الفهرس 
ماهية الحق في سلامة الجسد والأضرار الجسدية مستوجبة التعويضيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى بيان الإشكاليات التي تتعلق بأحكام التعويض عن الأضرار الجسدية دراسة مقارنة بين القانون المدني الأردني والقانون المدني المصري وتحديد آلية تقدير التعويض ونوعه في النصوص القانونية والآراء الفقهية والأحكام القضائية.
وعالجت الدراسة كيفية تقدير التعويض والصعوبات التي تنجم عن تعويض المضرورين من الأعمال الإرهابية وآلية تعويض أسر المتوفى أو المصاب نتيجة هذه الأعمال والحلول المقترحة لحل هذه الإشكالية.
واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية والأحكام القضائية التي تناولت مسألة تقدير التعويض، والمنهج المقارن بين النصوص القانونية في القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني وغيرها من التشريعات إذا تطلب الأمر ذلك.
ولقد جاءت الدراسة مقسمة إلى بابين، تناول الباب الأول ماهية الحق في الحياة وسلامة الجسد والأضرار التي يجب التعويض عنها وذلك من خلال ثلاثة فصول، عرضت في الفصل الأول ماهية الحق في الحياة والسلامة الجسدية وماهية الأضرار الجسدية في فصل ثان ومفهوم التعويض عن الضرر الجسدي ووظيفته وأنواعه في فصل ثالث.
أما الباب الثاني فقد تناولت فيه ضوابط تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية من خلال ثلاثة فصول حيث عرضت في الفصل الأول عناصر تقدير التعويض عن الضرر الجسدي، وتناولت من خلال فصل ثان موقف الفقه والقضاء بشأن تاريخ تقدير التعويض ووضحت في فصل ثالث مسألة مدى ضمان الدولة عن أذى النفس.
ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات نذكر بعضاً منها:
1- نتمنى من المشرع المدني الأردني والمشرع المدني المصري النص صراحة عن الأضرار الجسدية لما في ذلك أهمية بالغة بسبب كثرة الحوادث في الوقت الراهن.
2- إيجاد نص قانوني يأخذ بعين الاعتبار تقلبات الأسعار والتغيرات الاقتصادية التي تحصل على مبلغ التعويض.
3- إيجاد نص قانوني في التشريعين المصري والأردني يجيز للمضرور جسدياً الحق بالرجوع على الدولة في حال عدم معرفة المسئول عن الضرر.
4- إنشاء صناديق خاصة لتعويض المضرورين من الأعمال الإرهابية في التشريع الأردني وتوسيع المشمولين من التأمين الإجباري لضحايا الأعمال الإرهابية في التشريع المصري.