الفهرس 
مقاطع الفيديو(اليوتيوب)وموقعها من أدلة الاثبات الجنائييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 406 |  |  |
| | | from | 406 | | |
المستخلص
إن الهدف الأسمى الذي تسعى إليه التشريعات الإجرائية في أي دولة هو أن يصيب القاضي الحقيقة في حكمه سواء بالإدانة أو البراءة، وهو لا يصل إلى هذه الحقيقة ما لم يكن لديه يقين مؤكد حدوثها. فيقين القاضي هو وحده أساس كل العدالة الإنسانية وهو مصدر ثقة المواطنين في هذه العدالة، إذ يستمده من وسائل وأدلة الإثبات المطروحة أمامه، وانطلاقا من هذا يتجلى بوضوح أهمية موضوع الإثبات الجنائي, فهو الأداة الضرورية التي يعول عليها القاضي في التحقيق من الوقائع القانونية والوصول إلى تكوين اقتناعه من حيث وقوع الجريمة أو عدم وقوعها, ومن حيث إسنادها إسنادا ماديا ولأجل ذلك معنويا إلى المتهم أو براءته منها, وهذا في جميع مراحل تطبيق قواعد الإجراءات الجزائية، يخول القانون القاضي الجزائي سلطات تتيح له تحقيق هذه الغاية. لذلك يعد موضوع الإثبات الجنائي سواء بالأدلة التقليدية أو الرقمية (مقاطع فيديو اليوتيوب) والتي تم تحصيلها من موقع اليوتيوب بالإنترنت, من أصعب المواضيع التي اجتهدت التشريعات في تنظيم أحكامها كونها تهم جميع أطراف الدعوى الجزائية، إذ أنها تهم المتهم الذي يسعى إلى تبرئة ساحته، كما تهم الضحية التي تهدف إلى جبر الضرر اللاحق بها وتهم النيابة العامة مادام أنه عن طريقها تحقق غايتها في الاقتصاص لحق المجتمع في العقاب، وبدرجة أكبر، فهي تهم القاضي لأنها السبيل الوحيد إلى الحقيقة والضامن لتحقيق العدالة وإحقاق الحق.
وحيث يدور موضوع البحث حول إلقاء الضوء على إشكالية حجية مقاطع الفيديو المتحصلة من الإنترنت(اليوتيوب) في الأثبات الجنائي، وهي إشكالية قانونية تسعى الأنظمة القانونية المختلفة إلى رصدها ومعالجتها في الوقت الراهن ولكن اختصت دراستنا بالقانونين الليبي والمصري، وللإلمام بجميع جوانب هذا الموضوع. ارتأينا المعالجة من خلال تناول الموضوع في فصلين: تناولنا فى الفصل الأول معلومات عامة وخاصة عن مقاطع فيديو اليوتيوب من خلال الطبيعة الفنية لمقاطع الفيديو ووسائل الحصول عليه والخصوصية الفنية وكذلك الطبيعة القانونية لمقاطع الفيديو وايضاً علاقة مقاطع فيديو اليوتيوب بالدليل الجنائي وانتهى الفصل الأول بالطبيعة الإجرائية لمقاطع فيديو اليوتيوب امام جهة الاستدلال.
وتناولنا في الفصل الثاني حجية قبول مقاطع فيديو اليوتيوب امام القاضي الجنائي وذلك من خلال عدة جوانب تمثلت في كل من: قواعد الأثبات الجنائي في القانونين الليبي والمصري، العقبات العملية لضبط الدليل الجنائي الناتج عن استخدام اليوتيوب، حجية الأثبات المتعلقة بمقاطع فيديو اليوتيوب، تطبيقات الاثبات الجنائي في النظامين الليبي والمصري وانتهى الفصل بدراسة الأنظمة القانونية الأخرى( اللاتيني- الانجلوسكسونى- المختلط) . وانتهت الدراسة بعدة نتائج وتوصيات والتي كان من أبرزها:
يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المصري والليبي القواعد العامة التي يقرها المشرعين في مجال الإثبات الجنائي، ويعطى للقاضي في كلا الدولتين الحرية في تقدير قيمة الدليل وتحديد الكيفية التي بمقتضاها وفي إطارها يستعمل هذا الدليل، إلا أنه وبخلاف هذه القواعد، فقد خص المشرع بعض الجرائم بقواعد خاصة في الإثبات، لا يجوز الخروج عنها، وهو ما تكرسه المحكمة العليا الليبية ومحكمة النقض المصرية في العديد من قراراتها. ويعتبر أدلة مقاطع فيديو اليوتيوب المتحصلة من الأنترنت من الأدلة المتطورة والتي أصبحت تستخدم كأدلة أثبات في كثير من الجرائم. وأوصت الدراسة بضرورة الآخذ بتلك الأدلة الرقمية الحديثة والتي من أهمها مقاطع فيديو اليوتيوب المتحصلة من الأنترنت بعد التيقن من طبيعة البيانات الرقمية صوتية كانت ام مرئية.