|
[9004482.] رقم البحث : 9004482 - |
|
أحکام الودائع المصرفية / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 52 - 30/6/2021 |
| |
تاريخ تقديم البحث 06/05/2021 |
| |
تاريخ قبول البحث 03/10/2021 |
| |
عدد صفحات البحث 41 |
| |
محمد على حسن على |
| |
محمد عمر هاشم محمود - مؤلف رئيسي |
| |
الودائع ، المصرفية. |
| |
وإن المعاملات المالية قد أخذت –قديما وحديثا- جانبا کبيرا في الفقه الإسلامي ولا سيما في وقتنا الحاضر الذي تطورت فيه الأمور تطورا سريعا، ولا أکون مبالغا لو قلت أنه في کل يوم تظهر لنا صورة جديدة من المعاملات المالية بعد التطور السريع في الشبکات العنکبوتية والمواقع التجارية.
ومن أکثر الأمور تعقيدا المعاملات البنکية حيث تطورت هذه التعاملات تطورا لا يقل سرعة وانتشارا عن التطور التجاري، فکثرت صوره وتداخلت.
فکان لزاما على المسلمين أن يواکبوا هذا التطور في المعملات باجتهادات فقهية، وتکييفات شرعية لصور هذه المعاملات الجديدة حتى لا يترکوها بلا حکم شرعي.
هذا ولقد أردت إلقاء الضوء على صورة من صور المعاملات البنکية ألا وهي الودائع المصرفية وقبل الددخول في أحکام هذا الموضوع مهدت له بالکلام عن عقد الوديعة وذکرت بعض المباحث التي ستفيدني عند استخراج الأحکام المتعلقة بالودائع المصرفية وکانت خطة البحث الاتي:
الفصل الأول: تمهيد
المبحث الأول: تعريف الوديعة وحکمها
المبحث الثاني: أثار عقد الوديعة
المطلب الأول: يد المودع على الوديعة
المطلب الثاني: حفظ الوديعة وحکم أخذ الأجر على ذلک
المطلب الثالث: حکم الزيادة أو النقص في الوديعة
الفصل الثاني: الودائع المصرفية
المبحث الأول: تعريف الودائع المصرفية وأهم خصائصها
المبحث الثاني: أنواع الودائع المصرفية و التکييف الفقهي لها
المطلب الأول: ودائع لا تساهم في النشاط الاستثماري للبنک
المطلب الثاني: ودائع تساهم في النشاط الاستثماري للبنک.
والله الموفق والمعين |
| |
 Download Paper |
|
[9004584.] رقم البحث : 9004584 - |
|
أحکام ولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية (على ضوء دستور 2014 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتشريعات ذات الصلة) / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / قسم القانون العام |
| تخصص البحث : قسم القانون العام |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 52 - 30/6/2021 |
| |
تاريخ تقديم البحث 08/07/2021 |
| |
تاريخ قبول البحث 04/10/2021 |
| |
عدد صفحات البحث 42 |
| |
محمد على حسن على |
| |
أمل عبد العال محمد متولي - مؤلف رئيسي |
| |
النيابة الإدارية, الجزاءات التأديبية, قضاء التأديب, القانون الإداري |
| |
أعطي الدستور النيابة الإدارية باعتبارها سلطة قضائية مستقلة ولاية التحقيق وتوقيع الجزاءات على الموظفين والعاملين الخاضعين لاختصاصاتها، وهذه الاختصاصات الجديدة الممنوحة للنيابة الإدارية بمقتضى الدستور في ظل عدم تعديل قانون النيابة الإدارية حتى يومنا هذا أدى إلى التخبط في القرارات الإدارية والأحکام التأديبية وتعارضها مع ما نص عليه الدستور القائم، الأمر الذي نتج عنه تضييع الکثير من الضمانات والحقوق الوظيفية للمتهمين تأديبياً, وکذلک إفلات البعض الآخر من العقاب.
وحق النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية على العمال يعد من أهم الموضوعات التي ينبغي الإحاطة بها بالدراسة والتحليل من أجل الوقوف على أهم الضمانات التي تحمي الحقوق المالية للدولة وتکفل صيانتها والحفاظ عليها, وکذلک کفالة قيام نظام تأديبي سليم يکفل تحقيق غاية القضاء على الفساد الإداري والمالي؛ ومعالجة الحالة التي کانت تعيد فيها النيابة الإدارية أوراق التحقيق إلي جهة الإدارة, والقضاء على تعسف الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية, بأن يعطي تلک السلطة لجهة محايدة حبذا حال کونها جهة قضائية وهي هيئة النيابة الإدارية. |
| |
Download Paper |
|
[9004585.] رقم البحث : 9004585 - |
|
حقوق الملکية الفکرية والعلامات التجارية للنماذج الأثرية في ضوء التشريع المصري. / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / قسم القانون التجاري |
| تخصص البحث : قسم القانون التجاري |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 52 - 30/6/2021 |
| |
تاريخ تقديم البحث 08/07/2021 |
| |
تاريخ قبول البحث 04/10/2021 |
| |
عدد صفحات البحث 51 |
| |
محمد على حسن على |
| |
باسم سامي بسکالس - مؤلف رئيسي |
| |
الملکية الفکرية؛ العلامات التجارية؛ النماذج الأثرية |
| |
يروم هذا البحث إلى تسليط الضوء على المقصود بمصطلح النماذج الأثرية من خلال بيان المقصود اللغوي، والمفاهيمي، والقانوني لهذا المصطلح، وبيان ماهية حقوق الملکية الفکرية المتعلقة به، ونقاط التقارب والاختلاف بين النماذج الأثرية کمصنف مرشح للحماية وبين النظام القائم للملکية الفکرية، واستعراض الصعوبات التي تواجه حماية حقوق الملکية الفکرية في ظل نظام الملکية الفکرية السائد والذي لا يستوعب أساسه النظري الإبداعات القادمة من الماضي، وتحليل المعالجة التشريعية التي أتى بها المشرع المصري في القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل، والتي سعى فيها المشرع المصري إلى إسباغ تلک الحماية على النماذج الأثرية التي ينتجها المجلس الأعلى للآثار، وهي نماذج مطابقة للأصل الأثري، وذلک بموجب أحکام الملکية الفکرية، بغية الحد من الانتهاکات واسعة النطاق من قبل بعض الدول والتي تقوم بإنتاج نماذج أثرية رديئة الجودة من الآثار المصرية، مثرية على حساب أصحاب الحق في تلک الحقوق من خلال الاستغلال التجاري لتلک النماذج.
ويعد هذا البحث جزءًا من سلسلة أبحاث يقوم بها الباحث تتناول حماية حقوق الملکية الفکرية والعلامات التجارية للنماذج الأثرية، ويمکن تلخيص إشکالية البحث في السؤالين التاليين: - ما المقصود بالملکية الفکرية والعلامات التجارية للنماذج الأثرية ؟
- وما هي المعالجة التشريعية لحقوق الملکية الفکرية والعلامات التجارية للنماذج الأثرية في ضوء التشريع المصري؟ |
| |
Download Paper |
|
[9004586.] رقم البحث : 9004586 - |
|
الترخيص الإد اري ودوره فى رقابة النشاط الفردى / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / قسم القانون العام |
| تخصص البحث : قسم القانون العام |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 52 - 30/6/2021 |
| |
تاريخ تقديم البحث 08/07/2021 |
| |
تاريخ قبول البحث 04/10/2021 |
| |
عدد صفحات البحث 30 |
| |
محمد على حسن على |
| |
محمد احمد عباس - مؤلف رئيسي |
| |
الترخيص الإدارى ، رقابة ، النشاط الفردى |
| |
إذا کانت إشکالية البحث عبارة عن سؤال يطرح ، فقد يصاغ فى الأتى ” ما هو الدور الذى يقوم به نظام الترخيص الإدارى فى الرقابة على النشاط الفردى ؟ ” بيد اننا إذا انتقلنا إلى طور التفصيل بعد الإجمال فيمکن طرح الأسلة الأتية : ما المقصود بالترخيص الإدارى ؟ وما هى أهم خصائصه ؟ و ما الدور الذى يقوم به هذا النظام فى تحقيق الموازنة بين الحرية و موجبات الضبط الإدارى و ؟ وما الدور الذى يقوم به هذا النظام فى تحقيق الموازنة بين الحرية و الحفاظ على النظام العام ؟ 000 وهذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال تضاعيف هذا البحث 0 وذلک فى ضوء خطة موضوعة للبحث تمثلت فى الأتى
المطلب الأول : ماهية الترخيص الإداري 0
الفرع الأول : التعريف اللغوى للترخيص الإداري 0
الفرع الثانى : التعريف الإصطلاحى للترخيص الإداري 0
المطلب الثانى : خصائص الترخيص الإداري0
المطلب الثالث : الترخيص الإداري وسيلة رقابية على النشاط الفردي 0
الفرع الأول : دور الترخيص الإداري فى تحقيق الموازنة بين الحرية و موجبات الضبط الإداري0
الفرع الثانى : دور الترخيص الإداري فى تحقيق الموازنة بين الحرية و مقتضيات النظام العام 0 |
| |
Download Paper |
|
[9004587.] رقم البحث : 9004587 - |
|
أثر الادانة الجنائية على المرکز الوظيفي- دراسة في القانون الکويتي / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / قسم القانون العام |
| تخصص البحث : قسم القانون العام |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 52 - 30/6/2021 |
| |
تاريخ تقديم البحث 08/07/2021 |
| |
تاريخ قبول البحث 04/10/2021 |
| |
عدد صفحات البحث 35 |
| |
محمد على حسن على |
| |
غازي عبيد العياش - مؤلف رئيسي |
| |
اثر؛ المرکز؛ الوظيفي؛ الادانة؛ |
| |
تناول هذه الدراسة علاقة هامة بين الاحکام القضائية الجنائية و ما يترتب عليها من آثار في مجال الوظيفة العامة
وذلک في حالة کون من صدرت ضده هذه الاحکام يتمتع بمرکز الموظف العام. وقد تاصلت هذه الدراسة على محاولة
فهم الفلسفة التشريعية القائمة بين فرعي من فروع القانون ( القانون الجنائي وقانون الوظيفة العامة). وقد تبين من هذه
الدراسة ان هذه العلاقة تتداخل فيها المجالات بين التقييد المطلق والتقييد النسبي لتلک الاحکام القضائية لجهة الادارة العام.
وجاءت هذه الدراسة تعليقا على الحکم الصادر بالطعن رقم (149) لسنة 2008 إداري جلسة 11/4/2012
في الطعن بالتمييز المرفوع من :
مدير سوق الکويت للأوراق المالية بصفته
ضد :
حيدر
والمقيد بالجدول برقم (149) لسنة 2008 إداري / 1
وحيث أن الوقائع تتحصل – حسبما يبين من الحکم المطعون فيه وسائر الأوراق، أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم (511) لسنه 2006 إداري / 1 بطلب الحکم أولاً : بجدية الدفع بعدم دستورية المادة (57) من اللائحة الداخلية لسوق الکويت للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (35) لسنه 1983، والمادة (1) من قرار لجنة سوق الکويت للأوراق المالية رقم (3) لسنه 1984 بتشکيل لجنة التأديب والإجراءات المتبعة أمامها والمادة (15) من المرسوم الخاص بتنظيم سوق الکويت للأوراق المالية المعدل بالمرسوم رقم (158) لسنه 2005، ثانياً : بإلغاء قرار لجنة النظر في المخالفات بسوق الکويت للأوراق المالية الصادر بتاريخ 9/4/2006 في المخالفة رقم (9) لسنه 2005 بتوقيع جزاء التنبيه عليه، ما مع يترتب على ذلک من أثار واعتباره کان لم يکن. |
| |
Download Paper |
|
[9004588.] رقم البحث : 9004588 - |
|
المواجهة الجنائية لجرائم تلوث البيئة السمعى دراسة مقارنة / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 52 - 30/6/2021 |
| |
تاريخ تقديم البحث 29/07/2021 |
| |
تاريخ قبول البحث 04/10/2021 |
| |
عدد صفحات البحث 96 |
| |
محمد على حسن على |
| |
عبدالقادر الحسينى إبراهيم محفوظ - مؤلف رئيسي |
| |
التلوث السمعى، الجزاءات الجنائية، القانون الجنائى. |
| |
برزت مشکلة التلوث الضوضائي کإحدى المشکلات الخطيرة التى أصبحت تمثل أضرار کبيرة على الصحة العامة بعد أن زادت قدرة الجنس البشري على إحداث ضوضاء بشکل کبير مع أزدياد التقدم الصناعى . ، فهدير حرکة مرور السيارات ، وصخب الحشود، والتصنيع السريع ، و مرور القطارات والطائرات. والمهرجنات والموسيقى الصاخبة والحفلات والألات المنزلية والکلاب أصبحث مصادر للضوضاء کل ذلک تسبب فى العديد من الأمراض والعديد من الوفيات فبالنظر إلى البيانات الحالية ، والتى تقدر أن الضوضاء البيئية تساهم في 48000 حالة جديدة من أمراض القلب سنويًا بالإضافة إلى 12000 حالة وفاة مبکرة. ، و يقدر أن 22 مليون شخص يعانون من إزعاج شديد وتوتر مزمن. وأن 6.5 مليون شخص يعانون من اضطرابات النوم المزمنة. وأن 12500 من أطفال المدارس يعانون من ضعف التحصيل في المدارس. ولا يدرک کثير من الناس أن التلوث الضوضائي مشکلة مهمة تؤثر على صحة الإنسان . ورغم ذلک فأن التلوث الضوضائي يحظى باهتمام أقل بکثير من مشاکل تلوث المياه وقضايا جودة الهواء لأنه لا يمکن رؤيته أو تذوقه أوشمه . کذلک فإن دور القانون الجنائى فى مواجهته يکاد يکون معدوما رغم ضخامة الأضرار الصحية التى يسببها. لکل ذلک رأيت إلقاء الضوء على هذا الموضوع الذى لم يحظى بکثير من الدراسات وکذلک أهتمام المشرعين فى غالبية الدول وذلک من خلال تعريف البيئة محل التلوث السمعى ( مطلب تمهيدى ) وماهية التلوث السمعى ومصادره وأثاره الضارة على الصحة العامة ( المبحث الأول ) وأرکان جريمة التلوث الضوضائى ( المبحث الثانى ) الجزاءات المقررة لجرائم التلوث السمعى ( المبحث الثالث ) وهذا العرض من خلال الدراسة المقارنة والتحليلية . |
| |
Download Paper |
تسجيل دخول 
