الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الملخص لقد استهدفت الدراسة تحليل مدي اختلاف المعايير المحاسبية لقائمة التدفقات النقدية وأثر ذلك علي نتائج مؤشرات التدفقات النقدية لأغراض الحكم علي كفاءة الأداء وتحقيقا لهذا الهدف فقد تضمن البحث أربعة فصول تم البط بينها بما يحقق أهداف البحث وقد تناول الفصل الأول الإطار الفكري لقائمة التدفقات النقدية وذلك في مبحثين تناول المبحث الأول طبيعة التدفقات النقدية وقد تعرض الباحث في هذا المبحث لكل من نشأة ومفهوم وأهداف قائمة التدفقات النقدية فضلا عن الإفصاح المحاسبي عن التدفقات النقدية وقد خلص الباحث من دراسة هذه الموضوعات إلي الآتي: يرجع تاريخ المحاسبة عن الأموال والتدفقات النقدية إلي ما قبل الستينات من القرن العشرين عندما اشتملت القوائم المالية للشركات قائمة التغيرات في المركز المالي. أصبحت قائمة التدفقات النقدية جزءا مكملا للقوائم المالية الأساسية بموجب المعايير المحاسبية الصادرة عن المنظمات المهنية في معظم دول العالم ومن أهمها : المعيار المحاسبي رقم (95 ) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB)في عام 1987 بشأن قائمة التدفقات النقدية . معيار التقرير المالي رقم (1) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة بالمملكة المتحدة (ASB)في عام 1991 بشأن قائمة التدفقات النقدية المعيار المحاسبي المعدل رقم (7) الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية(IASB) في عام 1992 بشأن قائمة التدفقات النقدية وفي مصر فقد أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات المعيار المحاسبي رقم (5) الصادر عام 1996 بشأن إعداد قائمة التدفقات النقدية . كما صدر المعيار المحاسبي المصري رقم (4) بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم(503) لعام 1997 لتلتزم بموجبه الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية بإعداد ونشر قائمة التدفقات النقدية كإحدى القوائم المالية الأساسية. ظهرت مقاييس متعددة للتعبير عن مصطلح التدفقات النقدية مما أدي إلي تعدد أشكال قائمة التدفقات النقدية وفقا لكل مقياس إلا أن أكثر هذه المقاييس استخداما في الواقع العملي هو مقياس النقدية وما في حكمها وقد أخذت به المعايير المختلفة للتعبير عن التدفقات النقدية هناك اتفاق شبه عام حول تبويب التدفقات النقدية في قائمة التدفقات النقدية ضمن ثلاث مجموعات هي أنشطة التشغيل, أنشطة الاستثمار, وأنشطة التمويل |