الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 207 |  |  |
| | | from | 207 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى وضع إطار مقترح لمعالجة مشكلات المحاسبة الضريبية لتجارة التجزئة عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدراسة نصوص قانون ضريبة القيمة المضافة 67 سنة 2016، واللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة 66 سنة 2017، ودراسة نظم التجزئة الثلاثة المصدرة من قبل مصلحة الضرائب المصرية، ونقد نظم التجزئة المصدرة، ثم دراسة قانون تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 سنة 2020. وأيضا دراسة معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودراسة عدد من التشريعات الضريبية العربية والأجنبية في محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتجارة التجزئة ضريبيا، ومدى ملاءمة تطبيق تلك النظم على تجارة التجزئة في البيئة المصرية، وعمل استمارة استبيان موزعة على كل من: المحاسب، ومراقب الحسابات، ومدير الحسابات، ومأمور الضرائب، ومراجع الفحص بمصلحة الضرائب، ومدير الفحص بمصلحة الضرائب، وعضو هيئة التدريس، وتاجر التجزئة، وإجراء التحليلات الإحصائية اللازمة لاختبار فروض الدراسة، ثم التوصل إلى نتائج وتوصيات الدراسة، ووضع الإطار المقترح.