![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص قياس أثر العلاقة بين الروابط السياسية وجودة المراجعة على دقة تنبؤات المحللين الماليين، بالتطبيق على الشركات المساهمة في سوق الأوراق المالية المصرية، من خلال تحديد العلاقة بين الروابط السياسية ودقة تنبؤات المحللين الماليين ، وأثر الروابط السياسية على جودة المراجعة، وأثر جودة المراجعة على دقة تنبؤات المحللين الماليين، والدور الوسيط لجودة المراجعة في العلاقة بين الروابط السياسية و دقة تنبؤات المحللين الماليين، وتحديد مدى اتفاق ذلك مع الأدب المحاسبي، حيث تناولت الدراسة ثلاث نظريات هما: نظرية الاعتماد على الموارد، نظرية الوكالة، نظرية تعزيز السمعة. التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة على (88) شركة مساهمة في سوق الأوراق المالية المصرية وذلك خلال الفترة من عام (2018) حتى عام (2022)، وبلغ عدد المشاهدات (438) مشاهدة، وذلك وفقا لمعايير محددة، وتم تحديد مقياس كل متغير من متغيرات الدراسة المتمثلة في (الروابط السياسية-جودة المراجعة -دقة تنبؤات المحللين الماليين)، وأيضا تحديد المتغيرات الرقابية وهي (حجم الشركة، الربحية، الرافعة المالية، معدل النمو) وتم تحديد نماذج القياس طبقا لفروض الدراسة. النتائج والتوصيات: تشير نتائج الدراسة إلى وجود علاقة موجبة بين الروابط السياسية للشركات ودقة تنبؤات المحللين الماليين، كما تُوجد علاقة موجبة بين درجة أو قوة الروابط السياسية للشركات (والتي بها أكثر من نوع من أنواع الروابط السياسية) ودقة تنبؤات المحللين الماليين، تُوجد علاقة موجبة بين الروابط السياسية للشركات وجودة المراجعة، كما تُوجد علاقة سالبة بين درجة أو قوة الروابط السياسية للشركات (والتي بها أكثر من نوع من أنواع الروابط السياسية) وجودة المراجعة، ، تُوجد علاقة موجبة بين الروابط السياسية للشركات وجودة المراجعة، يوجد أثر وسيط (موجب) لجودة المراجعة على العلاقة بين الروابط السياسية ودقة تنبؤات المحللين الماليين.كما يوجد أثر وسيط (سالب) لجودة المراجعة على العلاقة بين درجة أو قوة الروابط السياسية للشركات (والتي بها أكثر من نوع من أنواع الروابط السياسية) ودقة تنبؤات المحللين الماليين. واستناداً إلى، ذلك توصي الدراسة بتعزيز دور لجان المراجعة للتأكد من الأثر الموجب للروابط السياسية على جودة المراجعة، ودقة تنبؤات المحللين الماليين، واستغلال هذه الروابط لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في العمليات المالية، وتشكيل لجان مستقلة لمراجعة تأثير الروابط السياسية للشركات، وتقديم توصيات لتحسين إدارة هذه الروابط والحد من آثارها السلبية. الكلمات المفتاحية: الروابط السياسية، قوة الروابط السياسية، جودة المراجعة، دقة تنبؤات المحللين الماليين، التخصص القطاعي للمراجع. |