الفهرس 
المقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 186 |  |  |
| | | from | 186 | | |
المستخلص
النتائج
هدفت الدراسة إلي تحليل عملية الإيداع القانوني لمنشورات الإنترنت، والوقوف علي مفهومه والعوامل الضرورية المساعدة للإيداع وتقدير الاحتياجات المطلوبة غير المتوفرة منها في البيئة المصرية، ولتحقيق هذا الهدف فقد أتبع الباحث المنهج الوصفي وبالتحديد نوع دراسات تحليل المضمون لنتائج دراسات وتجارب الدول المتقدمة في تطبيق الإيداع سواء كان التقدم من الناحية التشريعية أو من الناحية التطبيقية والتنظيمية للمراحل والعمليات الوظيفية لإيداع منشورات الإنترنت، فتركزت النتائج حول شرح للمفاهيم الجديدة لإيداع هذا النوع الجديد من المنشورات وكذلك – أيضا – لوقوف علي ما وصل إيه المشرع المصري في هذا المجال، والبيئة المصرية ومدي تأهلها لتطبيق تشريع قانوني بإيداع منشورات الإنترنت. وبالتالي فقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كما يلي:
أولا: مستودعات الإيداع
1. يعد وجود المكتبات الوطنية في أي دولة جزء من أساسي من التكوين الحضاري لها. ويعتبر إنشاء هذا النوع من المكتبات واجبا قوميا وذلك لطبيعة وأهمية الدور الذي تلعبه في حفظ التراث الوطني و الذي هو ذاكرة الأمة. وقد كان اتجاه معظم الدول نحو جعل المكتبة الوطنية هي المؤسسة المنوطة بحفظ التراث بصفة عامة. كما أن المكتبات الوطنية هي أقدر المؤسسات على حفظ التراث الرقمي والتعامل مع المقدرات الثقافية الوطنية بمختلف الاستراتيجيات.
2. من المفيد أن تتعاون جهة أو جهتين مع المكتبة الوطنية في تكوين مستودع إيداع، على أن تكون إحداها ذات صفة تشريعية وأخرى ذات خبرة تكنولوجية.
ثانيا: المنشورات الإلكترونية
3. يوجد للمنشورات الإلكترونية خصائص تميزها عن غيره من أنواع المنشورات وله مراحل تطويرية بدأت ومازال مستمرة فيها. وهذه الخصائص وتلك المراحل أنتجت العديد من أنواع المنشورات الإلكترونية التي تختلف عن بعضها في طرق معالجتها. وتمثل المنشورات الإلكترونية على الإنترنت إحدى تلك الأنواع التي تتطلب معالجة خاصة في الإيداع.
ثالثا: التشريعات
4. مازالت التشريعات الخاصة بالإيداع القانوني للمنشورات الإلكترونية في مرحلة التحضير والنضج القانوني. ولا يوجد حتى الآن تشريع شامل لها، وما هو موجود حتى الآن يتداخل بشكل كبير مع تشريعات حقوق المؤلف وحقوق الملكية.
5. يعد التشريعان النرويجي والدانمركي من أهم التشريعات التي غطت إيداع المنشورات الإلكترونية على الإنترنت، وتعتمد كثير من الدول على هذين التشريعين في صياغة تشريعاتهم للإيداع القانوني لمنشورات الإنترنت.
6. لا يوجد حتى الآن أي تشريع صريح في أي دولة عربية يغطي إيداع المنشورات الإلكترونية على الإنترنت.
7. لم يتعرض المشرع المصري في جل تشريعاته للمنشورات الإلكترونية، سواء فيما يتعلق بحرية تداول المعلومات أو حماية التجارة الإلكترونية أو حقوق التأليف وغيرها.
رابعا: التجارب
8. بدأت المشروعات التجريبية الخاصة بإيداع المنشورات الإلكترونية على الإنترنت في كل من النرويج والدانمرك تالية للإطار النظري، فقد شرعوا في البداية إلى التعرف على المشكلات المتوقع حدوثها، ثم محاولة حلها قبل لجوءهم للتطبيق.
9. بدأت المشروعات التجريبية الخاصة بإيداع المنشورات الإلكترونية على الإنترنت في كل من أستراليا وكندا سابقة للإطار النظري، فقد شرعوا في البداية في التعرف علي الإشكاليات والقضايا التي تشكل تحديات الإيداع والأطر والاستراتيجيات المواجه لهذه الإشكاليات.
10. لم تنتهج المؤسسة الوطنية المصرية للإيداع ألا وهي دار الكتب والوثائق القومية أي إطار تطبيقي للتحقق من المشكلات والتحديات التي تلاءم إيداع هذا النوع من المنشورات، والتي تساعد علي صياغة تشريع يغطي جميع الجوانب التي قد تؤثر على ديناميكية عملية إيداع هذا النوع من المنشورات.
خامسا: الاستراتيجيات
11. تختلف الدول عن بعضها البعض في المناهج والاستراتيجيات المنظمة للإيداع القانوني لمنشورات الإنترنت؛ وقد تباينت المنهجيات بين حصرية وانتقائية، ولكن مع وجود هذه الاختلافات يكون الهدف واحد وهو تكوين مجموعة إيداع من منشورات الإنترنت الوطنية لكل دولة سواء كانت المجموعة شاملة أو مجموعة انتقائية.
سادسا: العمليات الإجرائية
12. يمر إيداع منشورات الإنترنت بالعديد من العمليات الإجرائية الوظيفية التي تتفاعل مع بعضها البعض داخل إطار تنظيمي دقيق. وهذا الإطار التنظيمي يعتمد علي عدة عوامل وهي العوامل البشرية المدربة والأجهزة والبرامج الأساسية والمساعدة والعامل التشريعي الذي يعمل علي تفعيل هذا الإطار ويمكنه من أداء عمله وفق إطار قانوني محددا الواجبات والحقوق لأطراف عملية الإيداع لمنشورات الإنترنت.
13. تعمل العمليات الإجرائية الوظيفية وفق أطر كسياسة تنمية المجموعة الوطنية للمنشورات الإلكترونية، وسياسة الحفظ والتي تفرض محددات علي العمليات الإجرائية الوظيفية كأنواع المنشورات وأشكالها التي يتم تضمينها بالمستودع الرقمي، وأيضا هناك الإطار الإداري الذي يتدخل بشكل واسع في العمليات الإجرائية الوظيفية معدلا الكيفية التي تتم بها معدلا العلاقات بين العمليات ومنشأ لعلاقات جديدة بين العمليات بعضها وبعض وكذلك العلاقات بين نظام الإيداع لمنشورات الإنترنت والنظم الأخرى للإيداع سواء كانت نظم إيداع المطبوعات أو غيرها والتدخل لربط أطراف عملية الإيداع كلهم مع بعض، كما يعمل هذا الإطار على التخطيط الاستراتيجي والتكتيكي لإيداع منشورات الإنترنت.
التوصيات
توصل الباحث إلى عدد من التوصيات يجملها فيما يلي:
1- أن يتم صياغة تشريع وطني مستقل للإيداع القانوني ليستوعب هذا النوع من الأوعية الجديدة ولا يقف عند هذا الحد بل ليشمل ما يستحدث من أوعية. ويجب أن يضع المشرع نصب عينيه أثناء صياغته للقانون النقاط التالية:
- أن يتسع الغرض الأساسي للإيداع القانوني من حفظ التراث الثقافي الوطني والقومي إلي اعتباره أداه منظمة تساعد علي حرية المعلومات التي هي من المقومات الأساسية لمفهوم الديمقراطية، وذلك عن طريق الوصول المقنن للمنشورات من خلال نظام الإيداع.
- أن يلزم التشريع الجديد مؤسسة الإيداع بتخزين النسخ المودعة بمنطقتين جغرافيتين.
- أن يلزم التشريع المودع بتقديم الدعم الكامل لمؤسسة الإيداع للقيام بأداء دورها.
- أن يحافظ التشريع الجديد علي حقوق الملكية الفكرية والحقوق الأخرى.
- أن يضع التشريع الجديد معيارية جديدة للإيداع تكون النشر بدلا عن الطباعة. وأن يرتكز النص التشريعي علي كلمتين مفتاحيتين هما ” العمل، والمنشور” مع الإشارة والتركيز علي نطقه هامة جدا وهي ” بغض النظر عن الوسيط ”.
2- أن تقوم المكتبة الوطنية المصرية – دار الكتب والوثائق القومية – بدور مؤسسة الإيداع لمنشورات الإنترنت باعتبارها أحد أنواع الوسائط الحاملة للتراث. ويقترح الباحث دار الكتب لطبيعة وأهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة في حفظ التراث الوطني. ويمكنها أيضا إشراك مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في هذا الدور بما له من خبرة في الجانب التقني وتبعية الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تقوم بالنشر علي الإنترنت لهذا المركز.
3- أن تعمل دار الكتب والوثائق القومية على إنشاء وحدة إلكترونية تختص بإيداع المنشورات الإلكترونية المشبكة. وأن تقوم هذه الوحدة على إدارة عملية الإيداع للمنشورات الإلكترونية، بعملية التدقيق والفحص الأولي لمنشورات الإنترنت. ي
4- أن يتم الاعتماد علي المنهج الانتقائي دون المنهج الشمولي، وأن توضع أدلة انتقاء للمنشورات الإلكترونية من قبل دار الكتب تطبق مستوى عالي من الانتقائية تفوق تلك التي تطبق علي المطبوعات، وأن تتضمن معايير الانتقائية للمنشورات الإلكترونية المودعة النقاط التالية:
- أن يكون المنشور وطنيا.
- أن يتم اعتماد معيار محتوى المنشور.
- أن تكون الأولوية للمنشورات الحكومية وبالأخص المؤسسات الحكومية التي تدعم دار الكتب والوثائق القومية في أداء دورها، ومنشورات المؤسسات التعليمية، وإجراءات المؤتمرات، والدوريات الإلكترونية، والمواقع الموضوعية، والمواقع التي توثق القضايا الرئيسية للاهتمامات الاجتماعية والسياسة الحالية، والتقارير السنوية، والخرائط.
- أن تكون المجلات الإلكترونية كاملة وليست مجموعة عناوين فرعية أو فهارس.
- أن يطبق الاختيار على كل من المنشورات الإلكترونية المجانية والتجارية على حد سواء.
- أن يكون الاختيار للمنشورات الإلكترونية متخذا المواد المستقرة أو الثابتة نقطة بداية.
- أن يتم جمع المنشور الإلكتروني في كل الصيغ المتاحة علي الإنترنت إن أمكن ذلك، وإن كان يصعب ذلك فيقع الانتقاء علي صيغتين قياسيتين علي الأقل.
5- أن يتم التعامل مع العمليات الإجرائية لإيداع منشورات الإنترنت وفقا للمعايير والمواصفات القياسية.
6- أن يتم بناء قاعدة بيانات منفصلة تكون مخزنا للميتاداتا، بالإضافة إلي إدخال ودمج الميتاداتا في المنشورات الإلكترونية المودعة نفسها. وبهذا تكون واصفات البيانات متواجدة تخزينيا في مكانين مختلفين.
7- أن يكون نظام الإيداع المستخدم في دار الكتب قادرا على استخدام الميتاداتا استخداما آليا، ويكون قادرا على معالجة كميات كبيرة المنشورات والبيانات.
8- أن تعمل دار الكتب على توفير ربوت مصمم خصيصا لغرض الإحاطة بالمواد الجديدة علي شبكة الإنترنت وفق الأدلة الانتقائية المحددة مسبقا.
9- أن تعمل دار الكتب على تحديد نظام التخزين للمنشورات الإلكترونية المودعة، وذلك وفق الشروط التالية:
- أن يتم تحديد قاعدة البيانات والأجهزة التخزينية الدائمة والتي تكون قدراتها التخزينية في معدلات تيرا بايت tera byte.
- أن يتم اعتماد النسخ الاحتياطي بنظام التخزين للمواد الإلكترونية المودعة، على أن تستخدم الأنواع الثلاث للنسخ الاحتياطي (الكامل، بالزيادة، والتفاضلي ) ليكون التكامل فيما بينهم.
- أن تستخدم الأجهزة والوسائط التخزينية الأكثر ثباتا والأطول عمرا.
- أن يكون الهيكل البنائي للمخزن من نوع المخزن ذي الشبكة المحلية بحيث يكون نظام الملفات قابع بشكل مستمر علي الخادم التطبيقي.
- أن تستخدم استراتيجيات النسخ الثلاث ( الدورية، والتهجير علي فترات، Roll forward) لتدعم بعضها البعض.
- أن تستخدم الطريقة المساعدة وهي أن كل المنشورات والبيانات المودعة بنظام الإيداع يتم عكسها علي موقع منفصل في مكان جغرافي آخر.
10- أن تعمل دار الكتب والوثائق القومية على انتهاج سياسة الإتاحة لمنشورات الإنترنت المودعة تتركز على الوصول الحر العالمي إلى كل المنشورات الإلكترونية بمجموعة الإيداع مع الحفاظ علي الحقوق المتفاوض عليها والحقوق التي يكفلها القانون المصري. وأن تخضع شروط الإتاحة إلى ما يلي
- أن توضع معايير لتقييدات وشروط الإتاحة.
- أن تكون الإتاحة للمنشورات الإلكترونية المودعة ومقيدة الإتاحة العامة على شبكة الإنترنت، من خلال طرفيات داخل المكتبة ذاتها.
- أن توضع معايير لاستراتيجيات التفاوض مع أصحاب الحقوق.
11- أن تضع دار الكتب والوثائق القومية الحلول المقترحة من قبل الناشرين موضع الدراسة والبحث، فقد يكون من هذه الحلول ما يلي:
- التقييد يجب أن يستند على عدد مرات الدخول للمواد المودعة خلال إطار زمني معلوم.
- وضع مستويات تفاضلية للوصول بناءً على مستوي المعلومات المعنية سواء كانت (بيانات ببليوجرافية – جداول المحتويات – مستخلصات – المحتوي الكامل للمنشور)
- تحويل الوصول Re-routing access من مكتبة الإيداع إلى مستودع الناشر طالما أن المنشورات المطلوبة محملة هناك بهذا المستودع، حيث في هذه الحالة يتعامل المستفيد مع الناشر بشكل مباشر ويكون دور المكتبة هو التزويد بمكان الناشر رابط على الإنترنت، دون التزويد بالنسخة المودعة لديها.
مقترحات دراسات قادمة
يقترح الباحث استكمالا لهذه الدراسة أن تخصص دراسة مستقلة في الموضوعات التالية:
1- المشكلات المتعلقة بحقوق الملكية الخاصة بالناشرين فيما يتعلق بالمنشورات الإلكترونية على الإنترنت مع ما يقابله من حق إتاحة للمستفيدين.
2- دراسة بنود تشريعات الإيداع القانوني للمنشورات الإلكترونية على الإنترنت كتشريع مستقل الملكية الفكرية من خلال خبرة الدول المتقدمة.