] رقم البحث : 9005474 -
التشريع الدولي بشأن تغير المناخ بين الواقع والمأمول /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 59 - 30/3/2023
  تاريخ تقديم البحث 10/09/2023
  تاريخ قبول البحث 11/10/2023
  عدد صفحات البحث 94
  محمد على حسن على
  سلوى الاكيابي - مؤلف رئيسي
  تغير المناخ، العدالة المناخية، الرأي الاستشاري
  منذ بدءِ مفاوضات المناخ في أوائل التسعينيات، كان هناك إحباط من بطء وتيرة المفاوضات، وضعف الالتزامات، وآليات تنفيذها، وطُرِحت من وقتٍ لآخر مقترحات لمعالجة تغير المناخ من خلال اللجوء لطلب الرأي الاستشاري من المحاكم الدولية. وحاليًا، توجد مبادرتان للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات الدول لمواجهة تغير المناخ وفقًا لقواعد القانون الدولي، إحداهما تتعلق بالحصول على الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، عن طريق الإحالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يتم نظرها في بداية عام 2023، والأخرى نجحت بالفعل في تقديم طلب للحصول على الرأي الاستشاري من المحكمة الدولية لقانون البحار في ديسمبر 2022، بخصوص التزامات الدول في منع تلوث البيئة البحرية، وحمايتها من آثار تغير المناخ.
ومع التسليم بأن المفاوضات الدولية الحكومية هي الطريقة المألوفة لوضع تشريع دولي في الموضوعات المستجدة في القانون الدولي، وأنَّ سعي الدول إلى الحصول على رأي استشاري من المحاكم الدولية بخصوص موضوع لم يتم حسمه بالكامل من خلال المفاوضات الدولية؛ بغرض التأثير على صياغة التشريع الدولي، يشكل طريقًا غير مألوف لتطوير التشريع الدولي، وذلك على فرض صدور رأي استشاري بالفعل، والاسترشاد به في وضع التشريع الدولي بشأن تغير المناخ. تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف ما وصل إليه التشريع الدولي بشأن تغير المناخ، وأسباب لجوء الدول إلى سلوك طرق غير مألوفة لتطويره، باعتبار أنَّ هذا هو الواقع، والانتقال من ذلك إلى بحث طلب الرأي الاستشاري من المحاكم الدولية ومدى إمكانية ذلك، وتأثيره على تطوير التشريع الدولي بشأن تغير المناخ، كطريق مأمول.
  Download Paper
[9005475.] رقم البحث : 9005475 -
الحقوق الأساسية محل الاعتداء في جريمة الاختفاء القسري في ضوء أحكام وقواعد القانون الدولي العام /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 59 - 30/3/2023
  تاريخ تقديم البحث 10/09/2023
  تاريخ قبول البحث 11/10/2023
  عدد صفحات البحث 79
  محمد على حسن على
  جهاد على ماشاء الله رشوان - مؤلف رئيسي
  جريمة الاختفاء القسري، الحقوق الأساسية ، قواعد القانون الدولي العام.
  الاختفاء القسري هو: الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أيُّ شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتمُّ على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذْنٍ أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ممّا يحرمه من حماية القانون؛ وفي ضوء ذلك التعريف يمكن أنْ نقول إنها من أشدِّ الجرائم انتهاكاً لحقوق الإنسان، حيث إنها تخرق المبادئ الرئيسة التي يفرضها المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان، والقانون الإنساني، والقانون الجنائي الدولي.
ونظراً لانتشار تلك الجريمة في العديد من الدول، نتيجة للنزاع المسلح، يشمل في ذلك العنف الداخلي والاضطرابات الداخلية والصراعات السياسية، وحديثاً تحت شعار مكافحة الإرهاب، وما يترتب عليه من معاناة هائلة لضحايا الاختفاء القسري وأُسَرهم الذين يتعرّضون لأشد الأذى في أوضاعٍ كهذه، ورغبةً من المجمع الدولي في مكافحة الجريمة والحدّ من انتشارها ومعاقبة مرتكبيها؛ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 61/177 المؤرخ 20 ديسمبر 2006 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي ورَد بها الحقوق والحريات الأساسية الواجب حمايتها للأفراد ضحايا تلك الجريمة، ومن ناحية أخرى، النص على التدابير الإدارية والتشريعية الواجب على الدول اتخاذها، بالإضافة إلى الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجبها.
  Download Paper
[9005476.] رقم البحث : 9005476 -
الطبيعة القانونية للتعويض فى دعوى المسئولية الدولية /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 59 - 30/3/2023
  تاريخ تقديم البحث 10/09/2023
  تاريخ قبول البحث 11/10/2023
  عدد صفحات البحث 29
  محمد على حسن على
  أمل کمال حسين - مؤلف رئيسي
  الطبيعة القانونية للتعويض ، دعوى، المسئولية الدولية.
  لاشك ان المجتمع الدولي يشهد العديد من العلاقات المتعددة والمتنوعة ,هذه العلاقات تنشا بين اشخاص القانون الدولي وبعضها البعض ,سواء بين الدول وبعضها من جانب اوبين الدول وغيرها من اشخاص القانون الدولي كالمنظمات الدولية او حتي الافراد من جانب اخر اوبين المنظمات الدولية وبعضها البعض او بينها وبين الدول او بعض الفراد ,فالعلاقات بينهم تكون متشابكة نظرا لاتساعها وتشعبها بين اشخاص القانون الدولي ,مما قد يؤدي الي مخالفة قواعد القانون الدولي ,الامر الذي يؤدي الي نشوء المسئولية الدولية .
ولما كانت مخالفة احكام القانون الدولي وانتهاك قواعده قد تزايدت في الاونه الاخيرة ,وكان اللجوء الي القوة غير مشروع في وقتنا الحالي في ضل قواعد القانون الدولي المعاصر ,فان اعضاء المجتمع الدولي ليس لديهم سوي اللجوء الي القواعد التي تحكم المسئولية الدولية واللجوء للتعويض كحل سلمي ووسيلة مشروعة وعادلة لحل تلك الانتهاكات والمخالفات لقواعد القانون الدولي .
وفي هذا الصدد فاننا نري ان لموضوع التعويض اهميته البالغة في وقتنا الحالي ,خصوصا مع كثرة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ,كذلك الانتهاكات المتزايدة لحقوق الانسان في الحروب والاعتداءات غير المبررة من بعض الدول ,وايضا انتهاكات الكثير من الدول الصناعية وغيرها المتكررة للبيئة الدولية ,الامر الذي يستوجب الزام الدول مرتكبة هذه الانتهاكات والاعتداءات باصلاح ما قامت به من اضرار لغيرها من اشخاص القانون الدولي والتزامها بالتعويض .
  Download Paper
[9005477.] رقم البحث : 9005477 -
دور القاضي الإداري في حماية البيئة كأحد صور التنمية المستدامة /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 59 - 30/3/2023
  تاريخ تقديم البحث 10/09/2023
  تاريخ قبول البحث 11/10/2023
  عدد صفحات البحث 47
  محمد على حسن على
  فيصل محمد عبدالله - مؤلف رئيسي
  القاضي الإداري ، حماية البيئة، التنمية المستدامة.
  منذ بداية الخليقة أعتمد الإنسان في حياته على إستغلال ثروات الطبيعة، وكان تأثير الإنسان في ذلك الوقت على البيئة محدودًا لا يذكر، فلم تظهر في ذاك الوقت مشكلات تلوث للبيئة أو إستنزاف مواردها، حيث كانت البيئة قادرة على إمتصاص الملوثات وإقامة التوازن البيئي.
إن ظاهرة تلوث البيئة رغم قدمها، إلا الأنظار لم تلتفت إليها إلا في الأونة الأخيرة وبالتحديد مع تطور المجتمعات، فمع بداية الثورة الصناعية ودخول الإنسان في العصر الرقمي ظهر التأثير السلبي للتلوث البيئي، كما تنبه الإنسان في ذاك الوقت إلى سوء إستغلال الثروات والموارد الطبيعية، فقد كان لذلك مردود على التنمية المستدامة.
في ذلك الوقت شعر الإنسان بخطر الإستنزاف الذي يقع على عناصر الطبيعة، فلم تعد البيئة قادرة على تجديد مواردها، ومن ثم تعرضت لإختل التوازن بين مختلف عناصرها من ماء وهواء وتربة، وأصبحت هذه العناصر عاجزة عن تحليل المخلفات والنفايات الناتجة عن كافة أنشطة الإنسان المختلفة .
ولم تتيقظ البشرية للآثار السلبية للتدهور البيئي إلا مع بدايات النصف الثاني للقرن العشرين، على إثر مجموعة من الكوارث البيئية التي هزت العالم، الأمر الذي نتج عنه زيادة الإهتمام بشكل متصاعد بالقضايا البيئية وعلى كافة المستويات المحلية والدولية، حيث أضحت البيئة أحد الرهانات المعاصرة ذات الإرتباط الوثيق بالتنمية المستدامة.
  Download Paper
[9005478.] رقم البحث : 9005478 -
التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الناشئة عن مفاوضات عقود المشاركة /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 59 - 30/3/2023
  تاريخ تقديم البحث 10/09/2023
  تاريخ قبول البحث 11/10/2023
  عدد صفحات البحث 65
  محمد على حسن على
  أسماء سعد ابوالمکارم محمد - مؤلف رئيسي
  التحكيم، عقود المشاركة، فض المنازعات .
  عقود المشاركة عقود هامة تبرمها الدولة للقيام بمشروعات كبرى ومنها عقود المشاركة التي تسمح للقطاع العام بإلقاء عبء إنشاء وتمويل مشروعات البنية الأساسية كعقود إنشاء المطارات ... إلخ من أجل حماية المصلحة العامة ودفع عجلة التنمية الإقتصادية بطريقة ناجحة وفعالة ولكن تطرأ مشكلة البحث عن وسيلة حل المنازعات تتمتع بالسرعة والكفاءة من غير سلك الطريق القضائي فيكون التحكيم هو البديل الأمثل لنظام التقاضي.
والتحكيم ظاهرة قديمة فقد كانت المجتمعات في الماضي تتخذه أداة للفصل بين أفرادها وكان قوامه الأعراف والتقاليد القبلية مع مرور الوقت وظهور الدولة أصبحت مهمة القضاء الفصل بين الناس من إختصاص القضاء والذي أصبح المسلك الأساسي للفصل في المنازعات ووسيلة تحقيق العدالة .
ومع مرور الوقت وتشعب العلاقات أصبحت الطرق القضائية أكثر تعقيداً ويشهد على ذلك الواقع العملي فسجلات المحاكم مليئة بالقضايا فأصبح ولوج طريق التقاضي فيه ما فيه من الصعوبات ولذلك ظهرت الحاجة جلية للبحث عن سبيل أخر لحل المنازعات فكان التحكم هو السبيل للخلاص من كل تلك التعقيدات واللجوء للتحكيم هو سبيل استثنائى على الاصل لأن القضاء هو صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعات سواء على الصعيد الإدارى أو المدني .... الخ ونحن الآن بصدد الحديث عن حل المنازعات التي تطرأ أثناء تكوين عقود المشاركة - التي تعد من أهم أنواع العقود الإدارية - فالتحكيم هو الطريق الأيسر لحل المنازعات التي تنتج أثناء التفاوض.
  Download Paper
[9005479.] رقم البحث : 9005479 -
ظرف الاستفزاز في جريمة القتل العمد دراسة في القانون الكويتي /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 59 - 30/3/2023
  تاريخ تقديم البحث 10/09/2023
  تاريخ قبول البحث 11/10/2023
  عدد صفحات البحث 26
  محمد على حسن على
  فارس مناحي سعود - مؤلف رئيسي
  ظرف الاستفزاز ، جريمة القتل العمد، القانون الجنائي.
  القتل – بوجه عام – هو إزهاق روح إنسان بفعل إنسان، وقد اكتفت المادة (149) جزاء بتقرير عقوبة القتل العمد غير المشدد دون وضع تعريف للقتل العمد نفسه ، ويندرج تحت هذا التعريف العام للقتل صور متعددة له تختلف فيما بينها باختلاف حالة الإرادة منه والظروف التي تلازمه. فبالنظر إلى دور الإرادة تتعدد صور القتل إلى قتل عمد وقتل غير عمد أو قتل الخطأ. أمَّا بالنظر إلى الظروف التي تقترن به فيكون مشدَّداً إذا كان هذا الظرف مشدّداً، ويكون مخفَّفاً إذا كان هذا الظرف مخفِّفاً، ويكون بسيطاً إذا لم يقترن فِعل القتل بأيِّ ظرف.
ولقد كَفَل المشرِّعُ الحمايةَ الجنائية لحياة الإنسان؛ فجريمة القتل- كما سبق- قد تكون قتلاً بسيطاً وفي أحيان أخرى قد تعتبر قتلاً مشدَّداً، وذلك إذا ارتبطت بأحد الظروف المشدِّدة. وفي المقابل قد تعتبر الجريمة قتلاً بسيطاً إذا اقترن بها ظرف مخفِّف كجريمة القتل العمد التي يكون دافعها ارتكاب الزوجة أو مَن في حكْمها للزنا؛ لأنَّ الشرفَ له قيمة معنوية بل هو أهم ما يملكه الإنسان كقيمة معنوية.
حيث نص المشرع الكويتي في المادة (153) من قانون الجزاء و” المتعلقة بقتل الزوج أو مَن في حُكْمه زوجتَه أو شريكَها في الزنا أو قتلهما معاً إذا تفاجأ بهما في وضع الزنا”على أن ( من فاجأ زوجته حال تلبسُّها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبُّسها بمواقعة رجل لها، وقتَلَها في الحال أو قتل مَن يزني بها أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثَ سنوات وبغرامة لا تجاوز225 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين)، وفي حالة وجود العذر المخفف تصبح جناية القتل العمد جنحة وجوباً.
  Download Paper
 


Powered by Future Library Software.All rights reserved © CITC - Mansoura University. Sponsored by Mansoura University Privacy Policy