الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 263 |  |  |
| | | from | 263 | | |
المستخلص
يعد نخيل التمر من قديم الزمان مصدر من مصادر الرزق للناس وكذلك دعم لاقتصاد الدول التي تزخر بأشجار النخيل. وتقوم عدة صناعات على منتجات ومنها تغليف التمور وأيضا اجود أنواع رب النخيل بإضافة الي القيمة الغذائية العالية والتي تمد الانسان بأهم العناصر الغذائية. وتنتشر زراعة أشجار النخيل في البلدان العربية وخاصة مصر وفلسطين وسوريا بإضافة الي السعودية والعراق وأيضا في مختلف دول المغرب العربي وعلي راسها ليبيا التي تمتاز بأجواد الأنواع والكثير من السلالات المختلفة بسبب موقعها في وسط شمال افريقيا وأيضا جنوب البحر الأبيض المتوسط بين خطي عرض (30.20) شمالا وجنوبا خط الاستواء والذي يجعل دولة ليبيا مكان مناسب وملائم لزراعة أشجار النخيل وإنتاج اجود أنواع النخيل بسبب مناخها الملائم ويتراوح عدد أشجار النخيل في ليبيا حوالي 6 مليون نخلة. وتعتبر أشجار الزيتون من الأشجار مستديمة الخضرة وأيضا من الأشجار المعمرة وتتبع شجرة الزيتون العائلة الزيتية وهي من الأشجار التي زراعها الانسان منذ قديم الزمان ولها فوائد عظيمة ومكان خاصة في الوقت الحاضر وفي السابق وليبيا جزء من دول حوض البحر الأبيض المتوسط وينتشر فيها زراعة أشجار الزيتون علي اغلب المدن الساحلية وتمثلت مشكلة الدراسة في ما تعانيه زراعة النخيل في ليبيا بشكل عام وفي مدينة الكفرة بشكل خاص من مشكلات متعددة أدت إلي تتدهور انتاج النخيل بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة في مجال التنمية الزراعية اما فيما يتعلق بمحصول الزيتون فتتمثل مشكلة الدراسة في تقصي أثر العوامل الطبيعية والبشرية على انتشار أشجار الزيتون في مدينة الكفرة، إلى جانب دراسة الدور الذي يمكن أن يلعبه وعي المزارعين في زيادة المساحة المزروعة لشجرة الزيتون وارتفاع إنتاجية المساحة المزروعة حاليا. استهدفت الدراسة بصفة أساسية دراسة الكفاءة الاقتصادية لإنتاج النخيل والزيتون في مدينة الكفرة -ليبيا من خلال حساب المقاييس المختلفة للكفاءة بهدف الاستفادة القصوى من استخدام الموارد وزيادة كميه الناتج من المحصول والتعرف على مدي الإسراف في استخدام هذه الموارد عن الاستخدام الأمثل حتى يمكن اقتراح مجموعه من التوصيات التي من شانها العمل على توجيه هذه الموارد نحو الاستغلال الأمثل وبالتالي رفع الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية وتجنب الإهدار في إسراف استخدام هذه الموارد. لتحقيق اهداف الدراسة اعتمدت هذه الدراسة على نوعين من البيانات أولهما البيانات الثانوية التي امكن الحصول عليها من الجهات المسؤولة في هيئة تنمية النخيل في الكفرة والسرير الزراعية والبيانات المنشورة التي تصدرها الجهات الرسمية في ليبيا كمصرف ليبيا المركزي والهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، وكذلك المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، وثانيهما البيانات الأولية عن طريق الاستبيان، بإضافة الي بعض المراجع والدراسات العلمية المتعلقة بمجال الدراسة، حيث تم اخذ عينة عشوائية لمزارع عينة الدراسة والبالغ عددها 1040 مزرعة نخيل وزيتون حيث قام الباحث بجمع 100 استمارة للنخيل أي بمعدل 20% من عينة الدراسة ونحو 100 استمارة للزيتون وقد تضمنت الاستمارات اكثر من 40 سؤالا. واوضحت النتائج ان الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا قد تراوح خلال الفترة 2005-2020 بين حد ادني بلغ نحو 26220.00 مليون دولار خلال عام 2016، وحد أقصى بلغ نحو 86506.00 مليون دولار في عام 2008 وقدر المتوسط السنوي للناتج المحلي الإجمالي في ليبيا بنحو 48323.43 مليون دولار كما اشارت معادلة الاتجاه الزمنى العام الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بنحو 2349.70 مليون دولار بما يعادل 4.86% سنويا. كما اتضح ان الناتج الزراعي الإجمالي في ليبيا قد تراوح خلال الفترة 2005-2020 بين حد ادني بلغ نحو 267.10مليون دولار خلال عام 2019، وحد أقصى بلغ نحو 2004.05 مليون دولار في عام 2010، وقدر المتوسط السنوي للناتج الزراعي الإجمالي في ليبيا بنحو 1065.75 مليون دولار، كما اشارت معادلة الاتجاه الزمنى العام الى انخفاض الناتج الزراعي الاجمالي بنحو 71.47 مليون دولار بما يعادل 6.70 %. واشارت نتائج دراسة التوزيع الجغرافي للمساحة المنزرعة بمحصول النخيل بالوطن العربي الى انها تتركز في أربعة دول وهي العراق، الجزائر، السعودية ، المغرب، حيث كانت المساحة المزروعة في هذه الدول الأربعة نحو 733 الف هكتاراي ما يعادل نحو 72.23 % من متوسط الإجمالي للمساحة المزروعة بمحصول النخيل في الدول العربية خلال الفترة 2018 -2020 والبالغ نحو 1014.34 الف هكتار، كما تبين ان ان المساحة المزروعة في ليبيا تمثل نحو 32.48 ألف هكتار أي ما يعادل 3.20 % من متوسط المساحة المزروعة في الوطن العربي وهذه أيضا تعتبر مساحة صغيرة مقارنة بحجم مساحة الأراضي الصالحة لزراعة في دولة ليبيا. واشارت نتائج دراسة التوزيع الجغرافي للإنتاج الكلي للنخيل بالوطن العربي الى ان انتاج التمور يتركز في دول الجزائر، مصر ، السعودية ، العراق ، حيث تساهم هذه الدول الأربعة بنحو 8188.44 الف طن بما يعادل نحو 80.03 % من المتوسط السنوي الإجمالي لإنتاج النخيل في الوطن العربي خلال الفترة من 2018 – 2020 والبالغ نحو 10230.98 الف طن، كما اتضح انخفاض مساهمة ليبيا في انتاج النخيل كما كان الانخفاض في المساحة المزروعة حيث بلغ متوسط الإنتاج السنوي نحو 175.38 ألف طن بما يعادل نحو 1.71 % من المتوسط السنوي خلال الفترة من 2018 – 2020. واشارت نتائج دراسة التوزيع الجغرافي للمساحة المنزرعة بمحصول الزيتون بالوطن العربي الى انها تتركز في أربعة دول وهي تونس، المغرب، سوريا، الجزائر، حيث كانت المساحة المزروعة في هذه الدول الأربعة نحو 4515.52 ألف هكتار أي ما يعادل نحو 87.53 % من متوسط الإجمالي للمساحة المزروعة بمحصول الزيتون في الدول العربية خلال الفترة (2018-2020) والبالغة نحو 5158.5 ألف هكتار، كما اشارت النتائج الى ان المساحة المزروعة في ليبيا تمثل فقط 216.40 ألف هكتار أي ما يعادل 4.1 % من متوسط المساحة المزروعة في الوطن العربي وهذه المساحة تعتبر صغيرة جدا مقارنة بمساحة ليبيا مقارنة بباقي دول الوطن العربي حيث تمثل ليبيا ثالث أكبر مساحة في الوطن العربي بعد السعودية والجزائر. واشارت نتائج دراسة التوزيع الجغرافي للإنتاج الكلي للزيتون بالوطن العربي الى ان انتاج الكلي من محصول الزيتون يتركز في دول المغرب، تونس، مصر، الجزائر، حيث تساهم هذه الدول الأربعة بنحو 4409.36 ألف طن بما يعادل نحو 77.88 % من المتوسط السنوي الإجمالي لإنتاج الزيتون في الوطن العربي خلال الفترة من 2018 -2020 والبالغ نحو 5661.65 ألف طن، كما اتضح انخفاض مساهمة ليبيا في انتاج الزيتون كما كان الانخفاض في المساحة المزروعة والإنتاجية حيث بلغ متوسط الإنتاج السنوي نحو 151.46 ألف طن بما يعادل 2.67 % من اجمالي المتوسط السنوي خلال الفترة من (2018 - 2020). وبدراسة تطور المساحة المزروعة لمحصول النخيل في الوطن العربي اتضح انها تراوحت بين حد ادني بلغ نحو 531.99 ألف هكتار في عام 2014، وحد أقصى بلغ نحو 969.83 ألف هكتار عام 2016 وقد قدر المتوسط السنوي للمساحة المزروعة بمحصول النخيل خلال الفترة 2005 -2020 بنحو 1118.72 ألف هكتار، واشارت معادلة الاتجاه الزمنى العام الى زيادة المساحة المزروعة سنويا بحوالي 92.13 ألف هكتار بما يعادل 8.23 %. كما تبين من نتائج دراسة تطور الإنتاج الكلي لمحصول النخيل في الوطن العربي انه تراوح خلال الفترة 2005-2020 بين حد ادني بلغ نحو 4804.89 ألف طن خلال عام 2005 وحد أقصى بلغ نحو 7198.02 ألف طن في عام 2020 بما يعادل نحو 149.80 % وقدر المتوسط السنوي للإنتاج الكلي لمحصول النخيل في الوطن العربي بنحو 5723.54 ألف طن، واشارت معادلة الاتجاه الزمنى العام الى زيادة الإنتاج بنحو 126.28 ألف طن بما يعادل 2.20 %. واوضحت نتائج دراسة تطور المساحة المزروعة لمحصول النخيل في ليبيا الى انها تراوحت بين حد ادني بلغ نحو 28.00 ألف هكتار في أعوام 2005، 2006، 2007، 2008، وحد أقصى بلغ نحو 33.88 ألف هكتار عام 2014، وقد قدر المتوسط السنوي للمساحة المزروعة بمحصول النخيل خلال الفترة 2005 -2020 بنحو 30.81 ألف هكتار، واشارت معادلة الاتجاه الزمنى العام الى زيادة المساحة المزروعة سنويا بحوالي 0.39 ألف هكتار بما يعادل 1.26 %. كما تبين من نتائج دراسة تطور الإنتاج الكلي لمحصول النخيل في ليبيا الى انه تراوح خلال الفترة 2005-2020 بين حد ادني بلغ نحو 150 ألف طن خلال اعوام 2005، 2006، 2007، 2008، وحد أقصى بلغ نحو 177.63 ألف طن في عام 2020، وقدر المتوسط السنوي للإنتاج الكلي لمحصول النخيل في ليبيا بنحو 165.44 ألف طن، واشارت معادلة الاتجاه الزمنى العام الى زيادة الإنتاج بنحو2.04 ألف طن بما يعادل1.23%. اشارت نتائج دراسة تطور المساحة المزروعة لمحصول الزيتون في الوطن العربي الى انها تراوحت بين حد ادني بلغ نحو 3361.24 ألف هكتار في عام 2005 وحد أقصى بلغ نحو 6400.87 ألف هكتار عام 2020 وقد قدر المتوسط السنوي للمساحة المزروعة بمحصول الزيتون خلال الفترة 2005 -2020 بنحو 4141.23 ألف هكتار. واشارت معادلة الاتجاه الزمنى العام الى زيادة المساحة المزروعة سنويا بحوالي 121.67 ألف هكتار بما يعادل 2.93 %. واوضحت نتائج دراسة الإنتاج الكلي لمحصول الزيتون في الوطن العربي انه تراوح خلال الفترة 2005-2020 بين حد ادني بلغ نحو 2515.47 ألف طن خلال عام 2005 وحد أقصى بلغ نحو 7173.35 ألف طن في عام 2020 وقدر المتوسط السنوي للإنتاج الكلي لمحصول الزيتون في الوطن العربي بنحو 4352.68 ألف طن، واشارت معادلة الاتجاه الزمنى العام الى زيادة الإنتاج بنحو 199.3 ألف طن بما يعادل 4.57 %. كما تبين من دراسة تطور المساحة المزروعة بمحصول الزيتون في ليبيا انها تراوحت خلال الفترة 2005-2020 بين حد ادني 200 ألف هكتار أعوام 2005، 2006، 2007، 2008، وحد أقصى بلغ 357.8 ألف هكتار عام 2016 وقد قدر المتوسط السنوي للمساحة المزروعة في ليبيا بنحو 240.63 ألف هكتار، واشارت معادلة الاتجاه الزمنى العام الى زيادة المساحة بنحو 5.23 ألف هكتار بما يعادل 2.17 %. واشارت نتائج دراسة تطور الإنتاج الكلي لمحصول الزيتون في ليبيا الى انه تراوح خلال فترة الدراسة بين حد ادني بلغ نحو139.09 ألف طن خلال عامي 2011 و2012 وحد أقصى بلغ نحو 189.01 ألف طن وقدر المتوسط السنوي للإنتاج الكلي لزيتون في ليبيا بنحو 171.58 ألف طن، واشارت معادلة الاتجاه الزمنى العام الى انخفاض ذلك الإنتاج بنحو 0.89 ألف طن بما يعادل 0.51 %. واوضحت نتائج تقدير الكفاءة الاقتصادية لاستخدام العناصر الإنتاجية في انتاج النخيل أن قيمة مؤشر الكفاءة الاقتصادية لكل من المساحة المزروعة وكمية السماد البلدي أكبر من الواحد الصحيح مما يشير الي ارتفاع مستوي الكفاءة الاقتصادية لاستخدام هذه العناصر المذكورة حيث تبين زيادة قيمة الناتج الحدي للعنصر الإنتاجي عن سعر وحدة العنصر الإنتاجي ، بينما نلاحظ ان كمية السماد الكيماوي وكمية المبيدات وعدد الأشجار المثمرة اقل من الواحد صحيح مما يشير الي انخفاض مستوي الكفاءة الاقتصادية لاستخدام هذه العناصر المذكورة حيث تبين نقصان قيمة الناتج الحدي للعنصر الإنتاجي عن سعر وحدة العنصر الإنتاجي. واشارت نتائج تقدير الكفاءة الاقتصادية لاستخدام العناصر الإنتاجية في انتاج الزيتون الى أن قيمة مؤشر الكفاءة الاقتصادية لكل من المساحة المزروعة وكمية السماد البلدي أكبر من الواحد الصحيح مما يشير الي ارتفاع مستوي الكفاءة الاقتصادية لاستخدام هذه العناصر المذكورة حيث تبين زيادة قيمة الناتج الحدي للعنصر الإنتاجي عن سعر وحدة العنصر الإنتاجي ، بينما نلاحظ ان كمية السماد الكيماوي وكمية المبيدات وعدد الأشجار المثمرة اقل من الواحد صحيح مما يشير الي انخفاض مستوي الكفاءة الاقتصادية لاستخدام هذه العناصر المذكورة حيث تبين نقصان قيمة الناتج الحدي للعنصر الإنتاجي عن سعر وحدة العنصر الإنتاجي. واشارت نتائج مقارنه فئات المزارع الثلاثة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لإنتاج تمور النخيل بالكفرة الى إن المزارع الكبيرة والمتوسطة في حال ثبات العائد للسعة قد حققت معامل كفاءة بلغ نحو1، في حين حققت المزارع الصغيرة معامل كفاءة اقتصاديه بلغ نحو 0،884. بينما في حال تغير العائد للسعة حققت الحيازات المختلفة معامل كفاءه بلغ نحو 1 أي الكفاءة الكاملة وذلك كمتوسط عام لتقدير الكفاءة بالثلاث حيازات، كما تشير بيانات نفس الجدول الى ان جميع الحيازات اتسمت بثبات العائد للسعة. وبمقارنه فئات المزارع الثلاثة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لإنتاج الزيتون بالكفرة تبين إن المزارع الكبيرة في حال ثبات العائد للسعة قد حققت معامل كفاءة بلغ نحو1، في حين حققت المزارع الصغيرة، والمتوسطة معامل كفاءة اقتصاديه بلغ نحو 0,484، 0,664. بينما في حال تغير العائد للسعة حققت الحيازات المختلفة معامل كفاءه بلغ نحو 1 أي الكفاءة الكاملة وذلك كمتوسط عام لتقدير الكفاءة بالثلاث حيازات، كما تشير بيانات نفس الجدول الى ان الحقول الكبيرة اتسمت بثبات العائد للسعة بينما المزارع الصغيرة، والمتوسطة اتسمت بعائد سعة متزايد. التوصيات وبناء على النتائج السابقة فان الدراسة توصي بالآتي: 1. العمل علي رفع كفاءة أداء القطاع الزراعي الليبي وتطويره من خلال زيادة وتوجيه جانب من الاستثمارات القومية الي القطاع الزراعي. 2. الاهتمام بزراعة أشجار النخيل بمدينة الكفرة كونه محصول استراتيجيا من ناحية وكذلك لتحقيق صافي عائد على الدينار المستثمر يفوق العائد من الدينار المستثمر في محصول الزيتون. 3. تفعيل وتطوير دور البحوث الزراعية بالمدينة وذلك لاستنباط سلالات جديدة ذات إنتاجية عالية وخاصة أصناف الزيتون ذات المناخ الصحراوي، فضلا عن أهمية التعاون الوثيق بين المزارعين من ذوي الخبرة مع مراكز البحوث الزراعية وكلية الزراعة –جامعة الكفرة لاختيار اهم الأصناف الملائمة لمناخ المدينة، والعمل على تحسينها لرفع وزيادة إنتاجها من خلال الدراسات العلمية والبحثية، الامر الذي يعود بالفائدة على المدينة. 4. رفع الكفاءة والمهارات الفنية والمرتبات والمكافئات التحفيزية للعاملين المحليين وخاصة أصحاب الخبرات المحلية باعتبارهم من اهم العناصر الإنتاجية كبديل عن العمالة الوافدة. 5. دعم الدولة لمستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات بالقدر الذي يؤدي الي تخفيض تكاليف الإنتاج لكلا المحصولين. 6. فتح قنوات تسويقية جديدة، مع أهمية العمل على رفع وتطوير الكفاءة الفنية والتسويقية للعاملين في مجال التسويق الزراعي. 7. عدم تنفيذ أي مشروع زراعي لزراعة أشجار النخيل والزيتون ما لم يتم اعداد دراسة جدوى اقتصادية له من ذوي الخبرات العلمية في هذا المجال، مع ضرورة اتباعها بدراسات تقييم الأداء. ”