الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 253 |  |  |
| | | from | 253 | | |
المستخلص
لا تقتصر مشكلة السكان في مصر على الزيادة السكانية وارتفاع معدلات النمو السكاني ولكن تمتد ايضا الى مشكلة سوء التوزيع السكاني.كما وان توزيع السكان بين الحضر والريف كان لا يتسم بالاستقرار نظرا لازدياد هجرة السكان من الريف الى الحضر، وليس ادل على ذلك من ان نسبة سكان الحضر كانت 17.2% عام 1907 وارتفعت الى 43.8% عام 1976، وقد تلاحظ ان هناك زيادة طفيفة في نسبة الحضر قدرها0.1% بين تعدادي 1976 و 1986 وقد يدل ذلك على بدء انكسار حدة الهجرة من الريف الى الحضر، ويقدر عدد المهاجرين من الريف الي الحضر بحوالي 200 الف نسمة سنويا بما يمثل حوالي 0.5% من سكان الريف ويرجع ذلك الى المشاكل التي يعاني منها الريف المصري والمتمثلة في :-1-تفتت الملكية وانخفاض الدخل من النشاط الزراعي.2- انتشار الامية بين السكان.3- انخفاض مستوي الخدمات الاجتماعية والصحية.واذا كانت اهداف استراتيجية التنمية القومية (1978-1982) تشتمل على :-1- تحقيق انسب حجم لعدد السكان.2-اعادة بناء القرية المصرية.3-التخطيط لاعادة توزيع السكان.4-رفع مستوى انتاجية القوة العاملة.ومن ثم اتجهت الدولة لرفع مستوى البيئة العمرانية بالقرية المصرية من خلال تزويدها بالخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية في محاولات لاعادة بناء القرية والسيطرة على حركة الهجرة الى الحضر.واذا كانت القرية المصرية تمثل مجتمعا متخلفا، فأن من اهم مشاكلها ارتفاع نسبة الامية بها حيث يمثلون 68.5% من ىجملة الأمين بالجمهورية ورغم تعدد اسباب انتشار الامية بالريف المصري الا ان من اهمها هو عدم كفاية الخدمات التعليمية الالزامية وعلى الرغم من انشاء حوالي 25 الف فصل عام 86-1987م الا ان متوسط عدد التلاميذ مازال 64 تلميذا على مستوي الجمهورية بينما يصل المتوسط بالتجمعات الريفية من 90 الى 110 تلميذ بالفصل، اخدا في الاعتبار استغلال المدرسة الواحدة في ثلاث فترات دراسية يوميا، ومن ثم فأن خطة الدولة تتجه الى انشاء المدراس الالزامية والمشكلة هى كيفية تصميم مبنى تعليمي بتكلفة اقل وبتصميمات معينة.اذا كان الحل هو انشاء مدارس جديدة وعلى الرغم من عدم توافر او تحديد معايير للمدارس وهى جزء من مشكلة عدم وجود معايير للخدمات عموما فتكون المشكلة الفعلية هي ايجاد معايير معدلات للخدمات المصرية عموما فان المعايير والمعدلات المصرية تعاني مشكلة تباين المعدلات منا وان انشاء الخدمات يتأثر بالخصائص الاقتصادية الاجتماعية للمجتمع التي تقام به. بالاضافة الى خواصه العمرانية وفي دراسة عن الاهمية النسبية لنوعية الخدمات من حيث احتياجها للدراسة المتخصصة ووضع المعدلات والمعايير الخاصة بها وجد ان الخدمات التعليمية هى اولى الخدمات التي تحتاج الى دراسة لطبيعتها.مما سبق يتضح وجود عجز بالخدمات التعليمية للقرية المصرية واحتياج ملح لدراسة طبيعة هذه الخدمات ووضع معدلات ومعايير خاصة بكيفية وكفائة التزود بهذه الخدمه وذلك على الرغم من وجود دراسات للخدمات عموما والتعليمية الالزامية الخاصة الا انها اعتمدت على استنباط معدلاتها من معدلات اجنبية مع بعض التعديلات من خلال الاعتماد على سابقة الخبرة او قياس مستوى الرضا عن خدمات حالية والقياس عليها او تأسيسا على دراسات مقارنة على المعدلات والاسس للدول المتقدمة.الا ان هذة الدراسات افتقرات الى تكامل الابعاد التخطيطية والمعمارية للخدمات التعليمية وكذلك عدم الرجوع الى النظم والسياسات والبرامج التعليمية المحلية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية المحلية كأحدى مراجع القياس للخدمات التعليمية المحلية.ويمكن تحديد أهداف الدراسة كالاتي:-1-دراسة الخدمات التعليمية والعوامل المؤثرة عليها.2-دراسة القرية المصرية كبيئة محلية مؤثرة على الخدمات التعليمية.3-دراسة النظم والبرامج التعليميةالمصرية كأحدي المؤثرات الاساسية على الخدمات التعليمية بالقرية المصرية.4-استنباط معايير ومعدلات للمدرسة الاساسية بالقرية المصرية.والجدير بالذكر ان البحث لايناقش التعليم من جيث نظمه واساليبه كهدف له ولكن تأثير تلك النظم والاساليب على الخدمات التعليمية كموسسات وبالتالي التأثير على الابعاد المعمارية والتخطيطية للخدمات التعليمية.