الفهرس 
الدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 311 |  |  |
| | | from | 311 | | |
المستخلص
أصبح تنظيم الأسرة من الظواهر الاجتماعية الواسعة الانتشار في كثير من المجتمعات في الوقت الراهن سواء التي لديها عدد كبير من السكان أم لا، ذلك لأن تنظيم الأسرة أصبح مرتبطًا بالبرامج التنموية لتلك المجتمعات، بل إنه أصبح مؤشرًا على نوع أو شكل الأسرة السائد وعلى درجة تحضر أفرادها والتي تنعكس بالتالي على المجتمع ككل.
هذا ويعد التوسع في برامج تنظيم الأسرة بالمجتمع انعكاسًا لمستوى الوعي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والصحي للزوجين، وكذلك لنوعية أسر لم يعد إنجاب عدد كبير من الأبناء شغلها الشاغل بقدر ما أصبح هدفها توفير نوعية حياة اجتماعية وصحية واقتصادية مريحة لأبنائها وهذا لن يكون في أسرة لديها عدد كبير من الأبناء يفوق طاقة الأبوين في تحمل أعباء الأبناء.
فلقد أصبح إنجاب العدد الكبير من الأبناء حديثًا يشكل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا وصحيًا لكثير من الأسر، فالعبرة ليست بالكثرة أو العدد ، بل بنوع الإنسان الذي ينبغي أن يكون، والإنسان أو الفرد الجيد لا يتوفر بالإمكانات المالية الكثيرة فحسب، ذلك لأن المسألة ليست مسألة موارد بقدر ما هي تنشئة إنسان متكامل ومتوازن المدارك والمشاعر والقوى، وهذا لا يتم إلا في أسرة ينبغي أن تكون في حجم معقول يجعلها قادرة على تلبية ما يحتاجه أفرادها من حنان ورعاية مستمرة.
فالأسرة إن استطاعت في بداية تكوينها أن تخطط لمستقبلها من حيث عدد أفرادها وقدرتها على إعالتهم، وأن يتاح لها الوسائل الكفيلة بتنفيذ ما خطط له يكون هناك تنظيم للأسرة بالمعنى الصحيح. كما أن تنظيم الأسرة ينقذ الأرواح( الأم وابنها) كما أنه يمكِّن الأزواج من اختيار ما إذا كان يريدون أطفالًا، ومتى ينجبونهم، ويحافظ على صحة الأمهات ويمكنهن من متابعة التعليم والعمل الذي لربما لا يتوفر لهن عندما يكون حجم أسرهن كبيرًا، فهو ينهض بالمجتمع ويعزز اقتصاده من خلال تقليل معدل الإعالة العمرية به، وذلك بتمكين المرأة في العديد الأنشطة الاقتصادية.
كما أن لمفهوم تنظيم الأسرة بعدًا اجتماعيًا يقوم على مفهوم تمكين الأسرة ـ من خلال الوسائل الطبية المتاحة والتوعية والتثقيف ـ أن تنظم نفسها عن طريق فترات الحمل المتباعدة للعناية بصحة الأم وإنجاب الأطفال الأصحاء، وأن تعطي لهذه الأسرة حرية التحكم في حجمها بما يتلاءم ومواردها المالية وظروفها الصحية والاجتماعية ذلك أن حجم الأسرة يتناسب مع قدرة الوالدين على توفير حياة كريمة لهم ولأطفالهم.
إن ظاهرة تنظيم الأسرة تتأثر بعوامل اجتماعية، واقتصاديةِ مرتبطة بالأسرة، وتشمل العوامل الاجتماعية ” التعليم، العمر عند الزواج الأول، المولود المفضل، مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، العادات والتقاليد، القيم الدينية”، وتتحدد العوامل الاقتصادية في” المهنة، الدخل، نوع العمل، والتصنيع”، وعلاقتهما بتنظيم حجم الأسرة.
ولذلك نلاحظ أن العديد من المجتمعات أصبحت اليوم تميل في معالجتها لسياساتها السكانية التي ترسمها إلى تبني مفهوم تنظيم الأسرة لمشروعية هذا المفهوم بين كل الأديان من جهة، وربطها باستراتيجيات التنمية لتلك المجتمعات من جهة أخرى، لا سيما بعد تزايد اهتمام الباحثين والعلماء بتنظيم حجم الأسرة والوسائل المستخدمة في ذلك، وعلاقته بالمحددات أو العوامل الاجتماعية والاقتصادية على أساس أن تنظيم الأسرة لا يمكن فهمه بمعزل عن تلك العوامل السائدة في المجتمع.
بدأت ظاهرة تنظيم الأسرة تنتشر بشكل كبير في المجتمع الليبي الذي أصبح يعيش حالة من التحضر والتغير خلال العقود الماضية خاصة بعد اكتشاف النفط واستثمار عائداته في برامج التنمية وما نتج عنه من تغير في نمط الحياة من البدوية والريفية إلى حياة التحضر ومجتمع المدينة.
وقد كان للتعليم وانتشاره على نطاق واسع في البلاد لجميع مستوياته، وما تبعه من تغير في نمط العادات والتقاليد والذي صاحبه حصول المرأة على نصيب وافر من التعليم والذي انعكس بدوره في مشاركتها في مناحي النشاط الاقتصادي الذي يتطلب منها إعادة النظر في كيفية تنظيم أسرتها لكي تتلاءم وظروف عملها خارج البيت كل هذه العوامل يتوقع الباحث أنها على علاقة بظاهرة تنظيم الأسرة، لاسيما ما لاحظه الباحث من خلال قراءته للنتائج النهائية للتعدادات السكانية في ليبيا خلال الفترة من تعداد سنة (1973م) إلى تعداد (2006م)، وكذلك التقرير الوطني للسكان(2010م)، والتقرير الوطني لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لسنة (2014) تبين لدى الباحث أن معدل خصوبة المرأة الليبية كان خلال فترة تعداد (1973-1984) حوالي (8.5) طفل لكل امرأة تناقص هذا المعدل إلى أن وصل (3.5) طفل لكل امرأة حسب نتائج تعداد (1995م)، واصل هذا المعدل الانخفاض إلى أن وصل إلى (2.5) طفل لكل امرأة في تعداد (2006م)، هذا التناقص في معدل الخصوبة لدى المرأة في المجتمع الليبي جاء بدون سياسات معلنة من قبل الدولة الليبية الأمر الذي حث الباحث للتفكير في دراسة ظاهرة تنظيم حجم الأسرة، ومعرفة العوامل المرتبطة بها، ومن خلال الدراسات التي اطلع عليها الباحث والتي لها علاقة بموضوع الدراسة من قريب أو من بعيد- والتي ستعرض لاحقا كدراسات سابقة- أكدت أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية كانت سببًا في ممارسة الأسرة لسياسة تنظيم الأسرة. ولهذا جاءت هذه الدراسة محاولة من الباحث لتناول ظاهرة تنظيم حجم الأسرة بالتحليل والدراسة والوقوف على طبيعة هذا الموضوع والعوامل ذات العلاقة.
ناقشت الدراسة علاقة العوامل الاجتماعية والاقتصادية بتنظيم حجم الأسرة في المجتمع الليبي، وقد أجريت الدراسة الميدانية على مدينة زليتن، حيث انطلقت الدراسة من فرضيات ترى في مجملها أن هذه العوامل من أهم مسببات قيام الأسرة بالأخذ بوسائل تنظيمها، وتشمل ” التعليم، العمر عند الزواج الأول، المولود المفضل، مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، العادات والتقاليد، القيم المهنة، الدخل، نوع العمل، والتصنيع”. وقد كشفت الدراسة الميدانية أن هذه العوامل أو المؤشرات من الأسباب المؤدية بالأسرة في المجتمع الحديث للقيام بمبدأ التخطيط الأسري وتنظيم الأسرة، وقد خصص أحد فصول الدراسة بعرض هذه النتائج.
أما بالنسبة لمحتويات الدراسة فقد قسمت إلى بابين وهما الإطار النظري للدراسة والإطار الميداني للدراسة، حيث يتناول الباب الأول الإطار النظري للدراسة، والذي له أهميته في أي بحث علمي؛ لأنه هو الذي يوجه الباحثين للخروج بمؤشرات العمل الميداني، وتصميم أدوات جمع البيانات بالإضافة إلى أهميته في تفسير نتائج الدراسة الميدانية، وفى إطار الدراسة الحالية فإن الباب الأول يتضمن أربعة فصول.
الفصل الأول ويعرض مدخل الدراسة في ضوء عرض لإشكالية الدراسة، مستعرضًا أهمية الدراسة، وأهداف الدراسة، والمفاهيم الرئيسية لها، ووضع فروضها.
ويناقش الفصل الثاني بالعرض والتحليل الدراسات السابقة ، وذلك من خلال الدراسات التي تناولت الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في تنظيم الأسرة عالميًا. كما يتناول الدراسات التي تناولت الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في تنظيم الأسرة في العالم العربي. ويتطرق الفصل لعرض الدراسات التي تناولت الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في تنظيم الأسرة في المجتمع الليبي، كما يتناول الفصل التعقيب العام على الدراسات السابقة، وأوجه الاستفادة من الدراسات السابقة.
ويتناول الفصل الثالث تنظيم الأسرة في المجتمع الليبي تحليل سوسيوتاريخي حيث يبدأ الفصل بعرض التاريخ الاجتماعي والتكوين القبلي في المجتمع الليبي، كما يعرض الفصل التحول الديموغرافي في المجتمع الليبي، كما يتناول الفصل ملامح التغير في بناء الأسرة الليبية، ويتطرق الفصل إلى المكوّن الاجتماعي والديموغرافي بمدينة زليتن، ويختتم الفصل بعرض تنظيم الأسرة من واقع التقارير والإحصائيات في ليبيا. أما الفصل الرابع فقد تضمن المنطلق النظري للدراسة والذي تضمن نظرية التحديث كإطار موجه لتفسير موضوع الدراسة.
يتناول الباب الثاني الإطار الميداني للدراسة والذي يتضمن ثلاثة فصول.
الفصل الخامس ويعرض نوع الدراسة، كما يعرض فروض الدراسة، والمنهج المستخدم، والتصميم التجريبي للدراسة، وأدوات الدراسة، ومجالات الدراسة، والمعاملات الإحصائية المستخدمة.
ويناقش الفصل السادس عرض جداول الدراسة الميدانية وتحليلها، كما يعرض الفصل تحليل جداول الدراسة المرتبطة بالبيانات الأولية للأسر، ويتطرق الفصل بالعرض والتحليل لجداول الدراسة المرتبطة بتأثير العوامل الاقتصادية على تنظيم الأسرة، كما يعرض بالمناقشة والتحليل جداول الدراسة المرتبطة بتأثير العوامل الاجتماعية على تنظيم الأسرة، ويختتم الفصل بعرض اختبار فروض الدراسة.
ويعرض الفصل السابع نتائج الدراسة من خلال عرض نتائج الدراسة والخاصة بنتائج الدراسة المرتبطة بالبيانات الأولية للأسر، كما يعرض نتائج الدراسة المرتبطة بتأثير العوامل الاقتصادية على تنظيم الأسرة، وكذلك يعرض نتائج الدراسة المرتبطة بتأثير العوامل الاجتماعية على تنظيم الأسرة. كما يعرض نتائج الدراسة المرتبطة باختبار فروض الدراسة.
وتختتم الدراسة بعرض مراجع الدراسة وكذلك ملاحق الدراسة وصولًا لملخص الدراسة.