الفهرس 
دور المحضر في تحقيق العدالةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 261 |  |  |
| | | from | 261 | | |
المستخلص
لا شك أن القضاء المصري قد قام بدور كبير ولا يزال في تأكيد سيادة القانون وحماية الحقوق وسيظل كذلك.
وموضوع رسالتنا هذه يعبر عن وجع المجتمع المصري من أعز الأجهزة لديه، وهو وجع بطء العدالة في سلطة قضائية نـحترمها جميعاً ونجلها، ولعل دراستنا أبرزت أهم أسباب تلك الظاهرة والتي تتمثل في سلوكيات أعوان القضاء وعلى الأخص دور قلم المحضرين والكتاب والخبراء والذين اثبت الواقع العملي تسببهم في إطالة أمد التقاضي بغير حق بل وبغير اكتراث من القانون أو رادع لهم.
ولعلنا نستطيع أن نقول إن بدء الدولة المصرية في تبني فكرة الحكومية الإلكترونية والاتجاه نحو تفصيل منظومة التحول الرقمي أولى خطوات القضاء على سلوكيات معاوني القضاء. وبجانب ذلك فنحن بحاجة إلي إصلاحاً لثقافة مجتمعنا بأن يرسخ في ذهن المتقاضي والقاضي وأعوانه أن القضاء لتطبيق العدالة السريعة الناجزة وأنصاف المظلوم وليست ساحة للمكايدة والمماطلة التكاسل.
وقد تبنت تلك الدراسة مناشدة المشرع المصري بتعديل بعض نصوص قانون المرافعات بما يحقق الردع لكل موظف تسول له نفسه تعطيل القضاء من خلال تشديد الرقابة والجزاء، وكذا ضرورة تبني منظومة التقاضي الإلكتروني أمام جميع المحاكم، وضرورة تفعيل سياسة الثواب والعقاب بين جميع فئات معاوني القضاء، وضرورة إنشاء الشرطة القضائية بما يضمن تشكيل مناسب لها يحقق هدفها الرئيسي في تحقيق فاعلية تنفيذ الأحكام القضائية،ومعاونة أعوان القضاء في إجراءات الإعلان والتنفيذ.