Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
بناء القوة فى المجتمع الريفى :
المؤلف
الجمال، نجوى عبدالمنعم فهمى حمودة.
هيئة الاعداد
باحث / نجوى عبد المنعم فهمى حمودة الجمال
مشرف / إبتهال محمد كمال أبو حسين
مشرف / محمد إبراهيم العزبى
مناقش / فؤاد عبد اللطيف سلامة
الموضوع
الكفاءة. المجتمعات الريفية. الاجتماع الريفي, علم.
تاريخ النشر
2010.
عدد الصفحات
808 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلوم الزراعية والبيولوجية
تاريخ الإجازة
1/1/2010
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الزراعة - قسم الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 809

from 809

المستخلص

تعد المنظمات الإجتماعية بما لها من قدرة على إحداث التغيير وبما لها من أساليب الضبط الإجتماعى أحد أهم مظاهر بناء القوة فى المجتمعات ولقد شهدت المنظمات الإجتماعية فى الفترة الأخيرة ، عدداً من التغيرات والتى إرتكزت عليها درجة نجاح الخطط ، التى تم وصفها للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية فى الوقت الحالى ، وهذا التقدم إعتمد على درجة تزويد المنظمات الحكومية وغير الحكومية التى قامت بصياغة تلك الخطط وتنفيذ البرامج التى تستهدف تنمية المجتمع بالموظفين والجهاز التنفيذى الجيد حتى يمكن لهذه المؤسسات والمنظمات الوصول إلى نتائج إيجابية وبذلك تحقق أهدافها التنموية. (أبو حسين،1999، ص1849)(1) ومن ثم فإن على المنظمات الريفية القيام بدور متميز فى تنمية القرية المصرية إجتماعياً وإقتصاديا وسياسياً وثقافياً ، وذلك من خلال إحداثً العديد من التغيرات المادية وغير المادية فى الريف المصرى. كما ذكر” الإمام وأبو حسين” (1995، ص44)(7) أن على المنظمات الريفية أن تساهم فعلياً فى تقليل معدلات التخلف ، وتوفير فرص التعليم والتدريب ، مما يؤدى إلى الإرتقاء بمستوى سكان الريف ، وذلك من خلال أداء أدوارها ووظائفها بالفعالية المطلوبة ، الأمر الذى يمكن معه التأكيد على أهمية تلك المنظمات فى مجال التنمية الريفية ، ويرقيها لكى تكون أحد المداخل الرئيسية لإحداث مثل هذه التنمية. وقد تبين أيضا أن نظام الإدارة المحلية في مصر الآن يقوم بتكليف المنظمات المحلية ( المجلس الشعبي والتنفيذي) بالدور الأكبر في مجالات التنمية للمجتمع المحلى لمنحهم الإختصاصات المقررة للوزارات المختصة ومع التطورات الحالية والتي حدثت في المجتمع المصري من التحول الى النظام الإقتصادي الحر مما يعطي دور اكبر لمنظمات المجتمع المدني ومنها جمعيات تنمية المجتمع للنهوض بالتنمية المحلية للمجتمع بشريا وماديا علما بأن التشريع الحالي للقانون رقم 84 لسنة 2002 والذي ينص على تنظيم العمل بها يوائم مع التشريع الخاص بالإدارة المحلية حتى تحقق اعلى مستوى من التنمية. وقد إستهدفت الدراسة الآتى: 1- التعرف على الوضع الراهن للمجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية للوحدات المحلية بقرى الدراسة ، وذلك من خلال الجوانب التالية: المشاركة الإجتماعية (الرسمية وغير الرسمية) ، المشاركة السياسية ، الجوانب الفنية ، المشروعات ، المشكلات. 2- التعرف على الفروق بين أعضاء المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية للوحدات المحلية بالقرى المدروسة ، وذلك من خلال الجوانب التالية: المشاركة الإجتماعية الرسمية ، المشاركة الإجتماعية غير الرسمية ، المشاركة السياسية. 3- التعرف على الفروق بين المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية للوحدات المحلية فيما يتصل بالجوانب الفنية بالقرى المدروسة ، وذلك من خلال الجوانب التالية: الإمكانيات وتسهيلات العمل بالوحدة ، الإمكانيات البشرية بالوحدة ، فعالية العامليــن بالوحدة ، الإدارية والتنظيمية بالوحدة ، جوانـب أخرى: أهداف إدارية ، أهداف بيئية ، أهداف إجتماعية ، أهداف اقتصادية. 4-التعرف على الفروق بين المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية للوحدات المحلية فيما يتصل بأبعاد الكفاءة بالقرى المدروسة ، وذلك من خلال الإبعاد الآتية: بعد التكيف ، بعد التكامل: (بعد التكامل الأفقى ، بعد التكامل الرأسى) ، بعد الصيانة والصحة التنظيمية: (الإستمتاع بالعمــل ، ملائمة ظروف العمل ، علاقـة زملاء العمل ، العائـد المـادى) ، أبعاد أخرى خاصة بتحقيق الأهداف. 5- التعرف على أهم المؤشرات المحددة لفعالية وكفاءة المنظمات الحكومية وغير الحكومية المدروسة. 6-التعرف على الأنشطة المختلفة وكيفية ممارسة الدور لدى بعض المنظمات المدروسة وذلك من خلال تحليل مضمون محاضر جلسات المجلس الشعبى المحلى. 7-التعرف على أهم المشكلات التى تعوق عمل كل من المجالس الشعبية والمجالس التنفيذية للوحدات المحلية. 8- صياغة المقترحات التى تؤدى إلى تفعيل الدور لكل من المجالس الشعبية والمجالس التنفيذية فى مجال التنمية الريفية.