الفهرس 
الباب الأول: الإطار النظري العام للدراسة )الفساد الإداري - الرقابة الإداريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 456 |  |  |
| | | from | 456 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
تتواجد ظاهرة الفساد في مختلف المجتمعات وهي ظاهرة ملازمة لبني البشر، فكل مجتمع من المجتمعات توجد مجموعة يتسم مسلكهم بالجنوح عن القواعد والأعراق وما أوصت به الشرائع السماوية من أجل الوصول إلى غاية تحقق الإشباع للنفس البشرية، ويعد الجهاز الإداري في الدولة الدعامة الأساسية التي تقوم عليها جهود التنمية الشاملة وإعادة البناء، فهو الأداة التي يمكن من خلالها تطبيق السياسات والخطط المتفق عليها، وفي سبيل ذلك لابد من أن يزود هذه الجهاز بسلطات توضع لرقابة متكاملة لحسن سير العمل والالتزام بما هو محدد له من أهداف، والرقابة في حد ذاتها ليست وليدة اليوم بل تلازم تجمع الأفراد وترجع نشأتها إلى حماية الدولة وملكية المال العام وإدارته نيابة عن الشعب، وقد توصل الباحث إلى النتائج الآتية:
1. إنشاء نظام مالي شامل ومتكامل (الموازنة شاملة للنشاط المالي السابق والحالي والمستقبلي)، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة الإدارة المالية للموازنة.
2. إنشاء هيئة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتمتاز بالصفة الضبطية في جرائم الفساد المنصوص بها قانونًا، وتقوم بالتحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة.
3. توسيع اختصاصات جهاز الرقابة المالية والإدارية لتشمل جميع المؤسسات الحكومية بما لا يتعارض مع المصلحة العامة.
4. تفعيل مبدأ الإقليمية لمكافحة الفساد والولاية القضائية.
5. تحديث الأساليب الالكترونية لرصد الفساد وحركة الأموال داخل وخارج الدولة.
6. إنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، وتدريب وتأهيل العاملين بجهاز الرقابة المالية والإدارية وباقي الأجهزة القائمة على الرقابة بسلطنة عُمان.
7. تفعيل المواد 217 من الدستور المصري 2014, والمادة 27 من قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عُمان، وضرورة تقديم تقارير سنوية من الأجهزة المختصة بالرقابة إلى السلطة التنفيذية لاتخاذ اللازم.
8. إعادة هيكلة المؤسسات الخدمية (بنظام الإجراء الواحد)، وذلك لتقليل اتصال الجمهور بمقدمي الخدمة، وبالتالي الحد من الفساد واستغلال النفوذ والسلطة.
9. وضع إستراتيجية تكافح البطالة والتضخم لاستغلال الموارد الطبيعية وعوامل الإنتاج المتوافرة واستغلالها الاستغلال الأمثل.
10. وضع خطة إستراتيجية وطنية في سلطنة عُمان لمكافحة الفساد تتضمن الأهداف الموضوعة من قبل الدولة في هذا المجال على غرار تجربة جمهورية مصر العربية 2014/2018، والتي أظهرت تحسنا ملحوظا في مؤشر الفساد.
11. يجب أن يتسم نظام الرقابة الداخلية بالشمول والفاعلية لخلق الآتي:
• بيئة رقابية سليمة.
• ضوابط رقابية قياسية.
• مراجعة داخلية فعالة.
• نظام فعال لتوصيل معلومات الرقابة من أعلى إلى أسفل والعكس.
• المتابعة المستمرة لجودة أداء نظام الرقابة.
12. حماية أجهزة مكافحة الفساد من التدخل السياسي من خلال تعزيز استقلالها وتعزيز شفافية النتائج من خلال إتاحتها للجمهور عقب الانتهاء من التحقيقات.
13. تأمين الحياة الكريمة للعاملين في الدول وتأمين احتياجاته الضرورية من أهم أسباب مكافحة الفساد.
14. استمرار الإصلاح السياسي والاقتصادي للحد من الفساد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وتقليل معدلات الفقر في البلاد.
15. ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى القيادات والمسئولين بضرورة مواجهة ظاهرة الفساد.
16. اختيار الأشخاص ذوي المصداقية والنزاهة لتولي المناصب القيادية.
17. منح الجهات الرقابية الاستقلال الكافي عن السلطة التنفيذية.
18. توفير الأدلة المهنية اللازمة للعمل الرقابي تجنباً للاجتهادات الشخصية، وتنوع الأساليب في التصدي للقضايا الرقابية.
19. ضرورة توافر المهنية اللازمة في القائمين بأعمال الرقابة لتمكنهم من القيام بأعمال التدقيق أو التقييم والعمل الدائم على تحسين مستوياتهم بالتدريب.
20. يجب تحديد مفهوم الرقابة على وجه دقيق من خلال تدخل المشرع بتحديد الجهات الرقابية للقضاء على ظاهرة التعددية والازدواجية.
21. ضرورة الأخذ بأحدث الأساليب التقنية والعلمية والعملية للكشف عن جرائم الفساد الإداري.
22. تبني مناهج دراسية بالمؤسسات والكليات العلمية المعنية بمقاومة الفساد ومدى خطورته على المجتمعات والدول، وفقا للمستويات العُمرية والفئات المستهدفة في جميع مراحل التعليم.
23. إصدار قانون لمكافحة الفساد المالي والإداري، يحدد الجرائم والعقوبات المقررة ليكون معيناً واضحاً وموحداً لتطبيق صلاحيات الجهات الرقابية (التشريعية – القضائية – التنفيذية).
24. إصدار قانون الوظائف القيادية والإشرافية في سلطنة عمان، حتى يتم توحيد الإجراءات والمعايير، في اختيار الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف في المؤسسات الحكومية والخاصة التي تملكها الدولة، على ان يتم اختيار الكفاءات في إدارة الوظائف القيادية والإشرافية .
25. مراجعة المواد القانونية ذات الصلة بالأجهزة الرقابية المباشرة وغير المباشرة، لسد الفجوات والثغرات القانونية لكي تحول دون التحايل أو إفلات الفاسدين من العقاب.
26. إنشاء محكمة مختصة ومستقلة بجرائم الفساد المالي والإداري، من خلال القضاة المؤهلين والكوادر البشرية المتخصصين بجرائم الأموال العامة، إضافةً إلى سرعة الفصل في الدعاوى وعدم إطالتها بين أروقة المحاكم العادية وبالتالي ضياع الحقوق وأدلة الإثبات.
27. استحداث لجنة حماية النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بشقيه الإداري والمالي بتشكيلة مجلس الشورى العماني، على غرار اللجان الأخرى بالمجلس، وذلك لبحث وتدارس ومناقشة الموضوعات وأعمال الجهات الرقابية والقوانين ذات الصلة، وتقديم التوصيات والمقترحات وإبداء الرأي فيها بما يواكب التطور والمتغيرات بالمجتمع في سبيل تحقيق التنمية الشاملة.
28. ضرورة وجود مواقع على شبكة الانترنت للأجهزة الحكومية وبالأخص الخدمية، وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة، وتكون متاحة للجمهور وذلك لتقديم الخدمات للمستفيدين وللتواصل وتقييم المؤسسة وإبداء الرأي والمقترحات أو أية ملاحظات ترد إليها، إضافةً إلى تبسيط الإجراءات واختصارها بكلشفافية وعدم تعقيدها، والتي ستنعكس إيجابًا بزرع الثقة بين المواطن طالب الخدمة ومقدمها من جهة الحكومة وذلك بتقييم أدائها وعملها بأقل تكلفة وأكثر جودة وكفاءة بالأداء.
29. تفعيل دور الخطب في المساجد والمنابر واللقاءات والندوات والمؤتمرات وتكثيفها ونشر الوعي لدى المواطنين بشكل عام بمدى خطورة الفساد على المجتمعات والدول وآثاره الضارة .
30. محاولة إنشاء مؤشر خليجي أو عربي مشترك، لمدركات الفساد مع التسليم بمدى صعوبة الأمر، في ظل الخلافات والانقسامات العربية، والتي دائماً ما تقف عقبة أمام تطلعات وطموحات الشعوب العربية، على أمل ان يتم تجاوزها تحقيقاً للصالح العام .
31. إنشاء محكمة دستورية وذلك للفصل في دستورية القوانين واللوائح والرقابة عليها.
وبعد فلست أدعي الكمال فالكمال لله وحده فهو جُهد المقل وخطوة على طريق العلم، فإن وفقت فهذا بفضل الله تعالى وعلى توجيه وإرشاد الأساتذة الأفاضل المشرفين، وإن كانت الأخرى فلا حول ولا قوة إلا بالله والله يعلم بأنني حاولت واجتهدت آملاً في ألا أحرم أجر المجتهد المخطئ، والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى أقوم السبيل ” رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا...”.