الفهرس 
المعرفة ومجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 251 |  |  |
| | | from | 251 | | |
المستخلص
في ظل ما يشهده العالم من تفجر معرفي وتقني في المجالات كافة وما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وتكنولوجية وما نتج عنها من تغيرات في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية،.وفي نفس الإطار أصبح المجتمع العالمي - مجتمع المعرفة - على درجة عالية من التنافس والديناميكية، كما أصبحت المعرفة محرك الاقتصاد والتقدم الاجتماعي؛ لذا سعت كثير من المجتمعات العالمية لتسجيل وامتلاك التأثير العميق للمعرفة.
وتعتبر تنمية المورد البشري دعامة أساسية وهامة في عمليات التنمية الشاملة، وتعد استثمارية التعليم التكنولوجي في الوقت الراهن أمرًا حيويًّا لا مناص منه؛ لتحقيق احتياجات المجتمع من شغل الوظائف التكنولوجية ورفع كفاءة العنصر البشري المشارك في عمليات التنمية الشاملة؛ وبالتالي كانت الحاجة إلى مؤسسات تعليمية تهدف إلى خلق أجيال من العمالة التكنولوجية الماهرة على المستويات المختلفة أمرًا ضروريًّا، وتمثلت خطوة المجتمع المصري في ذلك من خلال المشاركات الدولية مع الدول المتقدمة في المجال الصناعي والتكنولوجي .
وبالتالي يحتاج المجتمع المصري ليحقق متطلبات اقتصاد المعرفة نوعية مختلفة من المؤسسات التعليمية تساعد على إنتاج المعرفة ومحاولة تطبيقها؛ وبالتالي تزداد أهمية مجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة كواحدة من المؤسسات المعنية بتوليد المعرفة من خلال عدة طرق لعل من أهمها البحث العلمي والتدريب العملي الذي تقوم بها هذه المؤسسات سواء في المؤسسات التعليمية أو في الشركات والمصانع التي تمثل مؤسسات إنتاجية، كما أنها تتمتع بإمكانية تحويل تلك المعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة.
وبهذا أصبحت عملية الارتقاء بأداء مجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة ضرورة ملحة خصوصًا مع ظهور المدارس التكنولوجية المختلفة في المجتمع المصري وزيادة الاهتمام بالتعليم التكنولوجي لتوفير مجموعة المهارات والقدرات التي تتطلبها المنافسة العالمية، ونظرًا لأن هذه المجمعات لم تظفر بالاهتمام المطلوب في المجتمع المصري ولما تواجهه من مشكلات تعوق تطوره وتقدمه؛ لذلك اتجه الباحث لهذه المؤسسات التعليمية محاولًا التعرف على واقع هذه المجمعات التكنولوجية والمشكلات التي تواجهها وأوجه القصور والتهديدات المحتملة، وسبل الاستفادة من مؤشرات القوة الموجودة بها كبداية لوضع بنية التصور الإستراتيجي المقترح لتساعد على الارتقاء بهذا القطاع من التعليم.
وبناء على ما سبق تعد حتمية الاهتمام بالتعليم التكنولوجي قضية أمن قومي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومغزى. فالتعليم التكنولوجي له أولوية قصوى ودور بارز في التحدي الحضاري الذي يواجهه مجتمعنا اليوم للولوج لمجتمع المعرفة من خلال التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على التكنولوجيا الحديثة، وليس هذا فحسب بل أصبح من الضروري ربط التعليم عامة بقضايا المجتمع وحل مشكلاته على كافة الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
مشكلة الدراسة:
جاءت مشكلة الدراسة من وجود كثير من الإشكاليات التي تواجه المنظومة التعليمية بداخل مؤسسات التعليم الفني الصناعي؛ وبالتالي تقف عائق أمامها في تحقيق متطلبات اقتصاد المعرفة، وبالتالي تسعى الدراسة لرصد أهم نقاط القوة التي توجد بهذه المؤسسات في صورتها الجديدة وهي مجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة من أجل محاولة استغلالها للتقليل من تأثير نقاط الضعف بداخل هذه المؤسسات، ومحاولة اقتناص الفرص المتاحة من خلال توظيف القياس المرجعي للتعرف على الأداء المثالي للتقليل من أثر التهديدات التي تواجه هذه المجمعات إن لم تسعَ في تحقيق متطلبات اقتصاد المعرفة.
لذا تسعى الدراسة لمحاولة الإجابة عن التساؤلات الآتية :
(۱) ما هي بنية اقتصاد المعرفة، وعلاقتها بمجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة؟
(۲) ما واقع مجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة وأسباب وجودها بالمجتمع المصرى؟
(۳) ما الخبرات العالمية في تجربة مجمعات التعليم التكنولوجية؟
(٤) ما التصور الإستراتيجي المقترح للارتقاء بمجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة لبناء اقتصاد المعرفة؟
أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة لتحقيق كثير من الأهداف لعل من أهمها ما يلي :
(۱) تحليل المقومات الأساسية لاقتصاد المعرفة موضحًا الخصائص الاقتصادية والمحددات لاقتصاد المعرفة.
(۲) رصد أهم نقاط القوة والضعف داخل مؤسسات التعليم الفني الصناعي بالمجتمع المصري والفجوة القائمة بين الواقع وبين متطلبات اقتصاد المعرفة.
(۳) تحديد دور مجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة في تحقيق المقومات الأساسية لاقتصاد المعرفة.
(٤) الاستفادة من خبرات بعض الدول في تطبيق المجمعات التكنولوجية.
(٥) تقديم نموذج للمجمعات التكنولوجية يتناسب مع احتياجات سوق العمل العالمية والإقليمية والمحلية.
(٦) وضع تصور إستراتيجي يسعى لتحقيق مقومات اقتصاد المعرفة من خلال الارتقاء بمجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة وأهمية نشرها وتعميمها.
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على منهجية مركبة تتضمن المنهج الوصفي من أجل رصد وتحليل واقع مجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة فيما يتعلق بوضعها الحالي في المجتمع المصري ودورها في تخريج عمالة تكنولوجية على المستوى المحلي والدولي وأيضًا استطلاع آراء الخبراء والمتخصصين من أجل الارتقاء بأداء المجمعات من خلال استخدام أسلوب ” دلفاي” وجولاته حتى يتسنى وضع تصورات مستقبلية قابلة للتنفيذ وتحقيقها على أرض الواقع للارتقاء بأداء المجمعات التكنولوجية ومستوى خريجيها.
خطة الدراسة:
تسير الدراسة وفقًا للخطوات الآتية:
الخطوة الأولى: تحديد الإطار العام ويتضمن الحاجة إلى الدراسة وأهميتها، ومشكلة الدراسة، والهدف من الدراسة، وأهمية الدراسة، وتعريف المصطلحات، ومنهج الدراسة، وعينة الدراسة، ووسائل جمع البيانات.
الخطوة الثانية: وضع إطار نظري للدراسة ينقسم إلى:
1- التعرف على بنية اقتصاد المعرفة وعلاقته بمجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة.
2- التعرف على ملامح واقع المجمعات التكنولوجية المتكاملة في مصر.
3- التعرف على أهم التجارب العالمية في مجال التعليم التكنولوجي قبل الجامعي، ثم توضيح أوجه الاستفادة منها.
الخطوة الثالثة: وضع إطار تتحرك من خلاله الدراسة الميدانيةP ليتم التعرف على الهدف من الدراسة الميدانية وأداتها ، والمراحل التي مرت بها ، ,اختيار ووصف عينة الدراسة ، والمشكلات التي واجهت الباحث عند التطبيق.
الخطوة الرابعة: استخلاص نتائج الدراسة من خلال التعرض إلى المحاور الرئيسية بتطبيق أسلوب “دلفاي “على ثلاث جولات.
الخطوة الخامسة: وضع ملامح التصور الإستراتيجي المقترح للارتقاء بأداء مجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة في ضوء مرتكزات اقتصاد المعرفة.
نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ساعدت الباحث على وضع بنية التصور الإستراتيجي المقترح التي يمكن من خلالها الارتقاء بأداء مجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة ، ولعل أهم هذه النتائج تظهر في المحاور الآتية:
المحور الأول: توصلة الدراسة به إلى مجموعة من مؤشرات القوة المرصودة بالمجمعات والتي أكد عليها الخبراء ، وفي مقدمتها تطور المناهج التعليمية ونظم الدراسة والتقويم والامتحانات وطرق التدريس بالإضافة للشراكات التعليمية مع المؤسسات التكنولوجية الأجنبية المتقدمة وإتاحة فرص التدريب وصقل المهارات للطلاب داخل المؤسسات الصناعية والتكنولوجية المختلفة، مما يضمن الاستفادة منها في الإرتقاء بأداء المجمعات التكنولوجية المتكاملة.
المحور الثاني: أظهرت فيه الدراسة نقاط الضعف داخل المجمعات لتلافي آثارها والنتائج المترتبة عليها ، وسبل تفعيل آليات التصدي لهذه المعوقات والتغلب عليها.
المحور الثالث: توصلت فيه الدراسة لمجموعة من الفرص المتاحة أمام مجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة والتي يمكن استغلالها لتحقيق أفضل أداء يحقق الارتقاء المنشود بأداء المجمعات التكنولوجية.
المحور الرابع: توصلت فيه الدراسة لمجموعة من التهديدات المتوقع أن تؤثر على أداء المجمعات مستقبلًا في ظل التسارع التكنولوجي وضرورة إيجاد آليات مختلفة لتجنب هذه التهديدات.
المحور الخامس: وضع هذا المحور من خلال آراء الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم الفني التكنولوجي بهدف الارتقاء بالأداء الإستراتيجي لمجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة.
ملامح التصور الإستراتيجي للارتقاء بأداء مجمعات التعليم التكنولوجي المتكاملة في ضوء مرتكزات اقتصاد المعرفة:
انطلقت بنية التصور الإستراتيجي من مجموعة من المسلمات لعل من أهمها المرونة في نظم القبول، وتعديل نظم اختيار أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتغيير طرق انتقاء العاملين في مجال الإدارة القائمين على تسيير العملية التعليمية، وتوفير هيكل تنظيمي يساعد على التنسيق والتفاعل بين كافة مؤسسات التعليم التكنولوجي، وتنوع مصادر التمويل لتحسين الخدمات المقدمة.
وتأسيسًا على ما سبق فقد اشتملت بنية التصور الإستراتيجي على مؤشرات هامة لتكون المجمعات أكثر نفعًا وارتباطًا بالمجتمع وتحقيق متطلبات اقتصاد المعرفة ومن هذه المؤشرات:
1. ضرورة تبني وزارة التربية والتعليم تعميم المجمعات التكنولوجية المتكاملة بمشاركة واسعة مع كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.
2. ضرورة وجود هيئة مستقلة للتعليم التكنولوجي.
3. توفير البنية التحتية التي تتطلبها المجمعات مع تأهيل المعلم ورفع مستواه الأكاديمي والعملي وتدريبه على استخدام التقنيات الحديثة وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية بشكل فعال.
4. نوفير إدارة مدرسية واعية تساند التطوير وعلى درجة عالية من امتلاك مهارات التكنولوجيا.
5. الاستفادة من التجارب العالمية في مجال التعليم التكنولوجي بما يتوافق مع الغايات المجتمعية وأهدافه ويتطلب ذلك التخطيط الإستراتيجي بشراكة وزارات التعليم العالي والصناعة والطاقة ووزارة التخطيط والقطاعات الإنتاجية والخدمية بالدولة.
6. ضرورة استثمار نقاط القوة والمتمثلة في وفرة رأس المال البشري والمساحات الكبيرة التي توفرها المجمعات لإنشاء المعامل والورش الجديدة ، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الأجنبية المشاركة في إنشاء وتطوير المجمعات التكنولوجية المتكاملة.
7. التغلب على نقاط الضعف من خلال التدريب المستمر للطلاب على أحدث الوسائل التكنولوجية وتحسين الظروف المعيشية للمعلمين عمومًا والقائمين على مشروع المجمعات خصوصًا من خلال هيكلة الأجور.
8. توفير مصادر تمويل بديلة ومتنوعة.
9. ضرورة تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني وفق الرؤى العالمية والاتجاهات المستقبلية.
10. ضرورة صياغة المناهج بحيث تتوافق والتسارع التكنولوجي وما تحتويه من علوم تطبيقية ونظرية.
11. الربط بين التعليم التكنولوجي وسوق العمل من خلال دراسة متطلبات سوق العمل وتلبية احتياجاته.