![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتناول هذة الرسالة الحديث عن الرقابة القضائية على مشروعية قرارات الضبط الإدارى حيث تنقسم الدراسة إلى بابين على أن يسبقها مقدمة وفصل تمهيدى وتنهيهما خاتمة تتضمنها وذلك كالتالى:- المقدمة :- تشمل على اهمية البحث وأهدافة ومشكلتة ومنهجة كما تقسم على النحو التالى :- الفصل التمهيدى :-ماهية أعمال الضبط الإدارى . الباب الأول : الرقابة الإدارية على عناصر وإجراءات الضبط الإدارى . الباب الثانى :رقابة قضاء الإلغاء على أعمال الضبط الإدارى واثارها. |