الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 286 |  |  |
| | | from | 286 | | |
المستخلص
تناولنا في هذا البحث معالجة مسألة القانون واجب التطبيق على هذا عقد الاعتماد المستندي ، وللوصول إلى هذا الهدف كان علينا أن نعرض لبعض المسائل الأولية التي تساعد على ذلك ، منها طرح رؤية موجزة لهذا العقد لإظهار مدى أهميته على الصعيدين الداخلي والدولي وبيان تأثيره في مجال التجارة الدولية ، ثم نطرح آلية دخوله في مجال تنازع القوانين من خلال اكتسابه الصفة الدولية.
وعلى هذا فقد استعرضنا هذا البحث من خلال تقسيم ثنائي في بابين يتقدمهما فصل تمهيدي طرحنا فيه المسائل الأولية في كيفية ظهور هذا العقد والدور الذي يقوم به في تسيير حركة التجارة الدولية ، ثم بيان الآلية القانونية التي تم التعامل بها للتغلب على الصعوبات في تحديد القانون واجب التطبيق وذلك بتقسيمه إلى مبحثين عرضنا في الأول منهما للنظام القانوني لعقد الاعتماد المستندي من تعريف به وبيان الخصائص التي يتميز بها هذا العقد وأخيراً تحديد طبيعته القانونية التي تميزه عن غيره من المسائل القانونية الأخرى ، وتوصلنا من خلال هذا التحليل القانوني إلى أن هذا العقد يشترك مع غيره من العقود الأخرى في بعض الخصائص العامة ، كما أنه يتميز ببعض السمات الخاصة التي تميزه عن غيره من العقود مثل صفة التبعية التي جعلت منه عقداً تابعاً لعمليات تجارية سابقة عليه ، فلا يمكن أن يخرج عقد الاعتماد المستندي إلى حيز الوجود بدون هذا العمليات فهو يدور معها وجوداً وعدماً. واتضح لنا من خلال هذا العرض أيضاً أن هذه السمة كانت سبباً رئيسياً في وجود خلاف فقهي حول مسألة القانون واجب التطبيق. وفي المبحث الثاني تناولنا ألية تحوله من الإطار الوطني إلى الدولية وذلك من خلال المعايير المعمول بها في هذا الصدد كالمعيار القانوني والمعيار الاقتصادي ثم معيار المزج بينهما والمسمى بالمعيار المختلط أو المزدوج.
أما الباب الأول فخصصناه لعرض مسألة تحديد القانون واجب التطبيق على هذا العقد من خلال المنهج التنازعي ، وبيان مدى ملاءمة هذه المنهج في الوصول إلى هذا القانون ، وذلك من خلال تقسيمه إلى فصلين تعرضنا في الأول منهما إلى عرض لقواعد التنازع التقليدية مثل قانون الإرادة و مدى ملائمته في الانطباق على عقد الاعتماد المستندي. وبحثنا في الفصل الثاني الحالة التي يغيب فيها هذا الاختيار لقانون العقد ومحاولة إسناده إلى قاعدة الإسناد الاحتياطية الجامدة منها مثل قانونا محل الإبرام والموطن المشترك للمتعاقدين ، ثم طرحنا في هذا الصدد محاولات فقه القانون الدولي الخاص في إعمال هذه القواعد وتطبيقها على هذا العقد ، وكان من الطبيعي أن نعرض أيضاً لقاعدة الإسناد الحديثة المتمثلة في نظرية الأداء المميز ، تلك النظرية التي نالت تأييداً تشريعياً وفقهياً وقضائياً على المستوى الدولي ، فقمنا بطرحها في إطارها العام وحاولنا تطويعها مع عقد الاعتماد المستندي، إلا أن هذا التطويع لم يفلح في الصورة الإجمالية لهذا العقد حيث تتعدد فيها العلاقات ومن ثم الأداءات المميزة.
تناولنا في الفصل الثالث من هذا الباب
وتناولنا في الباب الثاني محاولة خضوع عقد الاعتماد المستندي لما يسمى بالمنهج المادي المباشر وذلك من خلال تقسيم ثنائي إلى فصلين ، تعرضنا في الفصل الأول للأصول والأعراف الموحدة من حيث نشأتها والتطورات التي لحقت بها في أطوارها المختلفة ، وبيان مدى ملائمة تلك الأصول والأعراف في تحديد القانون واجب التطبيق على عقد الاعتماد المستندي . وخصصنا الفصل الثاني لبيان مدى خضوع هذا العقد لمنهج القواعد ذات التطبيق الضروري على اعتبار أنه من العقود الاقتصادية الكبيرة التي يتدخل المشرع فيها بقواعد من هذا النوع لحماية الاقتصاد الوطني ، ووجدنا من خلال هذا العرض أن الإفراط في مثل هذه القواعد يكون من شأنه عرقلة حركة التجارة لاسيما على الصعيد الدولي.