الفهرس 
IntroductionOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 162 |  |  |
| | | from | 162 | | |
Abstract
انه لمن الضرورى لممارسه الطب من التعرف على القانون حيث ان ذلك يساعده على ممارسه المهنه دون الوقوع فى الخطأ القانونى الذى يزج به تحت طائله القانون. وبالتحديد فان اخصائى امراض النساء والتوليد بتعرض لمخاطر قانونيه عديده ناتجه عن ممارسته لمهنته وبالتالى تجعله قاب قوسين او ادنى من الوقوع تحت طائله القانون . فعلم امراض النساء والتوليد كأحد فروعه الطب يشتمل على العديد من الحالات التى لها علاقه بالحقوق المدنيه والشرعيه التى تجعل الطبيب فى وضع دقيق وحساس ويستلزم منه التصرف بحذر وطبقا للقانون. وقد تم استعراض معظم هذه الحالات ودراستها دراسه دقيقه مع الاشاره الى الخلفيه العلميه للحاله والمشكلات التى يتعرض لها الطبيب وما يجب عليه عمله ازاء كل حاله. ومن استعراض هذه الدراسه يمكن ان نلخص ما يلى: - يجب على الجراحين عموما وجراح النساء والتوليد خصوصا الاحتفاظ بسجلات كامله ودقيقه للمرضى مدون بها المعلومات الكامله عن التاريخ المرضى للحاله والموافقه الكتابيه للمريض او اهله على اجراء الجراحه. - فى حالات الاغتصاب ( والذى يعرف قانونا بانه الاتصال الجنسى الغير مباح قانونا بين رجل وامرأه ضد رغبتها وبغير رضائها مستعملا فى ذلك القوه) نجد ان مهمه الطبيب فى الفحص تتلخص فى: * موافقه الضحيه على الفحص الشرعى كتابه كشرط اساسى قبل البدء فى ذلك. * الاستماع الكامل بدون مقاطعه لروايه الضحيه على الواقعه وتسجيلها حرفيا بنفس كلمتها. * فحص الضحيه فحصا طبيا شاملا بما فى ذلك الاعضاء التناسليه ما بها من مظاهر واثار العنف واثبات ذلك تفصيليا. -وف النهايه فان الهدف من تلك الدراسه هو تقديم الحمايه الكافيه للطبيب لممارسه مهنته دون الوقوع فى الخطأ القانونى الذى يؤثر على عمله ويجعله عرضه للادانه.