الفهرس 
الفصل الأول: الإطار النظري لعلم الاقتصاد السلوكييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 290 |  |  |
| | | from | 290 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى التعريف بعلم الاقتصاد السلوكي، ونشره أكاديميًا، وكيفية استخدامه عالميًا، والهيكل التنظيمي للوحدات السلوكية، وآليات الدفع السلوكيNudging ، والأدوات المستخدمة فيه، للاستفادة من هذا العلم في تحسين نمط الاستهلاك العائلي المصري، وأيضا عرض بعض المشكلات ذات الأهمية لمصر وبالأخص ظاهرة الغارمات.
استُخدمت بيانات تقارير الاقتصاد السلوكي( العقل والمنطق والسلوك) وأخرى صادرة عن البنك الدولي، والبنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي من خلال الاستعانة ببعض النظريات، والمحددات الخاصة بالاقتصاد السلوكي من المراجع الأجنبية، بالإضافة إلى استخدام الأسلوب الوصفي والتحليلي في جزأين؛ الجزء الأول: الخاص ببعض تجارب الدول السلوكية بالتركيز على تجارب المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية؛ لأنهما أكثر دول العالم استخدامًا للاقتصاد السلوكي في الحكومات والمؤسسات بالإضافة إلى دخوله في المجال الأكاديمي بالدولتين، وأما الجزء الثاني: فيتعلق ببعض المشكلات الاقتصادية ذات الأهمية لمصر، وكيفية استخدام الرؤى الاقتصادية السلوكية لحلها.
نتائج الدراسة وتوصياتها:
أشارت النتائج إلى استخدام الاقتصاد السلوكي على نطاق واسع في الدول الأجنبية، واتجاه بعض الدول العربية مؤخرًا لاستخدامه، يوضح الاقتصاد السلوكي أن اختيارات الأفراد غير عقلانية على عكس الاقتصاد التقليدي؛ لأنها مدفوعة ببعض الخواص، مثل: قصر النظر والجمود والتلقائية، وأن عامل الوقت يؤثر أيضًا في اتخاذ القرار، ويختلف من شخص لآخر، فتدريب الأفراد على اتخاذ القرار السليم ولو لمرة واحدة ضمن هندسة الاختيار الموضوعة يجعل القرارات تتم بشكل تلقائي فيما بعد، وهو النظام الذي استخدمته الولايات المتحدة لزيادة الادخار( النظم التلقائية) من خلال تسهيل الانضمام إلى هذه النظم وتصعيب الخروج منها، وأنه كلما كانت النظم سهلة في الالتحاق بها - معتمدين على خاصية السكون أو الجمود التي يتصف بها الإنسان- كلما حققت الهدف المنشود من إنشائها.
توصي الدراسة بأهمية إدخال الاقتصاد السلوكي في المناهج الأكاديمية حتى يمكن نشره والاستفادة به بوصفه علما متطوراً وحديثاً نسبيًا، بالإضافة إلى عمل دورات تدريبية داخل الوزارات لشرح أسسه، وأدواته، وآلياته لاستخدامه عند تطبيق السياسات، بالإضافة إلى اقتراح الباحثة إنشاء وحدة سلوكية مركزية تكون تابعة لمركز المعلومات لدعم واتخاذ القرار، وتهدف إلى استخدام الاقتصاد السلوكي في حل المشكلات الاقتصادية في مصر، والتنسيق بين الجهات المعنية بالمشكلة، بحيث تحتوى الوحدة المركزية على مختص بتصميم التجارب السلوكية، ومحلل مالي لتحليل نتائج التجارب لمعرفة مدى إمكانية تعميم التجارب، والاستعانة بالخبراء الموجودين بالفعل في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.