الفهرس 
التعريف بالنِّزاع ال?دولي وبداية النزاعات الدولية وأنواعهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 356 |  |  |
| | | from | 356 | | |
المستخلص
المُنازعات القانونية هي تلك المنازعات التي تقبل التسوية القضائية سواء أمام محاكم التحكيم أو أمام محكمة العدل الدُّولية ، وهى أيضاً تلك المُنازعات التي تقبل الحل وفقاً لقواعد القانون الدولي القائم في لحظة نشوء النِّزاع . أما المُنازعات التي لا تقبل الحل عن طريق القضاء ، أو تلك التي لا تقبل الحل وفقاً لقواعد القانون السارية أو يحاول أطرافها تعديل القواعد الموجودة ووضع قواعد جديدة لحلها فإنها منازعات سياسية لأن دور القاضي هو تطبيق القانون وليس وضعه. الأهمية العملية للتفرقة بين النزاع السياسي والقانوني لا يستطيع أن يُنكرها أحد ، لأنه يترتب على تحديد نوع وطبيعة النزاع الدولي تحديد الجهة المُختصة بالفصل فيه سياسية كانت أم قضائية . ورأينا عدم اتفاق الفقه والقضاء على معيار واضح ومؤكد للتفرقة بين النزاعات السياسية فبعض الفقه قد أخذ بالمعيار الشخصي للتفرقة بين النزاع السياسي والقانوني والبعض الآخر أخذ بالمعيار الموضوعي وبين هذين المعيارين أخذ البعض بمعايير جانبية ، فبعض الفقه رأى أن أفضل وسيلة للتعرف على النزاعات القانونية هي طريقة حصر تلك النزاعات التي يجوز طرحها على القضاء الدولي وأخيراً ، فقد عول البعض الآخر من الفقه ، على معيار أهمية المنازعة للتفرقة بين النزاع الدولي السياسي والقانوني ، ونظراً لصعوبة اختيار وتفضيل أي من هذين المعيارين الموضوعي أو الشخصي . ليس هذا فقط بل أيضاً من الصعب الأخذ بأي منهما لذا ، فإنه قد يكون من المناسب تصنيف المنازعات اعتماداً على قواعد موضوعية ، دون إغفال إرادة الخصوم خاصة ، بعدما رأينا من تداخل للنزاع السياسي في النزاع القانوني وتداخل النزاع القانوني في النزاع السياسي ، من خلال معيار يجمع بين مزايا المعيارين الشخصي والموضوعي ويتفادى عيوبهما. ورأينا أيضاً أن دور الأجهزة السياسية في توضيح التفرقة هو دور ضعيف وغير واضح وأن الدور الأكبر يقع على الأجهزة القضائية ، واستعرضنا عدد من التطبيقات القضائية التي أثير بشأنها موضوع التفرقة وهي قضية الرهائن الأمريكيين في طهران ، قضية الأنشطة العسكرية قضية اتفاقية المقر والالتزام باللجوء للتحكيم ، قضية لوكيربي ، وأخيرا قضية الجدار العازل.