الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تكمن مشكلة الدراسة كما يراها الباحث في قيام المشروعات العامة بأنواعها المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة غير معتمدة على إستراتيجية واضحة لتحقيق أداء عالٍ الإنتاجية ذات قواعد محددة تحكم هذه المشروعات تعبر عن سياسة تنموية محددة، وبالتالي قصور الشكل القانوني والإداري والاقتصادي لهذه المشروعات مما أدى إلى انتهاج سياسة المشروعات الكبيرة في بداية إنشاء البنية التحتية للدولة وبالتالي أثر على الناتج المحلي الإجمالي ولم تؤدي إلى خلق بدائل عن المورد النفطي، ومن ثم تكمن المشكلة في ظهور هذه المشروعات الصغيرة في ظل هذه السلبيات ، التي تتمثل في غياب الشكل القانوني والإداري والاقتصادي ، ومن هنا فلكي تلعب هذه المشروعات الدور المطلوب منها في تنويع الدخل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي يتطلب القضاء على هذه السلبيات جميعًا. ونظراً لأن الباحث يتناول مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وبالأخص إمارة أبوظبي فيسعى إلى إيضاح دور الدولة في تنويع مصادر الدخل القومي وسعيها نحو إيجاد بدائل عن المورد النفطي وخصوصاً من حيث تشجيع المشروعات الصغيرة في الدولة بهدف دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الإماراتي بعد انخفاض معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي والس ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي . |