الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 294 |  |  |
| | | from | 294 | | |
المستخلص
” الهجرة البشرية والتنقلات السكانية ظاهرة قديمة قدم التاريخ، وقد حفلت العصور القديمة والحديثة بأشكال مختلفة لها، تراوحت بين هجرة العمالة الجماعية والفردية، وبين هجرة العمالة الدائمة والمؤقتة، وبين الهجرة الإجبارية والاختيارية، وعلي مر العصور تنوعت البواعث والأسباب الكامنة وراء أشكال هجرة العمالة المختلفة، كما تعددت هذه الأسباب بين عوامل اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وثقافية، ودينية. وقد شهدت المنطقة تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة من جميع أنحاء العالم للمشاركة في إنشاء البنى التحتية وتنفيذ المشروعات التنموية الضخمة والطموحة، وقد أسهم هذا الوضع في إحداث تغيرات في التركيبة السكانية للمنطقة بحيث أصبحت العمالة الوافدة تمثل نسبة كبيرة من سكان دول المنطقة تفوق أعداد السكان المحليين في بعض الدول. اليوم، وبعد أكثر من أربعين عامًا من تبني سياسة فتح باب الاستقدام وتوظيف غالبية المواطنين في القطاع الحكومي، ما زال الاقتصاد السعودي يركز كليًا على إيرادات صادرات النفط، دون عديد من المجالات الأخرى، وأهمها جذب الاستثمارات الأجنبية، مما أدى إلى تدني الأجور في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، واستمرار التآكل في المستوى المعيشي لغالبيتهم، والتباطؤ الحاد في النمو الاقتصادي حتى اقترب من الصفر بعد انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها القياسية، كل هذه الظروف ستزيد من صعوبة التعامل مع دخول كثيرين من السعوديين والسعوديات لسوق العمل بحثًا عن وظائف ملائمة في القطاع الخاص وأجور تتناسب مع المستوى المعيشي السائد. فظاهرة العمالة الوافدة - بصفة عامة - تجد تبريرها في تغطية عدم كفاية العمال الوطنيين، أو إحجامهم عن العمل في الأعمال البسيطة، أو الشاقة، وهذه العمالة الأجنبية التي لا تزال تشكل جزءًا مهمًا على الصعيد الاقتصادي، تطرح مع ذلك عديدًا من المشاكل على المستوى السياسي، والاقتصادي والاجتماعي؛ والتي تطلبت تدخل الدولة لتنظيم وضع هذه العمالة مبكرًا في فرنسا، لاسيما فيما يتعلق بشروط العمل بصورة لا يمكن معها الإضرار بالعمالة الوطنية. وقد أدى تطور العلاقات المصرية - الخليجية إلي القيام بدور تنموي كبير على الجانبين كليهما ويبرز ذلك عند تناول تطور حجم العمالة المصرية في هذه الدول وهيكلها فقد أسهم طلب تلك الدول علي العمالة المصرية خلال العقود الأربعة الماضية بمختلفـة أنواعها في تطوير العملية التنموية بها وإنجازها من ناحية واستفادة مصر من تحويلات العمالة في تمويل جزء كبير من العملية التنموية بها من ناحية أخري. إن ثمة توجهات واضحة تشير إلى أن لمصر مصلحة مهمة في استمرار العلاقة الاقتصادية التي تربطها بالسعودية ودول الخليج الأخرى، سواء الحفاظ على السوق الخليجية بوصفها واحدة من الأسواق المهمة للعمالة الخارجية المصرية، أو تعظيم حجم الاستثمارات السعودية والخليجية بمصر، فعلى صعيد الاستثمارات السعودية داخل مصر، فهي تتراوح ما بين 6.1 إلى 6.3 مليار دولار، تتوزع على 2900 مشروع في القطاعات الإنتاجية والخدمية، في حين تبلغ الاستثمارات المصرية داخل السعودية 1.1 مليار دولار، وفقًا لتقديرات عام 2018، وصار الاستثمار السعودي هو الأول عربيًا في مصر، كما أن معدلات التبادل التجاري تصل إلى ما يتجاوز 3 مليار دولار (خارج قطاع النفط). هذا بالإضافة إلى استقرار أوضاع العمالة المصرية في السعودية، التي تتجاوز مليون ونصف عامل في مناطق المملكة المختلفة، على الرغم مما يثار حول المشكلات والأزمات التي تواجهها بين الحين والآخر، بسبب حالات فردية، إذ تعد العمالة المصرية في السعودية أكبر جالية مصرية خارج حدودها الوطنية، ويستفيد منها آلاف الأسر المصرية في الداخل بحكم تحويلات العاملين المصريين بالمملكة، والتي تمثل أحد أهم أربعة موارد للخزانة المصرية، والمتمثلة في إيرادات قناة السويس، والسياحة، وإيرادات البترول. ويعد الاعتماد على وجود أسواق عمل عربية وأجنبية تستوعب أعدادًا ضخمة من قوة العمل المصرية على رأسها أسواق دول الخليج العربية، إحدى آليات التعامل مع مشكلة البطالة في مصر يوصفها إحدى البلدان المصدرة للعمالة، ويسهم ذلك بالفعل في معالجة جزء من المشكلة. وقد ساعد فى نمو الهجرة بمعدلات عالية وجود مجتمعات الخليج التي تمتلك ثروات هائلة، مثل عائدات بترولية في مركز دائرة مجتمعات تتميز بكثافة سكانية عالية، وتعيش في مستويات اجتماعية اقتصادية متدنية مثل الهند، وباكستان، وإيران، وبلاد الشام، واليمن، ومصر، الأمر الذي أدي إلي انطلاق موجات الهجرة من هذه المجتمعات المحيطة بفعل عوامل طاردة إلى مجتمعات الخليج التي توجد فيها عوامل جاذبة عديدة، ونحن إذا تأملنا هذه العمالة المهاجرة إلي مجتمعات الخليج فسوف نجد أن كل جالية جاليات العمالة الوافدة تقوم في الغالب بوظيفة محددة، فمثلا نجد أن غالبية الأعمال المنزلية والخدمات تقوم بها العمالة الآسيوية في الغالب، بينما توجد العمالة المصرية في الأعمال المهنية بالأساس وبكثافة، على حين تتواجد العمالة الشامية والإيرانية بكثافة عالية في القطاع التجاري والعمل الحر، بينما جُنَّدَتْ عناصر المهن العليا في المجتمع مثل وظائف التدريس بالجامعة، وكبار الأطباء والمهندسين، فى أبناء الجاليات المختلفة، بخاصة الجالية المصرية والهندية، ولا تخشي مجتمعات الخليج علي بنيتها السكانية من العمالة الوافدة؛ وذلك لأن هذه العمالة تعمل بعقود عمل مؤقتة ولمدة محددة، ونادرًا للغاية أن يحدث تجنيس لبعض عناصرها، وإن كانت هناك بعض المخاوف التى بدأت تظهر أخيرًا بسبب الوجود الكثيف لهذه العمالة؛ ولذلك نجد أنه بعد أن امتلكت مجتمعات الخليج القوى البشرية المؤهلة القادرة على أعباء التنمية، بدأت الاتجاهات تنمو نحو الاستغناء عن العمالة الوافدة، في ظل شعارات أطلقت تعبر عن السياسات التي تقود إلي ذلك، نذكر منها ””سعودة الوظائف”” و ””تقطير الوظائف””، و””تكويت الوظائف””. بحيث دفعت هذه الاتجاهات أو السياسات إلى بروز ظاهرة الهجرة العائدة. ولاشك فى أن انخفاض معدل نمو الاستثمار العام يؤدى إلى انخفاض الطلب الكلى فى المجتمع مما يؤدى بدوره حاليًا إلى حالة كساد وبطالة تعانى منها معظم الدول الخليجية خصوصُا بين أبنائها الذين يفتقدون التأهيل العلمي أو الخبرات أو المهارات المطلوبة لأداء الأعمال التي يرتفع مستوى الطلب المحلى عليها، والتي يستعان فيها حاليًا بالعملة الوافدة الأجنبية سواء الأوروبية أم الأمريكية أم الأسيوية أم العربية ومن بينها العمالة المصرية. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن معدل البطالة يصل الآن إلى 4.0% فى دول مجلس التعاون الخليجي، ويتوقع ارتفاع هذا المعدل خلال السنوات القادمة، ويعنى ما سبق أن تواضع معدل النمو الاقتصادي في الدول المستقبلة للعمالة المصرية يؤدى إلى انخفاض الطلب على الأيدي العاملة بصفة عامة على الرغم من زيادة المعروض من الأيدي العاملة المصرية الراغبة في العمل في دول الخليج وغيرها من الدول العربية مما يؤدى بدوره إلى انخفاض أجور وحوافز العمالة المصرية بشكل مضطرد حتى يصل الانخفاض إلى مستوى لا تستطيع معه العمالة المصرية الاستمرار في العمل في الخارج، ومن ثم العودة إلى مصر. إذن هناك عديد من المشكلات والأزمات التي تواجهها العمالة الوافدة بين الحين والآخر، بخاصة بعد تفضيل العمالة الأسيوية على العمالة المصرية في معظم الدول العربية، فالخبرة التي اشتهر بها العامل المصري تنهار أمام مهارة العامل الأسيوي القائمة على سياسة تدريبية أسست على تخطيط لأسواق العمل، وفي ظل سعى واضعى السياسات في المملكة العربية السعودية إلى توطين القوى العاملة، فبعد أن امتلكت مجتمعات الخليج القوي البشرية المؤهلة القادرة على أعباء التنمية، بدأت الاتجاهات تنمو نحو الاستغناء عن العمالة الوافدة، في ظل شعارات أطلقت تعبر عن السياسات التي تقود إلي ذلك، مثل سعودة الوظائف من خلال أنظمة الحصص والقيود المتزايدة على منح تراخيص العمل للوافدين، واستخدام آليات الدعم لتحفيز استخدام المواطنين، ومن جانبها تعمل الدول المصرية على تهيئة الظروف لتشكيل لجان متخصصة دائمة يكون الغرض منها استمرار البحث والتشاور مع كل دولة عربية توجد بها عمالة مصرية، ووضع مشاكل العمالة المصرية على مائدة البحث. وتهدف الدراسة إلى التعرف على طبيعية مشكلات العمالة المصرية في المجتمع السعودي وأهم قضاياها ، والخدمات المقدمة من قبل الحكومة السعودية إلى العمالة المصرية، وسبل التغلب على المشكلات التي تواجه العمالة المصرية داخل المجتمع السعودي، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي, وأداة الاستبيان تم تطبيقها على (315) فردًا من العمالة الوافدة، وأداة المقابلة تم تطبيقها على (10) مع المسئولين في إدارة الوافدين بالدمام بالمملكة العربية السعودية. وقد توصلت الدراسة الميدانية إلى عديد من النتائج ،من أهمها: • اتضح من نتائج الدراسة الميدانية مشكلات عينة الدراسة عند الرغبة في السفر إلى العمل بالخارج، ويأتي في مقدمة هذه المشكلات: كثرة الرسوم التي يدفعها مقدمًا الراغب في السفر بخاصة المسافر للمرة الأولى، ورسوم المستشفيات الاستثمارية مقابل إعطاء ما يفيد توقيع الفحص الطبي، والروتين والتعقيدات الإدارية، وتفشي ظاهرة اختفاء استمارات بعض المستندات المطلوبة للسفر مثل صحيفة الحالة الجنائية، والمعاناة النفسية الناجمة عن المعاملة السيئة جانب المسئولين أثناء إنهاء إجراءات السفر. • اتضح من نتائج الدراسة الميدانية مواجهة الغالبية العظمى من العمالة الوافدة مشكلات أثناء البحث عن فرصة عمل، وفي مقدمة هذه المشكلات لا أجيد مهارات العمل المطلوبة، يليها عدم توافر الخبرة، والوظائف التي تطرحها شركات القطاع الخاص لها شروط معقدة وغير مقبولة، وفرص العمل المتاحة محدودة، ومؤهلي غير مطلوب في سوق العمل. • اتضح من نتائج الدراسة الميدانية مشكلات العمالة الوافدة بعد الحصول على فرصة عمل ،ومن أهمها: تفشي ظاهرة الكفيل، وتضاؤل دور السفارات والقنصليات المصرية في حماية العمالة بالخارج وحل مشكلاتها، وزيادة القيود المفروضة على العمالة الوافدة، وضآلة أجور هذه الفئة من العمالة قياسًا بنفقات المعيشة، وتعرض عدد من العاملين لبعض الانتهاكات من قبل أصحاب العمل، والتنافس بين العمالة المصرية والعمالة الأجنبية الأخرى ذات الأجور الرخيصة، والإخلال بشروط التعاقد بعد السفر، مثل تغيير الظروف المتعلقة بالأجر، والسكن العمالي لا يليق بمعيشة الآدمي. • كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن أنواع المشكلات الاقتصادية التي تواجه العمالة بالخارج ،وفي مقدمتها: عدم القدرة على توفير السيولة اللازمة لاحتياجات الأسرة، والمنافسة القوية من قبل العمالة الأجنبية بخاصة الآسيوية، وغياب التشريعات والقوانين الخاصة المنظمة للعمالة الوافدة، وضعف العائد المالي من العمل، ولا توجد حماية في حالة عدم الحصول على الراتب أو ضياع فرصة العمل، وعدم وجود جهة تحمي حقوق العمالة بالخارج، وأخيرًا التغيرات في أسعار صرف العملات، وارتفاع سعر الدولار. كما خرجت الدراسة بعديد من التوصيات، ومن أبرزها ما يلي: • وضع قاعدة بيانات مكتملة عن العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية، حتى يمكن الاتصال بهم، وإمدادهم بالمعونة اللازمة، بحيث تكون هذه القاعدة أقرب لدليل إرشادي. • التوعية بالمشكلات التي تواجهها العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية، والتحذير من السماح للعامل المصري بالسفر إلا في حال تقديم عقد عمل موثق ومعتمد، مع التوعية بمسألة الحقوق. • العمل على مراقبة الجهات الوسيطة في الوطن الأم، والقيام بإغلاق مكاتب ما اصطلح على تسميته في وسائل الإعلام ””مكاتب التوظيف الوهمية”” في مصر التي تمارس الكذب والاحتيال على الأجيال الشابة الباحثة عن فرصة عمل ومحاسبتها ، وتبيع لهم الأوهام، بدلًا من عقود العمل. • إجراء دراسات محددة وأبحاث متخصصة عن الاحتياجات الحالية والاتجاهات المستقبلية للأسواق الخليجية، في مختلف التخصصات والمهن، بما يرفع كفاءة القدرة التنافسية للعمالة المصرية، والانتباه إلى أن الندرة في التخصص هي التي تولد القيمة للمصري العامل في دول الخليج أو غيرها. • تخصيص وحدة مستقلة لإدارة الأزمات في وزارة الخارجية المصرية لبحث المشكلات المزمنة، والأوضاع الطارئة التي تواجهها العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية. ”