|
[9005047.] رقم البحث : 9005047 - |
|
الوسائل الودية لحل المنازعات الضريبية / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 57 - 30/9/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 23/08/2022 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 30 |
| |
محمد على حسن على |
| |
سارة مدين فرغلي عبدالودود - مؤلف رئيسي |
| |
الوسائل الودية لتسوية المنازعات الضريبية : التوفيق ، الصلح ، المفاوضات ، الوساطة |
| |
يهدف البحث إلى بيان وسائل تسوية المنازعات الضريبية من التوفيق والصلح أو التصالح والمفاوضات والوساطة , فهدف هذه الوسائل محاولة السير في الطريق الأسهل والأسرع لحل النزاع , فاللجوء إلى جهة القضاء يأخد أمدأ طويلأ عن الوسائل الودية نظرأ لکثرة أعمالهم و الوقت المستهلک لحل النزاع وللتخفيف من العبء عليهم , فهدف هذه الوسائل محاولة تقديم حلول لأطراف المنازعة الضريبية و يتم عرضها عليهم ولهم الحرية في قبولها أو رفضها , ويعد کلأ من الممول والإدارة الضريبية طرفا النزاع الضريبي , فالممول قد يکون شخصأ طبيعيأ أو معنويأ أو أحد الکيانات المنشأة أو أحد شرکات الأعمال أو القطاع العام , والإدارة الضريبية هي التي تقوم بالتعامل مع تلک المموليين وتحصيل القيمة الضريبية المستحقة عليهم , ويترتب على تلک الوسائل آثار سواء على أطراف المنازعة أو على إختصاص القضاء، وترجع أهمية هذه الوسائل للتفاوض في موضوع النزاع في تحديد القيمة المستحقة للضريبة والوصول إلى حل يرضي الأطراف المتنازعة سواء بالنسبة لموضوع النزاع ککل أو جزء منه وترک الجزء الباقي لساحة القضاء أو هيئات التحکيم . |
| |
 Download Paper |
|
[9005051.] رقم البحث : 9005051 - |
|
التنمر الإلکتروني مظاهرة وسبل مواجهته وما يتعلق به من أحکام فقهية” دراسة فقهية مقارنة” / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 57 - 30/9/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 23/08/2022 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 99 |
| |
محمد على حسن على |
| |
عبد الرحيم محمد - مؤلف رئيسي |
| |
التنمر الإلکتروني, عقوبة التنمر الإلکتروني, أحکامه الفقهية, أساليب وصور التنمر الإلکتروني. |
| |
يتناول البحث واحدة من المستجدات الفقهية المتعلقة بوسائل التکنولوجيا الحديثة التي غزت المجتمعات کافة لما تمثله من نقلة نوعية في الحياة المعاصرة بکافة مناحيها, ورغم ما تمثله هذه الوسائل من منافع جليلة للبشرية فإن لها آثاراً سلبية خطيرة على حياة الأفراد والمجتمعات وتهديد أمنهم وسلامتهم, ومن آثارها السلبية ظهور بعض الظواهر الاجتماعية السلبية المرتبطة بها کالتنمر الإلکتروني الذي هو محل هذه الدراسة والذي أصبح يشکل خطراً داهماً للمجتمع بسبب ما توفره الوسائل الإلکترونية للجاني من سهولة التخفي, ومضايقة الضحية في أي وقت وابتزازه مادياً أو جنسياً عن طريق سرقة البيانات الشخصية للضحية, أو ترکيب بعض الصور أو مقاطع الفيديو له، ثم ممارسة الضغوط عليه من أجل الرضوخ للجاني والاستجابة لطلباته, وقد جاءت هذه الدراسة لمعالجة هذه الظاهرة من الناحية الشرعية من حيث الوقوف على حقيقة هذه الظاهرة ومعرفة مظاهرها, وأسبابها, وما ينشأ عنها من آثار سلبية, وأحکامها الفقهية وعقوبتها, ومنهج الشريعة الإسلامية في علاج هذه الظاهرة والتصدي لها.
الکلمات المفتاحية: التنمر الإلکتروني, عقوبة التنمر الإلکتروني, أحکامه الفقهية, أساليب وصور التنمر الإلکتروني. |
| |
Download Paper |
|
[9005056.] رقم البحث : 9005056 - |
|
أثر التحول الرقمي في تطوير إجراءات الترخيص الإداري / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 57 - 30/9/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 23/08/2022 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 31 |
| |
محمد على حسن على |
| |
محمد احمد عباس عبد الرحيم - مؤلف رئيسي |
| |
التحول الرقمي، اجراءات الترخيص الإداري، سلطات الترخيص الادارى. |
| |
إذا کانت الحقيقة الساطعة منذ نشأة المجتمعات الإنسانية المنظمة تحتم تنظيم ممارسة الحقوق والحريات لصالح الفرد و المجتمع ، فکان الترخيص الإداري کأحد وسائل ذلک ، والذي يصدر بعد إتباع إجراءات قانونية لدى الإدارة بإعتبارها صاحبة الولاية العامة في ذلک ، والحق الحق أن التحول الرقمي ؛ قد تلقي بظلال کثيفة على أهمية إتباع ما توصل إليه التقدم العلمي فيما يتبع من إجراءات لمنح الترخيص الإداري ، وقد تبدى لنا أن التحول الرقمي و إن کان قد بات ضرورة ملحه ـ و بالأحرى واقعاً ملموساً ـ لأهميته الإدارية والتنموية ، فإن هذا لا يحول دون القول بوجود تحديات تحول دون تحقيقه أوعلى الأقل سرعة إنجازه، ناهيک عن ضرورة وجود متطلبات تستلزمها عملية التحول الرقمي ويأتي على رأسها ضرورة تدريب العاملين القائمين عليه0 وقد تم تقسيم البحث إلى المطالب و الفروع الأتية
المطلب الأول : السلطات المختصة بمنح الترخيص
الفرع الأول : السلطات الإدارية و السلطات ” الهيئات ”الإدارية المستقلة
الفرع الثاني : السلطات شبه الإدارية و الجهات الإستشارية
المطلب الثانى : قواعد إصدار الترخيص الإداري
الفرع الأول : إجراءات إصدار الترخيص الإداري
الفرع الثاني : سلطة الإدارة في البت في طلب الترخيص
المطلب الثالث : دور التحول الرقمي في تطوير إجراءات الترخيص الإداري
الفرع الأول : ضرورة التحول الرقمي في تطوير العمل الإداري
الفرع الثاني : إجراءات الترخيص الإداري في ظل التحول الرقمي |
| |
Download Paper |
|
[9005058.] رقم البحث : 9005058 - |
|
حمايــــــــــة حقوق الملکية الفکريـــــة والعلامات التجاريـــــــة للنماذج الأثرية في التشريعات المقارنة / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 57 - 30/9/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 23/08/2022 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 41 |
| |
محمد على حسن على |
| |
باسم سامي بسکالس عوض لله - مؤلف رئيسي |
| |
الملکية الفکرية؛ النماذج الأثرية؛ المشرع المکسيکي؛ المشرع البنمي |
| |
يسلط هذا البحث الضوء على مسألة حماية حقوق الملکية الفکرية والعلامات التجارية للاستغلال التجاري للتراث الأثري من خلال إنتاج نماذج أثرية حديثة له سواء مطابقة للأصل الأثري أو مستلهمة له، وفي هذا الإطار يتناول البحث المعالجة التي قدمها کل من المشرع المکسيکي والبنمي لمسألة الاستغلال التجاري للتراث الأثري؛ إذ عالج المشرع المکسيکي هذه المسألة في إطار القانون الاتحادي بشأن الآثار والمناطق الأثرية والفنية والتاريخية، والذي تولى فيه تنظيم وتقنين مسألة إنتاج النماذج الأثرية المعدة للاستغلال التجاري، مخضعاً مسألة استنساخ التراث الأثري إلى قانون حقوق النشر الاتحادي.
کما عالج المشرع البنمي حقوق الملکية الفکرية للنماذج التراثية أو الأثرية في نطاق حماية حقوق المجتمعات الأصلية؛ إذ أصدر المشرع البنمي القانون رقم (20) لسنة 2000م بشأن نظام الملکية الفکرية الخاص بالحقوق الجماعية للمجتمعات الأصلية من أجل حماية هوياتهم الثقافية ومعارفهم التقليدية، وکذا المرسوم التنفيذي رقم 12 الصادر بتاريخ 20 مارس 2001م.
إذ يعد هذا البحث جزءًا من سلسلة أبحاث يقوم بها الباحث تتناول حماية حقوق الملکية الفکرية والعلامات التجارية للنماذج الأثرية، ويمکن تلخيص إشکالية البحث في الأسئلة التالية:
- ما هي المعالجة التشريعية لحقوق الملکية الفکرية والعلامات التجارية للنماذج الأثرية في ضوء التشريع المکسيکي؟
- وما هي المعالجة التشريعية لحقوق الملکية الفکرية والعلامات التجارية للنماذج الأثرية في ضوء التشريع البنمي؟ |
| |
Download Paper |
|
[9005059.] رقم البحث : 9005059 - |
|
مواجهة القرآن والسنة للأوبئة وآثارها / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 57 - 30/9/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 23/08/2022 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 102 |
| |
محمد على حسن على |
| |
محمد سعيد محمد القزاز - مؤلف رئيسي |
| |
الأوبئة، القرآن الکريم، السنة المطهرة، الطب الوقائي |
| |
دار البحث حول مواجهة القرآن والسنة للأوبئة وآثارها، وجاء في إطار الإجابة على أسئلة نحتاجها کمسلمين، کيف واجه الإسلام الأوبئة؟ کيف واجه القرآن الکريم –باعتباره الأداة الأساسية للعمل- الوباء بکل صوره؟ کيف واجهت السنة –باعتبارها الأداة الثانية للعمل بها- الوباء؟ وهل ترتبت آثار فقهية واجتماعية واقتصادية على الأوبئة؟ وکيف واجهها الإسلام؟ وما دور الطب الوقائي الحديث في مواجهة الأوبئة؟
وينصرف عنوان البحث الموسوم بـ القرآن والسنة للأوبئة وآثارها إلى الانفراد ببيان المواجهات القرآنية والنبوية، وتحديد دور الطب الوقائي في مواجهة الأوبئة.
ويهدف البحث إلى الوصول إلى مواجهات من خلال النصوص القرآنية والنبوية تتضمن الإجراءات والاحترازات الوقائية في ضوئهما، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية کحفظ النفس، ورفع الحرج، وتقديم المصلحة العامة، ودفع الضرر.
ومن أهم نتائجه وتوصياته: الاستفادة من التاريخ الإسلامي قديمًا وحديثًا أن الأمم دائمًا تتعرض لنوازل الأوبئة والطواعين، وأن الأوبئة لا تنزل بالمفضول دون الفاضل، بل ثبت وقوع الأوبئة لأفضل الأمة من الصحابة الکرام –رضوان الله عليهم-.
وترتبت عدة آثار على ذلک: منها: الأمر بالتداوي، ومنها: الموت بسببه، ومنها: وآثار اقتصادية، ومنها: آثار فقهية، ومنها: آثار اجتماعية.
وکان للطب الوقائي دور غاية في الأهمية: کالطهارة، والتوسط في الطعام والشراب والنوم والجماع، والاهتمام بالرياضة البدنية، والالتزام بآداب العطاس والتثاؤب، والحجر الصحي، وضرورة أخذ اللقاحات المقررة طبيًا.
من أهم التوصيات: القيام بتدوين مدونة فقهية وأخلاقية خاصة بالأوبئة للربط بينهما بشکل جديد. |
| |
Download Paper |
|
[9005193.] رقم البحث : 9005193 - |
|
ماهية عقد الاستشارة الهندسية دراسة تحليلية فى ضوء عقود الفيديك / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 57 - 30/9/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 21/02/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 92 |
| |
محمد على حسن على |
| |
احمد سعد عبد المعطى - مؤلف رئيسي |
| |
عقد ،الاستشارة، الهندسية |
| |
المستخلص يعتبر عقد الاستشارة الهندسية، من العقود الجديرة بالدراسة، نظراً للدور الكبير الذى يلعبه فى ضمان حسن سير المشاريع الإنشائية والصناعية والسكنية الضخمة، لاسيما فى تلك الفترة التى تشهد فيها مصر نهضة عمرانية وصناعية ضخمة، وتوسعات كبيرة ومدن عمرانية جديدة وعاصمة إدارية جديدة، تؤتى ثمارها فى دفع عجلة التنمية، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادى، الأمر الذى يتطلب تدخل العديد من الأشخاص وتضافر الجهود مع الفنيين أصحاب الخبرة لإنجازها على الوجه الأكمل، ولا شك أن الهندسة الاستشارية تمثل عنصراً هاماً من مكونات البناء والتشييد لتحقيق ذلك، لذا ينظم عقد الاستشارة الهندسية العلاقة بين المهندس الاستشاري: المهنى المتخصص صاحب الخبرة المهنية والفنية وبين العميل.
ونظراً لافتقار القانون المدنى لنصوص واضحة تتناول هذا البحث بالتنظيم فكان لابد من البحث فى مفهوم العقد والتكييف القانونى له فى ضوء عقود الفيديك. لذا فالبحث يتناول ماهية عقود الفيديك فى مبحث تمهيدى،ثم مفهوم عقد الاستشارة الهندسية فى مبحث أول، والتكييف القانونى له فى مبحث ثان. |
| |
Download Paper |
|
[9005194.] رقم البحث : 9005194 - |
|
الأحكام العامة لعقد الوكالة التجارية / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 57 - 30/9/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 21/02/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 45 |
| |
محمد على حسن على |
| |
حازم فرغلى عبد الحفيظ - مؤلف رئيسي |
| |
عقد الوكالة، الوكالة بالعمولة ، وكالة العقد. |
| |
نتبع فى هذا البحث المنهج المقارن ونتناول فيه الأحكام العامة لعقد الوكالة التجارية من حيث تعريفها من الناحية اللغُوية والتعريفات المختلفة للوكالة بصفة عامة فى القوانين المقارنة ومشروعية الوكالة في الشريعة الإسلامية والأدلة الواردة على مشروعيتها سواء من القرأن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع الفقهاء ثم نتطرق الى التعريف القانوني للوكالة التجارية فى مصر والقوانين المقارنة, ثم نتناول الإجتهادات الدولية لتنظيم عقد الوكالة التجارية في مصر وفي القوانين المقارنة وهذا هو المبحث الأول.
ثم نتناول فى المبحث الثاني صور الوكالة التجارية الواردة فى قانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999 وهي الوكالة بالعمولة ووكالة العقد ثم نُنهي هذه الدراسة ببيان الفرق بين عقد الوكالة التجارية وغيرها من العقود المتشابهة مثل عقد الوكالة المدنية وعقد السمسرة وعقد التمثيل التجاري وعقد الإمتياز التجاري (الفرنشايز) وعقد التوزيع التجاريوقد نظم المشرع التجارى المصرى الأحكام العامة للوكالة التجارية فى الفصل الخامس بالباب الثانى من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م فى المواد من (148) الى (191) حيث تناول تحديد نطاق تطبيقها سواء من حيث الأشخاص الخاضعين لها أو موضوع هذه الوكالة فضلاً عن إلتزامات وحقوق طرفى عقد الوكالة التجارية وإنقضاؤها, وكذلك تناول صور الوكالة التجارية سواء الوكالة بالعمولة أو وكالة العقود |
| |
Download Paper |
|
[9005196.] رقم البحث : 9005196 - |
|
ضوابط التنظيم التشريعي لولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 57 - 30/9/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 21/02/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 50 |
| |
محمد على حسن على |
| |
أمل عبد العال محمد متولي محمد والي - مؤلف رئيسي |
| |
النيابة الإدارية , الدستور , الجزاءات التأديبية , التنظيم التشريعي, الولاية القضائية |
| |
استحدث دستور 2014 اختصاص جديد للنيابة الإدارية وهو سلطتها في توقيع الجزاءات التأديبية وربطه بولايتها في التحقيق, وجاءت المادة 197 منه مؤكدة علي الولاية العامة للنيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وتوقيع الجزاءات التأديبية في المخالفات التي تتولي تحقيقها, وحددت نصاب هذه الجزاءات بما تملكه جهة الإدارة التابع لها الموظف الذي تتولي التحقيق معه, وبما لا يقع في نصاب الجزاءات التي توقعها المحاكم التأديبية المختصة.
وأصبح لزاما علي المشرع أن يتدخل لتنظيم ولاية النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء, وذلك من أجل تحديد ضوابط هذه الولاية, ولحسم الجدل الثائر علي الساحة الفقهية وأروقة العدالة, وهو ما أثر سلبا علي مسائلة الموظفين, وأحدث خللا في منظومة التأديب في مرافق الدولة.
وعدم تعديل النصوص المنظمة لسلطة النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء التأديبي سواء في قانون النيابة الإدارية أو في قوانين التوظيف الأخرى وعدم توافقها بل وتعارضها مع ما قرره الدستور في المادة 197 منه, أثر علي الأحكام القضائية في مجال التأديب, ووجدنا الكثير منها ينفي ولاية النيابة الإدارية في توقيع الجزاء, بما أدي إلي تعطيل نص المادة 197 من الدستور, وهذا أمر جل خطير, فالمعلوم أن المحكمة الدستورية العليا تملك وحدها تعطيل العمل بنصوص الدستوري.
وقد قدمنا في هذا البحث مجموعة من الضوابط والتوصيات التي يمكن للمشرع أن يهتدي بها وهو بصدد إصدار قانون النيابة الإدارية المنتظر صدوره, والقوانين الأخرى ذات الصلة. |
| |
Download Paper |
|
[9005199.] رقم البحث : 9005199 - |
|
التنظيم الدولي لجرائم الاتجار بالبشر / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 57 - 30/9/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 21/02/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 04/09/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 33 |
| |
محمد على حسن على |
| |
غفران بنت عايض القحطاني - مؤلف رئيسي |
| |
الاتجار بالبشر، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الأمم المتحدة، السيادة الوطنية. المسؤولية الدولية. |
| |
في ظل التطور الحضاري الذي يشهده العالم ومن أجل المضي قدما بالمجتمعات نحو التمدن وتحقيق التنمية المستدامة لحماية الانسان مستقبلا، ظهر نوع حديث من الجرائم والذي يعتمد مرتكبيه على الانسان- أيا كانت ظروفه- كأداة للقيام بأعمال لا متناهية من الأفعال غير القانونية وعلى مساحات مختلفة من بقاع الأرض ومن أجل الحصول على أكبر ربح ممكن. الامر الذي استدعى الحكومات المحلية لتكثيف التعاون الدولي للقضاء على هذا النوع من الجرائم والذي يشكل خطرا كبيرا على الجنس البشري. جريمة الاتجار بالبشر او استغلال الانسان بطريقة مهينة من اجل الأموال هي جريمة دولية تم تنظيمها في الإطار التشريعي لمنظمة الأمم المتحدة من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتبنتها العديد من الدول في اقطار العالم. وبالرغم من تكاتف الجهود الدولية والوطنية لمنع وقمع ومكافحة الجريمة من خلال سن التشريعات والاليات المختلفة، إلا انه تزايد نفوذ هذه الجريمة نظرا للأموال التي تجنيها وعلى حساب كرامة الانسان وسلامته الجسدية.
لذلك يطرح هذا البحث تساؤلا مهما مرتبطا بمدى إمكانية إقرار المسؤولية الدولية على الدول في حال تقاعسها عن التزامها الدولي في حماية حق الانسان وسلامته الجسدية من جريمة الاتجار به والتزامها الاخر المتضمن مكافحة هذه الجريمة كونها تعد انتهاكا صريحا للقواعد الامرة في القانون الدولي والتي تهدد سلامة المجتمع الدولي وصحته. ويرتكز هذا البحث أيضا حول علاقة السيادة الوطنية بضمانات حماية حقوق الانسان في داخل التشريعات والمواثيق الوطنية.
مصطلحات البحث: الاتجار بالبشر، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الأمم المتحدة، السيادة الوطنية. المسؤولية الدولية. |
| |
Download Paper |
|
[9005301.] رقم البحث : 9005301 - |
|
زواج الخاطف بمخطوفته-دراسة تحليلية في التشريع القطري والمقارن / |
| |
الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General |
| تخصص البحث : General |
| |
مجلة الدراسات القانونية: / 57 - 30/9/2022 |
| |
تاريخ تقديم البحث 08/05/2023 |
| |
تاريخ قبول البحث 08/05/2023 |
| |
عدد صفحات البحث 30 |
| |
محمد على حسن على ( 01008941122 ) |
| |
سعد صالح شکطي نجم الجبوري - مؤلف رئيسي |
| |
خطف ، زواج، مخطوفة. |
| |
يتمحور موضوع البحث حول ما إذا کان بالإمکان الاعتداد بالسلوک اللاحق للجاني بزواجه من مخطوفته لغرض الإعفاء أو التخفيف من عدمه، وما هي الأسباب التي جعلت التشريعات تقر أو تعترف بذلک السلوک؟ وما هي الضمانات التي وفرتها للتحقق من جدية الجاني (الزوج) للاستمرار بهذا الزواج وضمان عدم الالتفاف على نصوص القانون للتهرب من العقاب إذا ما قام بإنهاء الرابطة الزوجية دون وجه حق أو دون عذر مقبول.
هذا وتعد ظاهرة اختطاف الأشخاص من الظواهر الاجتماعية السيئة والتي بات خطرها يهدد اغلب الأفراد لما تنشره من خوف وقلق في أوساط المجتمع، وکثيرا ما يحصل في الواقع العملي، بعد أن يرتکب الجاني جريمته ويتمها، ان يصدر منه سلوک يختلف في طبيعته عن الفعل المادي المکوِّن لرکن الجريمة المادي، الذي بدوره قد يکون ايجابياً أو سلبياً، لکنه في کِلتا الحالتين يکون على صلةٍ وثيقةٍ بالجريمة الأولى، بحيث يصعب الفصل بينهما، لذلک جاءت هذه الدراسة من أجل فک الاشتباک-إن صح القول-وإزالة الغموض وإماطة اللثام عن هذا الوصف القانوني الجديد الناشئ عن هذا السلوک اللاحق المتعلق بجريمة الخطف وقيام الخاطف بالزواج من مخطوفته، والذي لا يخرج عن أن يکون إما جريمة مستقلة، أو عذراً مخففاً، او مُعفياً من العقاب، هذا ويثير البحث في هذا الموضوع العديد من الإشکاليات ولعل من أهمها ما يأتي:
1-هل يعد سلوک الخاطف بالزواج من مخطوفته بعد إتمام جريمة الخطف، عذراً مخففاً أم معفياً أم إنه يشکل جريمة جديدة؟
2-وهل أن القوانين الوضعية قد نهجت نفس الأسلوب لمعالجة ومواجهة مثل هذا النوع من أنواع السلوک اللاحق على إتمام الجريمة؟ |
| |
Download Paper |
تسجيل دخول 
