الفهرس 
الفصل التمهيدي: التأصيل النظري للمفاهيم 15يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 496 |  |  |
| | | from | 496 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
على الرغم من أن الحديث عن قضايا الفساد هو خط مستقيم لا نهاية له، فإن ذلك لا يجب أن يكون سببًا للإحباط والعجز، ذلك أن إصرار الفاسدين على الاستمرار في فسادهم، يجب أن يقابله من الدولة ومؤسساتها عزيمة وإصرارًا مضاعفاً لمقاومة الفساد، ذلك أن تلك المعركة لا بد أن تحسم في النهاية لصالح أصحاب العزائم الصادقة والنوايا الحسنة، فهي معركة وجود الدولة وتقدمها.
إن مقاومة ومكافحة الفساد تتطلب خططًا إستراتيجية، بعضها وقائي وبعضها رادع، كما أن بعض تلك الخطط على المستوى الوطني وبعضها الآخر على المستوى الدولي، في ظل الإمكانيات المالية الهائلة من العائدات الإجرامية المشبوهة التي تسهل على المفسدين توظيف التكنولوجيا واستغلال العلاقات وحتى النفوذ السياسي الداخلي والخارجي في توسيع فسادهم، فيجب إذن تسخير إمكانيات مماثلة لتتبع واسترجاع الأموال المنهوبة.
لذلك يجب إعادة هيكلة القطاعات الحكومية في مصر بعد ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013م على أسس من الكفاءة والنزاهة وبالشكل الذي يمكنه من القضاء على الفساد في كل مراحله، وعلى أن تكون الحوكمة والإدارة الإلكترونية هي أساس تلك الهيكلة بما يضمن تقديم الخدمات بسهولة وجودة عالية وبرقابةٍ جيدة تمنع الرشوة والمحسوبية وباقي صور الفساد.
يظهر جليًّا ضرورة إنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد المالي والإداري والاقتصادي في الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وذلك اقتداء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م، مع ضرورة إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة مجرمي الفساد أسوة بما تم إنشاؤه من محاكم متخصصة في مصر كمحاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية.. إلخ.
يجب الأخذ في الاعتبار أن إعداد الموازنة العامة للدولة وإقرارها وتنفيذها والرقابة والمحاسبة ومناقشتها وتعديلها، هي مبادئ ملزمة لكل الوزارات دون تتفرقة بين وزارات سيادية وغير سيادية بالعمل بالمبادئ المشار إليها عند مناقشتها لإعطاء الثقه للحكومة عند التصويت عليها.
لا بد من تشجيع الاستثمار الأجنبي بتوفير البيئة المناسبة لجذبه، من خلال وضع التشريعات والقوانين التي تفرض سيادة القانون، وتفعيل آليات الرقابة على الأداء الحكومي وتوجيه للعمل على توفير البيئة الجاذبة للاستثمار بتسهيل الإجراءات، دون تفرد وتحكم في اتخاذ القرارات.
الاستخدام الأمثل للموارد بالدولة من خلال تفعيل آليات المحاسبة والرقابة، وتحسين بيئة العمل للموظفين من خلال عدم المحاباة في اختيار الموظفين، وضرورة تثقيف المجتمع لخلق رأي عام يرفض الفساد وينمي عنصر الكفاءة، كمعيار وحيد لتولي الوظائف العامة والترقي فيها.
ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول في مكافحتها للفساد، وأخذ ما يناسبنا منها لتعديل كافة الأمور التي تساعد الوقوف أمام الفساد ومنع آثاره الغاشمة من الوقوف ضد خطوات الإصلاح والتنمية.
تعديل القوانين الداخلية في مصر والخاصة بإجراءات المصادرة واسترجاع عائدات الأموال المهربة، وبما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
العمل الجاد على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الدولة، لكونه أحد أدوات الفساد في الدول الفقيرة، وذلك بتبسيط إجراءات التسجيل والضم وإصدار التراخيص اللازمة.
ويشار إلى أنه لبناء نظام رقابي إلكتروني متطور يقدر على مكافحة الفساد لا بد من بناء الثقافة التنظيمية؛ لإنجاز العمل الرقابي الإلكتروني، وهي منظومة تكاملية تشرح أهمية كل من الوسائل المطلوبة والبناء التنظيمي الاجتماعي؛ لإنجاح كافة أعمال الرقابة الإلكترونية ومواجهة الفساد ومكافحته.
لا بد من وجود بناء تنظيمي من خلال تقسيمات إدارية محددة ومرتبطة بخريطة تنظيمية مناسبة للعمل الإلكتروني، لتحديد مهام الوحدات التنظيمية الفرعية وعلاقاتها الرأسية والأفقية، وبدون تحديد مهام الوظائف والعكس يفسد أي بناء تنظيمي يهدف لاستخدام الإدارة الإلكترونية.
يجب أن تكون الإدارة الإلكترونية أحد أدوات الدولة الملزمة في مكافحة الفساد، باعتبارها أحد العمليات المتطورة والحضارية في القضاء على البيروقراطية ومواجهة الفساد ومكافحته وجهًا لوجهٍ، لا سيَّما إذا تم حوكمة كل العمليات في مختلف قطاعات الدولة.
الإرادة الحقيقية للقيادة السياسية هي أهم الأسس في مهاجمة المفسدين والقضاء عليهم بكل قوة وبكل حسم، دون مواءمات أو شعارات رنانة فارغة، ودون واقع فعلي وخطة إستراتيجية محددة المعالم لها مخالب تستمد قوتها من رئيس الدولة ورغبته الأكيدة في مواجهة الفساد في معاقله بغية اجتثاثه من جذوره.
الإرادة السياسية المتماسكة والقوية والمؤمنة بتفعيل سبل الحكم الجيد الذي يعمل على رفع مكانة هذا الوطن وتقديم الخير للبلاد، مما ينعكس على اقتناع المسئولين بضرورة العمل بأولوية مواجهة كل أعمال الفساد التي تعكر صفو المجتمع، بل تدحض كل جهود التنمية الاقتصادية وتقف حائلًا أمام تقدم الدولة ونموها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.