الفهرس 
الفصل الأول: الإطار النظري للصناعات الغذائية ومعدل النمو الاقتصادييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 191 |  |  |
| | | from | 191 | | |
المستخلص
المستخلص:
هدفت الدراسة إلى دراسة ماهية الصناعات الغذائية وأنواعها وأهميتها، بالإضافة إلى معدلات النمو الاقتصادي من خلال المفهوم وطرق قياسه، وبعد ذلك تم التطرق إلى التعرف على تجارب كلاً من البرازيل والمغرب في مجال الصناعات الغذائية ونتائجها للاستفادة منها، كما هدفت الدراسة إلى تحليل الإحصائي لدور الصناعات الغذائية في الاقتصاد المصري على رفع معدل النمو الاقتصادي، وبالفعل تم توضيح ذلك من خلال التعرف على مجموعة من المؤشرات الخاصة بالصناعات الغذائية وتأثرها على معدل النمو الاقتصادي المصري، ودراسة مدى مساهمة الدولة لتنمية قطاع الصناعات الغذائية وحل هذه التحديات داخل الاقتصاد المصري من خلال تحليل التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية داخل الاقتصاد المصري.
وقد توصلت الرسالة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وذلك من خلال مراجعة وتحليل تطور الصناعات الغذائية وقدرتها في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وتوصلت الدراسة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية إحدى أهم القطاعات في مصر، حيث إنه يعد ثاني أكبر صناعة في مصر من حيث القيمة المضافة، والأولى من حيث العمالة الصناعية حيث يتوافر بها حوالي 23.2% من حجم العمالة في مصر فقد حققت معدل نمو متوسط 20% خلال الفترة من (2015 – 2020)، كما أنها تحتل المركز الثالث في هيكل الصادرات السلعية، وتبلغ قيمة استثمارات القطاع حوالي 500 مليار جنية، وتساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020، وبهذا الشكل نجد أن الصناعات الغذائية إحدى أهم الأسباب القادرة على رفع معدلات النمو الاقتصادي في مصر، وذلك نتيجة إلى أهميتها وميزاتها النسبية داخل مصر، أي أن هناك علاقة طردية بين حجم الاستثمارات الصناعات الغذائية ومعدل النمو الاقتصادي في مصر.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تنمية قطاع الصناعات الغذائية بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السلعية، مع استغلال المواد المتاحة والفرص المتاحة لقطاع الصناعات الغذائية في مصر، والعمل على رفع جودة وكفاءة المنتج الغذائي المصر حتى يكون قادر على المنافسة بين المستورد المحلي والعالمي، كما تشجيع الدولة على توفير الاستثمارات الموجه لقطاع الصناعات الغذائية وتوفير التسهيلات التي تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، مع توفير البحث العلمي وخطط التطوير والتدريب، وتشجيع العاملين في قطاع الصناعات الغذائية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة والابتكار، وذلك لما لها أهمية كبيرة لرفع كفاءة العملية الإنتاجية، حيث تعمل السلع المصنعة زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، وتتجه معظم الدول إلى الاعتماد على السلع المصنعة بدلاً من السلع الطازجة، وأيضاً أوصت بضرورة أن تقوم الدولة برفع معدلات الضريبة الجمركية على المواد الأولية المستوردة من الخارج، كما ترفع الدولة معدل الضريبة على المعدلات السائدة على دخل الأفراد والشركات القائمة بنشاط الاستيراد بغرض الإتجار بالمنتجات الغذائية والتي يتوافر لها مثيل محلي، مما يؤدي إلى رفع أسعار المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج بطريقة غير مباشرة وبالتالي التقليل من استيرادها، مما يعطي الفرصة للمنتجات الغذائية المحلية التواجد في الأسواق بشكل أكبر.