الفهرس 
الاطار العاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 327 |  |  |
| | | from | 327 | | |
المستخلص
إن صنع القرار هو جوهر الإدارة التعليمية وعليه يتوقف فعالية الإدارة ووظائفها المختلفة خاصة فى الإدارة العليا ، فعندما تصبح القرارات إستراتيجية تتعلق بكيان النظام التعليمى ككل ، ومستقبل الأجيال المتعاقبة فى السلم التعليمى .إن صنع القرار هو جوهر الإدارة التعليمية وعليه يتوقف فعالية الإدارة ووظائفها المختلفة خاصة في الإدارة العليا، فعندما تصبح القرارات إستراتجية تتعلق بكيان النظام التعليمي ككل، ومستقبل الأجيال المتعاقبة في السلم التعليمى، فهي تتميز بالثبات النسبي طويل الأجل، وضخامة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها، وأهمية الآثار والنتائج التي تحدثها في المستقبل للنظام التعليمى. لذا فمن الضرورى القيام بدراسات تقف على مدى تأثير تلك القرارات على العملية التعليمية. مشكلة الدراسة: ويمكن تحديد التساؤل الرئيسي للمشكلة كما يلى: ما انعكاسات القرارات الوزارية الصادرة خلال الفترة (2001 – 2005) على العملية التعليمية ؟ ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات على النحو التالي: 1. ما الإطار المفاهيمي لعمليات صناعة القرار التعليمي واتخاذه ؟ 2. ما التصنيفات الوصفية للقرارات الوزارية التعليمية الصادرة خلال الفترة (2001- 2005) ؟ 3. ما متطلبات تفعيل القرارات الوزارية وانعكاساتها على العملية التعليمية ؟ أهداف الدراسة: تهدف الدراسة الحالية إلى محاولة: • توضيح الإطار المفاهيمي لعمليات صناعة القرار واتخاذه . • عمل تصنيف مقترح لنوعية القرارات الوزارية التعليمية الصادرة خلال الفترة (2001 /2005) وتحليلها في ضوئه كمياً وكيفياً. • وضع تصور مقترح لتفعيل القرارات الوزارية وانعكاساتها على العلمية التعليمية. أهمية الدراسة: تنتج أهمية الدراسة مما يلي : 1- أنها تأتى استجابة للتغيرات العالمية المتلاحقة والتي تدعو إلى ترسيخ قواعد العمل الديمقراطي والمشاركة الايجابية الفعالة على المستويين الفردي والجماعي في مجالات الحياة العامة والتعليمية خاصة. 2- ندرة الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت القرارات الوزارية خلال تلك الفترة فمن المهم من حين لآخر تحليل ونقد القرارات الوزارية ، ولذلك جاءت الدراسة استجابة للمتغيرات على المستوين العالمي والمحلى. 3- ما يزيد من أهمية الدراسة ، قيامها بإعداد تصنيف مقترح لنوعية القرارات التعليمية الوزارية الصادرة خلال الفترة (2001/2005) وتحليلها في ضوئه كميا وكيفيا .وبالتالي يمكن استخدمه من قبل دراسات أخرى لتحليل قرارات وزارية في فترات زمنية مختلفة. 4- تنوع المستفيدين من هذه الدراسة ؛ (صانعي القرار على المستوى الوزارى ، منفذي القرار، المتعلمين وكذلك الأسر المصرية ، بالإضافة إلى الباحثين المهتمين بدراسة السياسات التربوية داخل مصر). منهج الدراسة : اقتضت طبيعة الدراسة الحالية استخدام المنهج الوصفي حيث إن طبيعة الدراسة الحالية تبحث في تحليل صنع واتخاذ القرارات التعليمة الوزارية ومدى انعكاساتها على العملية التعليمة ، وذلك بإجراء دراسة ميدانية بمحافظة الدقهلية. حدود الدراسة : الحد الزمني : القرارات الوزارية الصادرة خلال الفترة (2001/2005) الحد العلمي : تمثلت الحدود العلمية للبحث الراهن في القرارات الاستراتجية والتي صدرت من وزارة التربية والتعلم وانعكاسها على العملية التعليمة . أدوات الدراسة : صممت الباحثة استبيان موجة إلى بعض المعلمين وبهدف التعرف على انعكاس القرارات الوزارية على العملية التعليمة خلال الفترة (2001/2005)م. عينة الدراسة : عينة عشوائية من المعلمين في المراحل التعليمة المختلفة. • مرحلة التعليم الأساسى (ابتدائي ، إعدادى). • مرحلة التعليم الثانوي (العام ، الفني). وذلك في ثلاث إدارات هي؛(شرق المنصورة ،بلقاس، تمي الأمديد) تمثل المستويات الثلاثة للإدارات التعليمة بمحافظة الدقهلية وقد بلغ اجمالى عدد المعلمين (900معلم) تم التطبيق عليهم. إجراءات الدراسة : لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدراسة، اتبعت الباحثة الخطوات الإجرائية التالية: 1) الإطار العام للدراسة : وقد تضمن الفصل الأول : (المقدمة ، المشكلة ، الأهداف ، الأهمية ، المنهج المستخدم ، حدود الدراسة وأدواتها ، المصطلحات ، والدراسات السابقة). 2) الإطار النظري للدراسة : وقد تضمن الفصل الثاني : (الإطار المفاهيمي لعمليات صناعة القرار التعليمي ، واتخاذه) . الفصل الثالث : (أساليب صنع القرار التعليمي واتخاذه) . الفصل الرابع : (دراسة تحليلية للقرارات الوزارية التعليمية خلال الفترة من 2001 / 2005) 3) الإطار الميداني للدراسة : وقد تضمن : الفصل الخامس : (الدراسة الميدانية للقرارات الوزارية وانعكاساتها على العملية التعليمية). الفصل السادس : (نتائج الدراسة والتصور المقترح) . 4) الإطار المرجعي للدراسة : و قد تضمن: قائمة المراجع وملاحق الدراسة ، وملخص الدراسة . نتائج الدراسة: كشفت الدارسة عن بعض النتائج السلبية (نواحي القصور والضعف) ولعل من أهمها ما يلي: • تزايد عدد القرارات الوزارية خلال الخمس سنوات حيث بلغ عدها (1698) قرارا وزاريا. • تأثير القرارات الوزارية بتغير الوزراء والقيادات الإدارية والتعليمية العليا. • ارتفاع نسبة القرارات الإدارية حيث احتلت المرتبة الأولى من إجمالى عدد القرارات بنسبة (65.95%) مما يثقل كاهل صانعي القرار بأمور إدارية عادية. • كثرة القرارات المتعلقة بمد الخدمة مما لا يتيح فرص جديدة للشباب. • كثرة القرارات المتعلقة بإلغاء أو تغيير وتعديل بعض إحكام مواد بعض القرارات (مثل قرار إنشاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين). • أتسمت بعض القرارات بالفجائية والوقتية(مثل قرار وقف قيد الطلاب في السنة الدراسية المقيدين فيها). • التوسع في إنشاء مراكز ومدارس خاصة أو أجنبية، مما قد يوثر على مبدأ تكافؤ الفرص وكذلك مبدأ مجانية التعليم . • تأثر القرارات بالعوامل الاقتصادية (مثل استرداد الكتب المدرسية في نهاية العام الدراسي). • عدم وعى المعلمين بماهية القرارات الوزارية وطبيعتها، وكذلك عدم رضا المعلمين عن معظم القرارات الوزارية خلال الفترة (2001/2005). • عدم مشاركة المعلمين في صناعة القرارات بالقدر الكافي أثناء صناعة القرارات. • تعتمد عملية متابعة سير تنفيذ القرارات على تقارير المتابعة ،والتي عادة ما تكون ورق على ورق. • سلبية بعض المعلمين في تقديم مقترحاتهم وعدم اقتناعهم بأساليب البحت التربوي الميداني. كما كشفت الدراسة عن بعض النتائج المحايدة ولعل من أهمها ما يلي: • هناك اهتمام بتجويد التعليم وتطويره حيث اهتمت القرارات الوزارية بعناصر العملية التعليمية من حيث المعلم وتدريبية، الطالب ورعايته، المنهج وتطويره ، والتقويم ونظم الامتحانات. • اهتمت القرارات الوزارية بتنظيم العملية التعليمية داخل المدارس غير الحكومية. • اهتمت القرارات الوزارية بالأبنية التعليمية من حيث بناء المدارس الجديدة ،فقد بلغ عدد المدارس الجديدة المنشأة خلال تلك الفترة (58) مدرسة معظمها تخص التعليم الثانوي الفني باستثناء مدرسة واحدة تجريبية للغات، وكذلك اهتمت بالتجهيزات المدرسية من حيث تزويد المكتبات المدرسية بالمواد المطبوع وغير المطبوعة. • اهتمت القرارات الوزارية بالمشاركة المجتمعية (كما يدل قرار إنشاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين). • اعتماد القرارات الوزارية – إلى حد ما- فى صناعتها على الأساليب العلمية. توصيات الدراسة تم عرض توصيات البحث من خلال ثلاث محاور كتالي: المحور الأول: صانعي القرار التعليمي: وتوصى الدراسة في هذا المحور بالتالي: 1- الاختيار الدقيق للقيادات وصانعي القرارات وحسن تأهيلهم . 2- ألا تتأثر القرارات الوزارية بتغيير الوزراء والقيادات العليا. 3- تفويض السلطة لمعاوني الوزير باتخاذ القرارات غير الإستراتيجية. 4- إيجاد قنوات إتصال فعال بين الجهات المشرعة للقرارات والجهات المنفذ له. 5- إجراء دراسات موضوعية للنتائج المحتملة من القرارات قبل تنفيذها و تعميمها. 6- ينبغي أن يكون القرار التعلمي قرار مؤسسيا جماعيًا لا فرديًا. (وتقترح الباحثة في هذا الصدد إنشاء مجلس قومي للقرارات التعليمية) المحور الثاني : القرار التعليمي وتوصى الدراسة في هذا المحور بالتالي: 1-ضرورة إسناد القرار التعليمى لخطواته المنهجية حتى لا يتم بشكل فجائي متعجل. 2-الاستعانة بآليات فعالة وأساليب بناءة في صنع القرار التعليمى. 3-. إلا تكون العوامل السياسية هي المحرك الاساسى وراء اتخاذ القرار التعليمي. 4-إلا تكون العوامل الاقتصادية هي المحرك الاساسى وراء اتخاذ القرار التعليمي. 5-الاستفادة من نتائج البحث التربوي عند صناعة القرار التعليمي. 6-أن يرتكز القرار التعليمى على قاعدة من البيانات والمعلومات الدقيقة والشاملة. (وتقترح الباحثة في هذا الصدد إنشاء وحدة للمعلومات التربوية) المحور الثالث: منفذي القرار التعليمي: وتوصى الدراسة في هذا المحور بالتالي: 1- تنظيم دورات تدربيه لمنفذي القرار بهدف زيادة وعيهم بالقرارات التعليمية. 2- أن تبدأ صناعة القرار التعليمي من أسفل حيث القاعدة التعليمية. 3- الاهتمام بشأن المعلمين ورفع مستواهم ماديًا واجتماعيًا. 4- إيجاد نظم جديدة لمتابعة تنفيذ القرارات وانعكاساتها على العملية التعليمة. 5- تعدد وتنوع أساليب قياس واستطلاع رأى منفذي القرار. (وتقترح الباحثة في هذا الصدد إنشاء وحدة لاستطلاع الرأي ودعم القرار).