الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 249 |  |  |
| | | from | 249 | | |
المستخلص
ناقشت في هذا البحث نظرية الوضع اللغوى للعموم . وذلك من ناحيتين
الأولى : الناحية النظرية
الثانية : الناحية التطبيقية
ولذلك جاءت هذه الرسالة فى ثلاثة أبواب :
الباب الأول : مفهوم العام وإثباته
الباب الثانى : العام ، أقسامه وصيغة فى وضع اللغة
الباب الثالث: العام وطرق التخصيص اللغوى فى آيات الأحكام
الباب الأول
فقد اشتمل على معنى العام ومفهومه وكذلك الخلاف فى إثبات الوضع للعموم عند المتعرضين لهذه المسألة من الأصوليين واللغويين و جاء فى فصلين :
الفصل الأول : وناقشت فيه مفهوم العام والقضايا المترتبة على تعريفة وتحديد مفهومه وكذلك ناقشت مفهوم العام عند الأصوليين وكذلك عند اللغويين .
الفصل الثانى : وهو العام بين النفى والإثبات .
وناقشت فيه نظرية إثبات الوضع للعموم ونفيه عند المتعرضين لتلك القضية من الأصوليين واللغويين وكذلك استعرضت مذاهبهم وأدلتهم و جاء هذا الفصل فى ثلاثة مباحث .
المبحث الأول : مذهب أرياب الخصوص
وفى هذا المبحث تناولت هذا المذهب وما استدل به أصحابه على مذهبهم ثم نقدت تلك الأدلة وفندتها و أوضحت الخطأ فى الاستدلال بها .
المبحث الثانى : مذهب أرباب الوقف.
وفى هذا المبحث استعرضت مذهب الواقفية و أدلتهم التى استندوا إليها ثم نقدت تلك الأدلة وذكرت الاعتراضات التى وردت عليها .
المبحث الثالث : مذهب أرباب العموم
وفى هذا المبحث استعرضت مذهب أرباب العموم وأدلتهم التي استندوا عليها سواء أكانت أدلة نصية أم إجماعية أم عقلية وأوضحت أوجه الاستدلال بها ورجوحها على أدلة المذهبين السابقين . وخلصت من تلك المنافشة لهذه المذاهب الثلاثة إلى أن مذهب أرباب العموم كان أدلته أرجح وحجته أقوى ، واستشهادهم أوضح ، واقرب إلى طبيعة اللغة ، والبحث العلمى .
ولما كانت هذه هى نتيجة هذا الفصل كان لابد أن يكون هناك سؤالًا وهو : إن كانت اللغة وضعت ألفاظاً تدل على العموم ، فما الألفاظ التى وضعتها اللغة للعموم ؟
والإجابة عن هذا السؤال كان هو موضوع الباب القادم
الباب الثانى : العام أقسامه وألفاظه فى وضع اللغة .
الفصل الأول : أقسام العام
الفصل الثانى : ألفاظ العموم فى اللغة
أما الفصل الأول فقد اشتمل على أقسام العام من حيث اعتبارات أربعة
1- العام من حيث لقطه ومعناها .
2- العام من حيث إفادته للعموم .
3- العام من حيث ما يدل عليه .
4- العام من حيث دلالته على العموم .
وعلى هذا الاعتبار الرابع ، وهو العام من حيث دلالته على العموم رتبت ألفاظ العموم
الفصل الثانى : ألفاظ العموم فى وضع اللغة . واشتمل هذا الفصل على مبحثين :
المبحث الأول : الألفاظ التى وضعت للعموم بنفسها .
وهى أربعة أنواع :
1- الألفاظ المؤكدة الدالة على الإحاطة والشمول .
2- ما شابه الألفاظ المؤكدة فى الإحاطة والشمول .
3- أسماء الشرط والاستفهام .
4- الأسماء الموصولة .
المبحث الثانى : الألفاظ التى وضعت للعموم تحت قاعدة كلية .وهى ثلاثة أنواع :
1- المعرف بالألف واللام مفرداُ وجمعاً .
2- المعرف بالإضافة .
3- النكرة فى سياق النفى وما فى معناه وكذلك النكرة في سياق الشرط .
و ناقشت في هذا الباب الألفاظ التى وضعتها اللغة للعموم وأدلة الوضع لها معتمدًا فى ذلك على المعاجم العربية ، وكتب أصول الفقه وكتب أصول اللغة ، وكتب النحو ، وكتب البلاغة ، وكتب التفسير .
وأفردت لكل لفظ من تلك الألفاظ دراسة وضحت فيها معناه فى وضع اللغة ، واستعمالاته ، والاعتراضات على عمومه ، وناقشت تلك الاعتراضات ، و أثبت أن اللغة وضعت تلك الألفاظ للعموم .
الباب الثالث :العام وطرق التخصيص اللغوى فى آيات الإحكام .
وذكرت فى هذا الباب نماذح من ألفاظ العموم وطرق التخصيص اللغوى فى بعض آيات الأحكام موضحا ما كان لدلالة تلك الألفاظ على العموم من أثر كبير فى فهم هذه الآيات ، واستنباط الأحكام الشرعية منها وكذلك أبرزت دور عموم تلك الألفاظ فى إيجاد الخلافات المذهبية فى العقائد والفروع ، وكيف اتخذ أصحاب كل مذهب من عموم هذه الألفاظ دليلاً على معتقداتهم و آرائهم . ولذا جاء هذا الباب فى فصلين :
الفصل الأول : أثر العام فى آيات الأحكام .
الفصل الثانى : طرق التخصيص اللغوى فى آيات الأحكام .
أما الفصل الأول : فقد ذكرت فيه نماذج لبعض ألفاظ العموم فى آيات الأحكام موضحًا أثر تلك الألفاظ في فهم تلك الآيات واستنباط الأحكام منها .
أما الفصل الثانى : فقد اشتمل على نماذج لطرق التخصيص اللغوى فى آيات الأحكام ودلالتها على عموم الألفاظ التى خصصتها .
ثم ختمت تلك الدراسة بخاتمة ذكرت فيها أهم نتائج البحث .