الفهرس 
الفصل الأول: الأهمية الاقتصادية لقطاع البتروليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 275 |  |  |
| | | from | 275 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى توضيح الآثار الاقتصادية لتقلبات أسعار البترول لدول الخليج وانعكاساتها على مصر، ويبرز ذلك من خلال العوامل المؤثرة على تقلبات أسعار البترول مثل العرض والطلب العالميين، وسياسات المنظمات الدولية حفاظا على استقرار السوق إلى جانب عوامل أخرى لها دور مؤثر على الأسعار، فتنعكس تلك الأسباب بشكل كبير على الأنشطة البترولية في دول الخليج والتي تعتمد على عوائد البترول في إنفاقها على متطلبات التنمية، فسياسات الإنتاج والاستهلاك التي تنتهجها دول الخليج أدت إلى اخفاقها في تحويل تلك العوائد إلى تنمية مستدامة بل والاعتماد على تلك الإيرادات مصدراً للدخل في ظل تقليص دور القطاع الخاص وسوء إدارة الاستثمار الأجنبي مما انعكس سلبًا على دور الدول الخليجية في الاقتصاد السياسي العالمي.
تم تناول الدراسة من خلال نموذج قياسي تم فيه التعامل مع بيانات الحالة المصرية على أساس سنوي من خلال متغير تابع وهو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وعدة متغيرات مستقلة (معدل التضخم، الميزان التجاري، معدل البطالة، الإيرادات النفطية كنسبة من الناتج المحلي، وسعر الصرف، معدل نمو التصنيع)، هناك دور للمنظمات الدولية في أداء الاقتصاد المصري مثلها مثل المتغيرات الاقتصادية والسياسية حيث تتأثر مصر بتلك السياسات مما ينعكس على العوائد البترولية للدول المصدرة والمنتجة مما يؤدى إلى خلل في العلاقات التجارية بين مصر والدول الخليجية يتمثل في عجز الميزان السلعي البترولي نتيجة زيادة الاستهلاك لزيادة الإنتاج الصناعي والسكان مما ينعكس على الناتج المحلي.
توصلت الدراسة إلى أن هناك أثر معنوي لتقلبات أسعار البترول في الخليج على مصر ينعكس على النشاط الاقتصادي، ومن خلال تحليل رباعي لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بقطاع البترول المصري تطرح الدراسة عدة مقترحات لتقليل الاعتماد على الدول الخليجية، وما ينعكس نتيجة ذلك على متغيرات الاقتصاد الكلي.
الكلمات المفتاحية: أهمية قطاع البترول، العرض والطلب العالميين، سياسات المنظمات الدولية، عوائد البترول الخليجية، الميزان التجاري، الميزان السلعي البترولي، الاستثمارات الأجنبية الخليجية الداخلة إلى مصر، الصناديق السيادية، تحليل رباعي (SWOT)، نموذج قياسي.