الفهرس 
: مفهوم الاستثمار ومجالاتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 306 |  |  |
| | | from | 306 | | |
المستخلص
الملخص
جائت هذه الدراسة تحت عنوان (ضمانات وحوافز الاستثمار الاجنبي) وحيث ان هذه الدراسة تناولت في البحث مقارنة التشريع الاردني بالتشريع المصري مع القاء الضوء على تشريعات الولايات المتحدة الامريكية في هذا الخصوص.
و جاءت هذه الدراسة في بابين رئيسين سبقهما فصل تمهيدي لغايات تأطير موضوع الدراسة والتوطئة له وتم تقسيمه الى مبحثين رئيسين الاول منهما مفهوم الاستثمار و تعريف رأس المال الاجنبي وفقا لقانون الاستثمار الاردني رقم 16 لسنة 1995 وبيان موقف المشرعين المصري و الامريكي في هذا الصدد، اما الثاني فجاء بعنوان انواع ومجالات الاستثمار الواردة في قانون الاستثمار الاردني رقم 16 لسنة 1995 والتشريعات الناظمة للاستثمار في جمهورية مصر العربية و الولايات المتحدة الامريكية.
وبعد ذلك تناولنا ضمانات الاستثمار في باب مستقل وتم تقسيم هذا الباب الى فصلين الاول منهما بعنوان الضمانات الموضوعية والاجرائية للاستثمار اما الثاني فجاء تحت عنوان الضمانات القانونية والاقتصادية للاستثمار
وفي الباب الثاني تناولنا موضوع حوافز الاستثمار في فصلين رئيسين ؛الاول بعنوان الحوافز المتعلقة برأس المال الاجنبي والثاني بعنوان الحوافز المتعلقة بالمستثمر الاجنبي وخروجا على نهج اي بحث سابق في مجال هذه الدراسة مما يشكل الاضافة والميزة لها ، تم بحث الاقامة في البلد المضيف كحافز من حوافز الاستثمار وهذه مسألة ظهرت جليا بعد الاحداث السياسية الخيرة التي عصفت بمنطقتنا العربية او ما عرف مجازا بانه ربيع عربي ، حيث اصبحت رؤوس الاموال في الدول المحيطة في المملكة الاردنية الهاشمية تبحث عن افضل نظام يتيح لهم الاستقرار والسكن الهادئ قبل التفكير في جني الارباح ، فكانت مرونة وسهولة النصوص المتعلقة بالاقامة هي اكبر حافز لهؤلاء المستثمرين ، مسألة اخرى تميز هذه الدراسة الا وهي عدم الاغراق في التفاصيل وعدم التقيد بالتقسيمات التقليدية لضمانات وحوافز الاستثمار وعليه جاءت التقسيمات تعتمد – وخصوصا في الباب الثاني – على المستفيد المباشر من الضمانات او الحوافز وبالتالي ظهر لدينا ان هناك حوافزا تتعلق برأس المال وهناك حوافز اخرى تتعلق بالمستثمر شخصيا فجاء التقسيم اعتمادا على هذا الفهم وليس اعتمادا على اي تقسيم اعتمدته دراسة سابقه
واخيرا خلصت هذه الدراسة الى النتائج التالية والتي على ضوئها سنتقدم ببعض التوصيات علها تجد من لدن مشرعا اذانا صاغية وبصيرة تتلمس اهميتها :
اولا: اصبح الاستثمار الاجنبي رافدا مهما لاي اقتصاد مهما كان حجمه ودرجة نموه ، فحين تقوم المشاريع الاستثمارية بدفع عجلة التنمية في قطاع معين فعلى اقل تقدير ستتمكن الدولة من توفير ما تم رصده لهذه المشاريع في موازنتها وتوجيه هذا الوفر صوب مشاريع تنموية وقطاعات اقتصادية اخرى .
ثانيا: ان مسألة جذب الاستثمار، لابد لها من توافر عناصر عدة تحقق لها النجاح ، فكثرة الحوافز الممنوحة للمستثمر ليست بذات اهمية تكامل هذه الحوافز، اي ان المطلوب تكوين مناخ وبيئة جاذبة للاستثمار اعتمادا على عناصر عديدة تشكل بمجموعها هذا المناخ .
ثالثا: يلعب الاستقرار التشريعي وان جاز التعبير النضوج التشريعي لدى الدول المستضيفة دور الحافز الاهم ، فهذا الاستقرار يمكن المستثمر من اعداد دراسات جدوى طويلة المدى وبالتالي تحقيق اعلى عائد ممكن من استثماره، وكلما زادت الثقة بالمؤسسات التشريعية في الدولة المستضيفة كانت احتمالية جذب المزيد من الاستثمارات اعلى وكلما زاد مناخها الاستثماري استقرار .
رابعا : ترتيبا على ما سبق ، فان ضمان المخاطر غير التجارية يقف على رأس قائمة اولويات اي مستثمر عند رغبته في الاستثمار خارج الحدود الوطنية ، فرأس المال لا يعترف سوى بالمغامرة والمخاطر التجارية وبالتالي فهو لا يحتاج في مقابلها اية ضمانات ، اما المخاطر السياسية فانه يقع على عاتق الدولة المستضيفة احاطتها بالضمانات التي تبث روح الثقة لدى المستثمر بمصير امواله ومشاريعه داخل هذه الدول .
خامسا : لم تعد الحوافز الضريبية بمفردها الحافز الاهم والذي يلفت نظر المستثمرين ، فالمستثمر ومن ناحية عملية عند توجيه امواله صوب اية دوله يقوم بدراسة النظام الضريبي لهذه الدولة ويضعه في اعتباره بشكل مسبق عند اعداد دراسات الجدوى الاولية ، وان ما يعنيه في هذا المجال ، مدى استقرار التشريع الضريبي ومدى وضوحه وآليات تطبيقه لا مقدار الحوافز الضريبية الممنوحة له، فالاستثمار في النهاية هو عملية تجارية بحته قائمة على اساس تحقيق الارباح .
سادسا: لاحظنا من خلال هذه الدراسة ان المستثمر في الدول المستضيفة يصطدم بتداخل صلاحيات الجهات الرقابية وخصوصا السياية منها والتي تتسم قراراتها في الاغلب الاعم بعدم حاجتها للتسبيب متمترسة خلف الدواعي الامنية في منح المستثمر التصاريح والموافقات اللازم لممارسة النشاط والاقامة من عدمه ، وبالتالي فان فكرة خدمات الشباك الواحد ”النافذة الاستثمارية” لا يعدو عن كونه شكلا خارجيا يفتقد للمضمون .
سابعا : وترتيبا على البنود السابقة نجد ان الضمانات الادارية والمالية وعلى النحو المبين في هذه الدراسة تشكل العامل الابرز في جذب الاستثمار الا ان التوسع فيها قد يشكل ضغطا اضافيا على الصناعات الوطنية وبالتالي يتوجب ان تكون هذه الحوافز مقدمه للمشروع الاستثماري بغض النظر عمن يمتلكه سواءا كان راس مال وطني او اجنبي.
ثامنا :ان فكرة الاقامة في البلد المستضيف قد تكون بمفردها تشكل حافزا من حوافز الاستثمار والحالة الاردنية خير شاهد فبالرغم من عدم وجود اي حوافز اقتصادية ذات اعتبار خاص الا ان المملكة شهدت تدفقات نقدية و وفود مشاريع استثمارية كبيرة من الجمهوريتين العربيتين العراق وسوريا وذلك بسبب سوء الظروف السياسية وانعدامه هناك ، وعلى هذا الاساس نرى ان الدول – حتى المتقدمة منها كالولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى - اصبحت تربط تصاريح واذون الاقامة بامتلاك المشاريع الاستثمارية على اقاليمها بل ابعد من ذلك اصبحت تمنح جنسيتها مقابل اقامة هذه المشاريع .
تاسعا : في الحالة الاردنية ، لم نجد اي حكم تحكيم يتعلق في منازعة استثمارية سوى ثلاثة قضايا تقف فيها الحكومة الاردنية طرفا ، ولا تزال منظورة امام هيئات التحكيم الدولي وخصوصا القضية الاشهر (الغاء تصريح انشاء كازينو في منطقة البحر الميت) وتم احاطتها بنوع من السرية لضرورات سياسية واجتماعية ، وبالتالي خلت هذه الرسالة من وجود احكام تحكيمية للاستشهاد بها في مواضع محددة من هذه الرسالة الا في مواضع ليست بالكثيرة .
وعليه فاننا نتقدم للمشرع الاردني على وجه الخصوص بالتوصيات التالية :
- ضرورة توفير الاستقرار التشريعي للاستثمار ، فالتشريعات الخاصة بالاستثمار في المملكة متعددة ، حتى انه وعند الانتهاء من اعداد هذه الدراسة ارسلت الحكومة الاردنية الى ديوان التشريع والرأي مشروع قانون صندوق الاستثمار والذي تظهر المسودة الخاصة به انه سيفرغ قانون الاستثمار الاخير رقم 30 لعام 2014 من محتواه ، مع العلم بان هذا القانون قد دخل حيز النفاذ بداية العام 2015 .
- نقترح الرجوع الى النص في قانون الاستثمار الاردني القديم رقم (16) لعام 1995 والذي كان يتيح للمستثمر اللجوء الى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، حيث تم الغاء هذا النص وفتح الباب امام المستثمر في اللجوء الى التحكيم مسقطا اختصاص المركز ، فنحن نرى في ذلك ضمانة قانونية مهمة للمستثمر وللدولة الاردنية كبلد مستضيف.
- نقترح عل المشرع ان ينظم مسألة اقامة المستثمرين في المملكة بموجب تشريع خاص يحدد الشروط والالتزامات على طرفي هذا الحق (الدولة وطالب اذن الاقامة) مما يبعدها عن الغموض وعدم الشفافية .
- تفعيل دور النافذة الواحدة بمنح مفوضي النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار صلاحيات الوزير بشكل عملي حيث ان المتعاملين مع النافذة الاستثمارية – والباحث احدهم – يجد انهم لا يعدو الوصف عن كونهم جهة لاستقبال الطلبات لا اصحاب قرار في منح النتصريح او الترخيص او رفضه مما زاد من مشكلة البيروقراطية واهدار الوقت والجهد بلا داع .
- نقترح بان يتم اعادة صياغة تشريعات الاستثمار بحيث تكون الحوافز والضمانات مقدمه للمشروع الاستثماري بغض النظر عمن يمتلكه سواءا كان راس مال وطني او اجنبي.
- نقترح بان يتم انشاء محكمة مختصة او غرفة مختصة داخل محاكم عمان المركزية (قصر العدل) متخصصة للنظر في جميع قضايا ومنازعات الاستثمار حتى في القضايا الادارية بحيث تكون كجهة طعن في القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية في مسائل الاستثمار .
- كماونقترح على الحكومة الاردنية ان تقوم بتأسيس مركز تحكيم دولي متخصص على غرار مركز التحكيم التجاري الدولي في جامعتي عين شمس والقاهرة ، حيث يظهر مدى الدور الايجابي الذي تضطلع به هذه المراكز في توفير الضمانة القانونية منخفظة الكلفة اذا ما قورنت بنقات واتعاب هيئات التحكيم في دول الاتحاد الاوروبي على سبيل المثال .
- واخيرا وحيث ان اغلب الاستثمارات الموجودة في المملكة الاردنية الهاشمية هي استثمارات عربية ، نتمنى ان يتم تنظيم اتفاقية عربية عصرية لمسائل انتقال رؤوس الاموال وضماناتها تكون اكثر فعالية من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية سنة 1980.
وختاما فان الامل يحدوني بان تكون هذه الدراسة خطوة اساسية صالحة للبناء عليها في دراسات لاحقة ليكتمل اي قصور يشوبها وتقوم اخطائها فلا ندعي لهذا الجهد الكمال ولن يعوزه الزلل او الخطأ ، فالكمال لله الواحد القهار ، والله من وراء القصد.