الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 345 |  |  |
| | | from | 345 | | |
المستخلص
أسفرت الدراسة أن آثر السياسة التجارية علي ميزان المدفوعات المصرى تتمثل في:-
أ- الاجراءات التى اتبعتها مصر للسياسة التجارية خلال فترة الدراسة (1980-2005) لم تؤدي الى تحسين وضع الميزان التجارى وتخفيض عجز الميزان التجارى وميزان المدفوعات حيث ان معدل نمو الواردات يفوق معدل نمو الصادرات ، كما ان السياسة التجارية لم تدعم القدرة التنافسية للصادرات وهناك انخفاض في نسبة تغطية الصادرات للواردات السلعية وهذا يمثل الفرض الأول في الدراسة.
ب- النموذج الاحصائي أظهر عدم معنوية السياسة التجارية على ميزان المدفوعات المصرى .
ج- علي الرغم من التعديلات في هيكل التعريفة الجمركية في ظل قانون الجمارك الجديد إلا أن المتوسط العام البسيط لمعدلات التعريفة الجمركية في مصر أعلي من المتوسط العام لدى الدول النامية أعضاء منظمة التجارة العالمية.
د- يؤثر انخفاض سعر الصرف علي زيادة معدل نمو كلاً من الصادرات تامة الصنع والواردات الاستهلاكية.
2- هناك تكدس للعمالة في القطاعات السلعية وهذا يدل علي أن الصناعة المصرية كثيفة العمالة
3- تشكل الصادرات الخام نسبة 48% في المتوسط من القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال فترة الدراسة (80/1981- 2004/2005) وهذا يعكس عدم كفاءة القطاع الصناعي علي الإنتاج من أجل التصدير وعلي وجود خلل في بناء الهيكل الاقتصادي.
4- نسبة تغطية الصادرات إلي الواردات للميزان التجارى المصرى تتراوح ما بين 19.8% إلي 57.1% خلال فترة الدراسة(80/1981 – 2004/2005)
5- تشكل الواردات الوسيطة والاستثمارية ما نسبته 58% من إجمالي الواردات السلعية وذلك يشير إلي عدم نجاح الاقتصاد المصري في تطبيق استراتيجية الإحلال محل الواردات التى ركزت علي إنتاج السلع الاستهلاكية ، ولم تعطى إهتمام للصناعات الوسيطة أو الراسمالية، كما أن تقييد هذه الواردات يؤدى إلي الإضرار بالطاقة الإنتاجية للاقتصاد المصرى.
6- تم إحاطة قطاع الصناعة المصرية بمعدل حماية فعلية مرتفعة مما أدى إلي اعاقت تطور كفاءته الإنتاجية وأضعف قدرته التنافسية
7- انخفض معدل التحيز للصادرات المصرية مما يقلل من قدرتها التنافسية.
8- تشكل المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم في مصر نحو 99% من إجمالي المشروعات الاقتصادية وهذا يؤدى إلي عدم الاستفادة من وفورات إنتاج الحجم الكبير.
9- هناك بعض الصناعات المصرية تتمتع بمزايا تنافسية مثل قطاع الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، المفروشات والسجاد، قطاع الكيماويات والبتروكيماويات، قطاع الصناعة المعدنية كما أن هناك سلع أخرى تتمتع بمزايا تنافسية ولم تصدر بالقدر الكافي كالزهور، الأعشاب الطبية، وصناعة البرمجيات.
10- هناك حالات اغراق للواردات المصرية في السوق المصرى مما يضر بالاقتصاد المصرى.
11- معدل الادخار القوى المصرى يقدر بنحو 16.6% ، ومعدل الاستثمار المطلوب لمسايرة التنمية الاقتصادية يقدر بنحو 24% مما يدل علي وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 7.4%.