الفهرس 
اهمية الضبط الاستنادييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 127 |  |  |
| | | from | 127 | | |
المستخلص
ليس هناك شك في أهمية الضبط الاستنادي كعملية من العمليات الفنية التي تقوم بها مؤسسات المعلومات, والتي تهدف إلى إيجاد شكلًا ثابتًا وموحدًا للمداخل الرئيسية والإضافية في التسجيلات الببليوجرافية, اعتمادًا على قوائم الاستناد ( ), خاصة بعد أن جرت العادة في دول الغرب على أن يكون المدخل بالجزء الأشهر من الاسم؛ لأنه الاسم المتعارف عليه, لذلك يكون الاسم مقلوبًا, فقد بدأت المكتبات العربية بنقل هذا الأسلوب, فظهرت أربعة اتجاهات لصياغة المداخل, بعضها يرجّح بأن يكون المدخل في الشكل المقلوب, والبعض الآخر ظل على منهجه في جعل المدخل بالشكل الطبيعي دون قلب. وتجدر الإشارة إلى أنه قد ظهرت بعض المحاولات العربية القديمة من بينها القائمة التي أعدها الدكتور محمود الشنيطي وعبد المنعم فهمي عام 1961م تحت عنوان ”مداخل المؤلفين العرب” هي من أولى المحاولات التي تمت في مجال ضبط الأسماء العربية، غير أنها اشتملت على عدد محدود من الأسماء حيث عملوا على ضبط مداخل الأسماء القديمة.
ثم جاءت محاولة دكتور ناصر سويدان ومحسن العريني عام 1980م لضبط أسماء المؤلفين ممن عاشوا حتى منتصف القرن الرابع عشر هجريًا إلا أنه لم يشمل أسماء المؤلفين ممن جاءوا بعد عام 1930م.( ) أيضًا جاءت قائمة ”مداخل المؤلفين والأعلام العرب حتى عام 1215ه/1800م للدكتور فكري الجزار كمحاولة للجمع بين الترجمة لمؤلفي وأعلام هذا العصر والترجمات المكتوبة عن كل مؤلف( ). وفي القائمة التي جمعها الأستاذ الدكتور شعبان خليفة والدكتور محمد عوض العايدي ( ) المستخدمة في الضبط الاستنادي للأسماء العربية القديمة اشتملت على خمسة وعشرين اسمًا عربيًا قديمًا، فقد ضم فقط أسماء المؤلفين ممن توفي أصحابها عام 1900م.
وتجدر الإشارة إلى قيام مكتبة الملك فهد الوطنية بإصدار ”قائمة مداخل أسماء الهيئات” الخاصة بدول الخليج والمملكة العربية السعودية والمنظمات العربية والتي أصدرت الطبعة الثانية من القائمة عام 2004م. أما عن المحاولات الحديثة لإعداد قوائم استناد فقد وجدت بعض الدراسات التي قام بها باحثون في مجال الضبط الاستنادي للأسماء العربية والتي تناولت أساليب وممارسات وواقع الضبط الاستنادي داخل الدول العربية والمشكلات التي تواجه المكتبات فيما يتعلق بتوحيد مداخل الأسماء، كما وجدت محاولات عربية قامت بها بعض الدول العربية لضبط الأسماء العربية من بينها: مشروع الفهرس العربي الموحد ( )، ومشروع الملف الاستنادي للمؤلفين العراقيين ( )، وقائمة الأسماء الاستنادية للمؤلفين السعوديين ( ). أما على المستوى العالمي فقد ظهر الملف الاستنادي الافتراضي الدولي. وعلى الرغم من هذه المحاولات تختلف مع هذه الدراسة حدود الدراسة التي تم تطبيق الدراسات فيها غير أن جميعها تتشابه في الهدف الرئيسي وهو محاولة التوصل إلى أدوات موحدة قادرة على تقنين عملية الضبط الاستنادي داخل المكتبات ومراكز المعلومات في الدول العربية وفي قواعد البيانات خاصة في ظل البيئة الرقمية التي تتطلب الدقة والتحري في عملية البحث والاسترجاع. ومن ثم فقد هدفت الدراسة إلى إنشاء قائمة استناد موحدة لأسماء المؤلفين العرب ممن قاموا بنشر أعمالهم خلال القرن العشرين وأوائل الحادي والعشرين.
2. موضوع الدراسة ومشكلة الدراسة ومبررات اختيار الموضوع:
موضوع الدراسة هو إنشاء قائمة استنادية موحدة لأسماء المؤلفين العرب في العصر الحديث وذلك لتصبح أداة تساعد مؤسسات المعلومات في مجتمع الدراسة على ضبط مداخل أسماء المؤلفين عند إعدادهم التسجيلات الببليوجرافية لتيسير عملية البحث والاسترجاع وجعلها أكثر دقة. أما عن مبررات اختيار الموضوع فقد لاحظت الباحثة من خلال بحثها في فهرس دار الكتب المصرية بأسماء بعض المؤلفين مرة وبعناوين مؤلفاتهم مرة أخرى غياب نتائج البحث على الرغم من أن أسماء هؤلاء المؤلفين مُدرجة في الببليوجرافيا الوطنية لدار الكتب المصرية خاصة هؤلاء ممن قاموا بنشر أعمالهم في القرن الحالي خاصة المعاصرين منهم وذلك مقارنة بالمؤلفين المشهورين ممن نشروا وعاصروا القرن المنصرم مثل: طه حسين، وعباس العقاد فقد تم استرجاع التسجيلات الخاصة بأعمالهم والصيغة الكاملة للاسم فقط وهو ما يُعد أمرًا جيدًا إلى حد ما وهو أفضل من لا شيء على الاطلاق. أيضًا الأمر اللافت للانتباه هو عدم اهتمام دار الكتب المصرية بضبط مداخل الأسماء الخاصة بالمؤلفين التي تقتني المكتبة أعمالهم، فعلى سبيل المثال عند البحث باسم المؤلف أحمد مراد لم تجد الباحثة بيانات استنادية له حتى وإن كانت تقتصر على الصيغة الكاملة للاسم مقارنة باسم عباس العقاد أو طه حسين على الرغم من أن أعمال الكاتب أحمد مراد تحمل بيانات كاملة عنه مما يجعل الأمر أكثر يسرًا لدار الكتب عند إعداد تسجيلة استنادية له غير أن الدار غفلت عن هذا الأمر، وهو الأمر الذي انسحب على غيرها من المكتبات التي واجهت مثل هذه المشكلات، حيث تُعد دار الكتب المصرية مثالًا على غيرها من مؤسسات المعلومات التي تواجه مثل هذه المشكلات. لذلك فقد لاحظت الباحثة هذه الثغرات وهدفت إلى جمع مداخل أسماء المؤلفين والأعمال الخاصة بهم وذلك في ببليوجرافيا مُجمعة وذلك بناءً على مجتمع الدراسة الذي تم تحديده وَفقًا للمبررات التي حددتها الباحثة وسيتم سردها في الصفحات التالية، ثم ضبط عينة من أسماء هؤلاء المؤلفين تم تحديدها باستخدام تطبيق Raosoft حيث يتم ضبط هذه الأسماء وفقًا لمعيار وصف وإتاحة المصادر وذلك لتيسير عملية ضبط مداخل أسماء المؤلفين من خلال إتاحة أداة للضبط يمكن استخدامها داخل مؤسسات المعلومات في مجتمع هذه الدراسة.
3. أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الضبط الاستنادي وكونها جزءًا لا يتجرأ من العمليات الفنية بمؤسسات المعلومات، والمكتبات ككل، بالإضافة إلى دورها في خدمة مؤسسات المعلومات داخل الدولة، حيث تقدم لمؤسسات المعلومات داخل الدولة البيانات الببليوجرافية والاستنادية التي تساعدها على إتمام عملياتها الفنية التي تجريها على مصادر المعلومات التي تقتنيها هذه المؤسسات من دون الحاجة إلى إعادة الجهود مرة أخرى، بالإضافة إلى أهمية ضبط مداخل الأسماء العربية خاصة لكونها ذات طبيعة مميزة من حيث المشكلات التي كانت وما زالت تواجه هذه الأسماء.
4. أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو إنشاء قائمة ببليوجرافية بأسماء المؤلفين العرب ممن قاموا بنشر أعمالهم خلال القرن العشرين وأوائل الحادي والعشرين، وضبط مداخل هذه الأسماء في قائمة استنادية موحدة لأسماء المؤلفين. ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية، هي:
1. التعرف على واقع عملية الضبط الاستنادي في الوطن العربي والمحاولات التي تمت في هذا المجال.
2. التخطيط لإعداد قائمة استناد لأسماء المؤلفين العرب، ممن قاموا بالنشر خلال القرن العشرين وأوائل الحادي والعشرين، في الدول عينة الدراسة.
5. تساؤلات الدراسة:
تمت صياغة التساؤلات في هذه الدراسة لتحقيق أهدافها كالآتي:
1. ما المشكلات التي تواجهها الأسماء العربية الحديثة؟
2. ما المعايير المستخدمة في عملية الضبط الاستنادي؟
3. ما محاولات الضبط الاستنادي التي تمت في الدول العربية؟
6. منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على كلٍ من المنهج الببليوجرافي لحصر أسماء المؤلفين العرب ممن قاموا بالنشر خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين، وذلك من خلال الببليوجرافيات الوطنية التي تصدرها المكتبات الوطنية للدول في مجتمع الدراسة، وجمعها في قائمة موحدة، وإجراء عملية الضبط الاستنادي على العينة المحددة من الأسماء المجمعة في الببليوجرافية، وفقًا لقواعد وصف وإتاحة المصادر.
والمنهج الوصفي لعرض البيانات حول الدول العربية والمعلومات حول وجود المكتبات الوطنية بها والببليوجرافيا التي تصدرها، بالإضافة إلى عرض محاولات الضبط الاستنادي للأسماء في المكتبات العربية والممارسات المُتبعة في عملية الضبط الاستنادي والقواعد المستخدمة في عملية الضبط الاستنادي.
7. أدوات جمع البيانات:
استخدمت الباحثة في الدراسة عددًا من أدوات جمع البيانات التي تمثلت في الآتي:
أولًا: أدوات جمع البيانات المتعلقة بالجانب النظري للدراسة والتي تمثلت في:
- المقالات العربية التي تم الوصول إليها من خلال البحث في قواعد بيانات بنك المعرفة المصري مثل قواعد بيانات دار المنظومة بالإضافة إلى البحث في قاعدة الهادي للإنتاج الفكري العربي ودليل الإنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات بالإضافة إلى البحث في قاعدة بيانات أكاديميا كما تمت الاستعانة بالرسائل الجامعية المتاحة في كلية الآداب جامعة الفيوم وفي مكتبة كلية الآداب جامعة القاهرة ومكتبة كلية الآداب جامعة الاسكندرية، كما تم البحث في مستودع الأصول الرقمية DAR .
- المقالات والرسائل الأجنبية التي تناولت الموضوعات المتعلقة بالضبط الاستنادي المتاحة في قواعد بيانات بنك المعرفة.
ثانيًا: أدوات جمع البيانات المتعلقة بالجانب العملي للدراسة والتي تمثلت في:
- الببليوجرافيات الوطنية المتاحة بشكل إلكتروني والتي أصدرتها المكتبات الوطنية المتواجدة داخل الدول العربية المحددة في مجتمع الدراسة.
- نشرات الإيداع الفعلية والمتاحة بشكل إلكتروني والتي أصدرتها المكتبات الوطنية المتواجدة داخل الدول العربية المحددة في مجتمع الدراسة.
ثالثًا: الأدوات التي تم الاعتماد عليها في ضبط مداخل الأسماء العربية تمثلت في:
- RDA
- VIAF
- LC Authority files
- OCLC Authority files
- ISNI
8. مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من ثلاث دول عربية هي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجمهورية العراقية وذلك من أجل إنشاء قائمة بأسماء المؤلفين والحصول على عينة الدراسة لإجراء عملية الضبط الاستنادي عليها وهي ثلاث أدوات مصرية: الببليوجرافيات الوطنية المصرية، وفهارس دار الكتب المصرية، ونشرات الإيداع المصرية وأداة واحدة عراقية هي: الببليوجرافيات العراقية، وأداة واحدة مغربية هي: الببليوجرافيات المغربية، كذلك اعتمدت الباحثة على الفهرس العالمي الموحد، بالإضافة إلى فهرس مكتبة الكونجرس، والملف الاستنادي الدولي الافتراضي، وتم الاعتماد أيضًا على مُعرف الاسم القياسي الدولي، كما تم الاعتماد على معيار وصف وإتاحة المصادر لبيان القواعد والعناصر المُستخدمة في ضبط مداخل الأسماء وفقًا لهذا المعيار. وقد تم اختيار هذه الدول العربية الثلاث فقط لتمثل مجتمع الدراسة بناء على عدة أسباب هي كالآتي:
1- جمهورية مصر العربية:
تمتلك واحدة من أقدم المكتبات الوطنية في الوطن العربي والتي تم تأسيسها عام 1870م بالإضافة إلى إصدارها لواحدة من أقدم الببليوجرافيات ونشرات الإيداع الصادرة في الوطن العربي( )، وإتاحتها في الشكل الإلكتروني على الموقع الإلكتروني للمكتبة، بالإضافة إلى أنها تقع ضمن النطاق الجغرافي لمحل الدراسة.
2- المملكة المغربية:
تمتلك واحدة من أقدم قوانين الإيداع القانوني الصادرة في الدول العربية، حيث صدر القانون عام1932م وهو ما جعلها تتميز بامتلاكها واحدة من أقدم وأضخم الببيلوجرافيات الوطنية نظرًا لأن الصدور المُبكر لقانون الإيداع أدى إلى ثراء المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالإنتاج الفكري الوطني المغربي مقارنة بالدول العربية التي تقع في قارة إفريقيا،( ) كما أنها تتيح هذه الببيلوجرافيات بشكل إلكتروني على الموقع الخاص بالمكتبة.
3- الجمهورية العراقية:
تم اختيارها كمثال على الدول العربية التي تقع في قارة آسيا والتي تمتلك مكتبة وطنية تُعد من أقدم قوانين الإيداع الصادرة في الوطن العربي والذي صدر عام 1970م ما جعلها تصدر ببيلوجرافيات وطنية غنية بالإنتاج الفكري العراقي،( ) والتي تتيحها في شكل إلكتروني على موقعها الإلكتروني.
ومن مجتمع الدراسة سيتم أخذ عينة من أسماء المؤلفين التي تم تجميعها في الببليوجرافيات لتصبح عينة الدراسة التي سيتم تطبيق قواعد الضبط الاستنادي عليها وفقًا لمعيار وصف وإتاحة المصادر. حيث تم تحديد حجم عينة الدراسة باستخدام موقع Rao soft ليصبح حجم العينة 370 اسما من حجم أسماء المؤلفين في مجتمع الدراسة.
9. حدود الدراسة:
- الحدود الزمنية: تشمل الدراسة ضبط أسماء المؤلفين العرب ممن قاموا بالنشر خلال القرن العشرين وأوائل الحادي والعشرين، ويرجع سبب اختيار هذه الفترة الزمنية إلى ضعف أدوات ضبط مداخل أسماء المؤلفين العرب خاصة الأسماء الحديثة، وهي الأسماء التي اتفق المتخصصين على تقسيمها لأسماء قديمة، وأخرى حديثة وفقًا لبعض السمات التي سيتم تناولها فيما بعد، إلا أنهم اختلفوا في تحديد الفارق الزمني الذي ينتهي عنده الاسم العربي القديم، ليأتي بعده الاسم العربي الحديث، لذلك فقد اخذت الباحثة الاتجاه الخاص باعتبار عام 1900م هو الفاصل بين الاسم العربية القديم والاسم العربي الحديث لذلك فقد تم تحديد الحدود الزمنية بداية من عام 1900 وحتى تاريخ انتهاء الدراسة الحالية، بالإضافة إلى سبب آخر وهو ارتباط الباحثة بتواريخ انشاء المكتبات الوطنية في مجتمع الدراسة، وهي المكتبات الوطنية في جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية العراقية، وبدايات اصدار القوانين، ونشرات الايداع، والببليوجرافيات الوطنية في هذه الدول، وهو ما سيتم عرضه فيما بعد في الدراسة الحالية.
- الحدود الجغرافية: ضبط مداخل أسماء المؤلفين في عدد من دول التي تنضم لجامعة الدول العربية تحت مسمى دول الوطن العربي وهي: جمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، والمملكة المغربية.
- الحدود اللغوية: الأسماء العربية للمؤلفين العرب، للأشخاص فقط من دون الهيئات.
10. الدراسات السابقة:
من خلال البحث بالمصطلحات التي تتفق مع موضوع الدراسة في المصادر المختلفة مثل قواعد بيانات بنك المعرفة المصري، ومستودع الأصول الرقمية DAR، والبحث في EULC، وقاعدة الهادي للإنتاج الفكري العربي، ودليل الإنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات بالإضافة إلى مصادر المعلومات التي تتيحها مكتبة جامعة الدول. وقد جاءت استراتيجيات البحث كالتالي:
- الضبط الاستنادي
- الضبط الاستنادي+ المؤلفين
- الضبط الاستنادي+ الأسماء
- مداخل الأسماء
- مداخل أسماء المؤلفين
- الأسماء العربية+ ضبط
الملفات الاستنادية