الفهرس 
العوامل المؤثرة على البائنة بالمجتمعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 322 |  |  |
| | | from | 322 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
تعتبر دراسة الموضوعات الاجتماعية من الموضوعات الشاقة في العصور الوسطي نظرًا لندرة المصادر المرتبطة بها وتضارب أراء الباحثين في ذلك المجال, لكن بعد الانتهاء من دراسة موضوع ”المرأة في المجتمع الإنجليزي1154-1381م” أثناء مرحلة الماجستير استطعت التوغل داخل المجتمع الإنجليزي والإلمام بالعديد من الأفكار والمعتقدات الاجتماعية التي كانت سائدة في الفترة المذكورة سلفًا وتمكنت في الوقت نفسه من التعرف على الكثير من المصادر التشريعية والتعرف أيضا على الكثير من الباحثين العاملين في ذلك المجال الذين تعلمت منهم الكثير في سنوات الماجستير وعزمت في مرحلة الدكتوراه أن تناول موضوع يتناول النواحي التشريعية والاجتماعية بإنجلترا في محاولة لمحاكة ما قمت بترجمته من أبحاث ودراسات أثناء دراستي للمرأة في المجتمع الإنجليزي وقد وقع اختياري على موضوع ”البائنة وأهميتها في إنجلترا 1215-1351م” والسبب في اختيار ذلك الموضوع يرجع إلى أنه يمكن من خلاله الاقتراب والتعرف أكثر على فهم العلاقة التي كانت تربط بين الملوك والبارونات والكنسيين والعامة من جهة والطبيعة الجغرافية لإنجلترا من جهة أخرى, ومن جهة ثالثة دراسة تطور التشريعات والأعراف وفقًا لنمو وعى المجتمع ومكوناته البشرية والطبيعية.
وكما هو واضح من موضوع البحث أن الهدف الرئيسي منه هو محاولة الاقتراب والتركيز على المجتمع وكشف الغموض المرتبطة بالبائنة هذا من جهة، ومن جهة أخرى إلقاء الضوء على بعض الأنماط أو الأشكال المتعددة المرتبطة بالأعراف والتقاليد التي صارت جزء من التشريعات الملكية وساهمت بشكل أو بأخر في أن تشكل جزء من ثقافة ووجدان الأنسان الإنجليزي الذي تعامل مع كل تلك الأعراف والتشريعات بكل تلقائية في المحاكم ولم يسع لتغييرها بالقوة أو الثورة عليها. أما السبب في إختيار الفترة من (1215-1351م) هو أن الموضوعات التشريعية تلزم الباحثين عموما أن يختاروا فترة زمنية ترتبط بصدور تشريع أو إلغاء تشريع؛ وعليه فالفترة بداية البحث صدر بها تشريع العهد الأعظم والذي قام بإعداده مجموعة البارونات بالمملكة بعد أول ثورة عامة حدثت في تاريخ إنجلترا وصدق عليه الملك مرغما, وتنتهي فترة البحث بتاريخ1351م، وهي السنة التي أصدر فيها إدوارد الثالث تشريع أطلق عليه ”تشريع المملكة”. فبعد انحصار خطر الوباء الأسود داخل إنجلترا، حاول إدوارد الثالث من خلال ذلك التشريع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء عن طريق إعادة ترتيب أوضاع المملكة على ما كانت عليه قبل الوباء الأسود من خلال فرض الكثير من الغرامات على الفارين من القرى إلى المدن، وتحديد الأجور وفقا لما كان سائدا قبل الوباء الأسود، واعتبار أن جميع أراضي إنجلترا أرثا حكوميا يتحكم فيها وفق ذلك التشريع. وبناء على كل ما تقدم, فقد وضع الباحث خطته في أربعة فصول.
الفصل الأول: بعنوان ”البائنة في المصادر القانونية” وقد توصلت فيه إلى نتيجة أن ملوك إنجلترا وباروناتها والشعب ورجال الكنيسة شكلوا سلسة متصلة الحلقات في تطور نظم التقاضي الخاص بالبائنة حيث انصهرت الأعراف الإقطاعية تدريجيا ضمن التشريعات الملكية بمعونة رجال الكنيسة الذين عملوا كمحققين ومحامين وقدموا العديد من الشروح بكتب منفصلة أو في القضايا حتى صار هناك تلاحم قانوني يصعب من خلاله الفصل بين التشريع والعرف داخل المجتمع، وإن أثرت الصراعات الداخلية أو الحروب الخارجية على تطور المسيرة القانونية لكن يمكن القول بشكل عام بأن هناك تلاحم حقيقي بين الأعراف والتشريعات بحيث يصعب الفصل بينها.
الفصل الثاني: بعنوان ”العوامل المؤثرة على البائنة بالمجتمع” حيث تم التوصل لنتيجة أن الخصوصية الجغرافية للجزر الإنجليزية ميزت الشعب بخصوصيات متباينة والتى استغلها ملوك إنجلترا في الفترة محل البحث وحاولوا فرض أفكار بعينها ولكنهم تريثوا في إيلاج أفكارهم التشريعية مع الأعراف حتى صار هناك تزاوج بين العرف والتشريع الملكي وظهر نتيجة لذلك الايلاج والتزاوج وجود تلاحم بين العرف وأفكارهم التشريعية ولم نسمع في الفترة محل البحث أن هناك ثورات تشريعية أحدثت تغيرات جزرية بالتاريخ التشريعي عموما أو على تشريع البائنة بل كانت غالبية التغيرات التشريعية التي تقدم في مجال تشريع البائنة بمثابة تطور تدريجي بطئ يتناسب مع حجم المتغيرات الطارئة على المجتمع التي أستوعبها سكان تلك الجزر وتحاكموا إلي المتغير منها من التشريعات والأعراف بالمحاكم بدون الثورة عليها.
الفصل الثالث: بعنوان ”البائنة بين النظرية والتطبيق” والذي برز فيه توجهات ملوك إنجلترا وباروناتها العظام من رجال السياسة على استعادة النساء لبائنتهن وفضلوا التعامل مع الجانب الأضعف جسمانيا وهي المرأة واتفق ذلك التوجه أيضا مع رجال الكنيسة الذين سعوا بأن تحصل كل امرأة على بائنتها حتى تستطيع أن تتزوج هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالشكل القانوني للقضايا في الفترة محل البحث قد لا تتفق شكلًا مع الشروح القانونية المفسرة للأعراف والتشريعات عند رجال كنيسة من حيث الاسم القانوني لوثيقة المطالبة بالبائنة لكنها تتفق موضوعًا مع التشريعات والأعراف السائدة حيث نجد أن كل ملك من الملوك استكمل جهود من سبقه بمزج التشريع بالأعراف حتى صار العرف جزء لا ينفصل عن التشريع واصبح التشريع الإنجليزي في نهاية الفترة محل البحث كتلة واحدة لا تنفصل.
الفصل الرابع: بعنوان ”البائنة ما بين المجتمع والسياسة” والذي تم التوصل فيه إلى نتيجة أن المجتمع من كتابه الأدبيين وملوكهم وباروناتهم والعامة ورجال الكنيسة اتفقوا جميعا على أن بائنة هي المكسب الوحيد من وراء الزواج وإن تنوع اتجاه الأدباء في تناول البائنة والتركيز على استغلالها في الزواج لكن غالبية الأدباء حاولوا الالتجاء إلى التورية الأدبية بتمثيل شخوص غير موجودة في الواقع بهدف إبراز وجهات نظرهم الشخصية عن البائنة وتقديم النصح والإرشاد للمقبلين على الزواج في إنجلترا ونقد السياسة العامة لملوك إنجلترا في الداخل والخارج وانتقاد العامة في الوقت نفسه الذين لم يختلف حالهم عن حال ملوكهم من خلال السعي للتكسب من البائنة وزيادة أراضيهم ومكانتهم داخل اتحاد القرى والمدن الأمر الذي أدي لحدوث خلل بالأسرة الإنجليزية وتفككها وانتشار العديد من الأمراض الاجتماعية داخلها.
وقبل الانتهاء يجب الاشارة لبعض المصادر الهامة والدراسات السابقة التي أعتمدت عليها وكذلك بعض المشكلات التى واجهتها في اثناء البحث
أولا : المصادر الهامة : وقد قمت بتقسيمها الى قسمين :
القسم الاول : المصادر التشريعية الرسمية المدنية ومنها:
أ- سجلات التشريعات والبراءات الملكية والشروح القانونية المدنية:
1- ”تشريعات المملكة The Statutes of Realm” ويعد من أهم المصادر التشريعية الرسمية التي خضعت للعديد من محاولات التنقيح, فيشير المقدم والمشرف على الطابعة إلى أن تشريعات المملكة تم نشرها عدة مرات في العصر الفيكتورى بأمر من الحكومة الملكية في الفترة من(1863- 1867م) بمطبعة روفهيدRuffhead ويعيب تلك النسخ أنها تأثرت بالأهواء الشخصية وتعرض أجزاءً من المخطوطات الأصلية للحذف والزيف لكن أفضل تلك النسخ التي نشرت وكانت أقرب للدقة في تأصيل النصوص التشريعية وردها للأحداث التاريخية المرتبطة بصدور التشريعات نسختان تم الاستناد عليهما عند كتابة ذلك الكتاب. النسخة الأولى والتي تضمنت التسجيل بداية من تشريع جلوسيستير بالسنة السادسة لحكم الملك إدوارد الأول وتنتهي عند التشريعات الصادرة في السنة الثامنة من حكم الملك إدوارد الرابع واستند واضعو تلك النسخة على مخطوط أصلي يوجد ببرج لندن يرجع لعهد هنري السادس متسلسلة في تأريخ التشريعات بشكل متصل وتتفق مع المصادر المعاصرة لفترة تسجيل التشريعات الواردة فيه، والنسخة الثانية وهى تبدأ من السنة السادسة من عهد إدوارد الأول وتنتهي عند سنة1350م وأوائل عام1351م في عهد إدوارد الثالث وهذه النسخة استند واضعوها إلى مخطوط عظيم بالمتحف البريطاني.
2- ”براءات المدنيين البريطانيين 1216- 1307مBritish Borough charters 1216-1307” وقد تم الاعتماد على ذلك الكتاب لكونه يتضمن مجموعة كبيرة من البراءات التي قدمها ملوك إنجلترا إلى المدنيين بالمدن الناشئة في الفترة محل الدراسة وقام بإعداد وجمع وترجمة تلك البراءات الأستاذ بالارد Ballard وآخر .
3- ”رانولف من جلانيفيل, رسائل عن القوانين والأعراف بمملكة إنجلترا Ranulph de Glanville, A Treatise on the Law and Customs of the Kingdom of England” ويعد ذلك المصدر من المصادر الفريدة لسببين الأول: لمكانة مؤلفه المتفرده لكونه كان من الشخصيات النبيلة المدنية، فهو ينحدر من سلالة نبيلة في سوفولك, وقد وُلد حوالى عام1130م تقريبا، وأبوه هو السيد هرفي من جلانيفيل Hervey de Glanville وقد امتلكت عائلته الكثير من الأراضي والأملاك في سوفولك ونورفولك، ودخل رانولف مجال العمل بالقانون ابتداء من عام1164م حيث عمل موظفا عند شريف يوركشير ولمدة ست سنوات، ثم أنتقل للعمل في حكومة قلعة ريتشموند عند شريف مقاطعة لينوكلنشير عام1174م، ثم تدرج في المناصب حتى وصل لمنصب اداري رفيع داخل البلاط الانجليزي تمكن من خلاله أن يعاون الملكة إليانور في جمع500مارك من الفضة لإصلاح الكنائس ودور العبادة و300مارك من الذهب لزواج الفقيرات، وقد ظل جلانيفيل يرتقي في المناصب الإدارية داخل القصر الملكي حتى توفي عام 1190م. السبب الثاني : أن ذلك الكتاب كُتب وطبع فيما بين عامي (1187- 1189م) تحت إشراف الملك هنري الثاني، حيث وُجد ذلك الكتاب بمخطوطه الأصلي في عدة أجزاء ضمن مجموعات القوانين المتعددة التي كتبها جلانيفيل والتي ترجم أجزاء منها إلى الفرنسية بعد موت جلانيفيل. كما تعود أهمية مخطوطته أيضًا إلى أنه قام بكتابته من فم قضاة المحاكم الملكيين الذين كان من بينهم ابنه وليم جلانيفيل وابن أخيه هوبرت اللذان استكملا كتاب رانولف من جلانيفيل بعد موته وأضافا له العديد من الشروح والقوانين.
ب- سجلات قضايا المحاكم الملكية:
1- ”عرض تحقيقات ما بعد الموت Calendar of Inquisitions Post Mortem ” ويتكون من12مجلدًا يبدأ بتسجيل القضايا ابتداء من السنة العشرين من حكم هنري الثالث وحتى السنة الثالثة والأربعين من حكم إدوارد الثالث، وتتميز تلك المجموعة بأن المتبع فيها المنهج الحولي بتسجيل القضايا في شكل سنين متتابعة وقد راعي جامع تلك القضايا أن يقوم بتسجيل اسم السيد الإقطاعي ثم القضايا التي تتعلق بإقطاعتيه المتفرقة في سائر إنجلترا مع كتابة الأحكام في نهاية القضايا التي تخصه وفي نهاية كل عام يوجد تسجيل بأسماء المحكوم عليهم بالغرامات وقدرها مع تسجيل أسماء الإقطاعيات التابعين لها، وإن استثنينا من ذلك النهج المتبع في الكتابة تلك القضايا الموجودة بالمجلد الأول الذي ينفرد بعرض القضايا التي تتعلق بفترة حكم هنري الثالث حيث نجد أن المنهج الحولي غير متبع في تسجيل القضايا ولكن اقتصر التسجيل على ذكر القضايا التي تخص السادة الإقطاعيين دون مراعاة للشكل الحولي بالتأريخ بالسنة تلو الأخرى كما في باقي المجلدات، ويبدو أن السبب وراء شكل ذلك المنهج المتبع والإخلال بنفس ذلك المنهج في المجلد الأول يرجع إلى المادة التي استند عليها الأستاذ ليت Lyte وفريقه المعاون له في جمع تلك القضايا حيث اعتمد على مجموعة الإيصالات الرسمية الخاصة بالإرث الحكومي في كل إقطاعية والتي كان يسجلها اثنان من الموظفين في كل قرية ولوردية أمثال ريتشارد لالاد Richard Lalad وآدم بن وليم Adam son of William كما أن المخطوطات التي اُعتمد عليها أيضا لاتزال غير كاملة إلى اليوم كمخطوط ”سجلات المالية Pipe Rolls”, غير أن سجلات تحقيقات ما بعد الموت تعد من المصادر الهامة للدراسة وإن كان يعيبها أن هناك بعض القضايا غير مكتملة، لكن ذلك لا يمثل نقيصة في العمل فالقائمين عليه قاموا بالممثالة والمقارنة بين القضايا الواردة بالمخطوطات والقضايا الوارد بسجلات المالية الأخرى، حيث استطاعوا تكملة القليل من الكلمات الناقصة بالقضايا بوضع الكلمة بين قوسين كهذين [ ].
2- ”عرض مخطوطات المالية Calendar of the Close Rolls” وهذا المصدر يتكون من 65مجلدا، وقد أُتبع فيها النهج الحولي اليومي مع ذكر اسم المدينة واليوم بجوار كل مجموعة من القضايا وهذا المصدر يماثل مصدرا آخر -تم الاستعانة به- وهو”عرض المخطوطات المسجلةCalendar of the Patent Rolls” الذي يتكون من16مجلدا من حيث المنهج المتبع في أسلوب عرض القضايا وإن كان يعد المصدر الأخير هو ملخص للمصدر الأول، حيث يبدأ المصدر الأول بتسجيل القضايا بداية من حكم الملك هنري الثالث حتى نهاية حكم الملك إدوارد الرابع بينما يبدأ المصدر الثاني من حكم الملك إدوارد الأول حتى نهاية حكم الملك إدوارد الرابع، وقد قام بجمعهما الأستاذ ليت الذي اعتمد بشكل رئيسي في هذين المصدرين على مخطوطات مكتبة المتحف البريطاني بالإضافة إلى نفس المخطوطات التي سبق وأن استعان بها هو وفريقه في عمل مؤلف تحقيقات ما بعد الموت ولعل هذا يفسر السبب وراء تشابه الكثير من القضايا المقدمة في الثلاث مؤلفات المذكورة.
3- ”قضايا مختارة عن اللامعين وتسجيلات أخرى من مخطوطات اليهود المالية (1220- 1284م)Select Pleas, Starrs, and Other Records from the Rolls of the Exchequer of the Jews A.D. 1220-1284” ويركز الأستاذ ريج Rigg المعد والمترجم لتلك القضايا الواردة على قضايا الأثرياء من اليهود والتي يبدو أنه اختار أن يظهر اليهود في تلك الفترة أنهم مضطهدين في إنجلترا بسبب التقديرات المبالغ فيها لقيمة ما يمتلك اليهود من ثروة وما فرضه الملوك في الفترة المذكورة بالكتاب من ضرائب تعسفية حتى يشعر القارئ لتلك القضايا أن اليهود يوشكون أن يكونوا أغنى من الجالس على العرش. وقد ألمحت لتلك النقطة في ثنايا الرسالة.
ثانيا: المصادر التشريعية الكنسية:
(أ) الشروح القانونية لرجال الكنيسة:
1- ”أذو من بلوجن,المقدمة Azo of Bologna,Proemium” وجد مقدمة أذو الدكتور كارل جوتيربوك Carl Guterbock في أثناء بحثة عن مخطوطات المختصرة والقانون Digest and Code لبراكتون ومع ذلك فنعرف القليل عن أذو حيث ظهرت مؤلفات له ترجع إلى بداية القرن الثالث عشر، والتي يذكر فيها عن نفسه أنه تعلم القانون من مدرسة بلونيا بإيطاليا، ثم عاد إلى بلده إيرلندا ليدرس القانون في مدرسة مارتينوس جوسيا Martinus Gosia وكان من بين أربعة دكاترة مشهورين في تدريس القانون اللاهوتي في فرنسا ومن بين تلاميذه يوحنا باسيانيونس Johannes Bassianus، وقد سمع عنه توماس من مرالبورج Thomas of Marlborough رئيس دير إفشهام فاستدعاه من بلونيا عام1205م ليقوم بتدريس القانون وتعليم القساوسة حيث مكث في إفشهام لمدة ستة شهور وظل يحاضر هناك وعمل أيضا بالمحاماة إلى جانب تدريس القانون. ورغم الشهرة الذي صَحِبت أذو كما يقول عن نفسه، إلا أنه لم يتبق الكثير من أعمال أذو سوى المؤلفات القليلة التي ربما تعود لعام 1230م، والتي من أهمها ما يوجد في مخطوطات كتب القانون الإيرلندية.
2- ”هنري من براتون: أعمال براكتون القانونية والمكوس الإنجليزية Henry of Bratton, Brcaton Acton de Legibus et Consuetudinibus Angliae ” ويتكون ذلك الكتاب من أربعة مجلدات وقد نشر الأستاذ ميتلاند جزءًا منه باسم ”هنري براتون، عمل براكتون القانوني Henry of Bratton, Bracton on the Law of Action” . وهناك خلاف بين الباحثين حول المؤلف إن كان اسمه براتون أو براكتون، ويشير الأستاذ ميتلاند إلى أن هنري براتون سُجل اسمه في سجلات ديفونشير باسم براتون كلوفلى Bratton Clovelly أو براتون الفلمنج Bratton Fleming عام1212م، وظهر بنفس الاسم براتون في محكمة مارتين بانتشول عام1229م في منصب قاضي بالمحكمة وممثل رئيسي للعدالة بمحكمة الملك عام1234م وأمينا للخزانة بكاتدرائية إكستير Excter وأسقفا في نورويتش عام1239م ويشير إلى أنه توفي عام1250م. ويرجح الأستاذ ميتلاند أن براكتون كان من الشخصيات البارونية وانه كان في البداية طالبًا ثم عمل بالوظائف الحكومية ثم احتل وظيفة قاضيًا بمحكمة إيري عام1245م حيث زار لينكولنشير وعمل بالتحقيق في القضايا بعدد من القرى التابعة لمقاطعة لينكولنشير ثم أصبح أحد الخدم الملكيين، وفي أوائل عام1248م انتقل إلى الجنوب الشرقي لأن اسمه تكرر باسم براكتون في سجلات المحكمة الملكية والمحكمة العليا، لأنه كان شاهدا على بعض البراءات الملكية وقد استغل فترة وجوده في الجنوب الشرقي أثناء الفترة من(1249- 1275م) وقام بكتابة كل الأعمال التي تحمل اسم براتون أستاذه وتحمل اسمه حتى توفي عام 1268م. وترجع أهمية الكتابين إلى أنهما يلقيان الضوء وبشكل واضح على القانون الإنجليزي والأعراف السائدة بإنجلترا فالكتابان أشبه بكتاب الرسائل القانونية والذي قدمه جلانيفيل حيث اتبع فيه براكتون تسجيل وشرح للتشريعات الملكية والأعراف الإنجليزية والتي كان من المعتاد استخدامها في المحاكم وإن لم يقدم براكتون في الكتابين أشكال أو أمثلة للقضايا للتطبيق بشكل عملي على ما ذكره من شرح للتشريعات والأعراف.
3- سجلات قضايا رجال القانون الكنسيين:
”هنري من براتون: كتاب ملاحظات براكتون ومجموعة من القضايا Henry of Bratton, Bracton Note`s, Book A Collection of Cases” الكتاب يتكون من ثلاثة مجلدات تم جمعها من مخطوطين الأول بمعبد إينر Inner والثاني بمكتبة كاتدرائية إكستير. وقد سجل براكتون عددًا من قضايا المحكمة الملكية المتجولة في الفترة (1217- 1236م) والذى اتبع فيه المنهج الحولي في عرض القضايا عامًا بعد عام مع كتابة مكان انعقاد جلسات المحكمة -كميشلماس وغيرها- في بداية كل مجموعة إلى جانب العام, ويكتب عند بداية كل قضية في الهامش باليسار أو باليمين بعيدا عن مسار كتابة القضية المكان الذي ينحدر منه الخصوم في الدعوة القضائية, وفي نهاية جلسات انعقاد كل دورة من دورات المحكمة الملكية يقوم بإبداء ملاحظته على عدد من القضايا التي يختارها وقد يضرب بعض الأمثلة الاعتبارية ويعطي حكمه فيها ويماثل بينها وبين الوارد في القضايا التي اختار التعليق عليها.
”الكتب السنوية للملوك الثلاث إدوارد الأول والثاني والثالث Year Book of the Reign of King Edward I ,Year Books of the Reign of King Edward II,, Year Book of the Reign of King Edward III,” وتتكون مجموعة إدوارد الأول من خمسة مجلدات تبدأ بتسجيل القضايا من(1290-1305م) ومجموعة إدوارد الثاني تتكون من ثمانية عشر مجلدًا تبدأ بتسجيل القضايا من (1308-1315م) ومجموعة إدوارد الثالث تبدأ بتسجيل القضايا من (1337-1347م). والمجموعات الثلاث هي تسجيل لقضايا المحكمة الملكية المتجولة وإن اختلف جامعو المجموعات الثلاث من الأساتذة والباحثين واختلفت الإمكان التي استطاعوا أن يحصلوا منها على تلك المخطوطات، لكن المنهج المتبع في تسجيل القضايا واحد في الثلاث مجموعات، وهو أيضًا نفس المنهج الذي اتبعه براكتون في التسجيل وإن استبدل كاتبو تلك المجموعات من المحققين الكنسيين تسجيل نوعية القضية المرفوعة في أقصى الشمال أو اليمين بعيدًا عن مسار الكتابة عوضا عن المكان الذي ينحدر منه خصوم الدعوة القضائية.
ثانيا: صعوبات الدراسة :
بعد الانتهاء من عرض نماذج لأهم المصادر المستخدمة في الرسالة ننتقل لنقطة أخرى يجب أن نذكرها وهى بعض الصعوبات التي واجهت الباحث والتي تنوعت بتنوع المصادر المستخدمه.
المشكلة الأولى: لغة العصر: فتوجد بالسجلات -سواء أكانت رسمية مدنية أم كنسية- بعض الكلمات الغامضة الغير مفهومة والتى يختلف حولها بين الباحثين والدراسين -إلى اليوم- وتُبرز تلك المشكلة عند ترجمة النصوص من الإنجليزية القديمة أو اللاتينية حيث يتحايل المترجم على تلك الكلمة ويحاول جاهدا أن يعطى أقرب المفاهيم ككلمة Merchet أو Leyrwite أو Gavelkindوغيرها من الكلمات المرتبطة بالضرائب الإنجليزية القديمة، وقد حاول الباحث حل ألغاز معانى تلك الكلمات من خلال تنوع أشكال القضايا التي اعتمد عليها أثناء دراسته.
المشكلة الثانية: تضارب الآراء بين الباحثين حول تفسير القضايا أو التشريعات: فكل باحث من الباحثين يحاول جاهدا أن يصل من خلال بحثة والقضايا التي يقدمها إلى رؤية شخصية حول تفسير تشريع بعينه، وقد يغفل الرؤية السياسية والعرفية التي استند إليها الملك ومن معه عندما وضعوا التشريع؛ فتظهر دراستهم في بعض تحليلاتها بعيده عن جوهرة التشريع وما تضمنه من بنود، وقد تغلب الباحث على تلك المشكلة من خلال إضافة روح الطابع السياسي للتشريعات وتقديم معالجة اجتماعية سياسية للتشريعات مع تتبع التطور العرفي لمفهوم المجتمع عن البائنة واستغلالها لهم من خلال دراسة القضايا على المستويين المدني والكنسي مع الابتعاد عن التحليلات التي قد تكون بعيدة عن الواقع بالفترة محل الدراسة والبحث.
المشكلة الثالثة: إغفال ذكر بعض أسماء السيدات أو الرجال عن عمد في بعض القضايا الواردة بالكتب السنوية واستخدام الأحرف: وإن لم يجد الباحث مبررا لذلك أكثر من أن بعض الأحرف التي أستخدمها المحققون في بعض القضايا كانت تدل على أسماء بعينها منتشرة في أرجاء إنجلترا كحرف ”J” الذي يعنى اسم يوحنا حينما يكون الضمير المستخدم ذكر أو جوان حينما يكون الضمير المستخدم أنثى.
المشكلة الرابعة: عدم ذكر أسماء القرى والمدن في الكثير من القضايا بالكتاب السنوي: فقد يذكر كاتب الجلسة نوع القضية وأسماء الخصوم ولا يذكر المكان الذي ينحدر منه الخصوم ويكون القارئ للقضية في حيرة من أمره حول تفسير الحكم الصادر بالقضية: هل ينسب إلى تشريع ملكي بعينه أم إلى عرف القرية أو المدينة التي انحدر منها الخصوم؛ أم الى براءة خاصه لسيدهم اللورد، وكل تلك التساؤلات أرغمت الباحث على الابتعاد عن القضايا المجهولة المكان بالكتاب السنوي.
الدراسات السابقة:
وقبل أن ننتهي يجب أن نذكر بعض الدراسات السابقة في هذا المجال والتي أسهمت في خروج ذلك العمل بشكله الحالي من بينها:
” بيانكالانا, وثائق البائنة و49براءة من ويستمنيستير1 Biancalana, The Writs of Dower and Chapter 49 of Westminster 1 ” وهذه الدراسة المنشورة في دورية قانون كامبريدج تعد من أكثر الدراسات التي اعتمد عليها الباحث حيث أعتمد الأستاذ بيانكالانا على عرض بعض نماذج القضايا من الكتب السنوية زمن إدوارد الأول، وقارن بين ما ورد فيها من أحكام وما صدر من تشريعات في عصر إدوارد الأول ومن سبقه من الملوك، وتوصل إلى عدة نتائج تتصل أكثر بتأصيل رؤية الباحث في فهمه عن العلاقة بين الأعراف والتشريعات والسياسات الملكية المتبعة بإنجلترا في الفترة محل البحث.
”هاسيكنز، تطور قانون البائنة العامة Haskins, The Development of common Law Dower ” نشرت هذه الدراسة في دورية قانون هارفرد، وتناول الأستاذ هاسيكنز في تلك الدراسة تطور شكل القوانين الخاصة بالبائنة وأهمية البائنة في الزواج في القانون الإنجليزي، واستعرض عددًا من القضايا من الكتب السنوية وكتب براكتون، وقارن بين السائد من الأعراف والقوانين طوال فترة هنري الثالث وإدوارد الأول، وتعلم الباحث منه أشكال وأنواع الوثائق القانونية التي كانت ترفع بالدعاوى القضائية للمطالبة بالبائنة.
”ماستشيل, المحلفين والدولة ومجتمع إنجلترا في العصور الوسطى Masschaele, Jury, State, and Society in Medieval England ” وقد نشرت تلك الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية واستعرض الأستاذ ماستشيل في كتابه تطور نظم التقاضي في إنجلترا ودور المحلفين في المحاكم المدنية وقد استفاد الباحث كثيرا من تلك الدراسة لفهم الفرق بين المحاكم الكلية والجزئية ودورات انعقادهما وطرق التقاضي وكيفية تطبيق القانون في المحكمتين.
”ماك كارثي, الزواج في إنجلترا العصور الوسطى القانون والأدب والتطبيق McCarthy, Marriage in Medieval England Law , Literature and Practice” وهذه الدراسة نشرت عام 2004م وتعد من أهم الدراسات التي تناولت الشكل القانوني للزواج وقارن فيها الأستاذ ماك بين السائد في المجتمع من أعراف وقانون من خلال الاتفاقات التي كانت تتم قبل الزواج، حيث ركز على الفجوة بين ما يحدث بالمجتمع الإقطاعي باللورديات المختلفة والتشريع الإنجليزي، وضرب العديد من الأمثلة مستعينا في ذلك بالأدب المعاصر.