الفهرس 
حقوق الانسان بين النص الدستورى والواقع العملىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 486 |  |  |
| | | from | 486 | | |
المستخلص
الهدف الأول من الرسالة هو تقييم دور مجلس الدولة المصرى من خلال أحكامه وفتاويه فى إرساء دعائم حقوق الإنسان فى مصر وإثبات العديد من النتائج التى توصلنا إليها وهى: أولا وجود هيمنة شاملة من السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية.
ثانيا: قيام الدستور المصرى الصادر عام 1971 بالتوسع فى منح الاختصاصات لرئيس الجمهورية
ثالثا: وجود إفراط فى القيود والقانونية الواردة على الحقوق والحريات العامة فى القوانين الصادرة عن مجلس الشعب
رابعا: قدم مجلس الدولة المصرى مساهمة فعالة فى حماية بعض الحقوق والحريات العامة
خامسا: التغلب على عقبة الإفراط فى القيود القانونية الواردة على الحقوق والحريات العامة