الفهرس 
الإستعراض المرجعي والإطار النظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 253 |  |  |
| | | from | 253 | | |
المستخلص
المستخلص
ناريمان فايز فريد عبدالمحسن – دراسة تقيمية لمنظومة إدارة ومراقبة الجودة والسلامة للواردات المصرية من بعض المنتجات الزراعية، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الإقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة عين شمس - 2020.
تعتبر مصر من الدول ذات التاريخ الطويل في الإنفتاح تجارياً علي مختلف قارات دول العالم تصديراً وإستيراداً، ومن ثم فإنها تهتم كغيرها من الدول بقضية ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية سواء التي يجري تصديرها حفاظاً علي سمعة مصر في هذا المجال وسعياً لتنمية تلك الصادرات وتعزيزاً لتنافسية مصر في الأسواق العالمية، أو التي يجري إستيرادها حفاظاً علي صحة وسلامة مواطنيها وضمان توفير إمدادات غذائية ذات مستوي مناسب من الجودة، وفي مسيرة مصر نحو التطوير المستمر لمنظومتها الخاصة بضبط الجودة للمنتجات الغذائية المصدرة والمستوردة فقد تأسست الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات في عام 1971 لتحمل هذه المسئولية بدعمها ويتعاون معها في هذا الشأن مجموعة من الجهات والهيئات التي تتوزع بين عدد من الوزارات وبخاصة وزارة الصحة ووزارة الزراعة إلي جانب وزارة التجارة والصناعة. وبطبيعة الحال فهناك أيضاً مجموعة التشريعات واللوائح والوزارات التي تشكل معاً الإطار القانوني الذي يقوم عليه نظام ضبط الجودة للأغذية.
ومنذ عام 2017 صدر قانون بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتمثل حلقة جديدة من حلقات تطوير وتحديث المنظومة الشاملة لمراقبة سلامة الأغذية في مصر، حيث تعتبر مصر في مرحلة إنتقالية تقودها تلك الهيئة للعمل علي إحداث الترابط والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بسلامة الغذاء في مختلف مراحل وحلقات سلاسل الإمداد الغذائي.
ونظراً لتزايد حجم ونسبة الواردات الغذائية المصرية، فقد تزايدت بالتبعية أهمية ضمان الجودة لهذه الواردات، ومن ثم أهمية تحليل ودراسة وتقييم الفاعلية والأداء للمنظومة المناط بها هذا الأمر وهذا هو موضوع الدراسة الحالية التي إختارت كلاً من واردات مصر من القمح ومن اللحوم الحمراء كنماذج تطبيقية يمكن من خلالهما إجراء ماتهدف إليه الدراسة من تحليل وتقييم منظومة إدارة الجودة للواردات الغذائية، وقد جري إختيار القمح واللحوم الحمراء نظراً لأهميتهما ضمن قائمة الواردات الغذائية التي تتزايد عاماً بعد آخر، ولكونهما من المنتجات الغذائية الأساسية من المنظور الإستهلاكي، ولكون أحدهما يمثل الواردات من المنتجات الغذائية النباتية والآخر يمثل الواردات من المنتجات الغذائية الحيوانية.
تتبلور مشكلة الدراسة في أن موضوعها الخاص بتقييم الأداء المؤسسي للمنظومة المصرية لإدارة الجودة للمنتجات الغذائية المستوردة يعد من الموضوعات التي ظلت ولاتزال خارج إهتمام الدارسين والباحثين في مصر. علي الرغم مما يثار من حين إلي آخر حول مشكلات الجودة والسلامة لبعض المنتجات الغذائية المستوردة.
ويرتبط بتلك المشكلة علي نحو مباشر التساؤل حول ماإذا كانت المنظومة القائمة بحاجة إلي التطوير والتحديث في ضوء إستيراتيجية وطنية تتسم بالشمول والإتساق والتكامل كما تتسم بمواكبة مايجري علي صعيد الدول المتقدمة في هذا الشأن.
إستهدفت الدراسة التعرف علي منظومة ضبط الجودة للمنتجات الغذائية المستوردة بصفة عامة، ولكل من القمح واللحوم الحمراء المستوردة بصفة خاصة سواء من حيث تكوينها البنائي أو إطارها القانوني والتنظيمي، وتحليل البيئة الذاتية لأهم مكونات ووحدات تلك المنظومة من حيث جوانب القوة أو نقاط الضعف، كما إستهدفت الدراسة أيضاً:-
- تقييم فعالية نظام الرقابة علي جودة وسلامة الواردات المصرية من القمح واللحوم الحمراء من خلال مقابلات شخصية مع بعض المستوردين، دراسات الحالة لبعض الهيئات والجهات الرقابية
- وضع التوصيات والمقترحات التي من شأنها تعزيز الفاعلية والأداء لمنظومة ضبط الجودة للمنتجات الغذائية المستوردة عامة وللقمح واللحوم الحمراء بوجه خاص.
محتوي الدراسة
إشتملت الدراسة على ثلاثة أبواب بالإضافة إلى النتائج والتوصيات وملخصاً باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية، هذا بالإضافة إلى الملاحق والمراجع.
وإنتهت الدراسة إلي أن المنظومة المصرية الحالية لمراقبة جودة وسلامة الواردات تقوم علي نظم رقابية لا بأس بها، ووجود قوانين وتشريعات وإجراءات فنية تتعلق بالرقابة علي الأغذية المستوردة لكن يوجد بعض نقاط الضعف في هذا النظام وبعض المعوقات التي قد تعيق تطبيق هذه التشريعات بالشكل المطلوب مثل تعدد الجهات المعنية بالرقابة علي الأغذية المستوردة، وعدم وجود مرجعية واحدة لهذه الجهات، بالتالي تعدد القوانين والتشريعات التي تحكم عملية الرقابة علي الغذاء المستورد مما يؤدي إلي الإزدواجية والتداخل في بعض الأحيان فيما يخص نتائج الفحص وإتخاذ القرار بالإفراج عن الشحنات، مضي فترة طويلة علي إصدار القوانين الخاصة بالرقابة علي الأغذية وعدم تحديثها وفقاً للمستجدات العالمية الحديثة، وقد أوصت الرسالة بتوحيد الجهات الرقابية تحت مظلة واحدة حتي يتنسي لها تدعيم الجهد والإرتقاء بالعملية الرقابية وتطبيق إستيراتيجية واحدة لتسهيل سبل الإتصال والتنسيق فيما بينها، تحديث القوانين المتعلقة بالرقابة علي الأغذية المستوردة، وضمها في قانون واحد ينظم العملية الرقابية علي الأغذية.