الفهرس 
الاطار النظرى للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 502 |  |  |
| | | from | 502 | | |
المستخلص
لم تكن الإضرابات العمالية التي تصاعدت حدتها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 هي الأولى من نوعها، وإنما تاريخ الإضرابات العمالية في مصر طويل ويمتد بجذوره إلى حقب مختلفة. والمتابع للحركة الاحتجاجية المصرية منذ أواخر الثمانينات وبداية التسعينات يلحظ التزايد المتدرج في هذه الموجة من الاحتجاجات والإضرابات حتى يومنا هذا، ويرجع ذلك إلى عوامل عدة أهمها: الخصخصة والتكيف الهيكلي، وتمسك الدولة بسياسة السوق الحر التي أدت إلى تشريد آلاف العمال وتخفيض رواتبهم وحوافزهم، كما أطلقت يد رجال الأعمال في فصل العمال؛ حيث شرع كثيرون منهم في إجبار العمال قبل تسلمهم العمل على توقيع استقالة غير مؤرخة، وعلى هذا النحو يتم فصل العامل دونما سبب أو عذر، فضلا عن التعسف الإداري، والإكراه على المعاش المبكر، وفقدان الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية0أما فيما يتعلق بالحماية القانونية وتشريعات العمل؛ نجد المشرع يذهب إلى إعطاء صاحب العمل الحق في تعديل شروط عقد العمل من جانبه لأسباب اقتصادية لصالحه، وبالتالي ترفع الدولة يدها عن علاقة العمل، وتترك العلاقة طليقة من كل قيد، وبالتالي يفتقد العمال إلى كل ما يدعم قوتهم التفاوضية.
ومن هنا كانت الحاجة ماسة للإضراب بوصفه أحد أهم الوسائل للطبقة للعاملة التي تمارس من خلاله نفوذها في المجتمع لتغيير موازينه لصالحها0 وتدل التجربة على زيادة ممارسة العمال للإضراب من عام لآخر، حيث شهد المجتمع المصري وفقاً لما أصدره مركز الأرض لحقوق الإنسان على سبيل المثال: 131 احتجاجًا خلال الفترة الممتدة من 1987 حتى عام 1994، مقابل 16 احتجاجًا خلال الفترة الممتدة من 1982 حتى 1986. ( ) كما ظلت موجة الاحتجاجات تتزايد، ففي خلال الفترة الممتدة من 1998 حتى 2002 حدث تصاعد في منحى الاحتجاجات والإضرابات، بلغ عدد الاحتجاجات 100 احتجاج في عام 1998 وارتفعت إلى 135 في عام 2002 ثم قفز هذا العدد إلى 266 في 2004، وتضاعف هذا العدد في عام 2006 بعد إضراب عمال الغزل والنسيج اعتراضاًعلى خصخصة شركات الغزل والنسيج؛ حيث شارك في هذا الإضراب أكثر من 24 ألف عامل. ( )
ويتضح مما سبق أن عام2006 إضراب المحلة الأول شكل مرحلة جديدة في موجة الإضرابات المتصاعدة من حيث نطاقها وخصائصها وأثرها، وكان لها الأثر البالغ فيما حدث في 2007 و2008 0 ففي عام2007 إضراب المحلة الثاني حققت هذه الإضرابات أغلب مطالب العمال، التي تضمنت الاتفاق على صرف حوالي تسعين يوما من الأرباح، وزيادة سنوية قدرت بـ 7%، وعدم توقيع أية عقوبة على أي عامل شارك في هذه الإضرابات0
كما اتسمت هذه المرحلة من مراحل الإضرابات بالتضامن الدولي واسع النطاق وهذا ما لم يحدث من قبل، وإن دل ذلك على شيء؛ فإنما يدل على الصدى الواسع لهذه الإضرابات داخليا وخارجيا. ( )
وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلها العمال خلال الفترة السابقة إلا إنها لم تحقق ما كانوا يرجونه ويطمحون إليه، وظلت هناك مطالب كثيرة أدت إلى تصعيد حدة الاحتجاجات والإضرابات خلال الفترة التي سبقت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، فقد رصدت مؤسسة أولاد الأرض أن الستة شهور الأولى من عام 2011 شهدت أعنف موجة من الإضرابات والاحتجاجات عبر تاريخ الحركة العمالية 0
ثم قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير وأطلقت الحريات، ومنها حرية التعبير والمطالبة بالحقوق والسعي من أجل نيلها، تلك المطالب والحقوق التي أغفلتها الحكومات السابقة لعقود دون أن تنظر إلى أحوال أصحابها، وذلك بسبب التزاوج بين رأس المال والسلطة، مما أفرز حكومات رجال الأعمال، التي أفسدت البلاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، فتفجر الغضب في قلوب المصريين0 مما أدى إلى إسقاط النظام الأسبق وجهاز أمن الدولة، وبذلك سقط جدار الخوف عند المصريين، ومن ثم انفجر طوفان من الإضرابات والاحتجاجات ومنها إضرابات عمال المصانع وهذا هو موضوع الدراسة التي نحن بصددها 0
وانقسمت الدراسة إلى بابين وعشرة فصول موزعة كالآتي:
الباب الأول: (الإطار النظري للدراسة)
يتكون من خمسة فصول:
الفصل الأول: يتناول إشكالية الدراسة، ومبررات اختيار الدراسة، وأهمية الدراسة، وأهداف الدراسة، وتساؤلات الدراسة، ومفاهيم الدراسة.
الفصل الثاني: يستعرض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة.
الفصل الثالث: يتناول عرض للمداخل النظرية المفسرة للحركات الاحتجاجيه.
الفصل الرابع: بعنوان الإضرابات العمالية في المجتمع المصري (تتبع تاريخي للظاهرة ) . ويستعرض هذا الفصل الإضرابات خلال ثلاث فترات: البدايات الأولى للإضرابات العمالية حتى 1952، والإضرابات العمالية وتأميم النقابات 1952 – 1970، والإضرابات العمالية والانفتاح الاقتصادي1970 – 1981.
الفصل الخامس: بعنوان الإضرابات العمالية في الفترة السابقة لثورة25 يناير. ويتناول ثلاث فترات: أولاً: الإضرابات العمالية في حقبة مراجعة سياسة الانفتاح (1981-1990)، ثانياً: الإضرابات العمالية وسياسة التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي(1991-2003)، ثالثاً: تصاعد المقاومة العمالية والحركات السياسية ” الاختمار الثوري ” (2004 -2011).
أما الباب الثاني: يتضمن إجراءات الدراسة الميدانية والنتائج ويتكون من خمسة فصول:
الفصل السادس: يتضمن الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية وهي: (منهج الدراسة، وأدوات الدراسة الميدانية، ومجالات الدراسة، وخصائص عينة الدراسة، وصعوبات الدراسة، وأسلوب تحليل ومعالجة البيانات)، ويستعرض هذا الفصل أيضاً طبيعة واقع الإضراب بمجتمع الدراسة.
الفصل السابع: يتناول الأبعاد التنظيمية للإضرابات العمالية للقطاع الخاص (مصنع السيراميك)، والحكومي (مصنع السكر) في ضوء نتائج الدراسة الميدانية.
الفصل الثامن: يتناول الأبعاد السياسية والقانونية للإضرابات العمالية للقطاع الخاص (مصنع السيراميك)، والحكومي (مصنع السكر) في ضوء نتائج الدراسة الميدانية.
الفصل التاسع: يتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للإضرابات العمالية للقطاع الخاص (مصنع السيراميك) والحكومي(مصنع السكر)في ضوء نتائج الدراسة الميدانية.
الفصل العاشر:مناقشة نتائج الدراسة في ضوء المقولات النظرية ونتائج الدراسات