الفهرس 
الاطار العام لمشكلة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 391 |  |  |
| | | from | 391 | | |
المستخلص
يمثل تمويل التعليم عصب نجاح أي سياسة تعليمية, وبدون التمويل الكافي تظهر أزمة التمويل, لكن تمويل التعليم الجامعي على وجه الخصوص يمثل مشكلة كبرى في دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء, بسبب الطبيعة التعليمية الخاصة لهذه المرحلة, ونتيجة للتحولات المعاصرة التي شكلت تحديات كبيرة في مجال الأنظمة التعليمية, فإن لابد من الإعداد الجيد والتخطيط السليم للموارد البشرية والمالية اللازمة لذلك, وتوفير المصادر التمويلية الكافية من أجل الوصول لجودة أعلي في التعليم بما يتناسب مع تلك التحولات, على اعتبار أن التمويل منظومة فرعية داخل المنظومة التعليمية تؤثر وتتأثر بكل علاقات وتفاعلات هذه المنظومة الأكبر مع المستجدات والتحولات المعاصرة. وقد سارت الدراسة وفق خطوات المنهج الوصفي الذي يهتم بتقديم أوصاف كاملة حول الظاهرة موضوع الدراسة للتعرف على واقع تمويل التعليم الجامعي في مصر وكذلك تحليل للبيانات والإحصاءات التي تم جمعها وأيضا التعرف على طبيعة التحولات المعاصرة التي يشهدها التعليم الجامعي بغرض الوصول إلى وضع تصور مقترح لتمويل التعليم الجامعي في مصر في ضوء تأثير تلك التحولات. وكانت أداة الدراسة عبارة استبانة موجهة إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وقد تم اختيار جامعة المنصورة كعينة ممثلة من قطاع الأقاليم, وجامعة عين شمس تمثل قطاع الوسط, وجامعة الفيوم تمثل قطاع الجنوب, ثم تم اختيار ثلاث كليات من كل جامعة (كلية نظرية – كلية عملية – كلية نظرية عملية) وذك بهدف التعرف على آرائهم نحو متطلبات التحولات المعاصرة وأساليب تنويع مصادر التمويل بالجامعات المصرية وكذلك آليات تفعيلها. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها ما يلي: - تطور الإنفاق على التعليم الجامعي عاما تلو الآخر, إلا أنه غير كاف لتلبية متطلبات النهضة التعليمية الشاملة, حيث يصاحب زيادة الاعتمادات السنوية زيادة في أعداد الطلاب, فضلا عن زيادة الأسعار. - تكاليف التعليم الجامعي الإجمالية تعتبر مضللة, لأنه الجامعات مرتبطة ومسئولة عن أنشطة كثيرة ومتعددة تتعدى العملية التعليمية, حيث تنفق الجامعات على مثل هذه الأنشطة ما يزيد عما تنفقه على العملية التعليمية, لذلك فإن تقدير التكلفة الفعلية بالجامعات ليست عملية سهلة بل هي أحيانا مضللة. - التحيز الكبير للإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الرأسمالي وذلك لأن الباب الأول الخاص بأجور وتعويضات العاملين يستحوذ على نسبة أكبر من الاعتمادات المالية لميزانية التعليم الجامعي, يليه الباب الثاني الخاص بشراء سلع وخدمات, في حين أن ميزانية الأبواب الست الباقية تعد ضئيلة, حيث لا توجد أي اعتمادات مالية للباب السابع اعتبار من عام 2005/2006 حتى الآن, مما يعني أن الجزء الأكبر من ميزانية التعليم الجامعي موجهة إلى أجور ورواتب العاملين بالجامعات المصرية, وعدم التوازن بين تلك الأبواب الثمانية يؤثر بالسلب على العملية التعليمية.