الفهرس 
الفصل الأول : الأرمن العثمانيون قبيل ظهور القضية الأرمنيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 197 |  |  |
| | | from | 197 | | |
المستخلص
تستعرض هذه الدراسة ” تطور القضية الأرمنية فى الدولة العثمانية خلال حكم السلطان عبد الحميد الثانى 1876 – 1896 ” . وتُعد هذه الحقبة الزمنية من الفترات الفارقة فى تاريخ الدولة العثمانية والعلاقات العثمانية الأوربية . ليس هذا فحسب ، بل تُعد فترة حساسة جداً للمنظومة البشرية العثمانية بدءاً من الأتراك والأرمن واليونانيين مروراً بالعرب والأكراد والألبان وانتهاءً بالبلغار والصرب والسلاڤ.
ويرجع اختيار الفترة الزمنية ( 1876 – 1896 ) إلى أنها حلقة مفصلية فى التاريخ العام للدولة العثمانية ، وفى نشأة وتطور القضية الأرمنية . وعموماً ، اتسمت هذه الفترة بكونها فارقة بين وضعية الكيان الإمبراطورى الأممى العثمانى وبين الكيان القطرى القومى التركى . وتُعد سنة البدء ، 1876 ، ذروة أزمة الأقليات المسيحية العثمانية ، وضمنهم الأرمن ، مع صعود السلطان عبد الحميد الثانى إلى كرسى العرش العثمانى . وشهدت سنة الختام ، 1896 ، إسدال الستار على المذابح الحميدية بحق الأرمن ، وتكاتف المعارضة العثمانية ضد الاستبداد الحميدى والتخطيط للإطاحة به.
وقد وقع الاختيار على موضوع تطور القضية الأرمنية زمن عبد الحميد الثانى 1876 – 1896 لأنها وُلدت فى رحم المسألة الشرقية وشكلت رافداً جد مهم فى هذه المسألة التى تختص بالصراع الأوربى من أجل تقسيم أملاك الدولة العثمانية. ولذا ، سوف تُركز الدراسة على إبراز الخصوصية الأرمنية فى سياق المسألة الشرقية .
وكذا، عكست مواقف ورؤى الدول الكبرى إزاء القضية الأرمنية شبكية العلاقات الدولية والمصالح العليا والحيوية فى دولة الخلافة العثمانية عموماً والأناضول خصوصاً . ولذا ، سوف تُراهن الدراسة على استعراض نشأة وتطور القضية الأرمنية على خلفية خريطة السياسة الدولية إبان الحكم الحميدى لاسيما وأن هذه الفترة تتسم إستراتيـﭼياً بتوازن القوى على قاعدة الأحلاف .
كما أن القضية الأرمنية تُعد أحد أبرز الأسلحة التى استغلها الغرب لتشويه صورة الدين الإسلامى ، كما استغلها النظام الحميدى بتأليف الأكراد والـﭼراكسة المسلمين على الأرمن المسيحيين . ولهذا ، سوف تجتهد الدراسة لإبراز موقع الدين فى تطور القضية الأرمنية لاسيما إبان الصدامات الدموية بين عامىّ 1894 -1896 .
اعتمدت الدراسة على مجموعة متنوعة من المصادر . وقد جاءت على رأسها الوثائق البريطانية والفرنسية التى شكلت العمود الفقرى للدراسة رغم أنها تعكس بالأساس رؤية الإدارتين البريطانية والفرنسية . وثمة دراسات أعدها أرمن باللغتين الفرنسية والإنكليزية جسَّدت وجهات نظر الأرمن ، ودراسات باللغة الإنجليزية أعدها أتراك ومثَّلت وجهات نظر الدولة العثمانية ثم تركيا الحديثة.
ولا ريب أن الصحافة البريطانية والأمريكية والكندية والعربية قد شكلت منجماً معلوماتياً أثرى هيكل الدراسة علاوة على كتب ودراسات بلغات إنجليزية وفرنسية وعربية سدت ثغرات بحثية فى متن الدراسة .
وانطلاقاً من الرؤى الآنفة والمادة العلمية المتاحة ، قسمت الباحثة الدراسة إلى أربعة فصول رئيسية تسبقها مقدمة وتُنهيها خاتمة علاوة على ملاحق وقائمة مصادر.
جاء الفصل الأول تحت عنوان ” الأرمن العثمانيون قبيل ظهور القضية الأرمنية ” ويستعرض الفصل بإيجاز احتلال العثمانيين ست ولايات من أرمينية الغربية ، صارت تُسمى ” أرمينية العثمانية ” . وعرج الفصل الثانى إلى تكوين الملة الأرمنية عام 1641 م ، والأنشطة الاقتصادية للأرمن فى عالم الحرف والمهن والتجارة . وكذا ، دور الرأسمالية الأرمنية فى الحياة العثمانية العامة وفى الحياة الأرمنية الخاصة . واستعرض الفصل كيفية انبثاق النهضة الفكرية التى تمخض يقظة سياسية أرمنية ، وحصول الأرمن على لائحة تنظيمية مميزة سُميت نظامنامة الملة الأرمنية فى عام 1863.
واختص الفصل الثانى بــ ” نشأة القضية الأرمنية وتدويلها فى الدولة العثمانية خلال حكم السلطان عبد الحميد الثانى ” . وقد رصد هذا الفصل عوامل صعوبة إقامة حكم ذاتى أو استقلال أرمنى رغم امتلاكهم نهضة فكرية ويقظة سياسية . وتطرَّق الفصل إلى استعراض أوضاع الولايات الأرمنية الست بالأناضول الشرقى المتردية جداً ، واقتناع الإدارة العثمانية عن إجراء أية إصلاحات فى الولايات الأرمنية مع ازدياد التعديات الكردية والـﭼراكسة ضد الأرمن . ولهذا ، رحب الأرمن العثمانيون بالقوات الروسية أثناء حربها مع الدولة العثمانية 1877 – 1878 ، وتطلعوا إلى الروس المنتصرين لتبنى قضيتهم خلال مباحثات تسوية الحرب . وفعلاً، نجح الروس فى تدويل القضية الأرمنية من خلال نص المادة ( 16 ) من معاهدة سان لإستيفانو التى أبرمتها الإدراتان الروسية والعثمانية فى مارس 1878 . وعرج الفصل أخيراً إلى تكاتف القوى الأوربية ضد المكاسب الروسية فى سان إستيفانو ، وهددوا سان بطرسبرج بالحرب . ولذا ، أعادت القوى الأوربية وروسيا القيصرية إعادة النظر فى مقرارات سان إستيفانو وفقاً للمصالح البريطانية ، وهو ما أثر سلبياً على الأرمن بموجب المادة ة( 61 ) من معاهدة برلين 1878 الغامضة والعائمة .
ويستعرض الفصل الثالث ” القضية الأرمنية بين الإصلاحات الإدارية والممارسات الثورية ”. ويتناول الفصل جهود الأرمن العثمانيين لتنفيذ المادة ( 61 ) من معاهدة برلين 1878 الخاصة بالإصلاحات الإدارية العثمانية من تنفيذ أية مشروعات إصلاحية مقترحة . وأمام تعسف الباب العالى ورعونة الموقف الدولى ، اضطر الأرمن إلى اللجوء للجمعيات والتنظيمات السياسية الثورية بغية الضغط على الباب العالى وأوربا لمتابعة تنفيذ المادة ( 61 ) . وتناول الفصل أبرز الجمعيات الثورية وأهم الأحزاب السياسية من قبيل الأرميناجان والهنشاك والطاشناق.
وتطرَّق الفصل إلى استعراض كل حزب على حده وتكوينه الأيديولوﭼى . واختتم الفصل برصد ملامح الثورة الأرمنية وآليات مواجهتها من قبل السلطات العثمانية.
واختص الفصل الرابع والأخير بــــ ” القضية الأرمنية والمذابح الحميدية 1894 – 1896” . ورصد الفصل المذابح التى اقترافها الفيالق الحميدية والسلطات العثمانية فى الولايات الأرمنية الست وفى وفى قيليقية والعاصمة العثمانية . واستعرض الفصل ألوان العذابات والاضطهادات والقتل التى اصابت الأرمن العثمانيين سواء فى الأقاليم أو حتى فى العاصمة العثمانية . وعرج الفصل إلى الخسائر المادية والبشرية الأرمنية . وفى نهاية الفصل ، ثمة تحليل عن توصيف المذابح الأرمنية بالدينية وإنتاجها من قبل الغرب والدولة العثمانية فى سياق صراع إسلامى مسيحيى ، أفرغ القضية من جوهرها الحقيقى ووسمها بالطابع الدينى .