الفهرس 
الباب الأول: الخصوصية الموضوعية للتحكيم في المنازعات البحرية 1يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 432 |  |  |
| | | from | 432 | | |
المستخلص
الملخص
نظرا لازدهار التجارة البحرية في العصور الوسطى، وزيادة حركة النقل البحري، وارتفاع معدل التبادل التجاري بين الدول المطلة على البحار، فقد لاقي التحكيم البحري رواجا وازدهارا لا مثيل لهما في العصر الحاضر، فالعلاقات البحرية تسودها رغبة طاغية في أن يكون التحكيم هو الحل للمنازعات الناشئة عنها، حيث يتفق أطراف هذه العلاقات على أن يعهدوا بالمنازعات الحالة أو المستقبلية الناشئة عنها، إلى محكمين يختارون عن طريقهم من أصحاب الخبرات والكفاءات والدراية، والعلم في المجال البحري ليقوموا بالفصل فيها بأحكام تحكيمية ملزمة.
وكان لزيادة الأنشطة والأعمال التي تمارسها الدول في مجال النقل البحري والشحن البحري، أكبر الأثر في أن يكون للتحكيم في المنازعات البحرية مجالا لأوسع من تلك المجالات التي تلجأ فيها الدول للقضاء الوطني، إذ إن اللجوء للقضاء الوطني يحتم تطبيق القوانين الوطنية، على عكس التحكيم الدولي، فهو يخضع لتطبيق أحكام القانون الدولي الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي، وكذلك الأحكام التي ترد في اتفاقيات التحكيم البحري الدولي التي تبرم بين الحكومات وأطراف أخرى ليست من جنسية ذات الدولة.