الفهرس 
الاطار العام للعلاقة بين الديون وحقوق الملكيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 195 |  |  |
| | | from | 195 | | |
المستخلص
تعتبر مشكلة التمويل من أهم المشاكل التي تواجه شركات قطاع الأعمال العام الصناعي المصري, وقد برزت أهمية المشكلة عندما توصل العديد من الباحثين إلى أن تعثر شركات قطاع الأعمال العام يرجع إلى الخلل في الهياكل المالية , نتيجة التوسع في الاقتراض من الجهاز المصرفي بأسعار فائدة مرتفعة انعكست آثارها على ربحية هذه الشركات بصورة واضحة , بالإضافة إلى تراكم مستحقات الشركات لدى بعضها البعض ولدى غيرها , كذلك ركود المخزون السلعي في كثير من المنتجات مما أدى إلى تفاقم مشكلة السيولة في هذه الشركات . ويرى البعض أن أي شركة وهى بصدد اتخاذ قرار تمويلي يكون هدفها هو تحديد توليفة الاقتراض وحقوق الملكية التي تدنى تكلفة الأموال إلى أدنى حد ممكن . فمن المعروف أن أي شركة تعتمد في تمويل الأصول على العديد من المصادر التي تكون هيكلها التمويلي, منها مصادر التمويل الداخلية والتي يمثلها حق الملكية ويتكون من رأس مال الشركة والأرباح المحتجزة والاحتياطات والمخصصات المختلفة, ومصادر التمويل الخارجية وتمثل اجمالى الديون ( قروض طويلة الأجل + قروض قصيرة الأجل ( بنوك دائنة _ دائنون ) والتي يجب الوفاء بها لدى غيرها خلال مدة معينة, ويتطلب تحقيق التنسيق بين عناصر الهيكل التمويلي تحديد أنسب مصادر تمويل الاحتياجات المالية للشركة. إلا أنه في الاقتراض يتم الالتزام بسداد الفوائد المحددة مقدما سواء حقق المشروع مكاسب أم لم يحقق, بالإضافة إلى سداد أقساط تلك القروض, والالتزام بدفع الفوائد الثابتة والأقساط يطلق عليه المخاطرة المالية على اعتبار أنه من المتوقع وجود اختلافات في الربحية نتيجة لطريقة التمويل. فالفكرة الأساسية هنا أن طريقة التمويل سواء كان تمويلا عن طريق زيادة حقوق الملكية بزيادة رأس المال عن طريق طرح جزء من أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام بالإضافة إلى تحرير شركات قطاع الأعمال العام من التقيد بنظام توزيع الأرباح وترك الحرية للشركات في احتجاز ما تراه مناسبا من الأرباح وفقا للاعتبارات التى تحكم هيكل التمويل الأنسب .