الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 353 |  |  |
| | | from | 353 | | |
المستخلص
يأتي التعليم الجامعي على رأس منظومة التعليم فى المجتمع ويمثل مصدراً رئيسياً لإعداد القوى البشرية اللازمة لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد أكدت نظرية رأس المال البشرى أن التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي على وجه الخصوص يعتبر استثماراً منتجاً، أي وسيلة تستطيع بها المجتمعات أن تحقق نمواً اقتصادياً متواصلاً.فهو ضروري لتحسين مستوى الإنتاجية وتطوير المعرفة التكنولوجية الحديثة وللاختراع والبحث العلمي. وإزاء هذه النتيجة ازدادت أهمية عنصر رأس المال البشرى وأصبح واضحاً أمام جميع الدول المتخلفة – ومنها مصر - أن الموارد البشرية هى عصب عملية التنمية، وأن السبيل الوحيد أمام تلك الدول لتحقيق التقــدم الاقتصـادى والتنميـة الشاملة والمستدامة هو ثروتها البشرية وذلك ببناء وتنمية قدراتها بالتعليم والتأهيل الجيـد والتدريـب الراقى المستمر.مما أدى إلى زيادة مستمرة فى الانفاق على التعليم بهدف دعم التنمية والنمو الاقتصادى. إلا أنه هذه الزيادة لم تضمن تحقيق نوعية جيدة من الخدمات التعليمية، وقد يعزى هذا التراجع إلى أن معظم الزيادة فى ميزانية التعليم قد وجهت للإنفاق على الأبنية التعليمية والأجـور والمرتبات، بينما لم تحظ بعض المجالات المهمة فى العملية التعليمة مثل التدريب، وتطوير المناهج التعليمية، ومراقبة الجودة فى التعليم، بالقدر الكافى من الإنفاق، وهو ما سبب آثاراً سلبية انعكست على جودة العملية التعليمية فى مصر. إلا أن واقع نظام التعليم الجامعى فى مصر – وهو ما تناولته الباحثة بالتحليل فى الفصل الثالث من الدراسة -، وإن كان يكشف عن حدوث طفرة نسبية تحققت مؤخراً فى بنيته ومؤسساته، إلا أنه لا زال يواجه العديد من المشكلات والصعوبات، والتى تمثل فى مجملها معوقات تحول دون أداء الجامعات لدورها التنموى المأمول للمجتمع.فبينما يستمر النمو المتواصل فى التعليم الجامعى وتتسع مجالاته مع وجود زيادة مضطردة فى أعداد طلابه، فإن هناك، وعلى الجانب الاخر، العديد من المشكلات لعل من أبرزها : عدم الاستخدام الأمثل للموارد المالية والعينية بما يؤثر على الكفاءة التعليمية، وعدم الربط بين مناهج التعليم ومتطلبات البحث العلمى، وضعف العلاقة بين التخصصات المتاحة للطلاب واحتياجات سوق العمل المحلى والخارجى، بالإضافة إلى الكثافة الطلابية وما يترتب عليها من آثار سلبية – سواءاً فى القدرة الاستيعابية للطلاب أو انتشار ظاهرة الغش فى الامتحانات – بالإضافة إلى عجز المعامل والمكتبات عن القيام بدورها التعليمى والبحثى وغياب الهياكل الوظيفية للأقسام العلمية وعلاقتها بالأعباء التعليمية والبحثية وانخفاض مستوى دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما لا يفى بالإحتياجات البحثية