الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 328 |  |  |
| | | from | 328 | | |
المستخلص
نيط بهذه الدراسة تحقيق عدد من الأهداف، كان من أهمها:التعريف بأشهب بن عبد العزيز وبيان مكانته ومدى تأثيره في تاريخ الفقه الإسلامي
• بيان أهم أسباب الخلاف بين أشهب وشيخه مالك
• بيان منزلة أشهب الاجتهادية
واقتضى تحقيق هذه الأهداف مجموعة من الأمور، أهمها ما يأتي:
أولا: النظر فيما كتب عن أشهب بن عبد العزيز في كتب التاريخ والتراجم والطبقات، ثم تنقيحه وتحليله، واستخلاص أهم ما فيه وعرضه في تمهيد هذه الدراسة .
ثانيا: انتقاء مجموعة من آراء أشهب واختياراته على أساس معين يتناسب وتحقيق تلك الأهداف، فكان أن انتقيت مجموعة من الآراء والاختيارات، أوضحت عن طبيعتها عند الحديث عن مصطلح ” الاختيارات ”، وراعيت أن تكون هذه الآراء والاختيارات كافية لأن يستخلص منها ملامح خطة أشهب الأصولية وطريقته في الاستنباط، أو بتعبير أستاذنا الدكتور محمد بلتاجي: منهجه في التشريع .
ثالثا: دراسة هذه المجموعة المنتقاة من الآراء والاختيارات دراسة مقارنة، وراعيت أن يكون الجانب الأكبر من المقارنة مركزا على بيان ما كان بين رأي أشهب ودليله ورأي مالك ودليله من فروق، هذا مع الإشارة إلى آراء بعض الأئمة الآخرين وأدلتها؛ إذ في المقارنة بهذه الطريقة بيان لمكان كل رأي من الآراء الأخرى، ولمكان كل هذه الآراء من الأدلة الشرعية، وهذا ما حاولت أن أحققه في الفصول الثلاثة الأولى .
رابعا: ولما كانت دراسة المسائل - كل واحدة منها على حدة - تبين ملمحا واحدا من الملامح الأصولية عند أشهب – وقد يكون استثناء – كان لا بد من الجمع بين تلك الملامح لبيان طبيعة الأصل الكلي المكون منها، ثم المقارنة بين مسلك أشهب في الأخذ بهذا الأصل ومسلك مالك، وإلى أي مدى كان الاتفاق بينهما في اعتبار هذا الأصل والنظر إليه عند استنباط الحكم الشرعي. وهذا ما حاولت أن أحققه في الفصل الرابع من هذه الدراسة .
أما عن أهم ما كشفت عنه هذه الدراسة من نتائج فهو:
أولا: أن أشهب بن عبد العزيز كان فقيها من الفقهاء ذوي الأثر البالغ والمكانة المرموقة في تاريخ التشريع الإسلامي، وما زالت سيرته وآراؤه التي تتناقلها الكتب والمصنفات دليلا واضحا على أثره ذلك ومكانته تلك .
ثانيا: أن المخالفات بين أشهب وشيخه مالك كان يرجع أكثرها إلى الأسباب العامة التي ترد إليها أكثر الاختلافات بين الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وطرقهم في الاستنباط، فمن ذلك: أن يبلغ أحدهم دليل لم يبلغ الآخر، أو أن ينظر أحدهم إلى ظاهر النص وينظر الآخر إلى معناه، وهكذا . وكان لتتلمذ أشهب على أئمة آخرين كالليث بن سعد، ولمناظراته الفقهية مع أقرانه من الأئمة كالشافعي أثر واضح في هذه المخالفات .
وكان أشهب قد خالف شيخه مالكا في بعض المباحث الأصولية الجزئية؛ كالأخذ بالحديث المرسل، وتكليف الكافرين بفروع الشريعة، واعتبار عمل أهل المدينة دليلا تتقرر به الأحكام، ويرد به خبر الواحد، فأدت مخالفته شيخه في هذه المباحث الأصولية إلى أن يخالفه في بعض الأحكام الفرعية .
ثالثا: ومن أهم النتائج التي يمكن أن نخرج بها من هذه الدراسة أيضا أن نتعرف بعض السمات العامة التي اتسم بها فقه أشهب وطريقته في الاستنباط، ومنها:
• أن الآراء الفقهية لأشهب في أغلب الأحيان تقوم على أساس من نظره إلى ظاهر النصوص، وهو بهذا يمثل فقهاء المحدثين تمثيلا صادقا، لكنه مع نظره إلى ظاهر النصوص، كان ينظر إلى معناها أيضا، وقد يبالغ في ذلك حتى يشذ برأيه عما عليه الجمهور، واتضح ذلك من خلال آرائه في بعض المسائل: كرأيه في مسألة المسح على باطن الخف، ومسألة صلاة فاقد الطهورين، ومسألة الإبراد بصلاة العصر .
• وهناك سمة أخرى لفقه أشهب وبخاصة في أبواب العبادات – لا سيما فيما يتعلق بمواقيتها - هذه السمة هي أن أشهب كان يراعي أن تكون كل أحكام العبادات مضبوطة؛ ولذلك فإن كل عبادة عنده يجب أن تأتي في ترتيبها المعروف، وعلى هيئاتها المنقولة، وفي مواقيتها المحددة .
• وكان أشهب يراعي نية المكلف في أفعاله، فيعلق عليها كثيرا من الأحكام التي يقول بها .
• وكان أشهب يحمل كثيرا من النصوص على عمومها في القول بكثير من الأحكام، وفي هذا ما فيه من التيسير على المكلفين .
أما عن منزلة أشهب الاجتهادية فقد تأكد من خلال هذه الدراسة ما سبق أن قرره جمع من العلماء المتقدمين والمتأخرين من كون أشهب مجتهدا مطلقا منتسبا، فقد سلك طريق مالك في استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة الإجمالية، لكنه لم يقلده في المذهب ولا في الدليل .
وأود أن أشير إلى أنني لم أتعرض في هذه الدراسة للحديث عن موقف أشهب من الاجتهاد والتقليد؛ وذلك لأن موقفه من التقليد قد وضح تمام الوضوح من خلال تعليقاته على أقوال مالك في بعض المسائل، ومخالفته إياه في كثير منها، ولو كان أشهب من المقلدين لكان أتبع الناس لمالك، ويكفي في إثبات أنه كان يرفض التقليد رفضا تاما أنه أكثر تلامذة الإمام مالك مخالفة له .