الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 426 |  |  |
| | | from | 426 | | |
المستخلص
ذهب جمهور الفقهاء الى عدم صحة البيع بالعربون ، ولم يجزه من الفقهاء إلا الامام أحمد بن حنبل .واختلاف الفقهاء فى هذه المسألة رحمة مادام هذا الخلاف فى دائرة الفقه الاسلامى .ويجب على كل من يتصدى للكسب ان يكون عالما بما يصححه وما يفسده، لتقع معاملته صحيحة وتصرفاته بعيدة عن الفساد .فتعلم فقه البيوع من جملة العلوم الواجبة لمن اراد ان يبيع او يشترى حتى يكون على بصيرة من امره وامر الناس .وقد اهمل كثير من المسلمين الان تعلم المعامله واغفلوا هذه الناحية واصبحوا لا يبالون باكل الحرام مهما زاد الربح وتضاعف الكسب . وهذا خطأ كبير يجب أن يسعى فى درئه كل من يزاول التجارة ليتميز له المباح من المحظور ،ويطيب له كسبه ، ويبتعد عن الشبهات بقدر الامكان . وأسباب اختيار الموضوع وأهميته. والعربون كاحد صور التعاملات وبخاصة البيع بالعربون اصبح فى عصرنا الحالى احد وأكثر صور البيوع شيوعا . فنجد ان اكثر صورتين للبيع فى الوقت الراهن هما صورة البيع بالتقسيط وصورة البيع بالعربون ، وبحثنا يتعلق بالعربون والذى اصبح معاملة منتشرة وبخاصة فى امور التجارة. فنجد العربون يدخل فى مجال التجارة وبخاصة بين تجار التجزئة والجملة وفى مجال التجارة الفندقية ، وفى مجال البنوك وبخاصة عمليات المرابحه المصرفية ، وفى مجال التعامل داخل البورصات ، كما أن العربون كاحد صور التعامل ينتشر بين الافراد فى كل معاملاتهم سواء اكانت بيعا أو ايجارا أو مقايضة أو وعودا بالتعاقد.وبالتالى فلا يمكن القول أن موضوع هذه الرسالة قد أصبح قديما إذ انه لايفقد عصريته . بل هو عصرى بكل المقاييس فالعربون من المعاملات الضرورية الان . والذى يرجع فى أصله إلى الشرائع الشرقية القديمه