الفهرس 
ضوابط الإفصاح عن القرار الإداري الإلكترونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 226 |  |  |
| | | from | 226 | | |
المستخلص
تعد نظرية القرار الإداري الأهم بالنسبة لموضوعات القانون الإداري فهو لسان حالها والمترجم الحقيقي لإرادتها ومع الانتقال الحتمي من الإدارة التقليدية الي الإدارة الإلكترونية والتي تقوم باستخدام الوسائل الإلكترونية والأساليب الرقمية في أداء دورها ومن أهم هذه الوسائل القرار الإداري الإلكتروني والذي عرفه البحث بانه عمل قانوني يصدر وينفذ إلكترونيًا من الإدارة يعبر عن إرادتها المنفردة بقصد ترتيب أثرًا قانونيًا معينًا.
وبذلك استحدثت وسيلتين لإصداره هما الطلب الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني واستخدام تلك الأساليب الإلكترونية في إصدار القرار ينبغي ان يتم من خلال إجراءات الكترونيه تحقق أركانه وتضمن سلامة صحة عناصره كما عرضنا لتأثير تلك الأساليب الإلكترونية على اركان وعناصر القرار الإداري.
ولا شك ان تطور وسائل نفاذ القرار الإداري الإلكتروني هو نتيجة حتميه ومنطقيه لصدوره إلكترونيًا حيث ينفذ القرار من خلال النشر الالكتروني أو الإعلان الإلكتروني أو العلم اليقيني الالكتروني وتعرض البحث لبيان مدي الحاجة الي التدخل التشريعي لتتواكب وسائل النفاذ مع هذا التطور.
إن انتقال نفاذ القرار الإداري إلى الواقع الإلكتروني يطرح علينا إشكالية اثبات هذا النفاذ الذي يرد على دعائم الكترونيه تعرضنا لها من خلال عرض نظرية الإثبات الإلكتروني في القانون الإداري ثم بيان حجية الوسائل الإلكترونية في إثبات نفاذ القرار الإلكتروني من خلال بيان دور الكتابة الإلكترونية وحجيتها ودور البريد الالكتروني بأنواعه الثلاثة وحجيته في اثبات نفاذ القرار الإداري واختتم ببيان كيفية اثبات وسائل النفاذ المذكورة.