الفهرس 
الطبيعة القانونية للتوقيع الإلكترونىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 401 |  |  |
| | | from | 401 | | |
المستخلص
لقد اضحى التقدم التكنولوجى والتطور التقنى المتتابعان بل والمتسارعان ايضا هما سمة العصر الذى نحياه الان وسار الانسان يعيش فى زخم من الطفرات العلمية والمعلوماتية فى كل مجالات الحياة قاطبة وبات التطور التكنولوجى اليد الطولى فى كل نشاط وعمل وفى كل تصرف وواقعة.
وقد اشتدت وطاة تاثير التكنولوجيا الالكترونية الحديثة على حياتنا نجد ان السمة الاساسية المتواترة هى التغير ولقد شهد قطاع الاتصالات طفرات مذهلة فى ادواته ووسائله انعكست على النظرية العامة للالتزامات واحكام الاثبات بصورة مباشرة فالتليفون وغيره ادخل التعاقد فى زمرة التعاقد بين حاضرين وشبكة الانترنت جعلت العقد دوليا. الى هذا فقد ارتبطت بشبكة الانترنت مشكلات حماية الخصوصية والبيانات الشخصية والتجارة الالكترونية والعقود الالكترونية التوقيع الالكترونى وغيرهم وانعكست الشبكة الدولية كطريق لابرام العقود باثارها على المتعاقدين وعلى طبيعة العقد ذاته فاصبح الايجاب والقبول عبر الحدود والضحى العقد الكترونيا واذا كان القانون هو اداة المجتمعات لتنظيم سلوك الافراد ونشاطهم فى المجتع وتنظيم العلاقات التى تنشا بين الافراد بعضهم البعض فانه لما تاثر سلوك الافراد وانشطتهم بالمتغيرات التكنولوجية ونشاة انشطة جديدة وسلوكيات مستحدثة على التشريعات كان على القانون مواكبة التطور فى العلاقات القانونية التى طرات حديثا والا ظهر نوع من الفراغ التشريعى فالتطور السلوكى يجب ان يعقبه تطور تشريعى ملائم له.
ونظريا اذا كان من المستحسن اصدار تشريعات تتوافق مع الواقع الالكترونى والتكنولوجى فان تلك الدعوة قد وافقها التنفيذ العملى من قبل العديد من الدول باصدار تشريعات تواكب مثل هذه التغيرات ولم يكن ذلك الانسجام التشريعى مقتصرا على الدول فقط بل امتد اثره الى المنظمة الدولية وكيانات اتحادية اصدرت تشريعات وتوجيهات استرشادية هدفت الى خلق اطار قانونى يضم بين جنباته المتغيرات الحديثة ويحتويها بما يظهرها فى اطار تنظيمى قانونى يحث الدول بعد ذلك على ان تحذو مثل ذلك الحذو الامر الذى يؤدى الى توحيد القواعد المطبقة بين الدول وافراغها فى قالب قانونى متماثل يقضى على الفراغ التنظيمى والنقص التشريعى اللذان يحولان دون تحقيق قدر من الاستقرار فى المعاملات.
لذا كانت التوجيهات والتشريعات الاسترشادية احد الدوافع لتقبل الدول للواقع المعلوماتى والالكترونى اذ تبلور الاعتراف الدولى بالمستجدات الالكترونية فى شكل تشريعات داخلية للدول وتشريعات استرشادية دولية. ومن التشريعات الاسترشادية : قانون الاونسيترال النموذجى للتجارة الالكترونية.