الفهرس 
أهمية الضريبة البيئية في الحد من التلوث البيئييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 210 |  |  |
| | | from | 210 | | |
المستخلص
الملخص
يُعد النظام الضريبي لكل دولة جزء من مقوماتها السيادية والاقتصادية بل أداة مهمة في تحقيق برامج التنمية، فالنظام الضريبي احد أهم الأنظمة في الدول المتقدمة ولكل نظام مقومات خاصة به، والضريبة بمعناها العام تمثل مبلغ من المال تقطعه السلطة للقيام بوظائفها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولتغطية النفقات الحكومية وذلك لتحقیق أهداف المجتمع والتي تتم موجب تشريعات وتعليمات والهدف من فرض الضرائب ليس توفیر الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة للدولة فحسب بل وتحقیق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وفي ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم، والحاجة إلى الزيادة الإنتاجية بقصد تلبية احتياجات السوق من السلع والخدمات، ومع ظهور أبعاد التنمية المستدامة الرامية إلى استخدام الموارد الطبيعية لتلبية احتياجات الأجيال الحاضرة مع ضمان نصيب الأجيال القادمة من هذه الموارد، ظهرت الكثير من المشكلات البيئية الناتجة عن انبعاثات التلوث الصناعي للأنشطة الصناعية ومخلفاتها الصلبة.
ومن هنا كان لا بد وجود حلول إلزامية عن طريق القوانين والتشريعات البيئية، يتم تطبيقها كوسيلة للحد من الآثار البيئية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة؛ إذ تعد الضرائب البيئية وسيلة من وسائل تدخل الدولة لحماية البيئة والمحافظة عليها من خلال التأثير على توجيه السلوك البيئي للمؤسسات الاقتصادية، والصناعية، ومن هذا المنطلق سعت الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهمية تضمين الضرائب البيئية ضمن السياسات الضريبية المتبعة داخل الدولة، والتعرف على مدى مساهمتها في الحد من التلوث الصناعي الذي يسببه قطاع الصناعة من أجل المحافظة على الموارد الطبيعية، وضمان بيئة صحية آمنة للمواطنين، فضلا عن المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
مشكلة الدراسة:
تكمُن مشكلة الدراسة في عدم وجود نظام للضريبة البيئية ضمن السياسات الضريبية التي تتبعها مصلحة الضرائب المصرية، وهو ما أدى لتفاقم مشكلة التلوث الصناعي وزيادة نسب المخلفات المستخرجة، وتقاعس المؤسسات الاقتصادية والشركات والمصانع الإنتاجية بمختلف أشكالها عن تحمل مسئوليتها تجاه المجتمع بحماية البيئة؛ حيث اقتصر اهتمامها فقط على تحقيق الأرباح دون النظر لمسئوليتها الاجتماعية في الحفاظ على البيئة المحيطة بها ، بسبب عدم وجود نظام ضريبي رادع يجبر الملوثين على تحمل قيمة تلويثهم للبيئة، والمشاركة في حماية البيئة والموارد الطبيعية؛ حيث يُمكن نظام الضريبة البيئية للدولة من ردع الملوثين للبيئة والمساهمة في تقليل نسبة التلوث البيئي وتحقيق التنمية البيئية المستدامة، فضلا عن إمكانية الاستفادة الاقتصادية من تلك الضريبة في تحقيق البُعد البيئي المستدام والإنفاق على تكاليف المشروعات البيئية التنموية مثل ( مشروعات الصرف الصحي- إعادة تطوير المناطق العشوائية- مشاريع الحد من التلوث البيئي – مشروعات البنية التحتية- تحسين بيئة المجتمع المصري– مشروعات إعادة التدوير).
واعتماداً على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في تساؤل رئيس مؤداه:
” ما أهمية تطبيق نظام الضريبة البيئية في تقليل التلوث البيئي والمساهمة في التنمية المستدامة بالقطاع الصناعي”؟ ”، ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية:
1- ما أهمية تطبيق نظام الضريبة البيئية في تقليل التلوث البيئي الناتج عن الأنشطة الصناعية؟
2- ما هي أنواع وعوامل التلوث البيئي الناتجة عن الأنشطة الصناعية المختلفة ؟
3- ما العلاقة الارتباطية بين تطبيق نظام الضريبة البيئية والمساهمة في التنمية المستدامة ؟
4- ما العلاقة الارتباطية لتأثير تطبيق نظام الضريبة البيئية على زيادة الأعباء الضريبية على الشركات الصناعية ؟
أهمية الدراسة:
تكمُن أهمية الدراسة في جانبين، هما الجانب العلمي، والجانب التطبيقي:
- وتتمثل الأهمية العلمية للدراسة من خلال ما تستعرضه الدراسة من مفهوم وأهمية لنظام الضريبة البيئية، ومدى قدرته على الحد من التلوث البيئي، كذلك توضيح مفهوم وأبعاد التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها بحلول عام 2030.
- أما الأهمية التطبيقية، فتستمد الدراسة أهميتها التطبيقية من خلال وضع إطار لفاعلية وأهمية تطبيق نظام للضريبة البيئية، لرسم وإعداد السياسات البيئية لمواجهة زيادة التلوث والحد من آثاره السلبية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
ويتمثل مجتمع الدراسة من عينة قوامها (50) مفردة من الأساتذة والأكاديميين المتخصصين في مجال محاسبة الضرائب البيئية بجامعات ( عين شمس، القاهرة، حلوان)، وكذلك (75) مفردة من المسئولين بالشركات الصناعية، وقد قام ”الباحث” بالحصول على البيانات اللازمة لإجراء التحليل الإحصائي من خلال الاعتماد على المقابلات الشخصية، واستمارة الاستبيان المُعدة لذلك، وتم اختبار الإحصاءات الوصفية للبيانات من خلال جدولة البيانات في صورة جداول (المتوسط الحسابي والانحراف المعياري، والوزن النسبي المئوي) لمتغيرات الدراسة، كما تم قياس العلاقة الارتباطية لمتغيرات الدراسة باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وللتحقق من صحة اختبارات الفروض وتأثير المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة، تم استخدام معامل الانحدار(B)، ومعامل الارتباط (R)، ومعامل التحديد (R2)، وقيمة ف (F)، وقيمة ت (t).
وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
- وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائيا بين الضريبة البيئية وتقليل التلوث البيئي بأبعاده (الحد من التلوث البيئي- تقليل التلوث الصناعي - تحسين الأداء البيئي الصناعي)، بنسبة (98.7%)، عند مستوى معنوية (0.001)
- وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين تطبيق الضريبة البيئية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها (دعم المشروعات التنموية- تحقيق البُعد البيئي- الحفاظ على الموارد الطبيعية) بنسبة (0.978) عند مستوى معنوية (0.001).
- توجد علاقة ذات دلالة إحصائيا بين تطبيق نظام الضريبة البيئية وزيادة الأعباء الضريبية على الشركات الصناعية بنسبة (0.972) عند مستوى معنوية (0.001)
كما خلُصت الدراسة لبعض التوصيات، أهمها:
- ضرورة تنظيم تشريع ضريبي بيئي يضمن فرض ضريبة بيئية على المصانع والشركات الصناعية الملوثة للبيئة والت لا تلتزم بالمعايير والاشتراطات البيئية.
- إلزام المصانع والشركات الصناعية بالالتزام بالقواعد الأساسية للمحافظة علي البيئة، وفي مقدمتها إنشاء وحدات معالجة النفايات الصناعية.
- تهيئة الرأي العام لتقبل الضريبة وتوضيح آثارها الإيجابية، واختيار التوقيت المناسب لإقرار فرضها.