الفهرس 
رؤية تاريخية لأرض سيناءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 290 |  |  |
| | | from | 290 | | |
المستخلص
المستخلص
يتمثل الهدف الرئيسي من الدراسة الحالية في التوصل إلى آلية للتكامل بين حقوق الإنسان وقوانين مكافحة الإرهاب ووضع استراتيجيات على مستوى المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاجتماعية، بالإضافة إلى وضع مقترح للدور المستقبلي للأجهزة السيادية في مواجهة الإرهاب.
وترجع أهمية الموضوع إلى انتشار ظاهرة الإرهاب وفي مواجهة ذلك زادت قوانين مكافحة هذا الإرهاب على المستوى الدولي. هذه القوانين التي شرعت لمكافحة الإرهاب ترتب عليها - في الغالب الأعم من الأحوال – انتقاص لضمانات حقوق الإنسان، ذلك أن الجرائم الإرهابية جرائم ذات طابع خاص وخطورتها على المجتمع الدولي بوجه عام وعلى الدول بوجه خاص تقتضي معاملة خاصة لهذا الصنف من الجرائم. لذلك أصبح من المسموح به للدول أن تدخل تعديلات في قوانينها المختلفة سواء الموضوعية منها أو الإجرائية لمكافحة الظاهرة الإجرامية. ولم يقتصر الأمر على تشديد العقاب على هذا الصنف من الجرائم، وإنما ظهرت جرائم جديدة تمد مظلة التجريم وتحدد الحقوق الثابتة للمتهمين بهذا النوع من الجرائم.
وتهدف الدراسة الحالية إلى تقصى دور قوانين الإرهاب الحاكمة للمسائل القضائية والجنائية في مواجهة الإرهاب، دراسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تكون في خطر في ظل قانون مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (مثل حريّة التعبير- حريةّ الإعلام .. الخ)، دراسة آلية التكامل بين حقوق الإنسان وقوانين مكافحة الإرهاب، دراسة مدى تأثير آلية التكامل بين حقوق الإنسان وقوانين مكافحة الإرهاب على الاستثمار والبيئة بمنطقة شمال سيناء.
وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، من أهمها:
- أن التشريعات تختلف في المعاملة العقابية للإرهابيين، فبعضها يطبق قانون الطوارئ على الإرهابيين بينما تطبق تشريعات أخرى قوانين توردها صلب قانون العقوبات (كالقانون الفرنسي) أو تخصص لها قانونًا خاصًا (كالقانون الإنجليزي والقانون الأمريكي: القانون الوطني لمكافحة الإرهاب).
- توسعت كثير من التشريعات من نطاق الجرائم الإرهابية بحيث لا يقتصر على أعمال العنف، وأصبحت تمد مظلة الجرائم الإرهابية إلى بعض جرائم القانون العام مثل السرقة والسطو المسلح وإتلاف الأموال بغرض ارتكاب جرائم إرهابية.
- أصبحت كثير من التشريعات تعاقب بعقوبات شديدة وغير متناسبة ما يقوم به البعض من إبداء الرأي في صالح اتجاهات معينة أو تنظيمات معينة تعتبرها الدولة ذات أفكار إرهابية وكذلك توزيع منشورات أو كتابات أو مقالات أو لقاءات تعتبرها السلطات نوعا من الدعاية لصالح تلك الجهات التي تحظرها.
- تعاقب بعض التشريعات على عضوية تنظيمات معينة حيث تعتبرها من جرائم الإرهاب.
- تسمح بعض التشريعات بتجميد أموال بعض الجهات العامة والخاصة التي تعتبر راعية للإرهاب. فقد جمدت الولايات المتحدة الأمريكية أموال الحكومة الإيرانية بمقتضى قوانين مكافحة الإرهاب وكذلك أموال بعض الأفراد والمنظمات. في ذلك يسمح القانون الإنجليزي الخاص بمكافحة الإرهاب في المادة بضبط ومصادرة الأموال المشتبه في تورط أصحابها في تمويل الإرهابيين أو غسل أموالهم المتحصلة من جرائمهم.
- يجوز لرجل الضبط القضائي أن يقوم بالقبض بدون إذن وبدون توافر حالة من حالات التلبس وذلك إذا كانت لديه أسباب معقولة تدعو للاشتباه في الشخص بارتكاب جرائم إرهابية أو الاشتراك في الأعمال التحضيرية.
- تمنح بعض التشريعات السلطة التنفيذية سلطة مد الحبس قبل توجيه التهمة على الأجانب المشتبه في ارتكابهم الإرهاب. فسمح قانون باتريوت للنائب العام بان يحبس الأجنبي المشتبه فيه قبل توجيه التهمة إليه لمدة سبعة أيام.